اخلاق انتخاباتى؛ انتخابات اخلاقى
اين روزها که ايران در آستانه برگزارى يک انتخابات نفس گير و سرنوشت ساز است، بحث هاى گوناگونى درباره اخلاق سياسى و اخلاق انتخاباتى مى شود که البته در مواردى جاى تامل بسيار دارد. اينکه پس از گذشت ۳۰ سال و تجربه چندين انتخابات که خود نیز با فراز و نشيب هايى همراه بوده آيا برابر سنتى که ايجاد شده لازم است که در آستانه ى هر انتخاباتى باز هم از اخلاق انتخاباتى سخن به ميان آيد که خود بحث مستقلی مى طلبد اما بنا به ضرورت به نکاتی درباره اخلاق انتخاباتی و سیاسی اشاره کرده و در باره هر یک به طور مختصر بحث می کنم.
رعايت قانون به عنوان عملى اخلاقى
نکته نخست اینکه رعايت قانون مصوب نمایندگان ملت در هر انتخاباتی به لحاظ هم به لحاظ قانونی و حقوقی و هم عقلايى، براى مردم، نامزدهاى انتخاباتى و مجريان و ناظران انتخابات الزام ايجاد مى کند اما در عين حال، علاوه بر رعايت قانون، به عنوان يک عمل اخلاقى نيز شناخته مى شود. زيرا هنجار شکنى در جامعه که در مورد اجراى قانون نيز ممکن است رخ دهد، در عين حال عملى غيراخلاقى است و به منظور دورى جامعه از هرج و مرج و بى قانونى و برقرارى نظم و انضباط در زندگى مردم‘ بايد همگان خود را هم قانونا و هم اخلاقا موظف به رعايت قانون دانسته و آن را در فرهنگ جامعه نهادينه نمايند و رعايت اخلاق انتخاباتى نيز بخشى از اين هنجارها مى تواند باشد.
به تعبيرى اينکه راى دهندگان و نامزدهاى انتخاباتى و ساير عوامل و دست اندرکاران برگزارى يک انتخابات سالم و دمکراتيک علاوه بر الزام قانونى، رعايت قوانين و مقررات مربوط به انتخابات را برخود فرض مى دانند اين در جاى خود يک عمل اخلاقى محسوب شده و پايبندى همگان را به اخلاق در کنار قانون نشان مى دهد. و هرگونه تخطى از قانون انتخابات در عين جرم بودن تخطى از يک عمل اخلاقى نيز به حساب مى ايد و در وجدان و افکار عمومى مذموم و ناپسند است.
رعايت حقوق رقيب سياسى؛ عمل اخلاقى
رعايت حقوق رقيب سياسى و آزادى نيز يکى ديگر از فاکتورهايى است که در قانون انتخابات نيز به شکلى هم در مورد نامزد انتخاتى و هم راى دهنده، مورد توجه قرار گرفته است اما به هر شکل رعايت اين حقوق از سوى هر يک از نامزدهاى انتخاباتى و هواداران آنان نيز در جاى خود يک عمل کاملا اخلاقى است. اينکه به رقيب اجازه داده شود که نظرات خود را در حوزه هاى مختلف اداره کشور ابراز کند، با بهره گيرى از ابزارهاى گوناگون از جمله وسائل ارتباط جمعى عمومى و ملى در چارچوب قانون، به بيان نظرات خود بپردازد، همه نامزدهاى انتخاباتى از فرصت هاى برابر براى بهره گيرى از امکانات و ابزار تبليغى و معرفى خود به راى دهندگان برخودار باشند و هيچگونه تبعيضى در اين فرايند صورت نگيرد و محدوديتى به هيچيک از نامزدهاى انتخاباتى تحميل نشود. نمونه اين تبعيض مى تواند برخوردارى از امکانات نرم افزارى و سخت افزارى رسانه ى ملى باشد. علاوه بر آنچه در قانون به آن اشاره شده تبعيض قائل شدن در اين زمينه در بين نامزدها خود يک نمونه ى بارز از رفتارهاى غيراخلاقى است و با اخلاق انتخاباتى و سياسى در تضاد کامل است و در عين حال خيانت به مردم و بخشى از آحاد جامعه است که غيرمستقيم تامين کننده بودجه و منابع درآمدى رسانه ملى هستند.
پرهيز از دروغ؛ عملى اخلاقى
مذموم شمردن و پرهيز از هرگونه دروغ و تخريب، شايعه سازى نسبت به رقيب انتخاباتى، ترور شخصيت، ايجاد انحراف در اذهان افکار عمومى، دادن وعده هاى دروغين به مردم، که به نوعى توهين به شعور مردم است، نيز عملى صددرصد اخلاقى است و در قالب اخلاق انتخاباتى قابل تعريف است. لذا بايد هر چه بيشتر رعايت صداقت، راست گويى، فهيم دانستن مردم را مورد توجه جدى قرار داد و بر نهادينه شدن آن در جامعه تاکيد کرد. بايد از هرگونه رفتارى که دين فطرت انسانى و وجدان عمومى جامعه آن را غيراخلاقى مى خواند پرهيز کرد و خصلت هاى اخلاقى و جوانمردانه و الهى را جايگزين آن نمود حتى اگر هزينه ى آن‘ شکست در انتخابات و دروى از قدرت باشد.
نقد و انتقاد؛ عملى اخلاقى
به رسميت شناخته شدن نقد عملکرد دولت حاکم و حق انتقاد از رفتار دولتمردان در راس کار، به عنوان يک حق طبيعى و عرفى و بخشى از حقوق شهروندى است و البته بى شک اين نقد و انتقاد بايد در چارچوب اخلاق و واقعيت هاى موجود جامعه و بدور از تخريب غيرمنصفانه صورت پذيرد و به تعبيرى بايد ميان نقد و تخريب غيرمنصفانه تفاوت قائل شد. به نظر مى رسد نفس نقد منصفانه حتى در مواردى بى رحمانه اما در چارچوب واقعيت ها و حقيقت هاى جامعه نه تنها امرى ضرورى است بلکه رفتارى اخلاقى نيز به حساب مى آيد و لذا امکان نقد همواره بايد فراهم باشد و هيچ زمان مورد تخطئه قرار نگرفته و رقيب سياسى از اين امکان طبيعى که مخصوص جامعه دموکراتيک است محروم نگردد. گفته مى شود "انتخابات روز قيامت سياست مداران است" و به تعبيرى روز پاسخگويى در مقابل مردم و سنجش ميزان موفقيت و ميزان جلب رضايت راى دهندگان‘ پس چه خوب است که به منظور حفظ اين توانمندى و ساز و کار نظارت مردمى بر ضرورت وجود نقد و انتقاد در جامعه تاکيد موکد کنيم.
مصادره اعتقادات معنوى مردم؛ عملى غيراخلاقى
استفاده از هرگونه امکانات دولتى که پيشتر به آن اشاره شد، براى تبليغ انتخاباتى اعم از امکانات مادى و معنوى و مصادره کردن امور به نفع خود و سوء استفاده از مقدسات اعتقادات و امور معنوى مردم در جاى خود يک عمل غيراخلاقى است. بايد توجه داشت که هزينه کردن از مقدسات و اعتقادات دينى و معنوى مردم که شايد منافع محدود و کوتاه مدتى هم داشته باشد اما در بلند مدت لطمات آن غيرقابل جبران خواهد بود. لذا اخلاق انتخاباتى و حتى اخلاق سياسى حکم مى کند که اجازه دهيم اعتقادات معنوى و مقدسات مردم براى خود آنان بماند و آن را وسيله اى براى تحريک احساسات پاک مردم به منظور بالا رفتن از پلکان قدرت نکنيم.
اميدوارم اين آخرين انتخاباتى باشد که بازهم در آستانه آن به جاى بحث از برنامه و مشکلات مردم و ميزان موفقيت وعدم موفقيت يک دولت و بررسى و چالش بر سر برنامه هاى نامزدهاى انتخاباتى باز هم سخن از اخلاق انتخاباتى و ضعف هايى که در اين زمينه وجود داشته باشد بزنيم واز اصل موضوع غافل شويم. هرچند مقوله اخلاق انتخاباتى قطعا از موضوعات اصلى هر انتخاباتى است اما اميدواريم اين موضوع همانند ساير کشورهاى مدرن و دموکراتيک دنيا در کشور ما نيز به صورت يک امر نهادينه در آمده و مورد قبول و عمل همه گروه ها و جريان هاى سياسى قرار گيرد.
نظر شما :