دعوت از کارتر و ناظران اروپايى براى نظارت بر انتخابات عراق
دیپلماسی ایرانی: عراقی‌ها از هم‌اکنون نسبت به انتخابات آتی کشورشان نگرانند. تجربه سابق در انتخابات استانداری‌ها که بسیاری دولت را متهم به تقلب در انتخابات و کوتاهی در ارائه خدمات انتخاباتی کردند، باعث شده تا بدبینی به انتخابات آتی به وجود آید. از این رو رئيس کميسيون عالى مستقل انتخابات عراق اعلام کرد، کميسيون عالى مستقل انتخابات تدابير جديدى را براى جلوگيرى از وقوع تقلب در انتخابات پارلمانى آينده در نظر گرفته است.
فرج الحيدرى رئيس این کميسيون با روزنامه فرامنطقه‌اى الحيات گفت: «کميسيون مستقل انتخابات تدابير جديدى را براى جلوگيرى از وقوع تقلب در انتخابات پارلمانى که قرار است اوايل سال آينده ميلادى برگزار شود در نظر گرفته و پيام‌هايى را به برخى از شخصيت‌هاى سياسى جهان از جمله جيمى کارتر رئيس جمهوری اسبق امريکا فرستاده تا به عنوان ناظر در روند راى‌گيرى حضور يابند.»
الحیدری تاکید کرد، کميسيون عالى مستقل انتخابات تمامى تدابير و آمادگى‌ها را براى برگزارى انتخابات به رغم تصويب قانون برگزارى انتخابات بر اساس فهرست باز در نظر گرفته و تکميل کرده است. برگزارى انتخابات بر اساس فهرست باز و نظام چند دايره‌اى مستلزم زمان و تلاش بيشتر است. حدود 350 هزار کارمند در 50 هزار مرکز اخذ راى در تمامى استان‌هاى عراق پراکنده خواهند شد.
به گفته اين مسئول عراقى کميسيون عالى مستقل انتخابات چند ساعت پس از تصويب قانون انتخابات فعاليت خود را براى برگزارى انتخابات در زمان تعيين شده آغاز کرد.
حيدرى درباره مشارکت عراقى‌هاى خارج از اين کشور گفت: «کميسيون آمارهاى متفاوتى درباره تعداد عراقى‌هاى مقيم کشورهاى مختلف دريافت کرده و تفاوت آشکارى ميان آمارهاى وزارت مهاجرين عراق و آمارهاى کميسيون عالى امور آوارگان سازمان ملل وجود دارد.»
پیش‌بینی می‌شود حدود يک ميليون و 200 هزار عراقى در خارج از عراق در انتخابات آينده در 23 کشور عربى و غير عربى مشارکت کنند.
وى درباره عدم تصويب قانون احزاب قبل از برگزارى انتخابات ابراز تاسف کرد و گفت: «ظرف چند روز آينده شاهد ازسرگيرى تبليغات 296 گروه سياسى شرکت کننده در انتخابات خواهيم بود و کميته‌هايى براى شناسايى هر گونه نقض انتخاباتى و مانع تراشى در روند انتخابات تشکيل شده است. از جمله تدابيرى که کميسيون اتخاذ کرده اعمال مجازات‌هاى مالى و اجرايى در مورد برخى فراکسيون‌هاى سياسى است که قانون انتخابات را نقض کنند. جریمه‌ای که فراکسيون‌ها در صورت وجود نقض قانون انتخابات پرداخت خواهند کرد نهايتا به 50 ميليون دينار و مجازات حبس نيز نهايتا به شش ماه مى‌رسد.»
وى درباره بروز تقلب درانتخابات و نگرانى‌ها در اين زمينه گفت: «ما سه انتخابات را در کشور شاهد بوديم و تجربه کافى را در اين زمينه داريم؛ اما از اعضاى پارلمان اروپا و جيمى کارتر به عنوان شخصيت‌هاى سياسى جهانى درخواست کرده‌ايم که به عنوان ناظر در انتخابات حضور يابند. تعداد ناظران احزاب و فراکسيون‌هاى سياسى و ناظران بين‌المللى و عربى نسبت به انتخابات قبلى بسيار بيشتر خواهد بود و تعداد آنها به 150 هزار ناظر خواهد رسيد.»
همچنين حيدر العبادى از رهبران حزب الدعوه، در گفت‌وگو با راديو سواى امريکا گفت: «نورى مالکى نخست وزير عراق به درخواست کميته مستقل عالى انتخابات پاسخ مثبت داده و کميته دولتى را براى يارى به کميسيون برای انجام مسئوليتش در زمان برگزارى انتخابات آينده تشکيل داده است. کميسيون از دولت عراق خواست کميته‌اى از وزارت‌خانه‌هاى ويژه براى يارى به آن تشکيل دهد. از این رو نخست وزير نيز دستور تشکيل چنين کميته‌اى را صادر کرد.»
العبادى که رياست کميته دولتى انتخابات را بر عهده دارد، گفت: «اين کميته به بازنگرى و دقت نظر در پرونده نامزد‌هاى انتخاباتى و رسيدگى به مساله بعث زدايى و فراهم کردن مکان‌هاى مناسب براى برگزارى انتخابات خواهد پرداخت.»
در همین رابطه جلال طالبانی رئيس جمهوری عراق نیز برگزارى انتخاباتى آزاد و شفاف را در کشورش خواستار شد. جلال طالبانى در ديدار با تيمى از کميته عالى مستقل انتخابات عراق در سليمانيه تشکيل کميته‌هاى نظارتى بى طرف برای نظارت بر صندوق‌هاى اخذ راى در جريان انتخابات پارلمانى عراق را خواستار شد.
وى برگزارى انتخابات آزاد و شفاف را در يک فضاى دموکراتيک شرط اصلی از جمله شرط‌هاى توسعه عراق جديد و روند دموکراسى رو به رشد در اين کشور دانست.
طالبانى همچنين بر ضرورت برگزارى انتخابات پارلمانى در زمان تعيين شده تاکيد کرد.
نظر شما :