ترکیه پوست می اندازد

 رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه تغییراتی را که قرار بود در کابینه خود اعمال کند را آغاز کرد.

این تغییرات در کابینه شامل برکناری 8 وزیر پیشین با 9 وزیر جدید و جابه‌جایی 7 نفر در خود کابینه است. این تغییرات در کابینه پنجاه و نهم  انجام می‌شود که تنها دو سال روی کار بود.

رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه، قبل از قرائت فهرست اعضاى جديد کابينه به خبرنگاران، گفت:‌ عبدالله گل رييس جمهور ترکيه، با کابينه‌ جديد موافقت کرده‌است.

اما تغيير بزرگ در کابينه انتصاب احمد داووداغلو مشاور اصلى سياست خارجى اردوغان به عنوان وزير امور خارجه و جايگزينى آن با على باباجان است که به سمت معاون نخست وزير در امور اقتصاد منصوب شده‌است.

انتصاب داووداغلو نشان‌دهنده‌ يک پديده نادر در سياست ترکيه است و آن پيوستن يک مقام به کابينه بدون عضويت در پارلمان است.

داووداغلو ‌٥٠ ساله اگر چه شخصيتى مطرح نبوده،‌ ولى در شکل دادن به رويکرد سياست خارجى حزب عدالت و توسعه شخصيت بسيار با نفوذى است و به دنبال يک نقش کليدى براى ترکيه در امور منطقه تلاش می‌کند.

اين شخصيت دانشگاهى سابق بيشتر به خاطر رياست هيات ميانجى‌گرى ترکيه بين رژيم صهيونيستى و جنبش حماس در ماه ژانويه که در راستاى تلاش‌هاى بين‌المللى براى آتش بس انجام شد، معروف است.

همچنین سال گذشته پس از حمله نیروهای ترکیه به شمال عراق برای از بین بردن حزب کارگران کرد، این داووداغلو بود که در راس هیاتی به بغداد سفر کرد تا از عراقی‌ها دلجویی کند.

اردوغان درباره پرفسور داووداغلو گفت: "وی در فعاليت ديپلماتيک فشرده‌يى حضور داشته و معتقدم تجربه‌ى وى او را به يک فرد با ارزش براى اين سمت بدل مى‌کند."

داووداوغلو برای شکل دادن به برنامه‌های جدید سیاست خارجی ترکیه منصوب شده است و رسانه‌های ترک از او به عنوان معمار سیاست خارجی نام برده‌اند.

نقش جدید ترکیه در سیاست خارجی بیشتر بر روی مسئله میانجی در درگیری‌های خاورمیانه متمرکز است. ترکیه که تا به امروز در درگیری میان اسرائیل و حماس و اسرائیل و سوریه نقش میانجی را ایفا کرده است، خواهان داشتن عملکرد بیشتر در جامعه بین‌المللی است.

نخست وزير ترکيه همچنين با تاکيد بر لزوم يک مديريت تک نفره در برهه‌ کنونى مشکلات اقتصادى، تشريح کرد که باباجان اکنون مسئول تمام نهادهاى اقتصادى و مالى و بانک‌هاى دولتى است.

اين ترميم کابينه از زمان انتخابات محلى در ‌٢٩ مارس که در آن حزب عدالت و توسعه به راحتى پيروز شد، ولى شاهد کاهش محبوبيت خود براى اولين بار از زمان روى کار آمدن در سال ‌٢٠٠٢ بود، انتظار مى‌رفت.

حزب عدالت و توسعه که در هفت سال گذشته در تمامى چهار انتخابات برگزار شده پيروز بوده، ‌٩/٣٨ درصد آرا را تصاحب کرد که تقريبا هشت درصد نسبت به آراء اين حزب در انتخابات سال ‌٢٠٠٧ کمتر است.

اين نتيجه عمدتا يک هشدار به دولت براى تمرکز روى اقتصاد و سازش با مخالفان سکولار که حزب عدالت و توسعه را به تضعيف اصول سکولار کشور متهم مى‌کنند به حساب مى‌آيد.

اين ترميم کابينه همچنين در بحبوحه‌ تاثيرات شديد بحران اقتصادى جهانى روى اقتصاد ترکيه که در سه ماهه‌ آخر سال ‌٢٠٠٨، ‌٢/٦ درصد افت کرده و باعث رسيدن بيکارى به سطح بى‌سابقه‌ ‌٥/١٥ درصد شده، صورت مى‌گيرد.

در يک تغيير قابل توجه ديگر، بولنت ارينچ رييس سابق پارلمان ترکيه که اغلب سکولارها را با سخنان انتقادى‌اش عليه سيستم سکولار ترکيه عصبانى مى‌کند، به عنوان يکى از سه معاون نخست وزير منصوب شد.

هشت وزير از جمله وزراى دادگسترى، دارايى، انرژى و آموزش و پرورش سمت‌هاى خود را از دست دادند و ‌١٠ وزير از جمله وزراى کشور و دفاع در سمت‌هايشان ابقا شدند.

سلما عاليه کواف به عنوان دومين زن کابينه به عنوان وزير دولت در امور خانواده منصوب شد و نعمت کوبوکچو، وزير در حال کناره‌گيرى اين وزارتخانه به سمت وزير امور پرورش ارتقاى مقام يافت. کابينه‌ى جديد تکيه ‌٢٧ عضو دارد.

کابینه جدید به معنای سیاست‌های جدید است. این سیاست‌های جدید در حوزه‌های گوناگون اعمال می‌شود. اما از آنجا که نخست وزیر همچنان در سمت خود باقی است سیاست‌های کلی تغییر چندانی نخواهد کرد. از طرف دیگر کسانی که وارد کابینه شده‌اند با هدف تغییر در سیاست‌های پیشین وارد صحنه سیاسی نشده‌اند.

دکتر ماکان عیدی‌پور، کارشناس مسائل ترکیه معتقد است که: "تغییرات کلی در کابینه، به چند دلیل صورت می‌گیرد. معمولا با به وجودآمدن تغییرات در ساختار و قدرت و افزایش اختیارات دولت این تغییرات برای هماهنگی بیشتر کابینه با دولت اتفاق می‌افتد. گاهی نیز با یک انتخابات پارلمانی همسو با دولت، از آنجا که رئیس دولت می‌داند که افراد وی می‌توانند از پارلمان رای اعتماد بگیرند، دست به چنین اقدامی می‌زند".

اما آنچه امروز در ترکیه اتفاق افتاده‌است درپی کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه است که دومین دور قدرت خود را در کشور تجربه می‌کند.

آقای عیدی‌پور می‌گوید: "در چنین شرایطی دولت یا تنها به صورت فرمالیته دست به تغییر کابینه می‌زند یا در برخی از موارد قصد تغییر سیاست‌های جزئی را دارد. گاهی با ناآرامی‌های داخلی در یک کشور و یا احتمال از یک انقلاب و کودتا دولت کابینه خود را تغییر می‌دهد تا نشان‌دهد که وضعیت به‌وجود آمده برایش اهمیت دارد".

در ترکیه نیز شرایط به همین وضعیت است. احتمال بروز کودتا همواره در ذهن سران اسلامگرای ترکیه وجود دارد و برای مقابله با آن راهکارهای زیادی را مد نظر قرار می‌دهند.

این کارشناس مسائل ترکیه احتمال بروز یک کودتا در ترکیه را بعید نمی‌داند و معتقد است که: "با روی کار آمدن اسلام‌گراها در ترکیه مقداری قدرت دموکراسی بیشتر شده است و دست ارتش کوتاه‌تر. امروز شاهد هستیم که حمایت‌های مردمی از حرب عدالت و توسعه وجود دارد. ممکن است که در انتخابات محلی از محبوبیت آنها کمی کاسته شده باشد، اما همچنان در میان مردم پایگاه ویژه‌ای دارند. بنابراین آنها نیز جسورتر از گذشته سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند.

اساسا ترکیه نشان‌داده است که از تابوهای لائیسیته‌ای که از زمان آتاتورک به ارث برده، به تنگ آمده است و درصدد تغییر است. ترکیه را می توان به یک نظام سلطنتی تشبیه کرد. سلطنت ارتش با مشروعیت پارلمانی و دولت. اکنون دولت درصدد است تا این سلطنت را مهار کند و سهم بیشتری از قدرت را از آن خود کند."

تغییرات در کابینه ترکیه را به دو صورت می‌توان تعبیر کرد. یا ترکیه با رهبری حزب عدالت و توسعه قصد دارد در نظام سیاسی خود پوست اندازی کند و یا اینکه این تغییرات تنها جنبه‌ای فرمالیته دارد تا بتواند نشان‌دهد نارضایتی مردم از عملکردهای دولت مهم است.