آمريکا آرام آرام پشت ژنرال را خالى مى کند

کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا در اقدامی که به ندرت از سوی مقامات رده بالای واشینگتن دیده شده، از پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان و متحد سرسخت آمریکا در جنگ با ترور، به خاطر اقدامات اخیر دولت او در دستگیری گسترده مخالفان به شدت انتقاد کرد.

در حالی که به نظر می‌رسد متحدان غربی و در راس آن‌ها آمریکا تنها کسانی هستند که هنوز بی‌قید و شرط از حکومت مشرف حمایت می‌کنند، انتقادهای اخیر رایس می‌تواند برای مشرف به مثابه زنگ خطری باشد؛ خطری که در شرایط موجود به نظر نمی‌رسد دولت مشرف اضافه شدن آن را بر مشکلات بی‌شمار خود تاب بیاورد.

دستگیری سران احزاب مخالف مشرف که از شنبه آغاز شده بود، دوشنبه با بازداشت صدها تن از مخالفانی که در خیابان‌های اسلام‌آباد و راولپندی علیه مشرف شعار می‌دادند، به اوج خود رسید. این تظاهرات پس از آن شروع شد که دادگاه عالی پاکستان سه پرونده شکایت علیه کاندیداتوری مشرف برای ریاست‌جمهوری را رد کرده و رسیدگی به هفت دادخواست دیگر را به جلسه بعد موکول کرد.

 تقریباً تمام این دادخواست‌ها که توسط احزاب و افراد مخالف حکومت مشرف تنظیم و تسلیم دادگاه عالی پاکستان شده‌اند با استناد به نقض قانون اساسی، نامزدی مجدد مشرف برای یک دوره 5  ساله ریاست جمهوری را خلاف قانون عنوان کرده‌اند.

یکی از شکایات به دلیل عدم حضور شاکی از دستور کار دادگاه خارج شد. شکایت دیگر که علیه اقدام فرا قانونی مشرف در سال 2003 برای افزودن اصلاحیه‌ای به قانون اساسی بود به لحاظ زمانی منقضی شده تلقی شد و مورد بررسی قرار نگرفت (اصلاحیه‌ای که برای مدت معین تصدی مقام ریاست جمهوری و فرماندهی ارتش را برای مشرف مجاز می‌شمرد). قاضی درباره دلایل رد پرونده سوم که توسط یک کارمند بازنشسته دولت تنظیم شده بود، توضیحی نداده است.

دادگاه عالی پاکستان به ریاست قاضی رانا باگوانداس، قرار است طی هفته آینده و تا پیش از رای‌گیری ریاست جمهوری – که بر اساس زمان‌بندی تصویب شده در پارلمان این کشور 6 اکتبر سال جاری انجام می‌شود – به تمام پرونده‌های شکایت علیه مشرف رسیدگی کند. در صورتی دادگاه بر اساس هر یک از این شکایت حکمی علیه مشرف صادر کند او از حضور مجدد در کاخ ریاست جمهوری پاکستان بازمی‌ماند.

در پی رد سه شکایت اول در این دادگاه شماری از مخالفان دولت در خیابان‌های اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان به شعار دادن علیه مشرف پرداختند که متعاقب آن توسط پلیس بازداشت شدند. پلیس همچنین درباره بازداشت دیگر مخالفان که در منازل یا دفاتر حزب متبوع‌شان دستگیر شده‌اند اعلام کرد این افراد برای بر هم زدن نظم عمومی دسیسه چیده بودند و بازداشت آن‌ها موقت و صرفاً جنبه بازدارنده دارد.

احسن اقبال، سخنگوی حزب مسلم لیگ نواز شریف (شاخه مخالف حزب حاکم مسلم لیگ قاعد اعظم است) که رهبر فعلی آن در اسلام‌آباد از روز شنبه در بازداشت خانگی به سر می‌برد گفت نیروهای دولتی با حمله به تمام دفاتر این حزب در سراسر ایالت پنجاب بیش از 150 تن از کارمندان دفتری را بازداشت کرده‌اند. او گفت «دولت به دستگیری تک‌تک مخالفان کمر بسته است. نظام حاکم تمام تاکتیک‌های فاشیستی و ماشین حکومت را به خدمت گرفته است تا حکومت نامشروع یک نفر را پابرجا نگه دارد.» وزارت کشور پاکستان شمار افراد بازداشت شده در دفاتر این حزب را 50 نفر اعلام کرده است.

بلافاصله پس از این بازداشت‌ها و پیش از آن که واکنش رایس در رسانه‌ها منتشر شود، سفارت ایالات متحده در پاکستان با انتقادهای تند و بی‌سابقه‌ای از دولت مشرف، این اقدام را محکوم کرد. ساعاتی بعد رایس در مصاحبه با رویترز درباره وقایع پاکستان گفت: «ببینید! عوامل دردسر ساز در این ناحیه وجود دارند. بخشی از آن‌ها جداً ما را آزار می دهند و ما نیز مطمئناً به مقامات پاکستانی گفته‌ایم [که این برخورد آن‌ها] برای ما آزار دهنده است.»

مشرف که در کودتای بدون خونریزی در سال 1999 قدرت را در پاکستان به دست گرفته، در صدد آن است که در رای‌گیری آتی پارلمان فدرال و شوراهای ایالتی بار دیگر به ریاست جمهور برگزیده شود. اما او بر خلاف قانون اساسی از سال 2001 تاکنون در حالی که رئیس جمهور پاکستان بوده از مقام پیشین خود در فرماندهی ارتش استعفا نداده است. این مساله مبنای بسیاری از پرونده‌هایی است که اکنون در دادگاه عالی روی میز قاضی باگوانداس قرار دارند.

از سوی دیگر دادگاه عالی پاکستان نیز پس از تلاش بی‌فرجام مشرف برای برکناری ریاست آن، قاضی افتخار محمد چودهری، به اتهام سو استفاده از قدرت و فساد مالی (که در دادگاه رد شده و قاضی چودهری در مقام‌اش ابقا شد) اکنون جزو نهادهای مخالف مشرف به شمار می‌رود. به طور مشخص قاضی باگوانداس که اکنون سرنوشت مشرف در دستان او قرار دارد، از هم‌کاران نزدیک قاضی چودهری و معاون وی است که در زمان تعلیق او به طور موقت کفیل دیوان عالی پاکستان بود (و به این ترتیب به اولین رئیس هندو در دیوان عالی تبدیل شد).

در چنین شرایطی وکیل مشرف هفته گذشته در اولین جلسه استماع دادگاه رسیدگی به شکایات علیه او وعده داد مشرف در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری پیش از ادای سوگند از فرماندهی ارتش استعفا خواهد داد و حرکت‌های بعدی مشرف در تغییر فرماندهان ارتش نیز موید همین مطلب است.

با این حال وعده مشرف که پیشتر توسط رهبر حزب مسلم لیگ قاعد اعظم (حزب حامی ریاست جمهوری مشرف) نیز تکرار شده بود برای مجاب کردن مخالفان او کافی نبوده و حتی یکی از احزاب مخالف او جمعه اعلام کرد تمام نمایندگان این حزب در پارلمان آماده‌اند تا روز 29 سپتامبر، یک هفته پیش از رای‌گیری از پارلمان استعفا داده و به این ترتیب مشروعیت آرای مشرف را (در صورت حضور در رای‌گیری) زیر سئوال ببرند.

از سوی دیگر پاکستان انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی را اواخر سال میلادی جاری یا اوایل سال آینده پیش رو دارد و بی‌ثباتی در چنین شرایطی وضعیت پاکستان را حساس‌تر و خطرناک‌تر می‌کند. شاید به خاطر همین وضعیت و نگرانی آمریکا از گسترش و افزایش هرج و مرج در پاکستان، رایس را وادار کرد در ادامه مصاحبه‌اش به انتخابات پارلمانی این کشور اشاره کند و تاکید کند که این انتخابات باید در فضای باز سیاسی و به طور کاملاً آزاد انجام شود.

پاکستان به عنوان یکی از قدرت‌های هسته‌ای ناحیه جنوب آسیا و همچنین به عنوان نزدیک‌ترین متحد آمریکا در جنگ با ترور در این ناحیه از آسیا برای ایالات متحده اهمیت ویژه‌ای دارد. موقعیت جغرافیای سیاسی پاکستان نیز به لحاظ هم‌مرز بودن با افغانستان برای ادامه فعالیت‌های نیروهای آمریکایی در افغانستان حیاتی است. در چنین شرایطی نگرانی مقامات واشینگتن از تحولات اخیر پاکستان کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.

حزب اخوت وکلای پاکستان نیز دوشنبه اعلام کرد قاضی برجسته و خوش‌نام پاکستانی، وجیه‌الدین احمد را برای ریاست جمهوری نامزد می‌کند و او قرار است پنجشنبه این هفته یعنی درست هم‌زمان با مشرف برای ثبت اعلام کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری اقدام کند.