رونق اقتصادی در سال ۲۰۱۰
دیپلماسی ایرانی: بر خلاف سال 2009 که سال رکود اقتصادی بود پیش‌بینی می‌شود که ۲۰۱۰ سال رونق اقتصادی باشد. بنابر برآورد صندوق بین‌المللی پول نزدیک به ۷ سال طول می‌کشد تا اثرات بحران اقتصادی اخیر کم‌رنگ شود و رونق در همه عرصه‌های اقتصادی به وجود آید البته به شرطی که اتفاق ناگوار دیگری همچون بحران اقتصادی دبی که بسیاری از بازارهای جهانی خصوصا اروپایی را شوکه کرد، نیفتد.
در کلن کارخانه آلفرد شوته نزدیک ورشکستگی کامل است. کارل مارتین وکر مدیر شرکت به کارگاهها سرک می‌کشد بدون آن که نور امیدی در چشمانش برای رونق مجدد کارگاهها دیده شود. او در این سرکشی به ندرت به کارگری برمی‌خورد. نزدیک به 90 در صد ماشین‌ها خوابیده‌اند. وکر در این باره می‌گوید: «پیش می‌آید که هفته‌ها بگذرد و یک دستگاه روشن نشود.»
آلفرد شوته یک شرکت افزارسازی با سرمایه متوسط است. با سابقه‌ای ۱۳۰ ساله که در سراسر جهان حدود ۷۰۰ کارگر و کارمند دارد. مشکل کنونی این شرکت مشکل بسیاری از مؤسسات مشابه آن است. از زمان فرود ضربه بحران اقتصادی در دسامبر ۲۰۰۸ ماشین‌های بسیاری در کارخانه‌هایی چون آلفرد شوته خاموش شده‌اند. شرکت آلفرد شوته، کارکنان بسیار ماهری دارد و هنوز کسی از آنان اخراج نشده است. ساعات کارشان به شدت تقلیل یافته اما شرکت نمی‌خواهد آنان را از دست بدهد چرا که هنوز به روزهای بهتر امیدوار است.
کارشناسان می‌گویند در سال 2010 دوره بهتری آغاز شده است اما زمان می‌برد تا همه در کار خود رونقی ببینند. دقیقا همانند راهبندانی که تمام شده اما طول می‌کشد تا همه اتوموبیل‌ها به حرکت درآیند. مدیر شرکت آلفرد شوته معتقد است که نیمه دوم ۲۰۱۰ نوبت حرکت به آنها می‌رسد. اکثر کارشناسان چنین برآوردی از دوره رونق دارند.
امید بستن به ۲۰۱۰ موجه است اما آنچه در این سال شاهد خواهیم بود، رونقی پرتوان نخواهد بود. بحران به سر می‌رسد اما رشد از سطحی فروتر از سطح پیش از بحران آغاز می‌شود. در مورد کارخانه‌ای چون کارخانه آلفرد شوته سال آینده سالی نخواهد بود که کارگاهها دوشیفته کار کنند.
پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۰ اقتصاد برای خرده‌فروشی‌ها سال رونق نباشد. پیش‌بینی می‌شود که افزایش تعداد بیکاران و نگرانی عمومی مصرف‌کنندگان از توانایی خرید و میل به خرید بکاهد. رونقی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود خود را در خرده‌فروشی کالاهای مصرفی نشان نمی‌دهد. سازمان مصرف‌پژوهی که در نورنبرگ مستقر است، اعتقاد دارد که روحیه خریداران در آخر سال ۲۰۰۹ نسبت به سال آغاز بدتر شده است. ترس از بیکار شدن یکی از عامل‌هایی است که افراد را از خرید باز می‌دارد.
بحران اقتصادی دبی
سال 2009 با بحران اقتصادی دبی که شوکی بزرگ به اقتصاد جهان وارد کرد، پایان یافت. پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند رشد اقتصادی دبی حبابی بیش نباشد و خیلی زود بترکد. رشید محد رشید وزیر صنایع و بازرگانی مصر یکی از آن افراد بود. وی در نشست اقتصادی قاهره در سال 2008 میلادی به نماینده دبی که در آن اجلاس شرکت کرده بود، گفت: «زیاد به رشد اقتصادی خودتان ننازید. رشد اقتصادی دبی همانند حبابی است که فعلا در حال بزرگ شدن است، اما به زودی می‌ترکد. چرا که شما بر سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاران حساب می‌کنید و به اندازه‌ای در این کار زیاده‌روی کرده‌اید که بدهی پیمانکاران و سازندگانتان به سرمایه‌گذاران روز به روز در حال افزایش است.»
اظهارات محمد رشید به مذاق طرف اماراتی‌اش خوش نیامد. اما گذشت زمان صحت اظهارات او را ثابت کرد. شوک اقتصادی دبی در یک ماه مانده به پایان سال 2009 به اندازه‌ای شدید بود که به طور میانگین ارزش سهام بازارهای جهانی را نزدیک به 20 درصد کاهش داد. پس از این اتفاق نزدیک به 40 درصد سرمایه‌گذاران خارجی نوپا سرمایه‌های خود را از امارات خارج کردند. اکنون فرودگاه دبی پر از خودروهای لوکس و مدل بالایی است که در حال خاک خوردن هستند بدون این که صاحبی داشته باشند. صاحبان آنها برای پرداخت نکردن پول خودروها آنها را در گاراژ‌های شهر رها کرده‌اند.
بازارهای سرمایه در بریتانیا، آلمان و روسیه بیشترین ضربه را از بحران اقتصادی دبی خوردند. بازار بورس برلین روزهای تلخ کاهش ارزش سهام را سپری کرد و بازار بورس لندن نیز کمترین کاهش شاخص در سال 2009 را تجربه کرد.
بسیاری امیداور هستند که دبی در سال 2010 مجددا بتواند رونق اقتصادی خود را باز یابد. اما بسیاری از کارشناسان نسبت به این اتفاق چندان امیدوار نیستند و معتقدند که احتمالا دبی کمترین کاهش رشد اقتصادی را در این سال تجربه خواهد کرد. شاید ماه‌های آخر سال 2010 بتواند امارات کورسوی امید رونق را مجددا ببیند.
نظر شما :