همکاری تهران و بغداد

دادستان کل عراق در گفتگوی اختصاصی با مهر با تاکید بر اینکه پرونده عناصر گروهک تروریستی منافقین، همچنان در دست تحقیق و بررسی است، احتمال امضای توافقنامه همکاری میان تهران و بغداد در زمینه استرداد مجرمان را بعید ندانست.

"جعفرالموسوی" دادستان کل عراق در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری "مهر" درپاسخ به این پرسش که پرونده عناصر گروه منافقین(مجاهدین خلق) تاکنون به چه مرحله ای رسیده است، گفت : تاکنون این موضوع دردست تحقیق و بررسی است و پرونده آنان همچنین درچارچوب رسیدگی به موضوع ازبین رفتن ثروت های عمومی عراق، درحال پیگیری است.

دادستان کل عراق درباره اینکه سران عناصرگروهک منافقین به ویژه مسعود و مریم رجوی درحال حاضر به کدام کشور پناهنده شدند، تصریح کرد: واقعیت این است که این افراد درکشورهای مختلف پراکنده هستند و من نمی توانم بگویم که آنها دقیقا درکدام کشور پراکنده هستند و اما درباره مریم رجوی می توانم بگویم که پناهنده نیست.

وی درپاسخ به این پرسش که بعضی منابع براین مسئله تاکید دارند که اینترپل سال گذشته حکم دستگیری اعضای گروهک منافقین ازجمله سرکردگان آن را صادر کرد، گفت : تاکنون از سوی دادگاه عالی جنایی عراق هیچ حکمی برای دستگیری آنان صادرنشد و اگر چنین حکمی صادر شده؛ ازجایی دیگر بوده است.

جعفرالموسوی درباره اینکه آیا با توجه به اینکه اعضای این گروهک تروریستی مرتکب جنایات هولناکی علیه ملت ایران شدند، نباید ازسوی ایران مورد محاکمه قرار گیرند؟ تاکید کرد: اگرآنان درایران دست به جنایت هایی زدند این مسئله به طرف ایرانی مربوط می شود و به ویژه که این عناصر ایرانی هستند.

دادستان عراق درباره اینکه آیا عراق پس ازدستگیری و محاکمه آنان، این افراد را به ایران تحویل می دهد تا آنان مورد محاکمه قرار گیرند، گفت: نه این موضوع، مسئله ای کاملا عراقی است و دادگاه عالی جنایی نمی تواند کسانی را که علیه ملت عراق جنایت مرتکب شدند، به ایران تحویل دهد؛ ایران می تواند از طریق اینترپل آنان را دستگیر ومحاکمه کند.

وی درباره اینکه آیا بین ایران و عراق توافقنامه استرداد مجرمین و جنایتکاران وجود دارد، پاسخ داد: خیر توافقنامه ای دراین زمینه وجود ندارد و ممکن است بین دولت جدید عراق و دولت ایران چنین توافقنامه ای به امضا برسد.

الموسوی درادامه این مصاحبه درپاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه این روزها موضوع تغییر قانون پاکسازی حزب بعث به قانون بازخواست وعدالت مطرح است، آیا این تغییر می تواند بر روند فعالیت های دادگاه عالی جنایی عراق تاثیرگذار باشد، گفت: حقیقت این است که دادگاه عالی جنایی عراق برای محاکمه بعثی ها و همه کسانی که علیه ملت عراق جنایت مرتکب شدند، تاسیس شد.

جعفرالموسوی به این پرسش که آیا حضور نظامی آمریکا درعراق و همچنین بحران سیاسی دراین کشور، روند فعالیت های دادگاه عالی جنایی عراق درمحاکمه بعثی ها را تحت تاثیر قرارمی دهد، خاطرنشان کرد: این پرسش جنبه سیاسی دارد و به دادگاه عالی جنایی عراق مربوط نمی شود این پرسش به پارلمان، دولت و روند سیاسی عراق مربوط می شود و دادگاه عالی جنایی فقط کسانی را که علیه ملت عراق جنایاتی انجام دادند، محاکمه می کند.

دادستان کل عراق در ادامه گفتگو با مهر افزود: دادگاه عالی جنایی عراق دادگاهی مستقل است و هیچ کس نمی تواند در تصمیمات قانونی این دادگاه که بر اساس پارلمانی مشروع ومنتخب به تصویب رسیده است، دخالت کند.

وی درباه دایره فعالیت های دادگاه عالی جنایی عراق و تفاوت آن با شورای عالی قضایی این کشور گفت : دادگاه عالی جنایی عراق دادگاهی قانونی است که جنایت های بشری، جنایت های جنگی و کشتار دسته جمعی در فاصله 14 تموز 1968 تا یکم می سال 2003 را بررسی می کند.

دادستان کل عراق درپایان تاکید کرد: تفاوت اساسی بین این دادگاه با شورای عالی قضایی عراق دراین است که دادگاه عالی جنایی عراق برای محاکمه عناصر رژیم سابق بعث عراق که دست به جنایت های انسانی زدند، تاسیس شد.