غیبت سیاستمداران به سود سیاستمداران
دستگیری بگوم خالده ضیا، نخست وزیر سابق بنگلادش، احساسات و واکنش‌های گوناگونی را در بین مردم عادی بنگلادش و در بین کارشناسان برانگیخته است. خالده ضیا آخرین نخست وزیر بنگلادش بود که پایان دوران نخست وزیری‌اش در اکتبر 2006 با آغاز درگیری‌های سیاسی و درنهایت مداخله نظامی‌ها در امور سیاسی این کشورهم زمان شد.
خالده ضیا دوشنبه در حالی به اتهام اخاذی، فساد مالی، و سو استفاده از قدرت روانه بازداشتگاه شد که خانم شیخ حسینه واجد، رئیس حزب عوامی لیگ و رقیب سرسخت خالده ضیا در عرصه رقابت‌های سیاسی بنگلادش طی ده سال گذشته، درماه ژوئیه سال جاری به همین سرنوشت دچار شده بود. هر دو نفر مدعی شده‌اند که اتهامات انگیزه سیاسی دارند و فاقد پشتوانه حقوقی هستند.
اما اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز به کار دولت انتقالی که از سوی نظامی‌ها حمایت می‌شود و در حالی که به نظر می‌رسد دوره حضور این دولت در راس قدرت به طرز غیر طبیعی طولانی باشد، آن چه مردم بنگلادش بیش از هر چیز به آن نیاز دارند ثبات سیاسی است. به همین خاطر و البته به دلیل شیوه حکومتی که افرادی نظیر خالده ضیا و حسینه واجد در دوره زمامداری‌شان در پیش گرفته بودند، دستگیری خالده ضیا بیش از آن که موجب خشم و نارضایتی مردم بنگلادش از نحوه عملکرد دولت انتقالی شود به عکس رضایت خاطر بسیاری ازآن‌ها را به همراه داشته است.
عبدالباسط، ساکن داکا، پایتخت بنگلادش، در حالی که پس از ورزش صبحگاهی در یکی از پارک‌های پایتخت نفس نفس می‌زند، به خبرنگار رویترز می‌گوید:( جداً اتفاقی که افتاده حیرت‌آور است اما باید به خاطر آن از دولت انتقالی نظامی قدردانی کرد). او با اشاره به دستگیری دو ماه قبل حسینه واجد می‌گوید: (حالا دوباره توازن برقرار شده است).
یکی دیگر از شهروندان داکا نیز نظر مشابهی دارد و می‌گوید اقدام اخیر دولت انتقالی در بازداشت خالده ضیا و یکی از پسران‌اش اکنون موقعیت را برای هر دو حزب یکسان کرده است. او می‌گوید:(وقتی حسینه واجد را دستگیر کردند و خالده ضیا هنوز آزاد بود وضعیت به نظر من خیلی عجیب بود برای این که هر دو آن‌ها به جرائم مشابهی متهم شده بودند).
خالده ضیا ریاست حزب محافظه کار ناسیونالیست بنگلادش را به عهده دارد که حزب راستگرای میانه تلقی می‌شود و در مقابل، حسینه واجد، رهبری حزب چپگرای میانه رو عوامی لیگ را به عهده دارد که دیدگاه‌های لیبرالیستی و سکولار دارد. درگیری این دو حزب که معتبرترین احزاب عرصه سیاسی بنگلادش به شمار می‌روند در ژانویه سال جاری میلادی باعث شد تا ارتش به حمایت از دولت انتقالی برخاسته و کلیه فعالیت‌های سیاسی را در بنگلادش ممنوع اعلام کند.
در حقیقت بر اساس قانون اساسی بنگلادش، پس از آن که دوره نخست وزیری هر یک از نخست وزیران این کشور به پایان می‌رسد این مقام که بالاترین مقام اجرایی بنگلادش به شمار می‌رود (نقش رئیس جمهور بیشتر تشریفاتی است)، به دولت انتقالی محول می‌شود تا در این فاصله انتخابات و پس از آن ائتلاف احزاب در جا تیا سانگساد (پارلمان بنگلادش) انجام شود و پس از آن رئیس حزب یا ائتلافی که بیشترین کرسی‌ها را در اختیار داشته باشد به نخست وزیری انتخاب می‌شود. اما پس از آن که خالده ضیا در اکتبر 2006 از قدرت کناره گرفت و دولت انتقالی به ریاست یاج‌الدین احمد جایگزین او شد، رقابت‌ها و درگیری‌های دو حزب ناسیونالیست بنگلادش و عوامی لیگ برای تشکیل کابینه به حدی بالا گرفت که ارتش به بهانه جلوگیری از هرج و مرج وارد میدان شد و 12 ژانویه فخرالدین احمد را به عنوان رئیس جدید دولت انتقالی انتخاب کرد.
احمد که پیش از این ریاست بانک مرکزی بنگلادش را به عهده داشته دولت خود را با شعار عوام فریبانه مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز کرد ودرحالی که ارتشِ پشتیبان او تمام فعالیت‌های سیاسی را منع کرده است، قلع و قمع شخصیت‌های برجسته سیاسی بنگلادش به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی این نگرانی را پدید آورده است که تا زمان برگزاری انتخابات عمومی برای تعیین نمایندگان پارلمان و در پی آن تشکیل دولت، غیر از افراد مورد نظر ارتش و دولت انتقالی محبوب آن دیگر کسی برای شرکت در انتخابات باقی نمانده باشد.
بنا به تازه ترین اظهار نظر یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بنگلادش که اخیراً در روسیه در دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه سخن می‌گفت، این انتخابات قرار است دسامبر 2008 یعنی نزدیک به یک سال و چهار ماه دیگر برگزار شود. با این حساب عمر طولانی که برای این دولت انتقالی در نظر گرفته شده است یکی دیگر از عواملی است که کارشناسان را درباره آینده سیاسی بنگلادش نگران می‌کند.
در مقابل این گروه البته دسته دیگری از کارشناسان قرار دارند که معتقدند غیبت سیاستمداران سالخورده که به ویژه طی دو دهه اخیر در دوره های متناوب در قدرت شریک بوده اند فرصت را برای حضور نسل جدیدی از سیاستمداران جوان در عرصه سیاسی بنگلادش باز می کند که می تواند نوید بخش تحولات بهتری در حرکت آینده این کشور به سوی دموکراسی باشد. در صورتی که اتهام های وارده به حسینه واجد، خالده ضیا، و 170 تن دیگر از سیاستمداران قدیمی که در راستای برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازداشت شده‌اند، ثابت شود، این افراد از شرکت در فعالیت‌های سیاسی و از جمله انتخابات دسامبر 2008 محروم خواهند شد.
محمد مجاهد که در بازار داکا مشغول خرید است با اشاره به برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت انتقالی می‌گوید:(حرکت شجاعانه‌ایست اما کسی نمی‌داند نتیجه آن چه خواهد شد).
به عقیده منتقدان یکی دیگر از مسائلی که باعث شده اکثریت مردم بنگلادش این مساله را به راحتی بپذیرند (به استثنای اعتراض دانشجویان به دستگیری حسینه واجد در ژوئیه) این است که بخشی از اتهامات علیه این دو نخست وزیر قدیمی بنگلادش چندان هم دور از واقعیت نیست.
خالده ضیا و حسینه واجد هر دو به استفاده از سیاست مشت آهنین در مدیریت امور داخلی احزاب‌شان شهرت داشتند و علاوه بر آن هر دو در طول دوران زمامداری پست‌های کلیدی را در اختیار اعضای خانواده‌شان قرار می‌داده‌اند و در حقیقت صاحب نوعی خاندان سلطنتی بوده‌اند.
عبدالکریم، راننده تاکسی داکایی می‌گوید: «فکر کنم کاخ امپراتوری خالده ضیا خیلی بیشتر از امپراتوری که حسینه واجد برای خودش ساخته بود، آسیب دیده است.»
خالده ضیا، همسر ژنرال ضیاالرحمان، رئیس جمهور سابق بنگلادش که در سال 1981 در یک کودتای ناموفق جان خود را از دست داد، تا کنون سه دوره نخست وزیر بنگلادش بوده است (دو دوره متوالی در فاصله 1991 تا 1996 و یک دوره از سال 2001 تا 2006) که از حیث تعداد دوره‌ها و هم از لحاظ زمانی که بر این کشور حکومت کرده (نزدیک به 10 سال) در تاریخ کوتاه این کشور بی‌سابقه است.
او که دوشنبه همراه پسر کوچک ترش، عرفات رحمان، دستگیر شد اکنون در مقر ویژه ای که برای بازداشت افراد برجسته ای مانند او تدارک دیده شده، به پسر بزرگ ترش، طارق رحمان، پیوسته است که مانند مادر و برادر خود به جرم اخاذی و سو استفاده از قدرت برای ثروت اندوزی در ماه مارس روانه بازداشتگاه شده بود.
به گفته مقامات بازداشتگاه ویژه - که در حقیقت یک مجتمع مسکونی تازه ساز است – خالده ضیا اکنون در محلی نگهداری می‌شود که تنها 60 متر با محل نگهداری شیخ حسینه واجد، دختر شیخ مجیب الرحمان، پدر ملت بنگلادش، فاصله دارد. آن‌ها اجازه دارند برنامه‌های شبکه های تلویزیون دولتی بنگلادش را تماشا کنند و روزی چهار روزنامه نیز برای مطالعه به آن‌ها داده می شود.
نظر شما :