انتخابات در سودان؛ تاکتيک يا عقلانيت سياسى؟!
خبرى را از "دويچله وله" آلمان خواندم که کميسيون انتخابات سودان قرار است سال آينده ميلادى (فوريه ۲۰۱۰) انتخابات عمومى پارلمانى و رياست جمهورى در اين کشور برگزار کند. این موضوع من را بر آن داشت که با توجه به شرایط فعلی کشور سودان و رییس جمهوری فعلی آن و واقعیت های موجود کمی به تحلیل این خبر و موضع کمیته انتخاباتی سودان بپردازم امیدوارم که تا حدودی مفید باشد. هرچند با توجه به ساختار قدرت و حکومت در سودان این احتمال که به یک دفعه رهبران این کشور به این عقلانیت سیاسی رسیده اند که تنها راه حتی حفظ قدرت تن دادن به رای مردم است، ضعيف مى باشد اما به هر صورت هم اينکه به اين نتيجه رسيده اند که براى خروج از بحران حتى به صورت نمايشى بايد به راى مردم اهميت دهند خود يک حرکت رو به جلو است.
رسانه ى آلمانى اين خبر را در حالى منتشر کرد که اخيرا حکم بازداشت ژنرال "عمرالبشير" رييس جمهورى سودان از سوى دادگاه بين المللى لاهه صادر شد و هرچند اين حکم از سوى تعدادى از کشورها از جمله برخى کشورهاى عربى غيرقانونى خوانده شد اما در صدر اخبار جهان قرار گرفت.
عمر البشير نيز اعلام کرده است که به رغم صدور حکم بازداشت از سوى دادگاه بين المللى لاهه، خود را نامزد انتخابات خواهد کرد. همچنين گفته شده که "سالواکيو" معاون بشير و رييس جنبش آزادبيخش خلق سودان نيز قصد دارد خود را نامزد انتخاباتى کند.
صرف نظر از اينکه اعلام رسمى براى برگزارى انتخابات عمومى در سودان تا چه اندازه با درک واقعيت هاى کشور سودان و ضرورت هاى بدست گيرى قدرت در جهان پيشرفته ى امروز و اعطاى نقش اصلى به مردم و شهروندان و يا اينکه تحت تاثير فشارهاى بين المللى و حکم بازداشت صادره به عنوان يک واکنش اصولى و تاکتيک سياسى صورت گرفته است، اما به هر شکل اين موضوع قابل تامل و بررسى است.
مردم سودان، نمونه چنين انتخابات و فضاى باز سياسى را پس از سرنگونى رژيم ديکتاتورى "جعفر نميرى" نيز در يک مقطع کوتاه به چشم ديدند و نمونه هاى آن در انتخابات شهردارى ها و پارلمان اين کشور مصداق يافت و نتيجه آن نيز انتخاب رهبرانى اسلام گرا و مردمى از جمله صادق المهدى به عنوان رييس پارلمان اين کشور بود، اما ديرى نپاييد که به دليل وجود ساختار استبدادى و غيردموکراتيک در اين کشور و جنگ قدرت خارج از نفوذ و اراده ى مردم، با دستگيرى صادق المهدى و برخى رهبران مردمى در سودان، کشور به حالت سابق خود بازگشت. عمر البشير نظامى قدرمند سودانى مشابه آنچه در پاکستان داشتيم به قدرت رسيد و حاضر به واگذارى قدرت از طريق انتخابات نشد. تا اينکه اخيرا دولت بشير در پى صدور حکم بازداشت رييس جمهورى خود، به ظاهر تن به انتخابات و به دست گيرى قدرت از طريق راى مردم گرفته است. هرچند جزئيات اين انتخابات اعلام نشده و مشخص نگرديده است اما به نظر مى رسد حوادث جهانى و مجموعه اتفاقات در منطقه ى آفريقا شايد از جمله دلايل اين تصميم دولت سودان باشد.
البته ناگفته نماند که در سال ۲۰۰۵ ميلادى و در پى پايان جنگ داخلی میان دولت مرکزى سودان به رهبرى عمرالبشیر و جنبش آزادیبخش در جنوب اين کشور، در توافقنامه‌ی صلح طرفين، برگزاری انتخابات پيش بينى شده بود.
برخى آگاهان و کارشناسان سياسى بر اين اعتقاد هستند که فضاى باز در انتخابات و آزادى رهبران سياسى مخالف دولت سودان و برگزارى انتخاباتى سالم، تا حدودى خواهد توانست دولت خارطوم را از بحران سياسى کنونى و فشارهاى بين المللى خارج کند. البته تلاش هاى ديگرى از سوى عمرالشير و تماس با بسيارى از رهبران سياسى جهان از جمله رهبران کشورهاى عربى و همچنين شرکت در برخى کنفرانس ها و نشست هاى جهانى براى خروج از اين شرايط صورت گرفته است اما به نظر مى رسد دولت سودان و شخص بشير اين اقدامات و تحرکات ديپلماتيک را کافى ندانسته و به دنبال ساز و کارهاى ديگرى براى مهار اين بحران است که برگزارى انتخابات عمومى نيز از جمله اين مکانيسم ها خواهد بود.
آيا دولت سودان و عمر البشير، به اين عقلانيت سياسى رسيده اند که با تقسيم قدرت و دموکراتيزه کردن اداره سودان و پذيرش حضور مخالفان سياسى دولت‘ تحولى اساسى و اثرگذار در اين کشور ايجاد کند؟ يا اينکه بايد آن را فقط يک مانور سياسى و تاکتيکى براى خروج از شرايط سخت، تلقى کرد؟
ترديدى وجود ندارد که اعلام و برگزارى چنين انتخاباتى در سودان تا حدودى فشارهاى سياسى ناشى از فضاى سنگين حاکم بر دولت اين کشور و به خصوص بشير را کاهش خواهد داد اما اينکه اين اقدام تا چه اندازه موثر واقع خواهد شد، سوالى است که پاسخ آن را بايد در آينده و در جريان برگزارى انتخابات در اين کشور گرفت.
نظر شما :