بازسازى عراق در نيويورک؛ايران پنجمين حامى

روز بيست و سوم سپتامبردرحاشيه اجلاس سران کشورهاى عضو سازمان ملل در نيويورک کنفرانس "بازسازى عراق" با حضور کشورهاى عضو شوراى امنيت، کشورهاى همسايه عراق، سازمان ملل، نمايندگان اتحاديه اروپا، سازمان کنفرانس اسلامى و کشورهاى عضو شوراى اتحاديه عرب نيز برگزار شد.

شرکت کنندگان دراين کنفرانس خواستارحضور پررنگ ‌ترسازمان ملل درعراق براى بازسازى اين کشور و به تبع آن حضورپررنگ ‌تر ديگرکشورهاى جهان براى بازسازى و سرمايه‌گذارى بيشتر درعراق شدند.

دراين ميان"بان‌کى‌مون" دبيرکل سازمان ملل حضور پررنگ‌تر اين سازمان درعراق را منوط به ايجاد امنيت درعراق دانست و گفت:"قبل ازهرچيزبايد امنيت درعراق مهيا شود تا بتوانيم حضورخود درعراق را پررنگ کنيم."

وى همچنين گفت:"امنيت عراق بهبود يافته اما هنوز درحدى نيست که بتوان بسيارى ازکارها را انجام داد."

بان‌کى‌مون همچنين درباره امکان اجراى 1770 که درماه اوت درباره عراق صادر شده نيز ابرازاميدوارى کرد.

دراين ميان بيشترحاضران اين نشست بر تاثير سازمان ملل براجراى آشتى ملى و ايجاد وحدت ميان اقليم‌هاى مختلف عراقى تاکيد کردند.

نورى مالکى نخست‌وزيرعراق نيزدرديدارجداگانه‌اى با دبير کل سازمان ملل گفت:"دولت عراق تعهد مى‌کند، امنيت لازم براى جان تمام کارکنان سازمان ملل درعراق را مهيا سازد."

مالکى همچنين تعهد خود را به اجراى طرح آشتى ملى درعراق اعلام کرد و گفت:"تعهد مى‌دهم که من و دولتم هرآنچه درتوان داشته باشيم براى اجراى طرح آشتى ملى درعراق به کار گيريم واميدواريم اين امرهرچه سريعتربه اجرا درآيد."

"کاندوليزا رايس" وزيرامورخارجه آمريکا نيز پس ازاين نشست به خبرنگاران گفت:"اوضاع امنيتى عراق بسيارپيچيده شده، اما اين وضعيت رو به بهبودى و ثبات قرار دارد."

وى درباره قطعنامه 1770 سازمان ملل درباره عراق نيز گفت:"هنوزمذاکرات زيادى درباره‌ قطعنامه 1770 شوراى امنيت سازمان ملل باقى مانده است."

قطعنامه ‌1770 ماه گذشته با تمديد مامورىت سازمان ملل درعراق به مدت يک سال ديگرتصويب شد و بر اساس آن ازاين سازمان جهانى خواسته شد تا نقش‌هاى حمايتى، مشاوره‌اى و پشتيبانى ازدولت عراق در بسيارى از مسايل داشته باشد.

اما به نظر مى‌رسد، دراين نشست ماموريت ديگرى نيز به سازمان ملل داده شده است. اجراى آشتى ملى و ايجاد وحدت ميان اقليم‌هاى مختلف عراقى ديگر ماموريتى است که از کارکنان سازمان ملل خواسته شده در اجراى آن همکارى داشته باشد.

"برنار کوشنر" وزيرامورخارجه فرانسه نيز دراين باره گفت:"سازمان ملل بايد اقدامات اوليه بازسازى را در مناطق شمالى عراق که ازاوضاع امنيتى بهترى برخوردار است، آغاز کند تا به تدريج به ديگر نقاط عراق نيز رخنه کرده تا بتواند عراق را از نو بسازد."

وى تاکيد کرد:"براى بازسازى کشور لازم است ابتدا اقدامات مهمتر و مقدم‌تر مانند بهداشت عمومى بررسى و انجام شود."

تعهد ايران و ترديد آمريکا

دراين نشست "منوچهر متکى" وزير امورخارجه ايران نيز حضور داشت. نماينده ايران دراين نشست تعهد داد که ايران هرآنچه در توان دارد براى انجام آشتى ملى در عراق انجام دهد.

اما "ديويد ساترفيلد" مشاور ويژه آمريکا در امورعراق پس از برگزارى نشست به خبرنگاران نسبت به پايبندى ايران به جريان آشتى ملى درعراق به ديده شک نگريست و گفت:"اظهارات متکى بسيار طولانى بود و بيشتر به موضوع آمريکا به جاى عراق پرداخته بود."

ساترفيلد همچنين درپاسخ به اين پرسش که آيا از تعهد ايران براى حمايت از آشتى ملى عراق استقبال مى‌کنيد يا خير، مدعى شد:"بايد تحقق اظهارات آنها را درآنچه انجام مى‌دهند، دىد. آنها براى خشونت‌بارترين، مرگبارترين وتندروترين عناصردرعراق سلاح مى‌دهند و به آنها آموزش‌هاى نظامى مى‌دهند. فکر نمى‌کنم بتوان ميان اين مسئله با اظهارات آنها در حمايت از آشتى ملى عراق رابطه‌اى ايجاد کرد."

روند بازسازى درعراق

براساس گزارش سازمان ملل و صندوق بين‌المللى پول اگرعراق بخواهد روند بازسازى را آغاز کرده و به بسترهاى لازم دراين زمينه برسد، حداقل نيازمند 60 ميليارد دلاراست.

براساس اين گزارش اين ميزان سرمايه‌ تنها بايد براى فعال ساختن بخش‌هاى برق، منابع تامين آب آشاميدنى، کشاورزى، نفت، بهداشت و امنيت سرمايه‌گذارى شود تا عراق بتواند گام اوليه براى خيزش به سمت نوسازى و بازسازى را بردارد.

ازاين مبلغ تا کنون تنها 7/32 ميليارد دلار تامين شده که ازاين مقدار 30 ميليارد دلار را ايالات متحده خود تقبل کرده و مابقى نيز ميان ديگر تقسيم شده که در اين ميان ژاپن 8 ميليارد دلار، اتحاديه اروپا (به غير از کشورهاى همراه با آمريکا در جنگ با عراق) به طور کل 600 ميليون دلار، ايران 600 ميليون دلار، کشورهاى حاشيه خليج فارس 300 ميليون دلار و براى مابقى کشورها 1/2 ميليارد دلار اختصاص يافته است.

اين تصميم در سال 2004 درنشستى با حضورنمايندگان کشورهاى ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، ژاپن، نمايندگان اتحاديه اروپا، نمايندگان شوراى همکارى خليج فارس و تعدادى ديگرازنمايندگان کشورهاى متحد آمريکا اتخاذ شد.

تصميمى که چالش‌‌هاى بسيارى را برانگيخت و اعتراض‌هاى بسيارى به وجود آورد. در آن نشست رئيس‌جمهورى آمريکا پيغام داد، هرآن کس که با ما درجنگ با عراق همراه نبوده حق سرمايه‌گذارى درعراق ندارد.

پيغامى که جرقه آتش ناآرامى درعراق را روشن کرد و باعث شد، روند سرمايه‌گذارى و بازسازى عراق نه تنها کند شود بلکه چالش‌هاى امنيتى روزبه روز گلوى نظام نوپا و ملت عراق را بيشتر بفشارد.

به همين دليل از آن زمان تا کنون تعهدات سرمايه‌گذارى درعراق انجام نشده و روزبه روز به تاخير افتاده است. حتى تعهدى که ديگر موسسات بين‌المللى داده بودند نيزتا کنون نتوانسته تحقق يابد. سازمان و موسسات بين‌المللى تعهد داده بودند که 6/13 ميليارد دلارازمنابع مالى بازسازى عراق را تامين کنند که ازاين رقم تنها 7/2 ميليارد دلاربه دليل مشکلات امنيتى و مالى تامين شده است.

دراين ميان برخى کشورها توانسته‌اند ازنبود رقيبان خارجى خود استفاده کرده و سرمايه‌گذارى درعراق را گسترش دهند. ايران يکى از اين کشورها است. جمهورى اسلامى ايران درحالى که تعهد داده بود، 600 ميليون دلارازمنابع مالى بازسازى عراق را تامين کرده و دراين کشور سرمايه‌گذارى کند، به دليل روابط گرم خود با دولت عراق موفق شده ميزان سرمايه‌گذارى‌هاى خود در اين کشور را از سال 2004 تا کنون به 6/8 ميليارد دلاربرساند.

شرکت‌هاى ايرانى درتمام مناطق شيعه نشين جنوبى و مناطق کردنشين شمالى فعالند و سرمايه‌هاى بسيارى را روانه بازارکارعراق کرده‌اند.

شايد بتوان گفت پس ازآمريکا، انگليس، ژاپن و ايتاليا، ايران پنجمين جايگاه را در ميزان سرمايه‌گذارى در عراق دارا است.

با اين وجود همانطور که صندوق بين‌المللى پول گزارش داده، عراق نتوانسته است به گام نخست براى خيزش براى انجام عمليات عمرانى برسد. قسمت بزرگى ازبودجه عراق صرف تامين امنيت و مبارزه با تروريسم و تامين سلاح و مهمات نظامى براى ارتش و نيروهاى امنيتى عراق مى‌شود.

در اين ميان اختلاس‌هاى کلانى نيز دردرون ادارات و دستگاه‌هاى دولتى عراق درحال انجام است که باعث شده منابع مالى براى تامين بودجه‌هاى عمرانى با چالش مواجه شود.

دراين ميان برخى شرکت‌هاى سرمايه‌گذار خارجى نيز به تعهدات خود عمل نمى‌کنند و روند بازسازى را با کندى و کاستى مواجه مى‌سازند. براى مثال پروژه فرودگاه نجف که مدتها است قراراست راه‌اندازى شود، به دليل کوتاهى پيمانکارآمريکايى درانجام تعهدات خود همچنان راه‌اندازى نشده است. مشابه چنين پروژه‌هايى را در بصره، عماره و بسيارى ديگرازنقاط عراق مى‌توان ديد.

اما با اين حال بسيارى ازعراقى‌ها نسبت به روند نوسازى و بازسازى درعراق خوش‌بينند. وزارت مسکن و شهرسازى عراق اعلام کرده است، به کمک پيمانکاران ايرانى، ژاپنى و چينى پروژه ساخت‌ 400 هزار واحد مسکونى درنقاط مختلف عراق را آغاز کرده و اميدوار است بتواند تا ابتداى سال 2008 حداقل 50 درصد از منازل مسکونى اين پروژه را به بهره‌بردارى برساند.

وزرات برق عراق نيز اعلام کرده با انعقاد قراردادهايى با شرکت‌هاى ژاپنى و ايرانى اقدام به بازسازى نيروگاه‌هاى برق کرده و اميدوار است تا نيمه‌هاى سال 2008 بتواند تا 40 درصد بهبودى در وضعيت برق عراق به وجود آورد.

منابع نزديک به دولت عراق نيزاعلام کرده‌اند که روند بازسازى درمناطق جنوبى عراق که ازامنيت نسبى برخورداراست، آغازشده و دربسيارى ازمناطق ازپيشرفت 50 درصدى برخوردار بوده است.

اين روند درمناطق کردنشين عراق ازشتاب بيشترى برخورداراست به گونه‌اى که گزارش‌ها حکايت ازجذب حدود 12 ميليارد دلار سرمايه‌گذارخارجى دراين استان ازسال 2003 تا کنون دارد. روند بازسازى نيزسالانه درحدود 25 تا 40 درصد رشد داشته است.

دولت عراق خواه ناخواه مجبوراست، روند بازسازى را هرچه سريعترآغازکند. حال که بهبود نسبى درامنيت عراق حاصل شده، لزوم پرداختن به اين مهم بيش ازپيش احساس مى‌شود. اگر دولت نورى مالکى به فکر آينده‌اى بهتردرعرصه سياسى عراق است، گريزى نيست جز اين که بازسازى را هم‌اکنون آغاز کرده و روند آن را روزبه روزسرعت بخشد. در آن صورت است که مى‌تواند، به عنوان يک قهرمان که درسخت‌ترين شرايط بهترين موقعيت‌ها و کارها را انجام داده به خود ببالد.