دولت دهم و بحران‌های اقتصادی گسترده پیش رو
مسئله اقتصادی ایران همواره یکی از دغدغه‌های همیشگی جامعه و سیاستمداران ایرانی بوده است. موضوعی که در 30 سال انقلاب اسلامی کمتر ثبات به روی خود دیده و التهاب‌های سیاسی و تنش‌های بین‌المللی تاثیرات عمیقی بر آن گذاشته است.
با این حال می‌توان گفت، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از سال 1376 به بعد و با روی کار آمدن دولت اصلاحات شاهد تحول و جهش بوده است. با گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با دنیا به ویژه اروپا در دوران اصلاحات و تاکید ویژه دولت محمد خاتمی بر جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه ایرانیان خارج از کشور در طول 8 سال ریاست جمهوری اش، ما شاهد رشد بی‌سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بودیم. حجم بزرگی از این سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز صورت گرفت اما در بخش‌های غیر نفتی نیز به رغم محدودیت‌های بسیار سرمایه‌گذاران خارجی حضور یافتند.
سرمایه گذاری خارجی
اقتصاد ایران در طول 30 سال عمر انقلاب به دلیل تهدیدهای خارجی همواره شاهد افت و خیزهای بسیاری بوده است. چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگی این افت و خیز به وضوح دیده می‌شد. ریسک سرمایه‌گذاری ایران در طول این مدت بین E و F در نوسان بود چرا که امنیت سیاسی کشور چندان تامین نبود و رغبت برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز فراهم نمی‌شد.
با آغاز به کار دولت اصلاحات ریسک اقتصادی ایران حتی تا C نیز ارتقا یافت و در سال‌های آخر دولت اصلاحات در برهه بسیار کوتاهی به B نیز رسید. با وقوع حوادث 11 سپتامبر، آغاز جنگ افغانستان و متعاقب آن حمله امریکا به عراق ریسک پذیری سرمایه‌گذاری کل منطقه خاورمیانه را فرا گرفت. این موضوع شامل حال ایران نیز شد. پس از آن موضوع پرونده هسته‌ای ایران مطرح شد که بر ریسک سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر مستقیم گذاشت.
با آغاز به کار دولت نهم و اصرار این دولت بر ادامه سیاست‌های ضد غربی و سپس وضع تحریم‌های جدید غرب علیه ایران حجم سرمایه‌گذاری غربی‌ها در ایران سیر نزولی پیدا کرد. اما به نظر می‌رسد در این چهار ساله سرمایه‌گذاران جدیدی از کشورهای چین، روسیه، مالزی و ترکیه به سرعت جای اروپایی‌ها را گرفتند. به ویژه در صنعت نفت و گاز تقریبا می‌توان گفت، به واسطه تحریم و ادامه اختلاف‌های شدید ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای و بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پروژه‌های نفتی کاهش یافت. شرکت شل بسیاری از تعهدات خود را در ایران زمین گذاشت و توتال فرانسه نیز از حجم سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به شکل قابل توجهی کاست و از حجم کاری خود نیز کم کرد. اما به سرعت جای این سرمایه گذاران بزرگ را روس‌ها و چینی‌ها پر کردند. به گزارش برخی منابع نزدیک به بانک مرکزی حجم مبادلات تجاری ایران و چین در چهار سال اخیر حداقل به 28 میلیارد دلار رسید که تقریبا 30 درصد کل مبادلات تجاری ایران را شامل می‌شود.
با آغاز بحران اقتصاد جهانی در ماه‌های پایانی سال 2008 باز هم از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاسته شد. با آغاز سال 88 خورشیدی بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند که بحران اقتصادی دیر یا زود گریبان ایران را بگیرد و از حجم تولید ناخالص داخلی ایران حداقل 20 درصد کاسته شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشکلات اقتصادی کشور از پاییز سال جاری خود را نشان داده و ملموس خواهد شد.
بر اساس آمار بانک مرکزی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 1372 تا پایان فروردین ماه سال 86 تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به 24 میلیارد و 381 میلیون و 900 هزار دلار رسید.
بانک مرکزی ایران تفکیک سرمایه‌گذاری را بر حسب تعداد طرح‌ها و ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب زیر اعلام کرده است:
سال 72 با دو طرح 20 میلیون و 320 هزار دلار، در سال 73 با 3 طرح 187 میلیون و 653 هزار دلار، سال 74 با 7 طرح 122 میلیون و 738 هزار دلار، سال 75 با 13 طرح 67 میلیون و 4 هزار دلار، سال 76 با 19 طرح، 174 میلیون و 839 هزار دلار، سال 77 با 6 طرح، 5 میلیون و 840 هزار دلار و در سال 78 با 18 طرح یک میلیارد و 49 میلیون و 296 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفته است. در سال 79 با 16 طرح 438 میلیون و 669 هزار دلار، سال 80 با 7 طرح 67 میلیون و 991 هزار دلار، سال 81 با 28 طرح 612 میلیون و965 هزار دلار، سال 82 با 40 طرح یک میلیارد و 357 میلیون و 626 هزاردلار، سال 83 با 31 طرح دو میلیارد و 702 میلیون و 738 هزاردلار، سال 84 با 61 طرح 4 میلیارد و 276 میلیون و 774 هزاردلار، سال 85 با 80 طرح 10 میلیارد و 278 میلیون و572 هزار دلار و در فروردین ماه سال 86 با 5 طرح سه میلیارد و 18 میلیون و 875 هزاردلار سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام شده است.
این سرمایه گذاری‌های در بخش کشاورزی شامل 6 طرح به 21 میلیون و125 هزار دلار، در بخش معدن با 9 طرح به یک میلیارد و 946 میلیون و 335 هزار دلار، در بخش صنعت، با 236 طرح به 12 میلیارد و 583 میلیون و 987 هزاردلار، در بخش آب، برق و گاز با 7 طرح به چهار میلیارد و 639 میلیون و834 هزاردلار، در بخش ساختمان با 37 طرح به 697 میلیون و 585 هزار دلار، در بخش حمل و نقل ارتباطات با 8 طرح به یک میلیارد و 611 میلیون و 759 هزاردلار ، در بخش خدمات با 30 طرح به دو میلیارد و 875 میلیون و 205 هزاردلار و سایر بخ ها با 3 طرح به 6 میلیون و 70 هزار دلار رسیده است.
این آمار به خوبی نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوران اصلاحات از چه جهش در خور توجهی برخوردار بوده است. جهشی که از سال 86 به بعد سیر نزولی به خود گرفته و به واسطه محدودیت‌هایی که غرب علیه ایران اتخاذ کرده، پیش‌بینی می‌شود در آینده همچنان به کاهش خود ادامه دهد.
بحران اقتصادی سال 88
انتخابات ریاست جمهوری ایران و تحولات پس از آن بر حجم مشکلات اقتصادی ایران افزوده است. اکنون حجم کار در بازارهای اقتصادی ایران به شدت پایین آمده و از میزان سوددهی بازرگانان و بازاری‌ها نیز به شدت کاسته شده است. این موضوع باعث شده تا بر نرخ بیکاری در سطح کشور بیش از پیش افزوده شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به تازگی گزارشی از بحران اقتصادی ایران پس از انتخابات 22 خرداد تهیه کرده است. در گزارش آسوشیتدپرس آمده است، دولت نهم درآمدهای نقتی خود را گونه‌ای خرج کرده که باعث افزایش شدید نقدینگی در میان مردم شده است. به دنبال این موضوع تورم نیز در کشور افزایش شدیدی یافته است. نرخ بیکاری 20 درصدی و نرخ تورم 25 درصدی ماحصل نتایج تحقیق این گزارش است. به گفته آسوشیتدپرس عمده بیکاران کشور را جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهند.
به اعتقاد کارشناسان تنها راه رفع مشکل بیکاری در کشور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. اما بخش خصوصی به دلیل تیره بودن چشم‌انداز آینده کشور تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارد. خود دولت نیز تا کنون نشان داده که توانایی انجام سرمایه‌گذاری برای حل مشکل بیکاری را ندارد.
ابراهیم جمیلی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق زنجان به ایلنا گفته است، یکی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی را آزار می‌دهد، کمبود نقدینگی است، اما بانک‌ها اقدامات لازم برای جبران و برطرف کردن این معضل را به طور جدی انجام نمی‌دهند و در نتیجه زیان‌های هنگفتی به واحدهای تولیدی وارد آمده و باعث شده تا نیاز شدیدی به کمک دولت و تأمین نقدینگی احساس شود.
در این میان بانک‌ها هم به دلیل تحریم اقتصادی و مطالبات معوقه‌شان که تا اسفند 87 در حدود 20 میلیارد دلار بود از کمک به بخش خصوصی و دادن اعتبار به سرمایه‌گذاران عاجزند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وضعیت بانک‌های کشور به اندازه‌ای اسفناک است که می‌توان گفت، بیشتر بانک‌های ما ورشکسته هستند.
فاروق کیخسروی بابامیری، رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران می‌گوید: «تراز بازرگانی خارجی کشور در بين سال‌های ۸۲ تا ۸۷ روند صعودی را نشان می‌دهد و از ۳۴ هزار ميليارد ريال به ۱۲۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. اما اين تراز تجاری با احتساب صادرات نفت مثبت است. اگر نفت را از تراز بازرگانی خارجی کنار بگذاريم آمارها ابعاد نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.»
اما دولت هم دیگر نمی‌تواند به درآمد نفت به عنوان یک منبع لایزال تولید نقدینگی نگاه کند. بازار نفت تثبیت شده و با وجود پایان خوش‌بینی‌ها نسبت به آن به دلیل مختلف بعید به نظر می‌رسد که مجددا شاهد رشد سرسام‌آور قیمت‌ها به روال سال ۲۰۰۸ باشیم.
عامل دیگری که بر روی درآمدهای نفتی ایران تأثیر منفی می‌گذارد، کاهش میزان استخراج نفت و مشکلات سخت‌افزاری پیرامون آن است. ایران بایستی میلیاردها تومان خرج واردات بنزین کند، در حالی که میزان استخراج نفت هر ساله کاهش می‌یابد. این در حالی است که ایران از نظر منابع نفتی زیر زمینی مقام سوم را در جهان دارد. در مورد گاز نیز ایران به چنین مشکلی برخورده است. ایران در میزان حجم منابع گازی پس از روسیه رتبه دوم را دارد اما به دلیل وجود تنش در روابط ایران و غرب به ویژه ایالات متحده بسیاری از پروژه‌های گازی (مانند خط لوله گازی ناباکو) را از دست داده یا به دلیل تحریم بسیاری از بازارهای نهایی خود را از دست داده است.
پیش‌بینی می‌شود در صورت تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سوی غرب که شامل تحریم بنزین، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور، پروازها و حرکت کشتی‌ها در آب‌های آزادی جهانی است، وضعیت اقتصادی کشور از این هم بدتر خواهد شد و دولت با مشکلات اقتصادی شدیدی همراه شود.
از سویی ایران برای اینکه منابع خود را به کالا تبدیل کند، به فناوری‌های استخراج و پالایشگاه نیاز دارد. تحریم‌های بین‌المللی مشکلات بسیاری را در این زمینه متوجه ایران کرده و انتخابات بحران‌ساز ریاست جمهوری نیز وضع را بدتر کرده است.
مشکلات مالی ایران در خارج
از سوی دیگر وجود تحریم‌های اقتصادی و حساسیت خاصی که غربی‌ها بر تعاملات و داد و ستدهای اقتصادی ایران برانگیخته‌اند، باعث شده تا ایران در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سپردن پول‌های خود در بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی به ویژه در اروپا با مشکل مواجه شود.
مثلا مجله اشپیگل به تازگی گزارشی درباره وضعیت پول‌های ایرانی نزد بانک‌های آلمانی منتشر کرده که باعث ایجاد بحث‌های تازه‌ای در رسانه‌های آلمانی شده است.
ایران یکی از سپرده‌گذاران بزرگ بانک BHF آلمان است. بانک BHF که مرکز آن در فرانکفورت است، به بانک زال. اپنهایم تعلق دارد. اکنون دویچه بانک بزرگترین بانک آلمان که مبادله‌های تجاری خود را با ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی به اندازه‌ای کاهش داده که می‌توان گفت، تقریبا ایران را تحریم کرده است، بر آن است که شریک اقتصادی بانک زال. اپنهایم شود. از این طریق دویچه بانک شریک بانک BHF نیز خواهد شد. اما وجود ایران این شراکت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. بانک‌های آلمانی به دلیل این که ایران شرایط آنها را به آسانی می‌پذیرد، ایران را مشتری بسیار خوبی برای خود می‌دانند اما مشکل این جا است که دادو ستدهای ایران از سوی کشورهای غربی به شدت زیر ذره‌بین قرار گرفته و ممکن است در آینده برای آنها خطر آفرین شود. آنها نمی‌خواهند به سرنوشت بانک لویدز TSB که به دلیل معامله با ایران از سوی دستگاه قضایی امریکا به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه شد، دچار شوند. میزان پول ایران در خزانه‌ی BHF حدود ۶ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود که بخشی از آن متعلق به بانک مرکزی ایران است.
محدود ساختن ایران در سپرده‌گذاری در بانک‌های اروپایی باز هم ایران را تحت فشار شدید قرار خواهد داد که می‌تواند ضربات سختی به اقتصاد کشور وارد کند.
نظر شما :