گزارش هفتم: تحولات داخلی ایران، بخش سوم

آغاز فعالیت های سیاسی شاپور بختیار نیز تا حدی توجه دیپلمات های خارجی را به خود جلب کرده بود. ظاهرا موضع رسمی بریتانیا ضمن عدم بها دادن جدی به بختیار و عدم حمایت از فعالیت های او از یک سو و نظارت دقیق بر کوشش های او و هوادارانش به عنوان یک گزینه ضعیف و تا حد زیادی نامحتمل و دارای بختی محدود در آینده ایران می نگریستند.

دیوید ردوی دبیر دوم جوان 26 ساله سفارت بریتانیا روز 25 ژوییه (سوم مرداد) به بهانه فعالیت های مخفی برخی از هوادارا بختیار در ایران در گزارشی به بررسی موقعیت آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی، پنج ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت. گفتنی است که ردوی ضمن دارا بودن همسری از خاندان فرمانفرما، در دو دوره متفاوت در سال های 1977 تا 1980 (به عنوان دبیر سوم، دبیر دوم و دبیر اول) و 1990 تا 1993 (به عنوان نفر اول و کاردار) در ایران ماموریت داشته و رد پیشنهاد سفارت او در تهران توسط مقامات ایرانی در سال 2002 خبرساز و جنجال آفرین شد. وی اکنون سفیر بریتانیا در جمهوری ایرلند است.

در این گزارش به دریافت اخباری از احیای علاقه برخی از ایرانی های مخالف در داخل کشور به بختیار و پخش پیام رادیویی 15 دقیقه ای از یک ایستگاه مخفی برای ساکنان استان خوزستان، ارسال نوشته ها و نوارهای کاست او برای هوادارانش در ایران اشاره و عنوان شده :"این تاکتیک توسط خود خمینی عمومیت یافت."

در ادامه این گزارش از احتمال آشتی بین بختیار و نظام جدید در ایران سخن گفته و دلیل طرح چنین احتمالی را سخنرانی ابراهیم یزدی در روز 18 ژوییه (27 تیر) در بین کارکنان شرکت ملی نفت ایران و تاکید بر وجود اسنادی مبنی بر قصد بختیار در عدم بازگشت شاه به ایران و ایجاد یک نظام جمهوری عنوان کرده است.

ردوی تاکید دارد که با وجود آن که از سخنان یزدی می توان به احتمال تلاش برای یک آشتی بین بختیار و جکومت جدید ایران پی برد، ولی روزنامه های فارسی زبان چاپ تهران این سخنان را به تلاش یزدی برای بی اعتبار کردن بختیار و نشان دادن عدم وفاداری او به شاه و تلاش برای رییس جمهور کردن خودش تعبیر کرده اند.

همین گزارش به بیان شایعه دیگری را درباره ارتباط بختیار با دریادار احمد مدنی استاندار خوزستان نقل کرده که بر اساس این گزارش احتمال واقعی بودنش بیش از دیگر موارد است پرداخته: "بختیار با مدنی در خوزستان تماس گرفته تا با جلب همکاری او با کمک یکدیگر کشور را نجات دهند. مدنی که قبل از انقلاب تلاش کرده بود تا به عنوان واسطه بین بختیار و خمینی عمل کند، ظاهرا گفته بوده با وجود آن که کاملا با سیاست های بختیار هم عقیده است، ولی او نمی تواند سوگند وفاداریش به امام را نقض کند. یک گزارش حتی حاکی از آن است که در واقع بختیار و مدنی در خوزستان با هم ملاقات کرده و خمینی از این موضوع آگاه شده و اکنون می خواهد مدنی را تغییر دهد. ولی هیچ موردی برای اثبات این که این موارد چیزی بیش از گمانه زنی های بی اساس است وجود ندارد."

ردوی با وجود بی اساس دانستن شایعات درباره بختیار تاکید می کند: اندیشه مورد نظر بختیار درباره یک جمهوری بدون حضور روحانیان و دخالت آن ها در حکومت ذر بین روحانیان میانه رو در میان عده ای از قبیل شریعتمداری حامی دارد، ولی سوای برخی از روشنفکران و طبقه متوسط، عامه مردم هنوز بختیار را با شاه و نفوذ خارجی پیوند می دهند.

در ادامه همین گزارش به شایعات موجود درباره مخفی کردن بختیار توسط بازرگان و کمک او به فرار بختیار از ایران اشاره و عنوان شده که بختیار بعد از فرار از ایران در مناطق مختلفی از قبیل بروکسل، لندن، قاهره و مرز سوییس و فرانسه اقامت داشته است.

وجود این قبیل شایعات در روزنامه های ماه های نخست انقلاب، به خصوص درباره دریادار مدنی به حدی زیاد بود که دکتر صادق طباطبایی معاون جدید نخست وزیر و سخنگوی دولت در دیدار روز 25 ژوییه (سوم مرداد) خود با سفیر بریتانیا که یک روز بعد موضوع گزارشی به لندن شد، با ابراز ناراحتی از گزارش های بی اساس برخی از مطبوعات داخلی این گونه سخن بگوید: "مطبوعات ایران افتضاحند. این موارد در نخستین فوران آزادی بیان بعد از رژیم شاه قابل درکند، ولی همانند همه کشورها باید مقرراتی برای اداره مطبوعات وجود داشته باشد. من [گراهام] گفتم: ما در بریتانیا قانون مطبوعات نداریم و مطبوعات تابع قوانین عادی هستند ..."

این خواسته صادق طباطبایی به زودی با اجرای کنترل و ممیزی مطبوعات میسر شد. این در حالی بود که بر اساس گزارش های 14 و 16 اوت (23 و 25 مرداد) سفیر بریتانیا، تصویب این قانون منجر به مخالفت و اعلام راهپیمایی برخی از گروه ها از جمله جبهه دمکراتیک ملی با آن و نهایتا صدور حکم دستگیری دکتر هدایت متین دفتری رییس آن جبهه و مخفی شدن او و سپس انجام تظاهراتی از سوی حامیان حکومت و حمله به دفتر روزنامه آیندگان شد. یک گزارش بدون تاریخ سفارت بریتانیا از 61 نشریه ادواری مختلف با دیدگاه های متفاوت نام می برد که یا در تابستان سال نخست پیروزی انقلاب توقیف شده یا در معرض توقیف شدن قرار دارند.

آشکار شدن بختیار پس از شش ماه اختفا و آغاز مجدد فعالیت های سیاسی او به سوژه و محور جدیدی برای فعالیت های وزارت خارجه بریتانیا تبدیل شد. فرانسیس گریر از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در گزارش دوم اوت (11 مرداد) خود درباره آشکار شدن بختیار در انظار عمومی پس از گذشت شش ماه از پیروزی انقلاب و آغاز فعالیت های سیاسی او پرداخت. در این گزارش ضمن تایید حضور بختیار در پاریس از برگزاری نخستین کنفرانس مطبوعاتی او خبر داد. در این نشست بختیار خود را با ژنرال دوگل مقایسه کرده بود که برای آزادی فرانسه اشغال شده می جنگید. این گزارش تاکید داشت: "مدرکی دال بر این که هیچ یک از افراد حکومت حاضر خواهان دعوت از بختیار برای بازگشت به ایران باشد وجود ندارد و احتمال آشتی بختیار با نظام کنونی بسیار بعید است. این احتمال وجود دارد که او اکنون کارزار سیاسی خود را از پاریس آغاز کرده و احتمالا به قبله گاه جنبش مقاومت در تبعید تبدیل شود."

گزارش وزارت خارجه بریتانیا همزمانی آغاز فعالیت های سیاسی بختیار در پاریس با سخنان اخیر آیت الله شریعتمداری درباره "ضرورت عدم دخالت روحانیان در امور عرفی" و "دیدار او در مشهد با آیت الله [سید حسن] قمی و آیت الله [سید عبدالله] شیرازی دو روحانی شناخته شده میانه رو دیگر" را قابل توجه دانسته و ضمن معرفی قمی و شیرازی به عنوان نمایندگان تفکر شیعی که مخالف دخالت روحانیان در امور عرفی سیاسی عنوان شده که اظهارات اخیر شریعتداری نخستین مخالفت وی با آموزه های امام خمینی و "مرحله اغازین مقابله شریعتمداری با خمینی گرایان" است.

رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به گزارش های متعدد درباره آغاز فعالیت مجدد سیاسی شاپور بختیار، ضمن تایید این که فعلا او بختی ندارد از احتمال ضعیف ائتلاف مدنی با اویسی و پالیزبان دو ژنرال فعال شاه در حمایت از بختیار و همچنین احتمال نبستن همه درها توسط بازرگان و یزدی علیه بختیار سخن گفت و چنین ابراز کرد: "از آن جایی که وضعیت کنونی سیاسی ایران به درگیری های ناشی از مشکلات قانون اساسی نزدیکتر می شود، اشتباه است که به طور کامل بختیار را از داستان خط بزنیم."

این ابراز امیدواری از بازگشت بختیار به صحنه سیاسی ایران در شرایطی عنوان می شد که افرادی چون دکتر رضا فلاح چهره قدرتمند صنعت نفت ایران در زمان شاه نیز امید بازگشت سلطنت و سرنگونی جمهوری اسلامی را از طریق بختیار میسر می دانست. روز هشتم اوت (17 مرداد) فلاح در لندن در دیداری با آنتونی پارسونز آخرین سفیر بریتانیا در ایران در حکومت شاه این گونه گفت: "اکنون اکثر روشنفکران حکومت [سابق] در پاریس و آلمان و شمار کمتری هم در لندن و برخی نیز در کالیفورنیا هستند. آنها به هیچ وجه از امید بازگشت به ایران و سرنگونی رژیم خمینی دست نکشیده اند ... نقشه کنونی حمایت از شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر قانونی ایران مطابق رای مجلس است. هدف فوری تاکتیکی تاسیس یک دولت در تبعید احتمالا در فرانسه و تحت رهبری بختیار است."

پارسونز در پاسخ به نقشه های فلاح گفت که اتکای بختیار به قانون اساسی مشروطه و دریافت حکم نخست وزیری از شاه است. در حالی که همین ارتباط با شاه موجب مرگ دولت بختیار شد. چرا که "قانون اساسی 1906 تجسم سلطنت بود و تنها سلسله سلطنتی موجود هم فعلا خاندان پهلوی است که به کلی بی اعتبار شده است.حتی اگر بختیار بخواهد شورای سلطنت تشکیل دهد باز هم باید متکی به حمایت شاه یا ولیعهد باشد و این موضع شانس بازگشت بختیار را از بین خواهد برد."

پارسونز همچنین ضمن ابراز این که به جدی بودن خود فلاح برای مشارکت در این نقشه باور ندارد عنوا کرد که فلاح تنها با طراحان این نقشه در ارتباط است. به عقیده آخرین سفیر بریتانیا در دوره پهلوی: "عناصر تبعیدی ... به موازات تداوم هرج و مرج در ایران و کاهش محبوبیت جهانی خمینی و تفرقه بین رهبران روحانی و دیگران در حال تجدید سازمان هستند. در حال حاضر این مساله خیلی جدی به نظر نمی رسد، ولی ممکن است طی چند ماه آینده فرصتی برایشان به دست آید."

دیدارهای مخالفان ایرانی حکومت جدید در تهران با مقامات بریتانیایی و رایزنی درباره فعالیت های بختیار منحصر به دکتر فلاح نبود. یک گزارش سری به تاریخ 16 اوت (25 مرداد) که بیش از دو سوم از آن مخدوش و سانسور و نسخه ناقصی از آن آزاد شده، به رایزنی دیوید (داوود) آلیانس بازرگان ثروتمند یهودی و سرشناس ایرانی مقیم منچستر با سر آنتونی پارسونز درباره فعالیت های سیاسی بختیار اختصاص دارد. اظهارات آلیانس در این دیدار به کلی از دسترس علاقمندان دور نگاه داشته شده، ولی اظهارات پارسونز درباره تردید در جدی بودن فعالیت های بختیار و محکم بودن موضع انقلابیون درایران از گزند سانسور نجات یافته است. خوشبختانه عمده درخواست های آلیانس در اسناد دیگر که از زیر تیغ پاکسازی جان به در برده است.

البته همه ایرانیان مهاجر همچون فلاح و آلیانس به فعالیت های سیاسی بختیار خوشبین نبودند. برای نمونه رحیم ایروانی مدیر و مالک صنایع ملی شده کفش ملی در دیداری با دی.اف. موری یکی از دیپلمات های ارشد بریتانیایی در لندن گفت: "حتی اگر فرض کنیم که خمینی یک یا دو سال دیگر بمیرد، به نظر چنین محتمل است که نوعی رژیم دینی برای یک یا دو دهه ادامه خواهد یافت. بازگشت شاه غیرقابل باور است و صحبت از یک شورای سلطنت و یا بازگشت نظام پادشاهی از طریق به قدرت رسیدن ولیعهد بی فایده است. خطر بزرگ برای ایران تجزیه از طریق فعالیت های قبایل و مشکلاتی از قبیل ترکمنستان، کردستان و بلوچستان است."

نمونه دیگر امیرخسرو افشار دیپلمات کهنه کار و وزیر خارجه سابق ایران بود که او نیز روز دوم اکتبر (10 مهر) در دیدار با یکی از دیپلماتهای بریتانیایی مقیم تهران که موقتا به لندن آمده بود گفت: "باور ندارد که بختیار قادر به جلب هیچ گونه حمایتی از داخل ایران باشد و حمایت از او در خارج از کشور نیز به درد نمی خورد. این وضعیت ممکن است بعد از خمینی تغییر کند، ولی او دورنمایی روشنی برای موفقیت بختیار نمی بیند."

در یک گزارش سری به تاریخ 23 اوت (اول شهریور) نوشته لرد کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا بر اساس گزارش سفارت بریتانیا در بغداد ضمن نام برده شدن از آلیانس به عنوان "شریک تجاری منچستری بختیار" از درخواست وی از مقامات بریتانیا در جهت واسطه شدن برای جلب همکاری عراق یاد شده است. این گزارش از علاقه عراق برای سرنگونی حکومت جدید ایران ا طریق یک جنبش ملی گرایانه و نه یک حرکت رادیکال یاد شده است.

ادامه کنجکاوی و علاقه دیپلمات ها و سیاستگران بریتانیایی به فعالیت های بختیار به دیدار جولیان ایمری نماینده سرشناس پارلمان آن کشور با بختیار در نیمه اوت (اواخر مرداد) در پاریس انجامید. در این دیدار بختیار بخشی از شکست خود برای نجات شاه را به انتخاب دیرهنگام خود مرتبط کرد و در عین حال اعتبار خروج شاه از ایران را متعلق به خود و بر اساس توصیه جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا دانست و این اقدام را موجب جلوگیری از به راه افتادن حمام خون توسط ارتش عنوان کرد.

بختیار ضمن اعتراف به ناتوانی خود در مقابله با گستره نفوذ داخلی آیت الله خمینی مدعی شد: "رژیم خمینی نمی تواند بیشتر از چند ماه دیگر دوام یابد و چند گروه کمونیست و جدایی طلب آماده در دست گرفتن قدرت هستند."

بختیار در ادامه از امکان انجام یک کودتا از جنوب کشور و بازگرداندن سلطنت به ایران از طریق به تخت نشاندن رضا پهلوی ولیعهد سخن گفت. این در حالی بود که او هیچ بختی برای بازگشت محمد رضا شاه به قدرت در ایران قائل نیست، چرا که شاه "غیر قابل پذیرش" است. آخرین نخست وزیر شاه همچنین از ایمری خواست تا واسطه جلب حمایت حکومت صدام حسین در عراق از تلاش وی برای سرنگونی نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی در ایران باشد.

در همین ارتباط، لرد جورج براون سیاستمدار بریتانیایی (وزیر سابق خارجه و اقتصاد در کابینه هارولد ویلسون و معاون پییشن رهبر حزب کارگر) که قبلا با بختیار در پاریس دیدار کرده بود، روز 30 اوت (8 شهریور) در دیدار با صدام حسین رییس جمهور عراق، که فقط یک ماه نیم از تثبیت او در این مقام می گذشت، و حامد علوان وزیر خارجه او در بغداد، جویا و واسطه چند و چون همکاری بغداد و بختیار علیه حکومت ایران شد. اگرچه از جزییات واسطه گری بریتانیا برای جلب این همکاری اطلاع دقیقی وجود ندارد، ولی آغاز فعالیت های رادیویی و تبلیغاتی طرفداران بختیار در داخل عراق نشان داد که این همکاری در عمل صورت گرفت.

در این گیر و دار در داخل ایران، تعدادی از منتخبان مردم در مجلس بررسی قانون اساسی به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداختند. آیت الله دکتر محمد بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان از سفارت بریتانیا خواستار نسخه ای از قانون اساسی آن کشور برای بررسی آن شد. هنگامی که به او گفته شد که بریتانیا دارای قانون اساسی مدون نیست، ترتیب ملاقاتی بین وی از یک سو و جان گراهام سفیر و دیوید ردوی دبیر دوم سفارت در روز 23 سپتامبر (اول مهر) در محل برگزاری نشست های مجلس خبرگان در مجلس سنای سابق داده شد.

گراهام در گزارش خود بهشتی را این گونه توصیف کرده است: "مردی در دهه پنجاه سالگی، خوش اندام، دارای سری بزرگ و ریشی جو گندمی، او پنج سال امام جمعه جامعه تجاری ایرانیان در هامبورگ بوده و گفته شده که به خوبی آلمانی صحبت می کند. او همچنین به طرز مناسب، دقیق و آرامی انگلیسی صحبت می کند که با رفتار عمومی او تناسب دارد. مشخص است که او مردی باهوش و پرمعلومات و دارای شخصیتی قوی است."

در این دیدار نایب رییس مجلس خبرگان به سفیر بریتانیا توضیح داد که قصد او از مطالعه قوانین اساسی کشورهای مختلف کپی برداری از آن قوانین برای ایران نیست، ولی باید از تجربه همه کشورها در تدوین قانون اساسی جدید کشور استفاده کرد.

بهشتی ضمن گوش کردن به توضیحات گراهام درباره سیاست و حکومت در بریتانیا به نکته مهمی اشاره کرده بود که از نظر شماری از کارشناسان قاونی نقطه ضعف ساختار قدرت در بریتانیا است و آن عضویت همزمان اعضای دولت در پارلمان است که به عقیده بهشتی و برخی دیگر نشانه تضاد منافع و عدم تفکیک قوای مجریه و مقننه است.

وقتی گراهام از بهشتی درباره احتمال بروز تضاد بین خواسته های مردم از طریق دولت و مجلس انتخابی و رهبر مذهبی نظام سوال کرد، بهشتی تاکید کرد: "رهبر نیز باید توسط مردم برگزیده شود. چنان که رهبری خمینی نیز به تایید مردم رسید." با این همه بهشتی مشکل مطرح شده توسط گراهام درباره لزوم فرق گذاشتن بین فتاوای دینی و نظرات سیاسی از سوی علما برای مردم را تایید کرد و لزوم تفاوت گذاشتن بین این دو مساله برای عموم مردم را تایید کرد.

در پایان این دیدار گراهام این گونه درباره دکتر بهشتی قضاوت کرد: "من با احترام قابل ملاحظه ای نسبت به بهشتی جلسه را ترک کردم. او دارای شخصیتی قوی و ذهنیتی خوب و ظریف است. نوع سیستم سیاسی که او همکارانش دارند نتیجه گره ها و دشواری های بسیاری است. در واقع من مطمئن نیستم که چه در تئوری و چه در عمل ممکن است بین حکومت دینی محض و مجلس منتخب دمکراتیک آشتی برقرار کرد. ... خود بهشتی گفت که آنها مشغول ایجاد چیزی کاملا جدید در تاریخ بشر هستند. معلوم است که او فردی بلند پرواز است. ... من فکر می کنم که او خودش را دست کم به عنوان نامزد عضویت در شورای ریاست جمهوری و حتی شاید هم در زمان مناسب برای رهبری فردی می بیند."

در فاصله تابستان و اوایل پاییز 1979 مساله اقلیت های قومی نیز در ایران بالا گرفته بود و سفارت بریتانیا نیز مساله اقلیت های قومی را به دقت پی گیری می کرد. ناآرامی های مختلف در آذربایجان در حمایت از آیت الله شریعتمداری و حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ، بلوچستان، خوزستان در حمایت از آیت الله شبیر خاقانی و کردستان در حمایت از حزب دمکرات، تا حد زیادی وقت و انرژی دولت بازرگان را به خود اختصاص داده بود. از خلال گزارش های آزاد شده چنین برمی آید که دخالت های نیروهای آشوب طلب و بعضا جدایی خواه از یک سو و مطالبات معوق مانده اقلیت های محروم قومی در طول چندین دهه به بروز این حوادث دامن زده بود.

در فاصله اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر (دهه نخست مهر) اختلاف بین جناح های ملی و مذهبی در درون حکومت در موضوع ریاست حسن نزیه بر هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شدت بالا گرفت. گزارش های مختلف و پیاپی دیپلمات های بریتانیایی در تهران در این موضوع، نشانگر مهم دانستن این مناقشه از سوی ناظران غربی در معادله قدرت در ایران پس از انقلاب بود. نهایتا با کنار گذاشتن نزیه و کناره گیری وزیران دفاع و آموزش و پرورش، دولت بازرگان تا حد زیادی تحت فشار قرار گرفت و ناچار به انجام یک ترمیم جدی ولی ناخواسته شد. گزارش اول اکتبر (نهم مهر) گراهام از کنار گذاشتن نزیه و ترمیم کابینه بازرگان به عنوان "برتری روحانیت و رهایی از انتقادهای عمومی در راه ایجاد یک دولت اسلامی و هشدار به منتقدان مستقل" یاد کرده است.

به نوشته گراهام: "نتیجه حوادثی که به این تغییراتی از این دست منجر شد تنها می تواند به شکست برای میانه روها و سکولارها از قبیل بازرگان و شریعتمداری و پیروزی برای گروه پیروان خمینی تعبیر شود." در ادامه این گزارش همچنین از انتخاب علی اکبر معین فر به جای نزیه در شرکت نفت به عنوان نوعی مصالحه بین دو جناح فن سالار و روحانی عنوان شده، ولی از انتخاب دکتر مصطفی چمران به عوان وزیر جدید دفاع به عنوان "نشانگر مستحکم تر دن موضع خمینی یاد شده است."

به عقیده سفیر بریتانیا، از آن جایی که بازرگان در مصاحبه مطبوعاتی خود بدون اشاره به برکناری نزیه از ریاست شرکت ملی نفت، از ترمیم کابینه به عنوان "حرکتی طبیعی که نشانگر تغییرات مداوم لازم در دوره انقلاب است" یاد کرده بود، این موضع گیری او "نشانگر پذیرش مداخله در کار و به حاشیه راندن دولت او" است.

نکته جالب در آن هنگام این بود که دولت بازرگان تنها در معرض انتقاد از سوی روحانیان و حامیان آنها نبود و جناح های تندروی روشنفکر نیز با او مشکل داشتند. دکتر کاظم سامی وزیر بهداری در 29 اکتبر (هفتم آبان) و کمتر از یک هفته مانده به ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا استعفا داد. بنا به گزارش محرمانه 31 اکتبر (نهم آبان) سفارت بریتانیا، هم زمان با کناره گیری سامی، سازمان تحت رهبری او، جاما (جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران) با انتشار بیانیه ای، از سیاست های بازرگان در ممانعت از اجرای برنامه های انقلابی اظهار ناراحتی شده و عنوان شده بود: "دیگر بازرگان را نمی توان یک نخست وزیر انقلابی خطاب کرد و سیاست گام به گام او شکست خورده است." در ادامه این گزارش پیش بینی شده بود که به دنبال سامی، دکتر علی شریعتمداری و مهندس محمد حسین اسلامی وزرای آموزش عالی و پست و تلگراف و تلفن که آنهانیز از اعضای جاما بودند هم آماده استعفا شده بودند.

در هر حال به دنبال سفر بازرگان به همراه یزدی و چمران وزرای خارجه و دفاع کابیته اش به الجزایر برای شرکت در جشن سالگرد استقلال آن کشور و متعاقب سفر شاه به آمریکا، سفارت آمریکا توسط "دانشجویان مسلمان پیرو خط امام" اشغال شد. این موضوع نه تنها منجر به استعفای سریع دولت موقت شد، بلکه فصل نوینی از تاریخ ایران را گشود. این مساله در بخش های دیگر این مجموعه مقالات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.