گزارش دهم: حمله به سفارت آمریکا

در 13 آبان 1358 تعدادی از دانشجویان که خود را دانشجویان مسلمان پیرو خط امام می نامیدند با حمله به سفارت آمریکا و اشغال آن، حدود 63 نفر از  دیپلمات ها، کارکنان و نظامیان حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند.

این حادثه که بعد از سفر مهندس مهدی بازرگان و مصطفی چمران وزیر دفاع و ابراهیم یزدی وزیر امورخارجه به الجزایر برای شرکت در جشن سالگرد استقلال این کشور و دیدار با زبيگنيو برژينسکى مشاور امنیت ملی دولت جیمی کارتر و متعاقب آن سفر شاه به آمریکا برای درمان اتفاق افتاد، تاثیر فراوانی در رابطۀ دو کشور ایران و آمریکا و حتی غرب داشت که کماکان نیز ادامه دارد.

اسناد آرشیو ملی دولت بریتانیا نشان می دهد که این کشور به صورت مخفیانه تلاش های دولت کانادا، برای متقاعد کردن اتحادیۀ کشورهای مشترک المنافع و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برای میانجیگری با امام خمینی جهت آزادی گروگان ها را رهبری می کرده است.

در تلگرافی از سفارت انگلستان به شمارۀ 794 در تاریخ 29 نوامبر به نقل از سفیر هند که دیداری از وزارت خارجۀ ایران داشته آمده است که: "مقامات ایرانی در قبال مواضع خود محکم ایستاده اند و روز به روز نسبت به آن پایدارتر می شوند و به هیچ عنوان قبل از اینکه شاه به کشور استرداد داده نشود و همچنین دارایی های این کشور آزاد نشوند هیچ وساطتی را قبول نمی کنند". سفارت انگلستان در تهران معتقد بود هند که به عنوان یک عضو پیشرو در جنبش عدم متعهدها شناخته می شود، بر این عقیده است که روحانیون هنوز نمی دانند چطور با جامعۀ جهانی ارتباط برقرار کنند و هم برای ما و هم برای آنها بهتر است که به دور از جنجال و ذکر نام قدرت های کوچک و بزرگ این بحران را حل کرد. همچنین سفیر هند به همتای خود گفته بود که: "دولت آمریکا فشار زیادی را از طرف مردم خود مبنی بر قاطعانه برخورد کردن با این موضوع تحمل می کند. آمریکایی ها از کشورهای دوست خود انتظار دارند تا آنها را در مقابل مقامات ایرانی پشتیبانی کامل کنند". همچنین سفیر هند پیشنهاد داده تا همۀ کشورها از شمال تا جنوب و فقیر و ضعیف علیه این کار ایران موضع بگیرند.

آنچه از مکاتبات سفارتخانه های بریتانیا با وزارت امور خارجه مشهود است این است که بریتانیا نقش مهمی را در بسیج حمایت های بین المللی به ویژه کشورهای نزدیک به خود در حمایت از آمریکا ایفا کرده است. به عنوان مثال سفارت انگلستان در سوئد تلاش کرده تا برخی از اعضای پارلمان این کشور را متقاعد کند تا بر دولت این کشور فشار وارد کنند تا موضع بی طرفی خود را کنار گذاشته و بیانیه ای شدید اللحن علیه ایران صادر کنند.

در این زمینه نخست وزیر مالت (دوم منتوف) نیز با صدور هر گونه بیانیه ای علیه ایران مخالفت کرد و گفت: "من از وزارت امور خارجۀ امریکا دستور نمی گیرم".

همچنین برخی از کشورهای بلوک شرق اروپا و عضو پیمان ورشو و شوروی موضع محافظه کارانه ای نسبت به این قضیه داشته اند. سفیر بریتانیا در ورشو طی تماسی گفته بود: "این کشورها موضع خود را با مسکو هماهنگ می کنند. آنها آشکارا تهران را محکوم نمی کنند چرا که آنها نمی خواهند خدمتی رایگان به آمریکا تقدیم کنند".

در 29 نوامبر وزیر امور خارجه سایروس ونس از رییس دادگاه بین المللی خواست تا اقدام غیر قانونی ایران را محکوم کند و افرادی که در این قضیه مرتبط هستند را تحت تعقیب قرار دهد و برای متوقف کردن هرگونه تلاشی از طرف ایران مبنی بر محاکمۀ دیپلمات ها و محکومیت آنها توسط دادگاه های ایران که برخلاف قوانین بین الملل است اقدام کند.

متعاقب این درخواست ایالات متحدۀ آمریکا شکایتنامه ای رسمی به همراه متنی که موید تضمین امنیت سفارت آمریکا توسط دولت ایران بود را تنظیم و به دادگاه بین المللی ارسال کرد. قسمتی از متن شکایت دولت آمریکا به دادگاه بین المللی به شرح زیر است:

در ساعت 30/10 صبح روز 4 نوامبر 1979 طی تظاهراتی که در حدود 3000 نفر در آن شرکت داشتند سفارت آمریکا در تهرا توسط صدها نفر از تظاهرکنندگان مورد حمله قرار گرفت. به نظر می رسد نگهبانان ایرانی مکلف به حمایت سفارت هیچ تلاشی را برای جلوگیری از این امر انجام ندادند. تظاهرکنندگان وارد حیاط سفارت و بعد از آن با برداشتن موانع آهنی وارد ساختمان اصلی شدند. بعد از آن از طریق پنجره ها وارد طبقۀ همکف شدند و نیروهای مارینز (گارد تفنگداران دریایی) را خلع سلاح کردند. این در حالی بود که کنسول و برخی دیگر از دیپلمات های آمریکایی به طبقۀ اول فرار کرده و درها را قفل کردند. بعد از حدود 2 ساعت و بعد از تلاش های زیاد برای ارتباط با نیروهای امنیتی ایرانی و وزارت امور خارجه، تظاهر کنندگان سعی در آتش زدن درهای طبقۀ اول شدند و بعد از موفق شدن در این زمینه تمام افرادی که به طبقۀ اول گریخته بودند را دستگیر کردند.

دراین شکایت عنوان شده که هیچ فرد روحانی و هیچ مسوول نظامی که سابقاً با سفارت همکاری داشته اند برای منع تظاهر کنندگان اقدامی نکرده و دفتر نخست وزیر و وزیر امورخارجه به درخواست های کاردار سفارت که در آن موقع در وزارت امورخارجه حضور داشته پاسخی نداده اند. کما اینکه دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از حمله به سفارت و بازگشت اموال غارت شدۀ آن انجام نداده است.

در این شکایت عصبانیت آمریکایی ها از نحوۀ به نمایش گذاشتن اسیران در جلوی جمعیت با چشم بسته و دستهای رو به بالا به وضوح نمایان است. در ادامۀ این شکایتنامه آمده است که روز 22 نوامبر هزاران ایرانی با حمایت دولت و کارکنان آن که کار نظارت را بر عهده داشتند در مقابل سفارت تظاهرات کردند. در بین تاریخ 18 و 20 نوامبر حدود 13 نفر آزد شدند. هنوز 50 نفر از کارمندان سفارت در بازداشت هستند و به هیچ نمایندگی پزشکی یا بین المللی برای بازدید گروگان ها اجازه داده نمی شود. بازداشت شدگان متهم به جاسوسی شده اند و اگر به تقاضای گروگانگیرها عمل نشود آنها محاکمه خواهند شد.
 
در ادامۀ این شکواییه اشاره شده که این کار نقض آشکار قوانین بین الملل است و حکومت ایران نمی خواهد که این بحران را حل و دیپلمات های آمریکایی را آزاد و با هیچ نماینده ای از آمریکا چه در تهران و چه در سازمان ملل صحبت کند. همچنین به کاردار آمریکا در ایران بروس لانگن این اجازه داده نمی شود که وارد سفارت شده و با همکاران خود دیدار کند. در این شکایت آمریکا خوستار مداخلۀ فوری برای آزادی گروگان ها و حفاظت آنها به منظور جلوگیری از صدمه دیدن گروگان ها شده است.

بر اساس برخی از اسناد آرشیو ملی بریتانیا، رییس جمهور سریلانکا نیز وزیر خارجۀ خود را به تهران فرستاد تا ضمن دیدار امام و عرض تبریک به ایشان به مناسب پیروزی انقلاب اسلامی از امام تقاضا کند تا گروگان ها را آزاد کند و وجهۀ اسلام را خدشه دار نکند. به نظر می رسد این اقدام به درخواست و پافشاری سفیر آمریکا در سریلانکا انجام و اقدامی شخصی بوده که هیچ ارتباطی با هرگونه وساطتی از طرف سازمان کنفرانس اسلامی یا جنبش عدم تعهد نداشته است.

در 28 نوامبر وزیر خزانه داری آمریکا در کویت اعلام کرد آمریکا کاری که با داراییهای ایران انجام داد را با داراییهای کشورهای حوزۀ خلیج فارس انجام نخواهد داد و دارایی های این کشورها در بانکهای آمریکایی محفوظ باقی خواهد ماند.