سه سلاح براى هر مرد، زن يا کودک يمنى

دولت يمن هفته گذشته اعلام کرد براى مقابله با جرم و جنايت در شهرهاى بزرگ، مردم اين کشور ديگر اجازه ندارند دراين شهر‌ها اسلحه حمل کنند. يمن يکى از کشورهايى است که از بالاترين درصد در اختيارداشتن اسلحه توسط مردم عادى برخوردار است.

 

وزير کشور يمن همچنين اعلامکرده است از ماه آينده حتى افرادى که سلاح‌هاى خود را با مجوز خريدارى کرده ‌انداجازه ندارد با اين سلاح‌ها در اماکن عمومى شهرهاى بزرگ تردد کنند. در کشور يمن حدود 60 ميليونسلاح در دست افراد معمولى وجود دارد. بر اساس اين آمار به هر مرد، زن يا کودک يمنيسه اسلحه مى‌رسد.

 

محافظان تجار بزرگ و دولتمرداناين کشور از قانونى که به تازگى به تصويب رسيده مستثنى هستند. بر اساس اين قانونافرادى که سلاح‌هاى خود را تحويل دهند در برابر آن غرامت دريافت خواهندکرد. در اين کشور فقير شبه جزيرهعربستان سنت در اختيار داشتن سلاح بخشى از فرهنگ يمنى‌ها محسوب مى‌شود.

 

 با اين حال تهديدهاى دائمى گروه‌هاى شبه نظامى و قبيله‌هاى مختلف در کوه‌هاى شمالى اين کشورباعث شده است دولت اين کشور کنترل شديد‌ترى را دراين باره اعمال کند. دولت يمن پيش از اين در 24آوريل(چهارم ارديبهشت) دستور داد تمام مراکز فروش سلاح تا زمان اعلام رسمى قوانين آن تعطيل شوند. وزرات کشور يمن قصد دارد فهرستى از تمام فروشگاه‌هاى اسلحه تهيه کند تا پس از آن درخواست مالکان اين فروشگاه‌ها براى ادامه کارشان بررسى شود.

 

با اين حال به نظر مى‌رسد دولتيمن براى پيش ‌برد اين هدف خود با مشکلات بسارى مواجه باشد. چرا که بسيارى ازيمنى‌ها در برابر آن مقاومت خواهند کرد. اين مقاومت در مناطق روستايى که جمع کردنسلاح يک سرگرمى محسوب مى‌شود، بيشتر از ديگر نقاط اين کشور خواهدبود.

 

هر کدام از مغازه‌هاى بازاراسلحه بيرون از شهر صنعا به راحتى مى‌توانند يک گروه شبه ‌‌نظامى يا يک ارتش کوچک را تجهيز کنند. در اين فروشگاه‌ها انواع تفنگ‌هاى اتوماتيک، مين، نارنجک‌هاى دستى وخمپاره‌ اندازها فروخته مى‌شود.

در ماه مى سال 2001 حدود 12نفر در اثر انفجار تصادفى ديناميت در يکى از اين فروشگاه‌ها کشته شدند. در اين کشورهر فردى که بتواند 100 دلار بپردازد مى ‌تواند صاحب يک اسلحه آ.ک-47شود. بيشتر سلاح‌هاى موجود در يمن توسط قبايل مختلفى که در سال‌هاى دهه 1960 درگير جنگ با يکديگر بودند به اين کشوروارد شدند. سلاح‌هاى جديد نيز به راحتى از طريق مرزهاى آبى به ابن کشور قاچاق مى‌شوند.

 

رواساى قبايل مختلف هنوزترجيح مى‌دهند انبارهاى اسلحه خود را پر نگه‌ دارند تا به اين ترتيب بتوانند برمسئولان دولتى مناطق دور افتاده فشار بياورند. مناطقى که معمولا توجهى به آنها نمى‌شود وامکانات رفاهى در اختيار آنها قرار نمى‌گيرد.

بسيارى از يمنى‌ها مى‌گويند آنها فقط سلاح را بر اساس فرهنگ خود حمل مى‌کنند و از آن استفاده نخواهند کرد مگربراى دفاع از خود. با اين حال گروگان گرفتن گردشگران خارجى از سوى افراد مسلح دراين کشور زياد اتفاق مى‌افتد.

 

يکى ديگر از دلايلى که دولت يمن در پى اجرايى کردن قانون ممنوعيت حمل سلاح در اين کشور است به اين موضوع بازمى‌گردد که در زمان جست و جوهاى ارتش يمن براى دست ‌يابى به گروه‌ هاى شبه نظامى مظنون به ارتباط با القاعده، قبايل کاملا مسلح، ارتش را از مناطق خود عقب راندند. جالب اينجاست که ساکنان اين کشور هيچ نيازى به پايگاه‌هاى آموزشى القاعده ندارد. چون هر کدام از آنها به خوبى از شيوه استفاده از سلاح‌هاى مورد نياز چريک‌ها آگاه هستند.