راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا و موقعیت پیش رو

در تاریخ 27می سال جاری میلادی، دولت آمریکا سند راهبردی جدید امنیت ملی خود را منتشر کرد. با توجه به جایگاه این کشور در نظام و ساختار نظام بین‌لملل، ین سند علاوه بر رهنمودهایی که برای این کشور در رفتارهای داخلی و خارجی به جای خواهد گذاشت، حاوی نکات ارزشمند وظریفی برای سایر کشورها و بازیگران ازجمله کشورمان است.

هر رئیس جمهور تازه وارد در آمریکا ملزم به ارائه استراتژی امنیت ملی به کنگره است. بعضی از این اسناد فقط در حد انتزاع بوده و شایان توجه نیستند. اما بقیه راهنمایی برای آینده محسوب می‌شوند. یکی از این راهبردها، سندی بود که جورج بوش (پسر) درسال 2002 آنرا امضا و بر اساس آن آمریکا هشدار می‌داد که علیه دشمنانی که درصدد دستیابی به فناوری‌های نظامی خطرناک هستند وارد عمل می‌گردد; حتی قبل از آنکه این امر به صورت تهدید عملی و جدی درآید. سال بعد (2003) دولت بوش این آموزه را جهت توجیه حمله به عراق و سرنگونی صدام حسین به کار گرفت.

راهبرد امنیت ملی اوباما حاوی تاکیدات متفاوتی است:

اوباما با حمله به عراق مخالفت ورزیده و راهبرد جدید وی در بردارنده آموزه پیشگیرانه دولت بوش نیست. این راهبرد عنوان می‌دارد که ایالات متحده بایستی به عنوان آخرین حربه حق اقدام یک‌جانبه را برای خود محفوظ دارد البته به شرطی که با استانداردهای حاکم بر کاربرد زور موافق و هماهنگ باشد.

تفاوت دیگر میان ره‌یافت‌های بوش و اوباما در برآورد آنها از قدرت آمریکا است. در حالی‌که بوش بر توان و نفوذ بی‌سابقه و نابرابر این کشور تاکید می‌نمود، شناخت اوباما از قدرت آمریکا بر پایه محدودیت است. در سند راهبردی اوباما آمده است که هیچ ملتی هر قدر هم که قوی باشد، نمی‌تواند به تنهایی با چالش‌های جهانی دست و پنجه نرم کند. اما نکته بدیع سند دولت اوباما نسبت به بوش آن است که کمتر آرمان‌گرایانه است. به بیان بوش، هدف این دولت گسترش موازنه قدرتی بود که به نفع آزادی تمام می‌شد. اوباما گسترش دموکراسی حتی با توسل به زور را جایگزین می‌کند. هر چند در ره‌یافت اوباما نیاز به دفاع از ارزش‌های جهانی واهمیت حفظ آنها در داخل آمریکا مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال این نکته را نیز گوشزد می‌کند که آمریکا درصدد تحمیل سیستم حکومتی بر هیچ کشوری نیست. سند جدید فقط اذعان می‌دارد که آمریکا به دنبال مداخله اصولی در رژیم‌های غیر دموکراتیک است.

اوباما به تنگ‌تر نمودن حلقه دشمنان آمریکا علاقمند است. در سند جدید آمریکا به جای تمرکز بر تروریسم یا بنیادگرایی اسلامی، بر شکست القاعده و عناصر وابسته آن در افغانستان، پاکستان یا نقاط دیگر جهان تاکید شده است. در این سند، تاکید بی‌سابقه‌ای بر بازسازی اقتصادی، به عنوان یکی از اولویت‌های امنیت ملی گردیده و در واقع این اولین راهبرد امنیت ملی در آمریکاست که نسبت به تهدیدات امنیتی از سوی افراد افراط گرا در داخل هشدار می‌دهد.

آنچه از رویکرد جدید آمریکا می‌توان مستفاد کرد این است که این دولت به جای تاکید بر تهدیدات سخت افزاری و دشمن هراسی، حوزه اصلی تهدید را به قلمرو امور اقتصادی منتقل و در عین اشاره به دولتهای غیر دموکراتیک به عنوان خطری عمده، به مولفه‌های داخلی هم نگاه ویژه‌ای دارد. به  نظر می‌رسد این سند نیز تایید مکرری بر شعار "تغییر" اوباما بوده و سیاستگذاران ایرانی می‌توانند تفسیری مبتنی بر فرصت از آن داشته باشند; قبل از آنکه جنبه تهدید آن متوجه کشورمان شود.