حبس ۲۵ ساله براى فوجيمورى
دیوان عالی کشور پرو حکم محکومیت آلبرتو فوجیموری رئیس جمهوری سابق این کشور را تایید کرد. فوجیموری به خاطر نقض شدید حقوق بشر در کشورش محکوم به ۲۵ سال زندان شد.
قضات دیوان عالی پرو در تایید رای دادگاه عالی این کشور مبنی بر محکومیت آلبرتو فوجیموری به توافق کامل رسیدند. فوجیموری ۷۱ ساله در ماه آوریل بخاطر مشارکت در انجام دو قتل در سالهای آغازین دهه نود میلادی محکوم به حبس شده بود. در پی آن وکیل مدافع وی درخواست فرجام کرد. استدلال وکیل وی این بود که مدرکی که نشان دهد فوجیموری آمر این قتلها بوده در دست نیست.
در روند مبارزه با سازمانهای چریکی راه نورانی و توپاک آمارو، گارد ویژه پرو در ماه نوامبر ۱۹۹۱ پانزده نفر از جمله یک کودک را در میهمانیای خصوصی با رگبار گلوله از پای درآورد. در ماه ژوییه ۱۹۹۲ در عملیاتی مشابه ۹ دانشجو و یک استاد دانشگاه ربوده شده و با شلیک گلوله به پشت گردنشان به قتل رسیدند. در کشمکشی میان ارتش و نیروهای چریکی که در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پرو را دچار بحران کرد در مجموع حدود ۷۰ هزار نفر کشته شدند.
فوجیموری از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ رئیس جمهوری پرو بود. وی در طول دوره ریاست جمهوری خود به عنوان دشمن سرسخت گروههای چریکی که در نواحی روستایی فعال بودند، شناخته میشد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ رهبر اپوزیسیون پرو فوجیموری را به تقلب در انتخابات متهم کرد. اما درخواستها برای برگزاری انتخابات دوباره بینتیجه ماند.
آغاز سقوط سیاسی فوجیموری در سال ۲۰۰۰ و با انتشار ویدئویی آغاز شد که در آن رئیس سازمان اطلاعات این کشور که یکی از مهمترین مشاوران فوجیموری بود را در حال رشوه دادن به یک نماینده اپوزیسیون نشان میداد تا وی وارد حزب فوجیموری شود.
کمی پس از آن فوجیموری که از پدر و مادری ژاپنی زاده شده به آسیا فرار کرد و استعفای خود را با فرستادن یک فکس از هتلی در پایتخت ژاپن به لیما اعلام داشت. مجلس نمایندگان پرو استعفای او را نپذیرفت و به جای آن او را به ۱۰ سال محرومیت از داشتن هر گونه پست سیاسی محکوم کرد.
در سال ۲۰۰۵ فوجیموری که درصدد بود بار دیگر وارد امور سیاسی پرو شود از محل تبعید خود در ژاپن با جت خصوصی به شیلی پرواز کرد. وی به هنگام ورود به شیلی توسط پلیس این کشور دستگیر شد. پرو از شیلی درخواست تحویل او را کرد. سرانجام مقامات شیلیایی او را در سپتامبر ۲۰۰۷ به پرو بازگرداندند.
محاکمه فوجیموری بخاطر وضعیت سلامتیاش که مبتلا به فشار خون بالا و سرطان است، به کندی انجام گرفت.
وی پیش از این در سال ۲۰۰۷ در سه دادگاه دیگر نیز به مجازات حبس محکوم شده بود. بدین ترتیب که به جرم سوءاستفاده از قدرت به ۶ سال حبس، به جرم فساد اداری به ۷ سال و به جرم دستور به عملیات شنود غیرقانونی به ۶ سال حبس محکوم شده بود. اما طبق قانون پرو احکام مجازات با هم جمع زده نمیشوند بلکه تنها طولانیترین حکم در مورد فرد محکوم اجرا میشود.
نظر شما :