نظاميان و دمکراسی درالجزایر

مقدمه : در 11 ژانويه سال 1992 و در حاليکه دور اول انتخابات سراسرى با پيروز چشمگير جبهه نجات اسلامى برگزار شده و قرار بود با برگزارى دور دوم انتخابات در روز 16 ژانويه سرنوشت سياسى کشور تعيين گردد، آقاى شاذلى بن جديد بطور ناگهانى از سمت خود به عنوان رييس جمهور استعفاء داد. بر اساس قانون اساسى الجزاير در صورت فوت يا استعفاء رييس جمهور و يا ناتوانى او در انجام وظايف قانونى رييس مجلس به مدت 3ماه زمام امور کشور را در دست خواهد داشت تا با برگزارى انتخابات در پايان اين مدت رييس جمهور جديد انتخاب گردد. در نامه استعفاء آقاى شاذلى بن جديد آمده بود که "با توجه به انحلال مجلس ملى استعفاء نامه به آقاى بن حبيلس رييس مجلس شوراى قانون اساسى کشور تسليم شده است". کاملا آشکار بود که توطئه اى سازمان يافته براى جلوگيرى از پيروزى جبهه نجات اسلامى در کشور طراحى و اجرا شده بود و نظاميان الجزاير با انجام کودتايى از قبل طراحى شده شاذلى بن جديد را وادار به استعفاء نموده و از وى خواسته بودند که با صدور فرمانى (که در قانون اساسى از اختيارات رييس کشور است) مجلس ملى را منحل کند. بدين ترتيب دوکراسى نوپاى سرزمين يک و نيم ميليون شهيد در نطفه خفه شد و اين کشور در حمام خونى فرو رفت که نظاميان تشنه قدرت آن را به راه انداخته بودند. آنچه که در ذيل مى آيد روايت نگارنده از روز حادثه در ان کشور است که در حقيقت بخشى از خاطرات دوران ماموريت ناتمام (بخاطر کودتا و قطع رابطه سياسى با ايران) در الجزاير مى باشد.  

*******************************************************  

هفده سال قبل در يازدهم ژانويه 1992 براى تبريک پيروزى در انتخابات مجلس ملى به دفتر کار عبدالعزيز بلخادم رفتم. او در آن زمان رئيس مجلس ملى الجزاير بود و از جمله اندک نمايندگان جبهه آزاديبخش ملى (FLN) بود که درانتخابات جنجالى 26 دسامبر 1991 مجدداً از سوى مردم به نمايندگى انتخاب شده بود. انتخابات مذکور اولین انتخابات آزاد با مشارکت احزاب نوظهور در صحنه سیاسی الجزایر بود که در سال 1962 پس از مبارزاتی طولانی توانسته بود به استعمار 132 ساله (1962-1830) فرانسه پایان داده و به استقلال برسد. آن زمان الجزاير روزهای پر التهاب وبسيار دشوارى را می گذراند. جبهه نجات اسلامى (FIS)عليرغم همه تمهيدات دولت و حزب حاکم و دستگيرى سران حزب و در راس آنان دکتر عباس مدنى با رهبرى هوشمندانه مهندس جوانى بنام عبدالقادر حشانى توانسته بود در دور اول انتخابات بيش از 80 درصد کرسى هاى مجلس را از آن خود کند و از ميان 231 نماينده منتخب در دور اول 188 کرسى را کانديداهاى جبهه نجات اسلامى درو کرده بودند. جبهه آزاديبخش ملى پس از 29 سال حکومت شکست سنگينى را متحمل شده بود. پیروزی جبهه نجات اسلامی در دور اول انتخابات، الجزاير را در کانون توجه جهانیان قرار داده بود. کشورهاى غربى پيروزى جبهه نجات اسلامى را خطرى براى خود و شمال آفريقا و کشور استراتژيک الجزاير تلقى مى کردند. از ديدگاه آنان بر اساس قانون دومينو پيروزى اسلام گرايان در الجزاير مقدمه روى کار آمدن احزاب اسلامى در کشورهاى ديگر شمال آفريقا ارزيابى مى شد که مى توانست سياست مديترانه اى اروپا رابا چالشی جدى  روبرو کند. فرانسوا ميتران رئيس جمهور سوسياليست تحولات مستعمره سابق کشور خود را با دقت تحت نظر داشت و اليزه بطور مرتب در خصوص تحولات اين کشور با متحدان خود در اروپا و داخل الجزاير به مشورت مى پرداخت. واضح بود که الجزاير در آستانه يک تحول تاريخى است و جبهه نجات اسلامى پيروزى قاطعى را در انتخابات کسب کرده و اکثريت مطلق کرسيهاى مجلس ملى را در دست خواهد گرفت. قرار بود دور دوم انتخابات براى تعيين 199 کرسى باقيمانده از 430 کرسى مجلس در 16 ژانويه 1992 برگزار شود. و اين در حالى بود که پيروزى قاطع جبهه نجات اسلامى پيش بينى همه تحليلگران اوضاع داخلى الجزاير بود چه، همانطور که گفته شد  اين حزب نوظهور در صحنه سياسى الجزاير با کسب 188 کرسی از 231 کرسی(حدود 81 درصد منتخبين در دور اول و  44 درصد کل نمايندگان مجلس) موقعيت خود را براى باقيمانده کرسى هاى پارلمان تثبيت کرده  بود و  در 199 کرسى باقيمانده براى دور دوم در 171 حوزه  کانديداهاى جبهه نجات اسلامى نفرات اول از ميان دو نفر حائز اکثريت آراء بودند و اين به معناى پيروزى مطلق حزب اسلامگراى نوظهور در صحنه سياسى الجزاير بود.

يکى از سياستمداران الجزايرى قبلا پيش بينى کرده بود که فرانسه و ديگر کشورهاى اروپايى اجازه نخواهند داد،‌ در‌ آن سوى مديترانه جبهه نجات اسلامى به قدرت برسد حتی اگر لازم باشد برای این کار به هر شیوه ای متوسل شوند.

ملاقات من با آقاى بلخادم براى ساعت 11 صبح در دفتر کار ايشان در مجلس ملى تنظيم شده بود. طبق عرف ديپلماتيک مراتب تبريکات آقاى کروبى رئيس مجلس شوراى اسلامى را به ايشان ابلاغ کرده و به نيابت از ايشان از اعتماد مردم به آقاى بلخادم و انتخاب مجدداو ابراز خرسندى نمودم. بلخادم مثل هميشه چهره اى آرام، مطمئن و تبسمى که از آرامش درونى او نشات مى گرفت بر چهره داشت. با اطمينان از برگزارى در دوم انتخابات سخن مى گفت و اينکه الجزاير به راى ملت فارغ از اينکه به چه کسى راى داده باشند احترام مى گذارد. با وجودی اینکه بلخادم عضو جبهه آزادیبخش ملی بود ولی در صحنه سياسى الجزاير همواره به عنوان چهره معتدلى مطرح بود. گفته می شد او  پل رابطی بود بين جبهه آزاديبخش ملى و ديگر احزاب سياسى نوظهور (على الخصوص احزاب اسلامى) که بعضاً از شخصيت هاى سابق همان جبهه آزاديبخش ملى بودند. به يقين بلخادم از شخصيت هاى سياسى منحصر به فردى که مى توانست نقطه اتکاى خوبى براى دولتمردان الجزايرى براى عبور از آن شرايط بحرانى باشد. در آن زمان ارتش دارای نفوذ و قدرت بسیار زیادی در صحنه سیاسی الجزایر بود. آقاى بوتفليقه رئيس جمهور کنونى نيز در تبعيد و از عناصر به قول اعراب "غير مرغوب فيه" در ميان نظاميان تندروى جبهه آزاديبخش ملى بود. بوتفليقه از برجسته ترين شخصيت هاى دوران مبارزه عليه استعمار فرانسه و از ارکان انقلاب و دولت هواری بومدين رییس جمهور فقید الجزایر محسوب مى شد. در اواخر سالهای حکومت بومدین از بوتفليقه به عنوان مرد اول جبهه آزادیبخش و جانشین بومدین  نام برده مى شد اما تحولات الجزایر پس از فوت بومدين در سال 1978 بوتفلیقه را به انتخاب "حاشيه نشينى" اجباری کشانده بود. او حتى پس از حوادث سال 1992 نيز خود را مطرح نکرد تا اينکه از او خواسته شد تا براى نجات الجزاير از حمام خون پس از حوادث 1992 به صحنه سياسى بازگردد.طى سالهای حکومت بوتفلیقه (...-1999) الجزاير گام هاى بزرگ و ارزنده اى را براى ثبات داخلی و احياء جايگاه خود در صحنه جهانى تحت زعامت وى برداشته است. هنر بزرگ بوتفلیقه بازگرداندن ارتش به ماموریت اصلی خود بود. کاری که شاید از هیچیک از سیاستمداران الجزایری جز بوتفلیقه بر نمی آمد.

ملاقات 11 ژانويه 1992 با بلخادم اين اطمينان را بمن داد که عليرغم پيش بينى آن سياستمدار، ‌دور دوم انتخابات در 16 ژانويه برگزار خواهد شد. ارتباطات او با احزاب مختلف، نقش برجسته اش در شرایط بحرانی آن روزها و احترام ویژه ای که در بین اعضاء جبهه آزادیبخش وسياستمداران جناح هاى مختلف حکم مى کرد که او پس از انتخابات همچنان کرسى رياست مجلس را حفظ کند. حضور او در اين سمت مى توانست ضمانتى براى آرامش در مجلس ملى و گذر از اين دوران بحرانى باشد. شاذلى بن جديد رئيس جمهور وقت نيز پذیرفته داده بود به آراء‌ مردم احترام گذاشته و آن را بپذيرد. ملاقات با بدرقه آقای بلخادم و آرزوی دیدار مجدد به پایان رسید.

شامگاه همان روز (11 ژانویه) بر اساس قرار قبلی میهمانی کوچکی را با حضور تعدادی از شخصيت هاى سياسى و مقامات محلی به افتخار آقای عبدالقار حجار سفير منتخب جديد الجزاير در تهران ترتیب داده بودم. او به تازگی از سوی دولت الجزایر به عنوان سفیر معرفی شده بود و با توجه به پذیرش آن از سوی ایران قرار بود چند روز بعد عازم تهران گردد و خوشحال از اينکه به ماموريتى اعزام مى گردد که مورد علاقه اوست. براى تکريم ميهمان تعدادى از سفراى کشورهاى دوست نيز دعوت شده بودند. مجلس خوبى بود و همه آشکارا از تحولات انتخابات و دور دوم انتخابات صحبت مى کردند. به روال روزانه اخبار ساعت 20 تلویزیون الجزایر با اولویت تحولات داخلی در حال پخش بود و سفرا با دقت و وسواس خاصی دنبال می کردند. دقایقی بعد گوینده خبر با قطع اخبار عادى بيانيه اى را قرائت کرد. اين بيانيه "‌استعفای" آقاى شاذلى بن جديد رئيس جمهور بود. او در بيانيه خود اعلام کرده بود به دليل شرايط کنونى "قادر به انجام وظايف خود نيست" و به دليل انحلال مجلس ملی استعفاى خود را به آقاى "‌بن حبيلس" ‌رئيس شوراى قانون اساسى کشور تقديم کرده است.

خبر، سفراى حاضر در جلسه را در بهت و حيرت فرو برد. آقای عبد القادر حجار سفير منتخب الجزاير نيز از اين جمع مستثنى نبود. او حکم خود را در دست داشت و آماده سفر به تهران بود. نکته مهمتر از استعفاء در بيانيه شاذلى بن جديد، اعلام خبر ‌انحلال مجلس ملى بود. خبرى که هيچکس انتظار آن را نداشت و قابل پيش بينى هم نبود. بر اساس قانون اساسى در شرايط فوت رئيس جمهور و يا عدم توانايى او براى انجام وظايف، رئيس مجلس ملى به مدت 90 روز زمام امور را در دست می گرفت. در اين مهلت، انتخابات براى انتخاب رئيس جمهور جديد را برگزار مى شد. بر اين اساس  آقای بن جديد بايد استعفاى خود را به رييس مجلس (آقاى عبدالعزيز بلخادم) تسليم مى کرد و او براى مدت سه ماه رئيس کشور مى شد ولى بيانيه استعفاء شاذلى بن جديد از انحلال مجلس سخن مى گفت و اين بدان معنى بود که تمهيدات لازم براى کنار گذاشتن  بلخادم که  در دوره 90 روزه  زمام امور را به دست مى گرفت انديشيده شده بودو او اکنون ديگررييس مجلس نيست. ‌

عبدالعزيز بلخادم شخصيت معتدل و مورد احترامى در ميان  همه جناحهاى سياسى بود. گفته مى شد او رابط بين حکومت (بخصوص شاذلى بن جديد رئيس کشور) با جبهه نجات اسلامى بود و تلاش مى کرد دو طرف را به مصالحه اى در جهت منافع کشور ترغيب کند. شگفتى من که همان روز با بلخادم ملاقات کرده بودم و او با اطمینان از برگزاری دور دوم انتخابات صحبت کرده بود، زمانى بيشتر شد که طراحان بگونه اى برنامه ريزى کرده بودند که حتى شخصيتى همچون رييس مجلس نيز کاملا از آن بى خبر بود. بلخادم در آن ملاقات آشکارا در هيبت يک رئيس مجلس با من صحبت مى کرد و از اينکه رفت و آمدها کم است گله داشت. توضيح داده بودم که علت اين امر شرايط حاکم بر الجزاير و جلوگيرى از سوء‌استفاده هاى مغرضان است. ترديد ندارم که بلخادم از انحلال مجلس آگاه نبود. بعدها مشخص شدکه فرمان انحلال مجلس از سوى  رييس جمهور که در  تاريخ 5 ژانويه يعنى 6 روز قبل از ملاقات من با بلخادم انجام شد صادر شده بود. هرچند گفته مى شد اين کار در همان روز و همزمان با صدور بيانيه استعفاء صورت گرفت. آشکار بود که کودتايى عليه انتخابات و روند دمکراسى رخ داده است. کودتا دو هدف همزمان دنبال می کرد. برکناری شاذلى بن جديد از قدرت، اعلام حالت فوق العاده و الغاء انتخابات و نتايج آن بود که جبهه نجات اسلامى رااز به دست گرفتن پارلمان باز مى داشت.

کودتايى عليه دمکراسى و انتخاباتى که تحت نظر دولت انجام شد و عليرغم همه تمهيدات جبهه نجات اسلامى توانست با اکثريت بسيار بالايى به پيروزى برسد. اما وجه دوم کودتا شايد مهمتر از برکنارى شاذلى از قدرت و ممانعت از پيروزى جبهه نجات اسلامى در پارلمان بود. کودتاچيان رئيس جمهور را وادار کرده بودند که مجلس را منحل کند تا بدين ترتيب رئيس مجلس يعنى آقاى عبد العزیز بلخادم به عنوان رئيس دوره انتقالى قدرت را به دست نگيرد. بلخادم در نظر کودتاچيان نمى توانست ( و نمى بايست ) به قدرت برسد. همان گونه که پيش بينى می شد دولت انتخابات را ملغی کرده و الجزایر را در بحران فرو برد.

 واکنش کشورهای جهان نسبت به تحولات الجزاير متفاوت بود. دولت کودتا به عادت همه کودتاچیان با فرافکنی دولت هاى خارجى ( ايران و سودان) را به دخالت در امور داخلى خود متهم کرد. دخالت در چه امرى؟ مشخص بود که آنان براى اقناع افکار عمومى بايد مستمسکى پيدا مى کردند. قطع رابطه سیاسی با متهمان اين پرونده يعنى تهران وخارطوم گام بعدى کودتاچيان بود.

شرايط بگونه اى نبود که بتوان باکسی در سطوح بالای سیاسی تماس گرفت. اسناد و تحليل هايى که بعد ها در خصوص تحولات منتشر شد مشخص شد نظاميان به رهبرى ژنرال "محمد العمارى" ‌رئيس ستاد ارتش و خالد نزار وزیر دفاع طراح و مجرى آن بودند. امری که آن روز نیز همه کسانی که اوضاع الجزایر را پیگیری می کردند بر آن واقف بودند.

در قسمت شمالى مدیترانه،‌ فرانسه از تحولات و"رخدادهاى الجزيره" ‌استقبال کرده و آن را "تحولى داخلى" دانست. موضع واشنگتن نيز کم و بيش همانند اليزه بود. مدعيان دمکراسى و حقوق بشر به خاطر منافع خود به همه ارزش های مورد ادعای خود پشت کرده و با استقبال از کودتا و حمايت از کودتاچيان الجزاير را در يک حمام خون گرفتار کردند. آنچه که برای آنان اهمیت نداشت پیامد های کودتا و تحولات آتی الجزایر بود. گفته مى شود از ژانویه سال 1992 تا زمان روى کار آمدن بوتفليقه بيش از يکصد هزار نفر در اين کشور جان باختند. اين هديه دمکراسى پرطمطراق غرب براى کشورى بود که قبلاً‌ بيش از يک و نيم ميليون نفر را براى آزادى و استقلال خود قربانى کرده بود.

براى فرانسه مهم نبود که روند دمکراسى در الجزاير با کودتاى نظاميان و سياسيون حامى آنان متوقف شود. زندان ها از سياستمدارانى که مردم به آنان راى داده اند پرگردد و حمام خون در الجزاير به راه افتد. اليزه فقط به آن مى انديشيد که روى کار آمدن اسلامگرايان در الجزاير مترادف با به خطرافتادن "منافع فرانسه" در مستعمره سابق این کشور است. بديهى است منافع فرانسه بسيار مهمتر از دمکراسى است. مرگ خوب است اما براى همسايه.

کودتاچيان براى کسب مشروعيت از دست رفته حکومت  سیاستمداران وجیه المله و مبارزان سابق را براى اداره کشور دعوت کردند. به خصوص کسانى که از مقبولیتى براى افکار  عمومى  و از سابقه ای انقلابی برخوردار باشند. بر اساس برخی مدارک آنان با آقاى عبدالعزيز بوتفليقه براى بازگشت به کشور و قرار گرفتن در راس حکومت تماس گرفتند. بوتفليقه در آن زمان به حالت "شبه تبعيد" ‌در خارج از کشور  به سر مى برد. او بعدها در مصاحبه اى با يک روزنامه عرب زبان به اين مساله اشاره کرد.

"به  آنان گفتم ‌من سياست را از درش ترک کرده ام و از پنجره به آن باز نمى گردم".‌

اين نشان ديگرى از شخصيت استوار مردى بود که براى الجزاير و مجاهدان و تاريخ آن ارزش قائل بود و نمى خواست گذشته پرافتخارخود را با همراهى با کودتاچيان ولو در کسوت رياست کشور، ‌به ننگ آلوده کند. اما محمد بوضياف که يکى از 5 نفر امضاء کننده بيانيه شروع انقلاب الجزاير در 1954 در کوههاى "تيزى ازو" ‌بود به اين دام افتاد و از تبعيد در مراکش به جمع کودتاچيان پيوسته و در راس حکومت قرار گرفت. او‌ چند ماه بعد به دست مزدورى از افسران کودتاچى به قتل رسيد. بوتفليقه هفت سال پس از حوادث خونين الجزاير و پس از دوران حکومت بوضياف، ‌على کافى و ژنرال امين زروال به عنوان شخصيت مستقل قدم در عرصه سياسى الجزاير گذاشته و با آراء ‌مردم به قدرت رسيد. بلخادم نيز که پس از کودتا عزلت گزيده و خانه نشينى را به همراهى با کودتاچيان ترجيح داده بود با روی کار آمدن بوتفلیقه به صحنه سیاسی بازگشت و برای مدتی پست وزارت خارجه و سپس نخست وزيرى که  به او محول شده بود. اواکنون وزير رياست جمهورى و ماينده شخصى رييس جمهور به امور مهم رسيدگى و  با توجه به شرايط جسمانى بوتفليقه در اداره امور کشور مشارکت فعال دارد.

اما سرنوشت رهبران جبهه نجات اسلامى که منتخبين واقعى ملت در اولين انتخابات آزاد در سال 1992 بودند حکايت ديگرى است.

*دکتر عباس مدنى که با عفو بوتفليقه آزاد شده بود به صورت  "تبعيد اختيارى" ‌در قطر زندگى مى کند.

*على بلحاج  ‌نفر دوم جبهه نجات اسلامى نيز پس از تحمل سال ها زندان از دخالت در سياست منع شده و اکنون در الجزيره  زندگى مى کند.

*عبدالقادر حشانى رهبر جوان جبهه نجات اسلامى که در غياب رهبران در بند جبهه را  به پيروزى رسانده بود،‌ چند سال بعد از آزادى در مطب دندانپزشکى به تير غيب گرفتار شد و به شهادت رسيد. نمی دانم چه کسی این مرد بزرگ را اینگونه ناجوانمردانه به شهادت رساند. گروه های متحجری که امروز در کسوت طالبان و تکفیری ها به اعمال جنایتکارانه دست می زنند یا جوخه های مرگی که از سوی سازمان اطلاعات ارتش برای مقابله با اسلام گرایان درست شده بود.

دموکراسی الجزایر در نطفه سقط شد. شهوت قدرت نظامیان به الاف و الوف رسیده پس از انقلاب بزرگ الجزایر و منافع غرب برای مبارزه با موج بیداری اسلامی به هم گره خورد و اولين قربانی آن جبهه نجات اسلامی و مردم الجزایر بود که آرایشان مصادره شد.

کشورهاى غربی گفتند برای حفاظت از دموکراسی ايجاد سدی در مقابل روند دموکراتیک و پيروزى اسلامگرايان در الجزایر ضرورى بود. توجیهی از این مسخره تر را کجا می توان پید کرد.