ترکيه:دموکراسى در زندان

احزاب اصلی ترکیه چه پیش از انتخابات 31 تیرماه سال جاری مجلس که حزب عدالت و توسعه در آن 351 نماینده داشت و چه بعد از انتخابات که این حزب توانست برنده 341 صندلی در مجلس باشد، (با کسب 46.5 درصد از آرا) با اتفاق نظر از حزب حاکم عدالت و توسعه خواستند تا برای انتخاب ریس جمهور با آنها به یک اجماع برسد.   

بنابراین، آنها با کاندیداتوری عبدالله گل، وزیر امور خارجه به عنوان رییس جمهور مخالفت کردند و اعلام کردند که انتخاب وی در آینده بر بحران های موجود کشور ترکیه عمق بیشتری خواهد داد.

هرچند این احزاب همکاری مسالمت آمیز خود با حزب عدالت و توسعه را در حمایت دولت از کاندیدای مورد نظر خود می دانند و انتظار دارند تا عبدلله گل و تمام افرادی که در حزب عدالت و توسعه از ایدئولوژی وی حمایت می کنند از کاندیداتوری ریاست جمهوری کناره گیری کنند.

این گروهی که در بالا به آن ها اشاره شد در موارد بالا با یکدیگر هم فکر هستند:

  1-     دموکراسی به معنای توافق است. جایی که توافق و تسامح وجود نداشته باشد دموکراسی نیز وجود ندارد. این اظهارات با تفسیر دادگاه قانون اساسی ترکیه که می گوید رسیدن به توافق برای هر کسی که بخواهد کاندیدای مقام ریاست جمهوری باشد یکی ازالزامات قانون اساسی است.   

در پاراگراف اول ماده 102 قانون اساسی کشور ترکیه آمده است که رییس جمهور توسط 3/2 نمایندگان پارلمان ترکیه انتخاب می شود.  

2-     با توجه به ماده 104 قانون اساسی رییس جمهور، رییس کشور است که نماینده جمهوری ترکیه و نشان دهنده یکپارچگی و وحدت این کشور است.

در ماده 103 قانون اساسی آمده است که رییس جمهور در مراسم سوگند اعلام می کند " ...و من قسم می خورم که برای انجام وظیفه خود تمام تلاش خود را خواهم کرد." با توجه به نظریه توافق و تسامح اگر رییس جمهور بدون توافق به قدرت برسد نمی تواند نماینده اتحاد و یکپارچگی ترکیه باشد.

توافق و تسامح بدون شک از ارکان یک حکومت دموکرات است.  به نظرمی رسد که در وضعیتی که با ناچار مجبور به انتخاب بین توافق و تحمیل هستیم در یک سیستم دموکرات توافق را انتخاب می کنیم. هر چند به توافق کلی رسیدن تنها از ارکان حکومت های دیکتاتوری به حساب می آید.

  بنابراین به توافق رسیدن به چه معنا است؟

توافق برای انتخاب رییس جمهور بدین معنا است که احزاب دارای اکثریت و اقلیت که نماینده تمام اقشار جامعه هستند در بین خود به توافق برسند.

  در شرایط کنونی ترکیه و با توجه به جو موجود درانتخابات پیشین ریاست جمهوری، انتخابات این دوره چگونه خواهد بود؟ در شرایطی پیش از انتخابات 31 تیرماه احزاب اقلیت و ارتش و دادگاه قانون اساسی دست به دست یکدیگر دادند تا ازانتخاب عبدالله گل به عنوان رییس جمهور ترکیه جلوگیری کنند و همین امر باعث شد تا انتخابات پارلمانی ترکیه 6 ماه قبل از موعد اتفاق بی افتد.

 این انتخابات در واقع به یک رفراندم در پاسخ به این سوال آیا شما از انتخاب رییس جمهور در یک روند غیر دموکرات حمایت می کنید؟ با توجه به نتایج انتخابات 46.5 درصد رای دهندگان به این پاسخ جواب مثبت دادند و 16 میلیون رای دهندگان با آن مخالفت کردند.  

با توجه به تمام مسایلی که در چند ماه اخیر در ترکیه اتفاق افتاده است با این نتیجه می رسیم که حزب عدالت و توسعه نمی تواند بدون توافق با احزاب اقلیت مجلس کسی را برای ریاست جمهوری انتخاب کند و این تکرار این جمله است که دموکراسی یعنی توافق. هر چند حزب عدالت و توسعه توانسته است اکثریت آرا را از آن خود کند و بدون اعتلاف دو لت تشکیل دهد اما بدون توافق با احزاب دیگر نمی تواند رییس جمهور را انتخاب کند.   

مقام رییس جمهور در کشورهایی که صاحب این صندلی با رای مجلس انتخاب می شود، مقامی است سمبلیک که اختیارات خاصی ندارد و بیشتر برای نشان دادن اتحاد و همبستگی کشور انتخاب می شود.

امروز در ترکیه این همبستگی میان احزاب حاضر در پارلمان برای جلوگیری از انتخاب یکی از اعضای حزب عدالت و توسعه به عنوان رییس جمهور استفاده می شود.

  به طور خلاصه، پارلمان باید بتواند به طور آزادانه رییس جمهور را انتخاب کند و در این انتخاب تنها به یک گوش شنوا نیاز است تا بتواند صدای مردم را که روز 31 تیرماه به پای صندوق های رای رفتند بشنود.

  در غیر این صورت باید بگوییم که در ترکیه احزاب به یک همبستگی نمی رسند و اکثریتی که در یک نظام دموکرات به قدرت رسیده اند با رای اقلیت عقب رانده می شوند. در چنین شرایطی هیچکس جرات این را نخواهد داشت که چنین نظامی را یک نظام دموکرات بخواند و مانند زندان تمام تصمیم ها توسط یک قشر اقلیت گرفته می شود.   

این را نباید فراموش کرد که رسیدن به یک توافق و همبستگی نام دیگر دموکراسی است.