ترکيه روى خط بحران

دیپلماسی ایرانی: دو روز پس از دستگیری ۵۱ افسر ارتش ترکیه، علیه ۷ تن از آنها به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت اقامه دعوا شده است.

چهارشنبه ۲۴ فوریه دادگاهی در استانبول حکمی مبنی بر تداوم قرار بازداشت چهار دریادار، یک ژنرال نیروی زمینی و دو سرهنگ را صادر کرد. در این میان شش افسر بازداشت شده آزاد شدند.

دادستان ترکیه دوشنبه ۲۲ فوریه مبادرت به دستگیری ۴۹ افسر، از جمله فرماندهان پیشین نیروی هوایی و دریایی کرد. از میان دستگیرشدگان ۳۶ فرد مظنون بایستی به سرعت در برابر قاضی مسئول صدور بازداشت قرار گرفته و بازجویی می‌شدند.

این افراد متهم هستند که میان سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ قصد سرنگونی دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان را داشته‌اند. در صورتی که اتهام این نظامیان ثبات شود، احتمالا آنها به حبس ابد محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی این دستگیری‌ها، امیران ارتش ترکیه در شامگاه سه‌شنبه ۲۳ فوریه یک اجلاس ویژه برگزار کردند. مقامات ارتش اعلام کردند، در این نشست وضعیت حساس کنونی مورد مشورت قرار گرفته است.

نظامیان سکولار و مخالف دولت این اقدام را در راستای ایجاد محدودیت برای ارتش ترکیه که در مواقع حساس علیه دولت‌های اسلام‌گرا کودتا می‌کردند، می‌دانند و معتقدند که حزب عدالت و توسعه تلاش می‌کند با این کار از قدرت ارتش کاسته و بر نفوذ و حضور سیاسی خود در کشور بیفزاید.

در این میان مطبوعات ترکیه گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که بیش از پیش نشان از وجود حساسیت سیاسی در ترکیه دارد. بنا به این گزارش شایعاتی در ترکیه منتشر شده مبنی بر این که اعضای کل ستاد فرماندهی ارتش به طور یکپارچه استعفا داده‌اند.

در همین رابطه رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه که در شامگاه سه‌شنبه از سفر اسپانیا بازگشته بود، با مشاوران خود ملاقات کرد و درباره تحولات اخیر کشورش با آنها به بحث و گفت‌وگو نشست.

ارتش ترکیه فقط به خاطر دستگیری‌ها تحت فشار نیست. در اوایل هفته‌ جاری فاش شد که یکی از واحدهای نیروی دریایی رمز ورود به یکی از تأسیسات را واژه‌ "نخست وزیر دهاتی" انتخاب کرده بوده است. در پی آن جمیل چیچک، معاون نخست وزیر در ملاقاتی با ایلکر باسبوگ، رئیس ستاد فرماندهی ارتش، در مورد این رفتار نیروی دریایی اعتراض کرد. باسبوگ نیز دستور تحقیق در این زمینه را داد. ولی به طور کلی، سران ارتش ترکیه به اردوغان و پیشینه اسلام‌گرای وی با بی‌اعتمادی می‌نگرند.

رهبری ارتش ترکیه به طور سنتی خود را حافظ اصل سکولاریسم متعلق به کمال آتاتورک، بنیانگذار دولت جمهوری ترکیه، می‌دانند. بر اساس این اصل، امرای ارتش معتقد به جدایی سختگیرانه دین از سیاست هستند.

این رویکرد امرای ارتش در سال‌های گذشته به تنش‌هایی با دولت اسلام‌گرای رجیب طیب اردوغان منجر شده است. حزب وی موسوم به حزب عدالت و توسعه معتقد به اصول اسلامی و دخالت فزاینده دین در سیاست است.

اتحادیه اروپا با دستگیری ۴۹ نظامی ترکیه، نگرانی خود را نسبت به این مسئله ابراز داشت. آنجلا فیلو، یک سخنگوی کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در بروکسل روز سه‌شنبه ۲۳ فوریه مقامات ترکیه را فراخواند و از آنها خواست که آنکارا در تحقیقات خود به اصول و موازین نظام مبتنی بر قانون پایبند باشد.

آنجلا فیلو گفت: «کمیسیون گسترش اتحادیه اروپا به دقت روند دستگیری‌ها و رسیدگی به این پرونده‌های قضایی را پیگیری می‌کند. شهروندان ترکیه حق دارند در مورد این قضیه همه چیز را بدانند و به همین دلیل تحقیقات باید دقیق و مثال‌زدنی باشد.»

خانم فیلو اظهار داشت که نهاد تحقیقات قضایی ترکیه باید موازین یک روند رسیدگی منصفانه را به دقت رعایت کند.

ترکیه از سال ۲۰۰۴ کاندیدای ورود به اتحادیه اروپا است، ولی مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپا در این رابطه تا کنون پیشرفت کندی داشته است.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ترکیه، از ۴۹ افسر پیشین و کنونی ارتش ترکیه، ۱۷ نفر ژنرال پیشین بوده‌اند و چهار نفر دریادار فعال در نیروی دریایی ترکیه هستند. فرماندهان اسبق نیروی دریایی و هوایی نیز جزء دستگیرشدگان هستند.