منازعه خطرناک سیاسی در افغانستان
وزیر خارجه افغانستان با گذشت 4 ماه از رای سلب اعتماد مجلس این کشور علیه او هنوز در مقام خود باقی است و کسی که او را به این سمت منصوب کرده در برابر رای پارلمان ایستادگی می‌کند. به اعتقاد کارشناسان این اولین مجادله سیاسی درون حاکمیت است که افغانستان نو پا تجربه می‌کند.
اواسط ماه مه سال جاری مجلس مردمی افغانستان (جرگه مردمی) به اتفاق آرا از رنگین دادفر سپانتا، وزیر خارجه این کشور سلب اعتماد کرد و از حامد کرزای، رئیس جمهور، خواست تا وزیر خارجه جدیدی به جای او معرفی کند. در مقابل، در پی درخواست کرزای، دادگاه عالی افغانستان در ماه ژوئن با بررسی رای سلب اعتماد آن را «غیر قانونی» خواند.
اکنون به رغم پافشاری مجلس بر تعلیق سپانتا از مقام وزارت خارجه، کرزای همچنان با استناد به حکم دادگاه عالی از عزل او امتناع می‌کند. او می‌گوید رای مجلس به پشتوانه انگیزه‌های سیاسی بوده و فاقد اعتبار است. در مقابل نمایندگان مجلس مردمی افغانستان که بیشتر از مجاهدین سابق تشکیل شده است نیز کرزای را به نادیده گرفتن قانون اساسی متهم می‌کنند و معتقدند او با این عمل بنیادهای دموکراتیکی که برای جمهوری افغانستان پیش‌بینی شده‌اند، زیر پا می‌گذارد.
اما به عقیده کارشناسان آن چه به صورت مخالفت بر سر حضور یا عدم حضور سپانتا در کابینه کرزای بروز کرده در حقیقت تجلی اختلافات شدید و ریشه‌دار دولت کرزای و مجاهدین سابق است که از طریق حضورشان در مجلس مردمی و با رقابت با دولت می‌کوشند سهم بیشتری در تعیین سیاست‌های افغانستان داشته باشند.
اما این رقابت در فضای امروز افغانستان که به پختگی سیاسی لازم نرسیده و اولین رقابت‌های سیاسی درون حکومت را تجربه می‌کند به مساله‌ای جدی تبدیل شده به گونه‌ای که اکنون مجلس تهدید کرده که در صورت اصرار رئیس جمهور به ماندن سپانتا در مقام وزارت امور خارجه، مجلس تمام فعالیت‌هایش را متوقف می‌کند و به این ترتیب به نظر می‌رسد با تداوم این روند در روزهای آینده افغانستان به زودی با یک بحران سیاسی جدی مواجه شود.
در همین شرایط حدود 50 تن از نمایندگان مجلس مردمی نیز که اکثراً از اعضای ائتلاف تازه تاسیس مخالف دولت هستند اعلام کردند در صورت باقی‌ماندن سپانتا در مقام وزارت خارجه همگی با هم استعفا می‌دهند. این مساله با توجه به این که مجلس مردمی 250 کرسی دارد، در صورت تحقق بهای گزافی برای سرسختی رئیس جمهور خواهد بود.
ودیر صافی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل درباره وضعیت موجود می‌گوید: «[وضعیت] پیش‌آمده وضعیت جدی و خطرناکی برای دولت و ملت افغانستان است ... این قضیه باقیمانده اطمینان و اعتماد مردم را به حکومت منتخب از بین می‌برد.»
کرزای که از پشتون‌های افغانی و متولد قندهار است پس از سقوط طالبان در سال 2001 سعی کرد خود و دولت‌اش را به عنوان نقطه وحدت اقوام، مذاهب، و منش‌های سیاسی مختلف موجود در افغانستان نشان داده و جایگاهی بالاتر از کشمکش‌های روزمره سیاسی برای آن درست کند.
زمانی که قانون اساسی افغانستان تنظیم می‌شد، کرزای به عنوان رئیس دولت موقت وقت با این استدلال که رئیس جمهور به عنوان وجهه کاریزماتیک جمهوریت می‌تواند اقوام مختلف و بیشمار افغانی و فرماندهان نظامی متعدد را به تقید دولت مرکزی درآورد و از هرج و مرج در کشور جلوگیری کند، از نظامی حمایت می‌کرد که رئیس جمهور در آن محور و راس قدرت بود.
در مقابل مجاهدین سابق و به ویژه فرماندهان نظامی و اعضای قبایل شمال افغانستان که تاجیک هستند از همان زمان طرفدار ایجاد نظامی پارلمانی بودند که ریاست دولت آن به عهده نخست وزیر است و خود نخست وزیر نیز با رای پارلمان تعیین می‌شود. آن‌ها امیدوار بودند از این طریق بتوانند انحصار حکومت را که طی تاریخ افغانستان در اختیار اکثریت پشتون‌ها بوده، شکسته و نقش تاجیک‌های دری زبان را در سیاستگذاری افغانستان پررنگ‌تر کنند.
این تفاوت نظر در حقیقت آغاز اختلافات کرزای و مجلس مردمی افغانستان بود.
گفته می‌شود که در نظر کرزای همه وظایف و اختیارات به عهده دولت است و او اصولاً نقش چندانی برای بخش قانونگذاری قائل نیست.
اما از سوی دیگر کرزای به رغم این که سعی کرده قدرت سیاسی را تا جای ممکن در حیطه دولت محصور کند، طی این سال‌ها همیشه هدف انتقادهایی بوده که او را «بی‌خاصیت» و «فاقد قطعیت» خوانده‌اند؛ انتقادهایی که رفته‌رفته بر شدت‌شان نیز افزوده می‌شود. گسترش فساد دولتی، توسعه و افزایش کشت خشخاش، عدم احیای خدمات عمومی، افزایش بیش‌اندازه قیمت مواد غذایی و مایحتاج مردم، عدم تغییر در نرخ بیکاری، و قدرت گرفتن مجدد نیروهای طالبان در جنوب افغانستان فشارها را بر کابل و مرد شماره یک آن بیشتر و بیشتر کرده است.
اکنون با از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به کرزای نیروهای مخالف او که از درون حاکمیت و حتی از درون دولت او شکل گرفته‌اند، توان بیشتری پیدا کرده‌اند. رهبری این جنبش‌های اپوزیسیون بیشتر به عهده چهره‌های اصلی در مراکز قدرت محلی است که گمان می‌کنند کرزای طی چند سال فعالیت‌هایش در مقام رئیس دولت آن‌ها را به حاشیه رانده است.
کرزای در اولین دوره حضور خود در راس قدرت افغانستان به عنوان رئیس دولت موقت (2001 تا 2004) در تشکیل کابینه تا حدودی سعی کرده بود ساختار آن منعکس کننده گروه‌های قومی و سیاسی مختلف افغانی باشد. او در این کابینه حتی برخی از مجاهدین سابق را نیز به خدمت گرفت؛ کسانی که سال‌ها علیه نیروهای اشغالگر روسی جنگیده و پس از آن نیز رو در روی طالبان ایستاده بودند. اما در تشکیل کابینه دوم، او تمام فرماندهان قدیمی و مجاهدین را کنار گذاشت و پست‌های خالی آن‌ها را به پشتون‌های تکنوکرات غرب‌گرا داد و به این ترتیب توازن نیروهای سیاسی را که تا آن زمان به نسبت بر قرار بود، بر هم زد.
در ماه مارس سال جاری ائتلافی از نیروهای سیاسی و نمایندگان مجلس تحت نام «جبهه متحد ملی» شکل گرفت که بیشتر اعضای هسته مرکزی آن را اعضای نیروهای موسوم به «اتحاد شمال» تشکیل می‌دادند که قدرتمندترین نیروی سیاسی و نظامی غیر پشتون در زمان مبارزه علیه طالبان در افغانستان به شمار می‌رفت. حتی رهبری این ائتلاف به برهان‌الدین ربانی، رئیس جمهور سابق افغانستان و یکی از فرماندهان و رهبر جبهه متحد اسلامی سپرده شد.
به این ترتیب این ائتلاف که به لحاظ قومی (که اساس تقسیم‌بندی‌های سیاسی افغانستان نیز به شمار می‌رود) در برابر کابینه پشتون کرزای قرار می‌گیرد از زمان تشکیل به یکی از چالش‌ها و موانع اصلی در برابر دیدگاه کرزای از حکومت و نفوذ و قدرت دولت تبدیل شده است. این ائتلاف وعده داده است تا از طریق ایجاد تغییرات در حیطه قانون اساسی و رای‌گیری تا جای ممکن رئیس جمهور را ضعیف کرده و از این طریق به احزاب سیاسی فرصت دهد تا شانس بیشتری برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های حاکم بر افغانستان داشته باشند.
رای سلب اعتماد از سپانتا در مقام وزیر امور خارجه دولت کرزای در حقیقت نمایش قدرت این ائتلاف بود.
سپانتا که تکنوکراتی تحصیل کرده در غرب و مخالف سیاست قبیله‌ای حاکم بر افغانستان است، با مخالفات‌های مکرر خود با عفو عمومی جنایات جنگی برای تمام پرونده‌هایی که ریشه آن‌ها به سه دهه آشوب در افغانستان بازمی گردد دشمنی بسیاری از فرماندهان محلی را برای خود خریده است. همچنین گفته می‌شود که او به درخواست‌های مکرر برخی بزرگان و روئسای قبایل برای انتصاب اقوام آن‌ها به مشاغلی در وزارت خارجه یا سپردن دفاتر سفراتخانه‌های افغانستان در خارج از کشور به این افراد بی‌اعتنا بوده است و در این شرایط به نوعی خود را به عنوان بهترین قربانی این قدرت‌نمایی معرفی کرده است.
بهار گذشته سپانتا و استاد اکبر اکبر، وزیر رسیدگی به امور پناهندگان افغانی از سوی نمایندگان مجلس مورد اتهام قرار گرفتند که نتوانستند مانع بازگرداندن بیش از 50 هزار پناهنده و کارگر مهاجر افغانی از ایران شوند. به همین خاطر مجلس مردمی افغانستان 10 ماه مه بر اساس اختیاری که در قانون اساسی این کشور تعیین شده است با 248 رای اکبر را از وزارت برکنار کرد. دو روز بعد مشابه همین وضعیت برای سپانتا در مجلس تکرار شد.
کرزای استعفای وزیر امور پناهندگان را پذیرفت و تعیین جانشین او را تا مدت نامعلومی به تعویق انداخت اما مساله رای مخالف مجلس به وزیر خارجه را به دادگاه عالی افغانستان برد و مدعی شد مساله‌ای که مجلس به استناد به آن رای عدم اعتماد به سپانتا داده به طور مستقیم در حوزه مسئولیت‌های او قرار نمی‌گرفته است. دادگاه عالی افغانستان به نفع کرزای رای داد.
در مقابل نمایندگان مجلس نیز مدعی شدند که حکم دادگاه قابل استناد نیست چرا که در قانون اساسی افغانستان وجود دادگاه قانون اساسی پیش‌بینی نشده و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی به عهده شورایی محول شده که هنوز دولت آن را تشکیل نداده است. به این ترتیب از نظر نمایندگان دادگاه عالی فاقد این اختیار بوده که چنین حکمی صادر کند و حکم صادره فاقد اعتبار است.
از این زمان درگیری‌های مجلس و دولت به اوج خود رسیده است. در حال حاضر هر دو وزیر همچنان در پست‌های خود فعالیت می‌کنند.
صالح محمد رگیستانی، عضو جبهه متحد ملی که از جمله 50 الی 60 نماینده‌ای است که تهدید به استعفا از مجلس کرده‌اند در این باره می‌گوید: «اگر مسئولان اجرایی کشور توجهی به تصمیمات ما نکنند چه کار دیگری از دست ما بر می‌آید. اما اگر 60 نفر از نمایندگان با هم استعفا دهند، مجلس سقوط می‌کند.»
سپانتا نیز هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود: «تا کنون دو یا سه بار استعفایم را تحویل رئیس جمهور داده‌ام اما او هر بار نپذیرفته است ... هنوز وزیر خارجه هستم چون رئیس جمهور از من حمایت می‌کند.»
به اعتقاد برخی تحلیل‌گران این درگیری‌ها در حقیقت نشانه‌ای از رشد یک دموکراسی نوپا هستند که البته این رشد با مشکلات و دردهایی همراه است. اما دکتر عبدالله عبدالله، وزیر امورخارجه سابق در دولت کرزای و از اعضای سابق جبهه اتحاد شمال معتقد است که افغانستان هنوز برای تحمل چنین ناملایمات سیاسی بسیار شکننده است.
او چندی پیش در مصاحبه‌ای خطاب به طرف‌های درگیر در این منازعه سیاسی گفت: «کسی باید این [درگیری] را فیصله دهد. همه شما توان و استقامت و پشتکار و هر چه را که می‌خواستید به طرف مقابل نشان دادید. اما نباید طناب را آن‌قدر از دو سو بکشید که پاره شود.»
نظر شما :