آخرین دردسرهای مالکی
نوری المالکی نخست وزیر عراق روزهای پرتنش و سختی را می گذراند. کابینه او که قرار بود نماد تقسیم قدرت میان گروههای مختلف عراقی باشد، با خروج بسیاری از وزرای منسوب به این گروهها، به نمادی از بحران داخلی عراق تبدیل شده است.
در روزهای اخیر، خروج وزرای اهل سنت منسوب به جبهه توافق عراقی، باعث شده که دامنه اختلافات سیاسی در این کشور، بیش از گذشته گسترش یابد.
خروج این شش وزیر از کابینه المالکی، تمام امیدهایی را که نسبت به توافق احتمالی سران گروههای مختلف عراقی برای انجام اصلاحات قانونی برانگیخته شده بود، نقش برآب کرده و نوری المالکی نحست وزیر عراق را در شرایط خطرناکی قرار داده است.
المالکی و همفکرانش در حالی خروج این وزرا از کابینه را ناقض هدف برقراری "وحدت ملی" در عراق نامیده اند که خود با انتقادات فراوانی در خصوص نحوه تقسیم قدرت مواجه هستند. مالکی و حامیانش، تهدید گروههای عراقی دیگر- از جمله حامیان ایاد علاوی- به خروج از کابینه را نیز برنتابیده و این اقدام را گرفتن رشوه سیاسی نامیده اند.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که مشکل دولت مالکی را باید در جای دیگری جستجو کرد. به اعتقاد آنان، دولت مالکی بر اساس قانون اساسی عمل نمی کند؛ زیرا کابینه او دیگر نماینده احزابی که به پارلمان راه یافته اند نیست. از میان 37 وزیر این کابینه، 13 نفر تاکنون خروج خود را اعلام کرده اند و اگر همین روند ادامه داشته باشد، دولت از اعتبار می افتد.
اولین گروهی که باب خروج از کابینه مالکی را باز کرد، بلوک وزرای شیعه حامی مقتدی صدر بودند که در ماه آوریل میلادی از کابینه خارج شدند. آنها به مناسبات مالکی با آمریکا و ناکامی او در تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق اعتراض داشتند.
پس از آن، یک وزیر اهل سنت هم از کابینه خارج شد؛ اما اعلام خروج پنج وزیر اهل سنت دیگر، ضربه ای جبران ناپذیر به کابینه مالکی زده است. این وزرا معتقدند که مالکی به درخواستهای آنان برای ارائه قدرت تصمیم گیری بیشتر به اهل سنت، و عفو برخی زندانیان اهل سنت توجهی نشان نداده است. در این میان، استعفای پنج افسر ارشد از ارتش عراق و از جمله فرمانده باقر زیباری به آتش تنشها دامن زده است.
اعضای حزب توافق عراقی می گویند حزبشان با مالکی به بن بست رسیده است زیرا مالکی بدون مشورت با دیگران تصمیم می گیرد و سپس، این تصمیم را مورد توافق همه گروهها معرفی می کند.
اگر چهار وزیر نزدیک به ایاد علاوی هم تصمیم به خروج از کابینه بگیرند، مالکی دچار بحرانی واقعی خواهد شد؛ زیرا در آن صورت، هیچ نشانی از وزرای سنی، مسیحی و شیعیان نزدیک به مقتدی صدر در آن یافت نخواهد شد؛ و البته کردها البته هنوز در این کابینه باقی مانده اند.
با این ترتیب، مالکی در وضعیتی بحرانی قرار دارد ؛ به طوری که حتی گزینه های احتمالی جانشینی او هم این روزها مورد توجه قرار گرفته اند. نام چهار نفر در این راستا بیشتر مطرح شده است:
ایاد علاوی
او از سایر سیاستمداران عراقی شناخته شده تر است اما دیدگاه های سکولار او باعث شده که مخالفان زیادی هم داشته باشد. او مناسباتی با سیا داشت و در سقوط رژیم صدام حسین در عراق در سال 2003 میلادی نیر نقش ایفا کرد و در سال 2004 میلادی به نخست وزیری دولت موقت عراق رسید.
او با مقتدی صدر و حامیانش سر سازگاری نداشت. وی بارها تاکید کرده که دموکراسی مورد نظر آمریکا را نمی توان در عراق پیاده کرد؛ و اگر شرایط برای بازگشتش به قدرت فراهم شود، تامین امنیت را نسبت به برقراری دموکراسی در اولویت قرار خواهد داد.
او اخیراً انتقادات شدیدی را علیه دولت مالکی مطرح کرده و سفری هم به کشورهای عربی داشته تا حمایت آنها را برای بازگشتتش به قدرت جلب کند.
مهدی الحافظ
او کاندیدای شناخته شده ای نیست؛ اما گزینه مناسبی برای جانشینی مالکی به شمار می رود. او یک شیعه سکولار است و مانند علاوی، رویکردی ناسیونالیستی هم دارد. اما برخلاف علاوی، نام او به همکاری با سیا و سازمانهای آمریکایی آمیخته نشده است و سابقه نظامی گری هم ندارد.
او پیشتر هم در وزارت نفت عراق کار کرده و هم نماینده عراق در سازمان ملل متحد بوده است. او در وزیر برنامه ریزی در دولت موقت عراق نیز بود.
ابراهیم الجعفری
او موسس و رییس حزب دعوه بوده و اکنون هم از حمایت مقتدی صدر برخوردار است؛ مساله ای که می تواند شانسهای او برای پیروزی را افزایش دهد.
الجعفری از اشتباهات قدیم خود درسهای زیادی گرفته و از همین حالا، دست دوستی و همکاری با گروههای اهل سنت را دراز کرده است. وی مدعی است که اگر به نخست وزیری برسد، رییس جمهور عراق از میان سنی ها انتخاب خواهد شد؛ و این همان چیزی است که گروههای اهل سنت در عراق را به شدت راضی خواهد کرد.
دوران زمامداری الجعفری هم خیلی بهتر از المالکی نبوده است؛ اما الجعفری باتجربه تر از المالکی است و مناسبات خوبی هم با اعراب منطقه دارد.
عادل عبدالمهدی
او همواره گزینه ای مطرح برای نخست وزیری عراق بوده است و اکنون هم معاونت رییس جمهوری عراق را به عهده دارد. او از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق است.
سال گذشته، وی برای رسیدن به کاندیداتوری نخست وزیری در حزب عراق متحد، رقیب الجعفری بود اما ناکام ماند. مقتدی صدر هم تاکنون چندان از عبدالمهدی حمایت نکرده و حمایت خود را بیشتر متوجه الجعفری کرده است.
به هر صورت، در شرایط فعلی، المالکی با خطر جدی سقوط و از دست دادن قدرت مواجه است. علاوه بر دردسرهای داخلی ، او شاهد است که کشورهای عرب منطقه هم هیچ حمایتی را متوجه دولت فعلی عراق نکرده اند. او روزهای سختی را می گذراند و روزهای سخت تری هم در پیش دارد.
نظر شما :