دلم براى رئيس‌جمهور آينده مى‌سوزد
رفتارهاى اقتصادى ايران در دوران پس از انقلاب تاثير گرفته از ديدگاه‌هايى بوده که شايد بتوان آن را نوعى «ناسيوناليسم اقتصادى» توصيف کرد. ديدگاه‌هايى که همواره سياست را بر اقتصاد و جهان داده است و بيراهه نرفته‌ايم اگر بگوييم دولتى شدن صنايع، تکيه بر استراتژى جايگزينى واردات و... متبلور شده از اين ديدگاه بوده است. در اين نگرش سياست خارجى هدف و اقتصاد وسيله قلمداد مى‌شود. نظريه‌اى که تجربه کشورهاى توسعه‌يافته خط بطلان بر آن مى‌کشد تجربه کشورهاى موفق نشان از «ديپلماسى اقتصادى دارد که زمينه‌ساز توسعه‌يافتگى بوده است، در آستانه انتخابات رياست‌جمهورى بار ديگر اين سوال به‌وجود مى‌آيد که جايگاه ديپلماسى اقتصادى در فرآيند توسعه ملى کجاست. راه رفته چگونه بوده و اگر قرار باشد «تغييرى» صورت گيرد رئيس‌جمهور با چه چالش‌هايى در استفاده از اين ابزار روبه‌رو است. دکتر محمدحسين عادلى، رئيس موسسه مطالعاتى روند که در کارنامه فعاليت خود سال‌ها حضور در عرصه سياست خارجى و اقتصاد را دارد به تحليل اين سوال پرداخته است. عادلى به چالش‌هاى ميان ايران و آمريکا اشاره دارد، از انتخاب پارادايم مناسب در عرصه داخلى سخن مى‌گويد و... او در پايان گفت‌وگو وقتى مى‌خواهد راهکارى براى حرکت در مسير درست براى دولت آينده پيشنهاد دهد همراه با تاسفى عميق اظهار مى‌کند: دلم براى رئيس‌جمهور آينده به‌واسطه حجم کارهايى که بايد انجام دهد مى‌سوزد.
ديپلماسى اقتصادى به عنوان يکى از ابزارهاى مهم در عرصه توسعه‌يافتگى مطرح شده، اين نوع ديپلماسى از لحاظ نظرى بر چه مولفه‌هايى استوار است که امروزه کشورها براى پيشرفت به دنبال بهره‌گيرى از آن هستند.
براى ورود به بحث ديپلماسى اقتصادى بايد چند پيش‌فرض را در نظر داشت. اين پيش‌فرض‌ها عناصر اصلى ديپلماسى اقتصادى را به عنوان يک فن تشکيل مى‌دهد. در ديپلماسى اقتصادى فرض بر اين است که هدف اصلى سياست خارجى کشورها تامين امنيت و افزايش قدرت است. براى رسيدن به اين قدرت بايد مولفه‌هاى مختلف آن را در نظر داشت. در اين زمينه توسعه مهمترين مولفه قدرت را تشکيل مى‌دهد و براى حرکت در آن، توسعه اقتصادى اصلى‌ترين مبناى توسعه همه‌جانبه يک کشور به حساب مى‌آيد. تجربه قرن بيستم و اوائل قرن 21 نشان مى‌دهد امروزه قدرت در قدرت اقتصادى نهفته است بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت که سياست خارجى هر کشورى بايد يکى از اهداف اصلى خود را توسعه اقتصادى قرار دهد. با اين رويکرد ديپلماسى اقتصادى به سياست خارجى گفته مى‌شود که اهداف توسعه‌اى را که مواردى چون، نيرومندى، ثبات، امنيت، رفاه و... را در برمى‌گيرد تامين کند. ديپلماسى اقتصادى مجموعه اقداماتى است که يک کشور را با کشورهاى پيرامونى و ساير کشورها در يک نوع تعامل و همکارى قرار مى‌دهد که با بهره‌گيرى از آن امکان استفاده از فرصت‌هاى مختلف و تعالى کشور به وجود مى‌آيد.
با اين تعريف که از ديپلماسى اقتصادى ارائه شد اين پرسش به ميان مى‌آيد که کدام نظام اقتصادى بستر لازم را براى کارآمدى ديپلماسى اقتصادى فراهم مى‌سازد. به بيانى ديگر آيا ديپلماسى اقتصادى به عنوان يک ابزار قابل انطباق با هر نوع نظامى هست يا با ويژگى‌هاى که شما اشاره کرديد صورت مساله فرق دارد و هر نظامى قادر به بهره‌گيرى از اين ابزار نيست.
کشورهاى مختلف جهان در طول قرن بيستم و اوائل قرن بيست‌و‌يکم با نظام‌هاى مختلف اقتصادى از يک نوع ديپلماسى اقتصادى برخوردار بودند. اما موثرترين و کارآمدترين ديپلماسى اقتصادى مربوط به کشورهايى بوده که در آن نظام اقتصاد آزاد مبتنى بر نيروى مردم حاکم بوده است. اقتصادهايى که نيروى مردم را مبناى اصلى حرکت و پيشرفت اقتصادى قرار داده توانسته‌اند با بهره‌گيرى از اين پشتوانه يک تعامل برد – برد با ديگر کشورهاى جهان داشته باشند.
ولى نظام‌هاى اقتصادى درونگرا متکى بر انحصارگرى دولت نتوانسته از يک تعامل کارآمد با کشورهاى ديگر برخوردار باشند و از فرصت‌هاى پيرامونى يا فرصت‌هاى جهانى استفاده کنند. به همين دليل بايد گفت هر زمان نظام اقتصادى يک کشور به سمت آزادسازى و باز شدن پيش برود امکان استفاده از فرصت‌هاى جهانى براى آن کشور بيشتر فراهم مى‌شود. در چنين ساختارى کشورها به دليل تعامل بيشتر با جهان از ديپلماسى اقتصادى کارآمدترى برخوردار هستند.
آيا جمهورى اسلامى به عنوان يک کشور در حال توسعه از چنين ابزارى در رابطه با جهان برخوردار بوده و اگر پاسخ شما منفى است چه چالش‌هايى موجب شده که ايران نتواند از اين ابزار استفاده کند.
در بعد از انقلاب ايران با دوره‌هاى مختلف روبه‌رو بود و در ارزيابى‌هاى خود بايد چند ملاحظه را در نظر داشت. اگر دوره ابتدايى و جنگ را در اين بررسى به لحاظ آنکه به واسطه تحميل آن، کشور نيازمند مديريت اقتصادى ويژه بود کنار گذاريم بعد از جنگ را در سه دوره مى‌توان تقسيم‌بندى کرد. دوره اول دوره بعد از جنگ و زمان بازسازى بود. در اين دوره که مقارن با آغاز تغيير مديريت اقتصادى زمان صلح بود روابط با جهان آغاز و تلاش مى‌شود اين روابط رو به بهبود رود. ايران در راه تازه‌اى گام گذاشته بود و قصد داشت در مرحله مقدماتى اين راه، دست به يک نوع اعتمادسازى در روابط با کشورهاى جهان بزند. يعنى پيام‌هايى مثبتى براى جهان از طرف ايران در حال ارسال بود. در دوره اصلاحات اين امر شدت گرفت و بايد اين دوره را دوره شکوفايى تعامل ايران با جهان دانست. دوره اصلاحات دوره‌اى بود که کشور توانست به ديپلماسى اقتصادى بپردازد و با استفاده از اين ابزار در روابط با جهان به يک تعامل معنادار دست پيدا کند. به همين دليل ايران توانست در روند توسعه‌اى خود از منابع مالى جهان استفاد کند، به‌گونه‌اى که سرمايه‌گذارى خارجى در ايران در مقايسه با دوره‌هاى قبل رشد قابل ملاحظه و چشمگيرى داشت، در اثر اين سرمايه‌گذارها واحدهاى عظيم توليدى نظير عسلويه ايجاد شد.
زيرساخت‌هاى کشور در بخش نيروگاهى، صنعتى و ... توسعه يافت. اگر امروز شاهد رشد صادرات محصولات پتروشيمى هستيم به واسطه کارهايى است که در دوره اصلاحات انجام شد. حرکت در حوزه خدمات به سمت ارائه خدمات دانش‌محور بود به ترتيبى که براى نخستين‌بار ايران توانست صادرات نرم‌افزار داشته باشد. با توجه به اين مسائل بايد گفت در دوره اصلاحات به نسبت شرايط، ديپلماسى فعالى دنبال شد. البته روابط ايران با جهان به‌گونه‌اى بود که ايران توانست ضمن حفظ هويت خود و به‌رغم برخى اختلافات از فرصت‌هاى اقتصادى بهره ببرد. در اين زمينه اگر به آمار و ارقام حوزه اقتصاد مراجعه شود اين موضوع کاملا مشهود است که ايران در فرآيند تعامل با جهان تلاش کرد به مطلوبترين شکل از فرصت‌ها استفاده کند.
دوره بعد از اصلاحات؟
دوره بعد از اصلاحات دوره فعلى است در اين دوره به دليل کم توجهى به اهداف اصلى سياست خارجى و به دليل عدم به کارگيرى ديپلماسى اقتصادى درگير مشکلات فراوان با کشورهاى مختلف هستيم. وضعيت موجود گوياست؛ ايران در حال حاضر دچار انواع تحريم‌هاى کالايى مالى و خدماتى است. سرمايه‌گذارى خارجى که در حساس‌ترين بخش اقتصادى کشور يعنى نفت و گاز صورت مى‌گرفته به حالت تعليق درآمده از بسيارى از شرکت‌هاى خارجى که ميلياردها دلار در حوزه‌هاى نفت و گاز سرمايه‌گذارى کرده‌اند خبرى نيست و بسيارى از آنها به دليل نبود وضعيت مناسب و موقعيت پيش‌امده در عرصه جهانى جمع کرده و رفته‌اند. فضاى تنفسى کشور در صحنه بين‌المللى بسيار تنگ شده است و اين موجب شده هزينه‌هاى بسيار زيادى متحمل شويم در حال حاضر بحث بر سر اين نيست که ايران ديپلماسى اقتصادى دارد يا خير بلکه به دليل تغيير شرايط صحبت از داشتن يکسرى حداقل‌هاست. اقتصاد ملى کشور در حال حاضر به دليل عدم برخوردارى از اين حداقل‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته است. خيلى از کارخانه‌ها، فعالان اقتصادى و... که قبلا از منابع مالى بين‌المللى استفاده مى‌کرده‌اند امروز به واسطه تحريم‌هاى صورت گرفته از اين امکان محروم شده‌اند. امکان بهره‌گيرى از خدمات ساده بانکى براى فعالان اقتصادى وجود ندارد امروز از خدمات کارشناسى که در قبل از اين دوره مى‌توانستيم بهره ببريم محروم شده‌ايم. بسيارى از صنايع توليدى امکان تهيه برخى مواد اوليه و قطعات را که در گذشته به راحتى تهيه مى‌کردند ندارد يا اگر چنين کارى ميسر شود با چند برابر هزينه امکان پيدا مى‌کند.
به دليل تحريم‌ها ناگزيريم هستيم برخى کالاها را از طريق واسطه سوم تهيه کنيم براى مثال يک کالاى آلمانى را که قبلا به راحتى تهيه مى‌کرديم امروز بايد از آلمان به چين و از آنجا به امارات بيايد و ما از اين طريق کالا را وارد کشور کنيم. اين يعنى چند برابر هزينه چه به لحاظ زمانى و چه از نظر اقتصادى.
شرايط کنونى وضع غريبى شده است و احتياجى به گفتن نيست زيرا مشکلات صادرکنندگان، واردکنندگان و ... همه گوياى آن است که نتوانستيم جايگاه عزت‌مند خود را در دنيا به‌گونه‌اى نگه داريم که امروز از مواهب آن بهره‌مند شويم نه آنکه به دليل محروميت‌ها با چالش روبه‌رو شويم اگر ديپلماسى اقتصادى که از دولت گذشته که در دستور کار قرار گرفت تداوم پيدا مى‌کرد امروز به مراتب وضعيت فرق مى‌کرد.
نزديک به يک ماه ديگر کشور يک انتخابات مهم پيش رو دارد با فرض «تغيير» فکر مى‌کنيد رئيس‌جمهور آينده چه کارى بايد صورت دهد که هم اعتماد از دسته رفته را جبران کند و هم ديپلماسى اقتصادى را کارآمد سازد؟
من فکر مى‌کنم رئيس‌جمهور آينده ايران بايد کسى باشد که حل مشکلات بين‌المللى را در اولويت قرار دهد و شعار تعامل با جهان را حتما جز مهمترين شعارهاى خود قرار دهد تا بتواند تغييرى در وضعيت حاضر به وجود آورد. رئيس‌جمهور آينده به فکر اين باشد که از امکانات و فرصت‌هاى موجود در منطقه و جهان به بهترين شکل استفاده کند. البته برخى استدلال مى‌کنند که امکانات درون کشور بسيار زياد است و لزومى ندارد از امکانات ديگر کشورها استفاده کرد اما من مى‌گويم استفاده از امکانات کشور به صورت بهينه نيازمند تعامل بين‌المللى است.
زيرا مهمترين امکانى که در داخل کشور در حال استفاده هستيم، نفت است ما اين محصول را بايد به ديگران بفروشيم تا بتوانيم از مواهب آن بهره ببريم، با داشتن تنش که نمى‌توان به ديگران نفت فروخت. وقتى روابط خارجى کشورى متشنج باشد نمى‌تواند از ديگران براى سرمايه‌گذارى و توسعه حوزه نفت و گاز خود دعوت کند پس بايد براى به فعليت رساندن امکانات داخلى با ديگران تعامل مثبت داشته باشيم. تجربه کشورهاى موفق نشان داده آنهايى در بازار جهانى سهم مناسبى داشته‌اند که در عرصه سياست خارجى فعال بوده و از هر گونه تنشى پرهيز کرده‌اند. ما اگر مى‌خواهيم از بازارهاى دنيا براى کالاها و خدمات خود سهم بگيريم بايد در آن مسير حرکت کنيم وگرنه با تنش و سياست خارجى تهاجمى کار به جايى نمى‌بريم. رئيس‌جمهور آينده بايد اين نکات را در نظر داشته و باور عملى داشته باشد يعنى به دنبال ارسال چنين پيام‌هايى باشد.
اين مساله با توجه به رکود اخير اهميت چندانى پيدا مى‌کند. کشور ما گرچه از رکود جهانى تاثير چندانى نپذيرفته ولى به دليل عملکرد نادرست در چهار سال گذشته دچار آسيب‌هاى جدى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى شده است، کشور در صورتى از مشکلات کنونى رهايى مى‌يابد که دولت آينده از تعاملى موثر و مثبت با جهان براساس سند چشم‌انداز مصوب همه ارکان نظام برخوردار باشد. شايد به بصورت ديگر بايد بگويم دولت آينده بايد بازگردد به آنچه که تمام ارکان نظام تصويب کرده‌اند. بايد براى رسيدن به آن اهداف به دنبال روش‌هاى اجرايى متناسب با سند باشد.
صحبت از سند چشم‌انداز شد اجازه بدهيد سوال را با صراحت بيشترى مى‌پرسم آيا به‌رغم وجود چشم‌انداز ارکان نظام درباره تعامل با جهان به اجماع رسيده‌اند.
بحث اصلى بر سر اين است که در روابط خارجى چه ميزان هدف را توسعه کشور قرار مى‌دهيم و از سياست يا اهرمى سياسى براى رسيدن به مقاصد توسعه اقتصادى استفاده مى‌کنيم، يا به عکس در مسير پيشبرد اهداف سياسى چه ميزان از ابزار اقتصاد بايد هزينه کنيم. به اعتقاد من هيچ‌يک از اين دو حالت نبايد شکل مطلق داشته باشد بلکه بايد در آن به تعادل رسيد. ايران بايد در عين حال که از اهرم اقتصادى براى پيشبرد مقاصد سياسى استفاده مى‌کند در عين حال از اهرم سياسى براى اقتصاد بهره ببرد.
اما ديپلماسى اقتصادى کارآمد در مقابل شکل کلاسيک است که مناسبات سياسى را بر اقتصاد ترجيح مى‌دهد؟
بايد هزينه - فايده کرد تا مشخص شود چه جايى سياست بر اقتصاد ترجيح يابد. در سند چشم‌انداز يک اجماع نسبى پيدا شد که ديگر نمى‌توان از امکان اقتصادى و توسعه‌اى کشور براى رسيدن به بعضى از مقاصد سياسى که معلوم نيست چه ميزان به قدرت کشور اضافه مى‌کند هزينه کرد.
يعنى درباره فايده برخى اقدامات هزينه‌زا سوال وجود دارد به همين دليل در آغاز برنامهريزى 20 ساله اين پرسش مطرح شد که آيا مى‌توانيم بى‌حد و حصر از امکانات اقتصادى براى رسيدن به اهداف غيراقتصادى خرج کنيم. يا در هر موردى بايد هزينه - فايده کرد و بعد درباره آن تصميم گرفت. مطالعات و تجربه در دوره 8 ساله اصلاحات و مباحث مربوط به سند چشم‌انداز نشان داد که برخى هزينه‌هاى صورت‌گرفته از محل اقتصاد براى برخى مقاصد سياسى بسيار کلان‌تر از فايده آن بوده است. به همين دليل بايد بر اينکه همواره از اقتصاد و توسعه کشور براى مقاصد غيراقتصادى صرف کرد خط بطلان کشيد. اگر بر مبناى چشم‌انداز که حول آن يک اجماع نسبى شکل گرفته قرار است حرکت کنيم بايد با دقت و سنجش هزينه ـ فايده برخى اقدامات را انجام دهيم. به اعتقاد من عزت کشور در قدرت است و قدرتمندى ايران در گرو توسعه يافتگى و اقتصاد مدرن است. ايران زمانى مى‌تواند در منطقه به عزت برسد که بالاترين توليد ناخالص داخلى، درآمد سرانه و سطح علمى و فناورى را داشته باشد. سند چشم‌انداز هم همين را مى‌خواهد. بنابراين بايد در اين راه قدم برداشت. اما کليد آغاز حرکت در گرو تعامل با جهان و بهبود مناسبات است. ايران مى‌تواند جزو کشورهاى G20 باشد اما اگر اين امکان در حال حاضر وجود ندارد به دليل تنش‌هاى حاکم بر روابط بين‌الملل با ايران است پس بهتر است براى آنکه به جايگاه شايسته خود دست يابيم در ميان مولفه‌هاى قدرت ابتدا بر اقتصاد تمرکز کنيم تعامل با جهان لازمه اقتصاد قوى است.
شما معتقديد چشم‌انداز حاصل يک اجماع نسبى است اما در پايان دوره اول چشم‌انداز وضعيت به‌گونه‌اى نيست که مدنظر بود اما اگر قرار باشد وضعيت به‌طور ملموس تغيير کند فکر نمى‌کنيد در عرصه ديپلماسى اقتصادى و سياست خارجى بايد اتفاقات ديگرى بيفتد. به عنوان مثال رئيس‌جمهور بعدى هر اندازه که توسعه‌خواه باشد مادامى که مساله رابطه با آمريکا را حل نکند مى‌تواند تغيير قابل توجهى به وجود آورد؟
سوال شما چند بعد دارد. بعد اول به پايان دوره اول 5 ساله چشم‌انداز برمى‌گردد. من معتقدم رئيس‌جمهور آينده هر که باشد در برابرش شرايط سختى قرار دارد. او بايد قطار توسعه همه‌جانبه کشور را به ريل اصلى خود بازگرداند زيرا در اين دوره چهارساله اين قطار از ريل خود خارج شده است اگر قرار باشد به موارد توافق شده در سند چشم‌انداز دست يابيم ابتدا بايد چنين کارى صورت بگيرد. اما درباره اينکه آيا مى‌توانيم به مقصد مورد نظر بدون رابطه با آمريکا برسيم يا خير بايد پاسخ داد بعد از 30 سال زمان آن رسيده که نسبت به موضوع رابطه با آمريکا با يک دقت و عمق بيشترى پرداخته شود. ايجاد رابطه با آمريکا يک موضوع بسيار پيچيده در مقايسه با از سرگيرى روابط با ديگر کشورهاست لايه‌هاى مختلف مشکلات بين ايران و آمريکا وجود دارد که به سادگى قابل حل نيست اما با اين وجود اگر سوال اين باشد که عدم تنش با آمريکا به نفع توسعه کشور هست يا نه، پاسخ مثبت است و در اين مورد شکى نيست البته نمى‌توان گفت به واسطه اين پاسخ مثبت تسليم هرگونه شرايط شويم بلکه بايد براساس طبيعت پيچيده خود و با در نظر گرفتن تمام ابعاد مختلف ماجرا اعم از حقوقى، اقتصادى، دوجانبه و چندجانبه حرکت کرد اما شروع حل مساله در صورتى که آمريکا به‌طور واقعى جلو آيد مثبت است. در سياست کلان نظام هم که اعلام شده ايران تغيير را در برابر تغيير انجام خواهد داد. اتخاذ چنين سياستى از سوى ايران هوشمندانه و در راستاى چشم‌انداز اگر همينگونه جلو رويم روند طى شده مى‌تواند نويدبخش باشد.
جداى از بحث سياست خارجى، ديپلماسى اقتصادى ملازمه نزديکى با تجارت و سرمايه‌گذارى در شکل رقابتى دارد. در واقع در مقابل تمرکزگرايى و انحصار است در اين عرصه رئيس‌جمهور آينده با چه چالش‌هاى روبه‌رو است؟
دلم براى رئيس‌جمهور آينده مى‌سوزد چون کارهاى زيادى بايد انجام دهد از جمله ايجاد يک نوع تغيير در ساختارهاى اساسى کشور و بايد دوباره از هيچ برنامهريزى کند رييس جمهور آينده بدون شک با چالش‌هاى بسيارى روبه‌رو است کارهاى زيادى بايد انجام دهد از جمله ايجاد يک نوع تغيير در ساختارهاى اساسى کشور و بايد دوباره از هيچ برنامهريزى کند. همانطور که اشاره کرديد ما براى داشتن يک ديپلماسى کارآمد نيازمند يک فضاى رقابتى در داخل هستيم.
ابلاغيه اصل 44 در واقع اجماعى بر اين موضوع بود. اما روند اجراى اين ابلاغيه شکل درستى ندارد من نگران آن هستم که خصوصى‌سازى کنونى به يک انحصار شبه دولتى منجر شود. اقتصاد انحصارگراى شبه‌دولتى قطعا ضررهاى بيشترى از اقتصاد دولتى دارد. اين گروه‌ها هم از مزاياى بخش خصوصى بهره‌مند هستند و هم بدون آنکه منجر به ايجاد و رقابت شود از رانت‌هاى دولتى استفاده مى‌کنند. بخش شبه دولتى نه‌تنها رقابت به‌وجود نمى‌آورد بلکه منشا فساد و انحصار مى‌شود. بنابراين شکل‌گيرى چنين مساله‌اى براى اقتصاد ملى مطلوب نيست. براى ديپلماسى اقتصادى کشور نيز نمى‌تواند مفيد باشد زيرا تجربه همين دوره چهارساله نشان داد که با اعمال محدوديت‌ها عليه دولت از طرف خارجى‌ها اين شرکت‌ها نيز به دردسر افتادند زيرا در خارج آنها دولتى شناخته مى‌شوند در حالى که بخش خصوصى واقعى از برخى محدوديت‌ها مصون ماند. به همين دليل من اميدوارم رئيس‌جمهور آينده با قطع شکل‌گيرى اين نهادها و روند حرکت کنونى و با درک مناسب از قدرت و با بهره‌گيرى از ابزار ديپلماسى اقتصادى مسير حرکت در جهت توسعه‌يافتگى را از نو آغاز کند.
*منبع: روزنامه اعتماد ملی
نظر شما :