امارات، کانال قاچاق تجهیزاتی ایران؟

روزنامه دیلی تلگراف در تازه ترین نوشته خود ادعا می کند که ایران از بندر دوبی در خلیج فارس برای قاچاق تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی مورد نیاز برای برنامه غنی سازی خود استفاده می کند 

دیلی تلگراف در این خصوص می نویسد: در تازه ترین معامله تجاری، یک شرکت ایرانی که تامین کننده تجهیزات هسته ای مورد نیاز ایران است از یک شرکت آلمانی کالاهای الکترونیکی خریداری کرده است. یک شرکت متعلق به امارات متحده عربی نیز نقش واسطه در این معامله را داشته است. کالاهای خریداری شده از این شرکت آلمانی در نهایت در تاسیسات هسته‌ای نظنز مورد استفاده قرار گرفت.

دیلی تلگراف درست در برهه زمانی با کمترین ادله در دست اقدام به طرح این ادعا می‌کند که غرب بر خودسری ایران در پرونده هسته‌ای اصرار دارد. پیش از این در گزارش سرویس‌های اطلاعاتی ادعا شده بود که تهران برنامه هسته‌ای خود را از سال 2003 متوقف کرده است. با این همه گزارش اخیر آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، مقام‌های غربی را به این نتیجه رسانده است که ایران مجددا برنامه خود را از سر گرفته است و همزمان به تجهیز نظامی خود هم رو آورده است.

دیلی تلگراف در ادامه ادعا می‌کند که بحث استفاده ایران از بندر دبی با توجه به تلاش‌های این کشور برای ادامه غنی سازی اورانیوم توجیه پذیر است: در تازه‌ترین خرید ایران از این کمپانی آلمانی کامپیوتر، دستگاه‌های کنترل از راه دور و کابل‌های فشار قوی به چشم می‌خورد.

گفته می‌شود که کمپانی آلمانی از فروش این تجهیزات به ایران بی‌خبر بوده و یک واسطه اماراتی با جعل اسناد و مدارک در حقیقت نقش دلال سیاه این معامله را ایفا کرده است. پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان مسائل ایران ادعا کرده بودند که تحریم ایران تا زمانی که این کشور می‌تواند از بازار سیاه در منطقه برخوردار باشد، بی معنا است. تهران برای چندمین بار ادعای قاچاق تجهیزات را تکذیب کرده و همچنان اصرار دارد که برنامه هسته‌ای این کشور کاملا صلح‌آمیز است. ایالات متحده هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که بر حجم سرویس‌های اطلاعاتی خود در خاورمیانه می‌افزاید. حرکتی که بسیاری آن را به تلاش برای سر در آوردن از کانال‌های قاچاق کالا به ایران تعبیر می‌کنند.

بر اساس متن پیش‌نویس قطعنامه احتمالی علیه ایران در شورای امنیت، فروش هر گونه تجهیزات نظامی و تکنولوژیک به ایران ممنوع است. تهران با امضا توافقنامه هسته‌ای با آنکارا مسیر را برای ممانعت از اعمال تحریم‌ها هموار کرده بود. این در حالی ست که کشورهای غربی و ایالات متحده توقف غنی سازی اورانیوم را تنها راه برای صرف نظر از اعمال تحریم‌ها می‌دانند.