افغانستان؛ دوگانه قدرت

کشور افغانستان سه محصول عمده دارد که نه‌تنها در توليد آن به خودکفايى رسيده است که صادرات آن به سراسر جهان نيز رونق چشمگيرى دارد؛ انسان، مواد مخدر و ‌تروريست. مهاجران افغانى عمدتا سهم کشورهاى خاورميانه‌اى همجوار و به‌طور عمده ايران هستند. مهم‌ترين بخش بازار مواد مخدر غيرشيميايى اروپاى غربى را افغانستان تامين مى‌کند و در نهايت سهم آمريکا ‌تروريست‌هايى هستند که عملگرايى خود را با پشتيبانى تندروهاى مذهبى از سرزمين افغان‌ها با خود براى آمريکاى شمالى به ارمغان مى‌برند و از اين رو هر سه حوزه جغرافيايى ياد شده (خاورميانه، اروپاى‌غربى و آمريکاى‌شمالى) به نحو موثرى، خواسته يا ناخواسته خود را با افغانستان در ارتباط مى‌يابند و چه مى‌شود کرد که پررنگ‌ترين حلقه ارتباط ميان هر سه منطقه مقوله «امنيت» است که به‌طور دائم توسط محصولات صادراتى افغانستان در حال تهديد است و دولت‌هاى هر سه اين مناطق به‌دنبال حل اين ناامنى‌ها در نحوه پاسخ به سوالى مشترک در تکاپوى دائمى هستند: دولت افغانستان؛ بودن يا نبودن.

در افغانستان اگرچه بازسازى ملى مدت‌هاست آغاز شده اما هنوز از مرزهاى کابل فراتر نرفته است. تنها کافى است چند روزى در افغانستان زندگى عادى، نه سياسى و نه ديپلماتيک، گذرانده باشيد تا دريابيد حامد کرزاى کسى که او را رئيس دولت افغانستان مى‌خوانند نه‌تنها رئيس‌جمهور افغانستان نيست بلکه جايگاهى در حد و اندازه‌هاى شهردار کابل دارد، آن هم نه شهردار همه پايتخت و تنها بخشى از آن! چرا که شهر صاحب دارد يا شايد بهتر است گفته شود هر بخشى از شهر صاحب خود را دارد: از بخشى قلعه‌مانند که سفارتخانه‌هاى کشورهاى خارجى و اقامتگاه سفراى عمدتا غربى در آن، جاى دارد و به‌خاطر امنيت اين منطقه در طول دو سال قيمت خانه‌هاى آن بيش از يکصدبرابر افزايش يافته است تا مهم‌ترين خيابان شهر که در آن دولت آمريکا درست در مقابل چشم نگران ناظران و در بى‌تفاوتى مطلق درحال ساختن دفترى براى سازمان اطلاعات مرکزى آمريکا (CIA)است؛ کارى که آن را در کشور خود نيز انجام نداده است. اصولا «دولت» در افغانستان وجود خارجى ندارد و آنچه به نام دولت خوانده مى‌شود ثمره يک اتحاد ميان نظاميان و رهبران سياسى- مذهبى است که حامد کرزاى را دوره کرده‌اند و هر دو گروه طرفداران خود را دارند. نظاميان فرماندهان مسلحى هستند که کنترل قسمت‌هايى از افغانستان را بر عهده دارند و رهبران قومى- مذهبى که حيات خود را مديون اختلافات ذاتى مى‌بينند از آن استفاده مى‌کنند. اختلافات مذهبى (سنى‌ها در برابر شيعه‌ها)، زبانى (فارس‌ها در مقابل پشتون‌ها) و قومى «هزاره‌ها (شيعه)، تاجيک‌ها (سنى)، پشتون‌ها (سنى)». نظاميان حاضر در دولت، از قاچاق ماليات دريافت مى‌کنند و پولدارتر شدن به آنان اجازه مى‌دهد هم مشترى دائمى داشته باشند و هم نيروهايى که تعدادشان از ارتش و پليس کوچک ملى بيشتر باشد و حامد کرزاى بدون اينکه توفيق زيادى داشته باشد، تلاش مى‌کند نقش ميانجى را در کشمکش‌هاى متعدد اين نظاميان ايفا کند؛ نظاميانى که با روس‌ها، طالبان و قدرت‌هاى محلى يا مخالفان آنها همکارى کرده‌اند و دستان اغلب آنها به خون آغشته است. اينگونه است که آنچه در افغانستان دولت خوانده مى‌شود تنها قادر به تامين ۱۲ درصد بودجه مورد نياز خود بوده و مازاد آن را از طريق کمک‌هاى غربى برآورده مى‌سازد. با اين همه حامد کرزاى در دوران اول رياست‌جمهورى خود سعى کرد دولت را «پشتونى» کند زيرا خود او پشتون است و ساقط شدن طالبان که آنها نيز پشتون بودند بر وزنه تاجيک‌ها در دولت افغانستان بسيار افزود، اما دولت آنها نيز ديرى نپاييد که دولت مستعجل بود بنابراين که هيچ تلاشى در اين ميان به تحکيم دولت و استقلال آن نينجاميده و افغانستان بدل به بازتاب کاريکاتورى بن‌بست‌هاى حکومت کرزاى شده است.‌

مطبوعات افغانستان بيشتر از اينکه اين کشور را يک مردمسالارى بدانند، آن را يک تفنگ‌سالارى مى‌خوانند اما چه مى‌توان کرد در کشورى که با نام‌هاى پرطمطراقى نظير «مداخله بشردوستانه» به تسخير درآمده است نه‌تنها نبايد نمادهاى دموکراسى و حقوق بشر را به تعطيلات تاريخ فرستاد بلکه بايد از آن در جهت ‌ترميم امنيت سود برد؛‌عملکردى که هرچند تلاش‌هايى در جهت آن انجام شده اما خيلى هم قرين توفيق نبوده است.‌ ظاهرا دولت‌هاى ائتلاف به اين نتيجه رسيده‌اند که پايدارى در افغانستان با راهبردهاى سخت‌افزارى برقرار شدنى نيست، حکومت پاى در جامعه دارد اگر سر در سياست داشته باشد. پس هرچند حامد کرزاى به‌عنوان رئيس دولت در افغانستان شناخته مى‌شود اما مادامى که ثبات در افغانستان ردپايى اجتماعى نيافته و صرفا به سويه‌هاى امنيت از زواياى سياسى آن نگريسته شود‌ آش همين است و کاسه همين. تاريخ نشان داده به همان اندازه که نظام سياسى در کشورها نيازمند رهبرى است براى نظام اجتماعى نيز در دوران گذار اين رهبرى ضرورت مى‌يابد و در اين چارچوب است که مى‌توان به تحليل آنچه کناره‌گيرى دکتر عبدالله از قدرت است، پرداخت.

به‌نظر مى‌رسد ناکارآمدى کرزاى از مهار سه‌گانه صادراتى که در ابتداى اين يادداشت آمد سياستگذاران را به اين راه‌حل کشانده که اگر چه سرکوب راه‌حلى لازم است اما کافى نيست و ملت افغانستان که پراکندگى تاريخى آنها در اثر بحران‌هاى قومى هر روز تشديد مى‌شود نيازمند يک همبستگى اجتماعى است و به‌نظر مى‌رسد به ضرورت اين همبستگى عبدالله، امروز در حال تبديل شدن به رهبرى اجتماعى براى افغانستان است و حضور افرادى تاثيرگذار در معادلات امروز قومى افغانستان مانند يونس فانونى، برهان‌الدين ربانى و... در مراسم انصراف او به خوبى نشان‌دهنده توان پشتيبانى نيروهاى ذى‌نفوذ از رهبرى اجتماعى اوست و از سوى ديگر ورود بان‌کى‌مون همزمان با اعلام انصراف عبدالله مى‌تواند گواهى بر اين نظر باشد که جامعه جهانى با اين تحليل توافق دارد که امنيت افغانستان به همان اندازه که به سرى در قدرت نياز دارد به پايى در جامعه نيز نيازمند است تا مگر اين دوگانه قدرت در افغانستان بتواند روند امنيت به خطر افتاده جهان را تا حدى‌ترميم کند. عبدالله روياى سهم بردن از ميوه پيروزى را به زمانى نه‌چندان دور منتقل کرده است تا شايد ناظران نتوانند کرزاى را رئيس‌جمهور دو دوره‌اى افغانستان بخوانند. کرزاى با اينکه رئيس دولت افغانستان است اما شايد ديگر نتواند خود را رئيس «جمهور» افغانستان بخواند. سايه عبدالله سنگين‌تر از آن است که بتوان آن را پنج سال ديگر تحمل کرد.