پايان داستان هسته اى ايران کدام شهر است؟

ديپلماسى ايرانى: محمود احمدی‌نژاد به ناگاه خود را در میان هجوم ناگهانی رسانه‌ها در نیویورک یافت. او در مقابل خبرنگاران سعی کرد تا از دولت خود در مقابل دومین تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم که در میان کوه‌ها در نزدیکی شهر قم بنا شده است دفاع کند.

متاسفانه احتمالا تاسیسات هسته‌ای جدید در قم پایان داستان نخواهد بود. یک سانتریفیوژ نیازمند مواد خام و اورانیوم است. مسلما ایران با ارسال مستقیم مواد خام از تاسیسات اصفهان که تحت نظارت آژانس بین‌‌المللی انرژی هسته‌ای است خطر نخواهد کرد. بنابراین احتمالا ایران به دنبال یک پایگاه مخفی تبدیل مواد اولیه است و یا به صورت غیر قانونی این کار را انجام داده است.

از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که این تاسیسات جدید بخشی از برنامه نظامی ایران است. با توجه به ادعاى دولت امریکا تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم به طور تقریبی می‌تواند حدود 3 هزار سانتریفیوژ از انواع نامشخص را درخود جای دهد. در سال 2007، غلامرضا آقازاده، که در آن زمان ریاست سازمان انرژی هسته‌ای ایران را برعهده داشت اعلام کرد که هدف ایران رسیدن به 50 هزار سانتریفیوژ در تاسیسات غنی‌سازی در نطنز است. این مقدار سانتریفیوژ برای تولید مقدار قابل ملاحظه‌ای از سوخت هسته‌ای کافی خواهد بود تا بتواند تولید برق کند.

این درحالی است که با توجه به اظهارات ایران، تاسیسات قم برای اهداف غیرنظامی بسیار کوچک است. البته این تاسیسات به اندازه‌ای کوچک نیست که بتواند اورانیوم مورد نیاز برای تولید سلاح‌های هسته‌ای را تولید کند.

مقامات اطلاعاتی امریکا معتقدند که این تاسیسات در تونل‌های زیرزمینی در زمین‌های سپاه پاسداران احداث شده است و حتی برای بسیاری از مقامات سازمان انرژی هسته‌ای ایران نیز ناشناخته بوده‌است. ارتباط بین تاسیسات غیر نظامی و تاسیسات نظامی همواره یکی از نگرانی‌های عمده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است و البته امریکا نیز باید این نگرانی را داشته باشد.

هدف ایران همواره این بوده است که پایبند بودن خود را به تعهدات عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان نشان دهد اما ساخت تاسیساتی زیرزمینی در یک زمین نظامی سوالاتی را در ارتباط با اهداف ایران ایجاد می‌کند. در آخر از آنجا که این تاسیسات تا کنون مخفی بوده است، بیشتر از تاسیسات نظنز در مظان اتهام فعالیت‌های نظامی که در حال حاضر زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است قرار دارد.

با وجود آنکه هدف نظامی تاسیسات قم کاملا منطقی به نظر می‌رسد اما دولت ایران چنین نمی‌گوید.

احمدی‌نژاد هفته گذشته اعلام کرد که با توجه به قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورها باید 6 ماه پیش از تزریق گاز به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود آژانس را مطلع کنند. ما 18 ماه زودتر از موعد مقرر به آژانس اطلاع دادیم و این مسوله مستلزم تشویق است و نه تهدید.

اما احمدی‌نژاد قوانین آژانس را به اشتباه برداشت کرده است. اين قانون مبهم اما بسيار حساس و مهم به عنوان قانون کد 3.1 شناخته مى‌شود.

در فوريه سال 2003،‌ايران آخرين کشورى بود که با فعاليت‌هاى مشخص هسته‌اى قانون اصلاح شده 3.1 را پذيرفت که در آن خواسته شده است که اين کشور به محض اينکه قصد توليد يک تاسيسات جديد را داشته باشد بايد به آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى گزارش دهد. اين قرارداد با نامه‌نگارى‌هايى که بين ايران و آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى رد و بدل شد قطعيت پيدا کرد.

ادعاى احمدى‌نژاد به شکل قديمى اين قرارداد مرتبط است که در آن از کشورها مى‌خواهد که تاسيسات جديد توليد انرژى خود را به طور نرمال 180 روز پيش از اولين دريافت محموله مواد اوليه به اطلاع آژانس برساند. او به شکل قديمى اين قرارداد اشاره مى‌کند چراکه در مارس سال 2007 ايران اعلام کرد که ديگر به تعهدات خود در قبال شکل جديد تعهدنامه پايبند نيست. اما آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى هرگز تصميم ايران را نپذيرفت.

ايران مدعى است که از آنجا که مجلس اين قانون را تصويب نکرده است،‌آن را نپذيرفته است. اين درحالى است که توافق‌نامه‌هاى ديگر را بدون تصويب مجلس اجرا مى‌کند. بنابراين براى ايران اين تنها بهانه‌اى است که برخى از بخش‌ها را به مجلس ارسال مى‌کند و بخشى ديگر را خير.

از سوى ديگر با توجه به کميته اطلاعاتى امريکا،‌ايران پيش از مارس سال 2007 اقدام به ساخت تاسيسات هسته‌اى خود در نزديکى قم نموده است. اگر آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى بتواند اين مسئله را ثابت کند،‌ مسلما شرايط ايران از امروز هم بدتر خواهد شد.

تصميم ايران براى اطلاع آژانس از وجود تاسيسات هسته‌اى قم تصميم خوبى است اما کافى نيست. اکنون ايران بايد به طور کامل با آژانس همکارى کند. ايران بايد به تمام سوالات آژانس پاسخ دهد تا آنها بتوانند هرچه بهتر در ارتباط با اين تاسيسات جديد اطلاعات داشته باشند.  

ايران احساس مى‌کند که مى‌تواند در مقابل آژانس و شوراى امنيت سازمان ملل ايستادگى کند چراکه اعضايى که در شوراى امنيت سازمان ملل داراى حق وتو هستند بر سر اين مسئله با هم توافق ندارند. آشکار شدن تاسيسات قم،‌ مى‌تواند به بريتانيا،‌فرانسه و امريکا بهانه کافى براى تحريم‌هاى بيشتر را بدهد.

منبع: فارن پاليسى