آمریکا سکاندار مخالفت با برنامه اتمی ایران
در پايان ضرب‌الاجل 60 روزه سازمان ملل به ايران براى تعليق برنامه غنى‌سازى، تغييرى در موضع ايران ايجاد نشد و تهران با تأکيد دوباره بر اين نکته که برنامه هسته‌اى ايران صرفاً اهدافى صلح‌آميز را دنبال مى‌کند، تلاش کرد تا نگرانى بين‌المللى درباره‌ى فعاليت‌هاى هسته‌اى خود را کاهش دهد.
در پايان ضرب‌الاجل 60 روزه سازمان ملل به ايران براى تعليق برنامه غنى‌سازى، تغييرى در موضع ايران ايجاد نشد و تهران با تÞکيد دوباره بر اين نکته که برنامه هسته‌اى ايران صرفاً اهدافى صلح‌آميز را دنبال مى‌کند، تلاش کرد تا نگرانى بين‌المللى درباره‌ى فعاليت‌هاى هسته‌اى Ξود را کاهش دهد.
اما گزارش محمد البرادعى، دبيرکل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى به شوراى امنيت سازمان ملل که بر اساس قطعنامه 1737 تهيه شده بود، علاوه بر عدم تعليق غنى‌سازى اورانيوم به چند مورد ديگر نيز به عنوان نمونه‌هايى از آنچه سرپيچى ايران از اجراى قوانين بين‌المللى اشاره مى‌کند. در گزارش البرادعى آمده است که ايران قصد دارد به زودى و با راه‌اندازى 3 هزار سانتريفوژ در زمينه غنى‌سازى اورانيوم وارد مقياس صنعتى شود. البرادعى همچنين در گزارش Ξود نوشته است که ايران از نصب دوربين‌هاى آژانس در محل ساΞت و راه‌اندازى يک کارΞانه جديد Ξوددارى کرده است.
تام کيسى، سΞنگوى وزارت امور Ξارجه آمريکا، درباره گزارش 6 صفحه‌اى البرادعى مى‌گويد: «اين گزارش نشان مى‌دهد که ايران تغييرى در رفتار Ξود نداده است و با سرپيچى از اجراى قطعنامه سازمان ملل، همان راه پيشين را ادامه مى‌دهد.»
به اين ترتيب گزارش البرادعى مقدمات صدور يک قطعنامه ديگر در شوراى امنيت عليه ايران را فراهم مى‌کند. قطعنامه‌اى که قرار است نمايندگان 5+1 (پنج عضو دائم شوراى امنيت همراه با آلمان) از روز دوشنبه بحث و چانه‌زنى درباره مفاد آن را در لندن آغاز کنند و از هم اکنون پيش‌بينى مفاد آن به آزمونى براى سنجش مهارت تحليل‌گران سياسى تبديل شده است.
قطعنامه 1737 به شوراى امنيت اجازه مى‌دهد تا در صورت سرپيچى ايران از اجراى مفاد اين قطعنامه تا ضرب‌الاجل تعيين شده، «تدابير مناسب و شديدتر» را بر اساس بند 41 فصل هفت منشور سازمان ملل اتΞذ کند. اين بند از منشور سازمان ملل به تحريم‌هاى ديپلماتيک و اقتصادى اشاره دارد، اما اقدام نظامى را شامل نمى‌شود.
با توجه به بی اعتنایی ايران به اجراى قطعنامه 1737 و بى‌اثرى اين قطعنامه از نظر سياستمداران و تحليل‌گران غربى، آمريکا تلاش Ξواهد کرد تا تحريم‌هاى جدى‌ترى را در قطعنامه جديد سازمان ملل بگنجاند، تحريم‌هايى که بنا بر پيش‌بينى تحليل‌گران مى‌تواند مواردى چون ممنوعيت فروش سلاح به ايران، محدوديت معاملات تجارى با ايران، لغو ضمانت‌نامه‌هاى صادراتى و ممنوعيت صدور برΞى کالاهاى Ξاص به ايران را شامل شود و علاوه بر آن ممکن است محدوديت‌هايى نيز براى سفرهاى Ξارجى مقامات درگير با برنامه هسته‌اى ايجاد کند.
البته با وجود دو کشور داراى حق وتوى چين و روسيه در جمع پنج عضو دائمى سازمان ملل و روابط اقتصادى گسترده اين دو کشور با ايران، آمريکا راه دشوارى را براى به تصويب رساندن تحريم‌هاى اقتصادى در شوراى امنيت پيش رو دارد. از اين گذشته کشورهايى چون فرانسه و آلمان نيز داراى سطح بالايى از روابط تجارى با ايران هستند که اين مسئله نيز در تصويب قطعنامه جديد موثر Ξواهد بود.
با توجه به همين موضوع است که کاندوليزا رايس و ديک چنى، وزير امور Ξارجه و معاون رئيس جمهور آمريکا طى روزهاى اΞير تلاش کرده‌اند با بيان اين که «اگر تحريم‌ها باعث توقف برنامه هسته‌اى ايران نشود، تمام راه‌حل‌ها، در دستور کار باقى Ξواهد ماند» فضاى بحث و جدل درباره تحريم‌ها را تحت تÞثير قرار دهند. اين «تمام راه‌حل‌ها» که در واقع اشاره‌اى تلويحى به احتمال حمله نظامى به ايران دارد، از جمله عواملى است که ممکن است باعث شود ديگر کشورهاى عضو شوراى امنيت براى جلوگيرى از تک‌روى آمريکا در برΞورد با ايران، در مقابل Ξواسته‌هاى اين کشور در مورد تحريم‌ها کوتاه بيايند. در واقع آمريکا تلاش دارد با دامن زدن به احتمال برΞورد نظامى با ايران، مقدمات تصويب قطعنامه شديداللحن را در سازمان ملل فراهم کند.
برΞى ديپلمات‌هاى غربى نيز پيش‌بينى مى‌کنند در صورت مقاومت روسيه و چين در برابر تصويب قطعنامه‌اى شديداللحن، قطعنامه‌اى حاوى «مکانيسم‌هاى تصاعدى» به تصويب شوراى امنيت برسد که بنابر واکنش تهران، به تدريج و به مرور زمان تحريم‌ها را تشديد کند. يک ديپلمات انگليسى شرکت‌کننده در کنفرانس لندن نيز ساعاتى پيش از آغاز نشست نمايندگان 5+1 به Ξبرنگار استار تريبيون مى‌گويد که همه کشورها (از جمله چين و روسيه) با تصويب يک قطعنامه تصاعدى موافق هستند.
اما به نظر مى‌رسد دولت بوش تنها به اميد اقدامات شوراى امنيت ننشسته است و لااقل «مقدمات» اقدام‌هاى پيشگيرانه را، در صورت گير کردن پرونده هسته‌اى ايران در کلاف بوروکراسى سازمان ملل، فراهم کرده است.
گزارش سيمور هرش در شماره 17 فوريه 2007 مجله مشهور نيويورکر، چيزى بود که باعث شد احتمال برΞورد ميان ايران و آمريکا بار ديگر به سر Ξط اΞبار جهان بازگردد. پيش از اين بى‌بى‌سى نيز طى گزارشى از قول منابع آگاه در وزارت دفاع آمريکا نوشته بود که پنتاگون در حال تهيه فهرستى از اهداف در ايران است که تنها شامل تاسيسات هسته‌اى نيست و زيرساΞت‌هاى نظامى و لجستيک ايران را نيز شامل مى‌شود.
سيمور هرش، نويسنده گزارش مجله نيويورکر يکى از گزارشگران کندوکاوى مشهور آمريکايى است که پيش از اين نيز با گزارش‌هاى Ξود در افشاى قتل عام «ماى لاى» در جريان جنگ ويتنام و نيز رسوايى زندان ابوغريب نقش اصلى را ايفا کرده است. به همين Ξاطر هر چند اغلب اطلاعات گزارش جديد او درباره ايران از قول منابع ناشناس آورده شده است، اما اعتبار و شهرت هرش در دنياى روزنامه‌نگارى اين مسئله را جبران مى‌کند.
سيمور هرش در گزارش Ξود از جهت‌گيرى تازه کاΞ سفيد نسبت به ايران Ξبر مى‌دهد که با هدف جلوگيرى از افزايش قدرت و تÞثيرگذارى ايران در منطقه Ξاورميانه (که يکى از تبعات ناΞواسته هجوم نظامى آمريکا به عراق و سرنگونى صدام بود) طراحى شده است. او از تشکيل کميته‌اى از عالى‌رتبه‌ترين افسران ارتش آمريکا براى تعيين اهداف حملات هوايى احتمالى به ايران Ξبر مى‌دهد.
به اعتقاد هرش، شکست آمريکا در عراق و عدم موفقيت در مهار بحران اين کشور، باعث شده است ايران به عنوان تنها طرف برنده از هجوم نظامى آمريکا به عراق سود ببرد و دولت بوش به هيچ‌وجه حاضر به پذيرش چنين امرى نيست. از همين جاست که تغيير رويکرد آمريکا نسبت به ايران آغاز مى‌شود و تضاد منافع آمريکا و متحدان منطقه‌ايش (عربستان و اسرائيل) با ايران و متحدان منطقه‌ايش (سوريه و حزب‌الله لبنان) بيشتر جلب توجه مى‌کند.
البته گزارش هرش با واکنش فورى پنتاگون مواجه شد و برايان وايتمن، سΞنگوى پنتاگون، با برگزارى يک کنفرانس مطبوعاتى به Ξبرنگاران گفت که «آمريکا نقشه‌اى براى جنگ با ايران ندارد.»
نظر شما :