جهانى که بنيادهايش دگرگون مى‌شود
مقاله‌ای از دکتر حسین سلیمی
در نگرش هاى ايدئولوژيک پديده هاى عالم سياست، ثابت انگاشته مى شوند زيرا اين گونه انديشه ها بر قضاوتى ثابت و لايتغير از روابط سياسى بنا شده اند و پذيرش هرگونه تغييرى مى تواند بنياد آن برداشت ايدئولوژيک را با بحران يا حداقل آن را با تناقض هاى درونى مواجه سازد. از اين رو است که معمولاً در نوع نگاه هايى از اين قبيل تلاش مى شود تغيير انکار شود و اصرار عجيبى وجود دارد که قواعد حاکم بر جهان سياست و روابط بين الملل همان است که بود و در نتيجه مواضع ايدئولوژى ما نيز بايد همان باشد که هست. اين در حالى است که جوهر پديده هاى اجتماعى و به ويژه سياست و روابط بين الملل تغيير است و هيچ پديده يى نيست که امروزش با ديروزش يکسان باشد. به همين دليل است که اگر فهم واقعيت سياست بخواهد بر بنيادهاى ايدئولوژيک بنا شود، فهم تحولات جهانى دشوار خواهد بود. در يک سال گذشته تحولاتى در عالم سياست اتفاق افتاده است که مى توانند نشانه هايى از دگرگونى ريشه يى روابط جهانى باشند. بحران اقتصاد جهانى، مبانى سرمايه دارى را دگرگون مى کند، بحران آبخازيا ضمن احياى قدرت روسيه نشان داد حتى در منازعه يى که يک طرف به ظاهر پيروز است، در نهايت راه حل نظامى وجود ندارد، انتخابات رياست جمهورى در امريکا گفتمان و نگرشى متفاوت در تنها ابرقدرت باقيمانده جهان حاکم ساخت، منازعه غزه يک جريان جهانى ضدجنگ به وجود آورد و نشان داد هيچ مساله يى در جهان سياست جديد راه حل خشونت آميز و مبتنى بر منازعه نخواهد داشت، استقرار تدريجى امنيت در عراق و برگزارى انتخابات موفق و تا حدودى امن و آرام در اين کشور نشان داد توافق و همکارى بيش از منازعه و خشونت امنيت ساز خواهد بود، اما بحران هند و نيز ناآرامى هاى پاکستان و افغانستان نشان داد پايگاه اصلى بنيادگرايى خشونت بار به آن سوى جهان کشيده مى شود. تمامى اين تحولات گوياى شکل گيرى تدريجى يک تحول اساسى در عرصه سياست جهانى است که در اين نوشتار دو محور اصلى آن يعنى دولت گرايى نوين و ناکارآمدى خشونت را با تفصيل بيشترى توضيح خواهيم داد؛ توضيحى که نتيجه آن بازگشت وابستگى متقابل به مرکز روابط بين الملل است.
1- دولت گرايى نوين؛ بحران اقتصاد جهانى برخى از اصول بنيادين نظام سرمايه دارى را به چالش کشيده است زيرا شرايطى پديد آورده که تا مدتى مديد مناسبات اقتصاد بازار آزاد نخواهد توانست مشکلات درونى سيستم را حل کند و دولت ها براى حفظ حداقل هاى لازم براى ادامه حيات نظام اقتصادى ناگزير از مداخله گسترده هستند. با مداخله گسترده دولت در اقتصاد نه فقط قواعد کنش اقتصادى بلکه روابط اقتصادى بين المللى متحول خواهد شد و نيز رفتارها و گفتارهاى متفاوتى در روابط اجتماعى جارى خواهد ساخت. از همان نخستين هفته هاى ظهور و بروز بحران، دولت ها دست به کار شدند و اسباب و لوازم مداخله وسيع در اقتصاد را فراهم کردند
در تمامى کشورهاى مرکزى نظام سرمايه دارى، دولت ها رقم هاى کلانى را براى کمک به بنگاه هاى در حال سقوط اقتصادى تصويب کردند و با تزريق ارقامى کلان تلاش کردند مانع از فروپاشى ناگهانى بخش مهمى از بنگاه هاى اقتصادى شوند. اين امر تنها يک اقدام مقطعى و از نوع کارهاى يک بار براى هميشه نيست بلکه تغيير فلسفه و جنس حضور دولت در اقتصادهاى سرمايه دارى است. اين امر با به قدرت رسيدن باراک اوباما و تصويب سياست ها و بسته محرک اقتصادى او در کنگره مشخص تر و جدى تر شده است. هرچند در يکى از آخرين نشست هاى مقامات هشت کشور صنعتى جهان بر حفظ قواعد بازار آزاد تاکيد شد اما نوع عملکرد حمايت گرايانه دولت ها از بخش هاى توليدى و موسسات مالى در کشورهايشان به گونه يى است که ديگر بدون حضور و حمايت مستقيم آنها امکان ادامه حيات اصلى ترين بنگاه هاى اقتصادى نخواهد بود. در زمان بحران 1930-1929 نيز اين اتفاق افتاده بود و سياست دست جديد فرانکلين روزولت تا حدى توانست بحران هولناک رکود را مهار و از فروپاشى اقتصادى مرکز سرمايه دارى جهان جلوگيرى کند. همان قدر که بحران جارى اقتصادى امريکا به بحران 1930-1929 شبيه است، بسته محرک اقتصادى اوباما نيز مشابه سياست دست جديد روزولت است. بى گمان تفاوت هايى اساسى ميان آن دو وجود دارد اما در هر دو دولت به نحوى که با بنياد اقتصاد سرمايه دارى متضاد است در اقتصاد مداخله کرده و با گسترش خدمات عمومى و کمک هاى مستقيم خود قصد غلبه بر بيکارى و احياى موسسات اقتصادى دارد. اين دولت گرايى جديد هم مى تواند در عرصه هاى داخلى و هم در عرصه هاى جهانى تاثيراتى شگرف داشته باشد. دولتى که سرنخ بسيارى از جريان هاى اجتماعى و اقتصادى را در دست مى گيرد و در عين حال طرفدار گسترش آزادى ها و گسترش نگاه مبتنى بر حقوق مساوى نژادها و اقليت هاى مختلف است، مى تواند منشاء تحولاتى بزرگ باشد. در عرصه جهانى نيز دولت مقتدرتر خواهد شد اما اقتدار آن از جنس اقتدار نظامى مبتنى بر زور نخواهد بود. ديگر تنها کار آن زمينه سازى خشونت آميز براى حضور و سوداگرى بنگاه هاى سرمايه دار نيست، بلکه خود به عنوان کارگزار و بنيادگذار روابطى از جنس جديد نقش آفرينى خواهد کرد.
2- ناکارآمدى خشونت؛ تحولات بين المللى سال گذشته نشان داد به رغم آزاد شدن بخش مهمى از توان انباشته شده نظامى امريکا و به رغم اينکه در نقاط مختلف جهان از روسيه گرفته تا خاورميانه و شمال آفريقا از نيروهاى نظامى براى پيشبرد اهداف سياسى به طرز گسترده و گاه فاجعه بارى استفاده شد، اما هيچ يک مشکلات جهانى راه حل نهايى نظامى ندارند. در ماجراى آبخازيا روسيه با قدرت گرجستان را بر جاى خود نشاند و حتى از اتحاديه اروپا و امريکاى نومحافظه کاران نيز براى از ميان بردن خشونت کارى برنيامد. اما حتى پس از قدرت نمايى روس ها معلوم شد منازعات منطقه يى از اين دست هم راه حل نظامى نخواهند داشت. در خاورميانه نيز فوران خشونت اسرائيلى ها نتوانست مشکل اصلى آنها يعنى حملات حماس را حل کند و قبل از آن نيز رويارويى نظامى حماس و فتح نيز نتوانست مشکلات داخلى ميان گروه هاى فلسطينى را برطرف کند. در اسرائيل که حزب کاديما تلاش کرد با قدرت نمايى نظامى هم وضعيت بين المللى خود را تحکيم و هم زمينه پيروزى در انتخابات را فراهم کند، هرچند در داخل اندکى وضعيت آراى آن بهتر شد اما در نهايت از به دست گرفتن قدرت بازماند و عرصه قدرت را به رقيب تندرو خود حزب ليکود سپرد. هرچند ليکودى هاى جنگ طلب نيز با زبان و پيام مسالمت جويى اين دور از زمامدارى خود را آغاز کردند. مذاکرات فتح و حماس فلسطين را به سوى يک تفاهم داخلى پيش مى برد و محور مصر- عربستان که در زمان جنگ غزه در مقابل محور قطر- سوريه قرار گرفته بود به همگرايى و همسويى گرايش يافتند. منازعه غزه به شدت چهره اسرائيل در مجامع جهانى و جامعه بين الملل را مخدوش کرد و نشان داد گره اصلى بحران خاورميانه راه حل نظامى نخواهد داشت. اين پيامى است که همسويى حماس و فتح آن را تاييد مى کند و وقتى حتى نتانياهوى تندرو نيز اکنون از سياست هاى اقتصادى براى تثبيت امنيت اسرائيل سخن مى گويد اين نشان مى دهد ديگر نظامى گرى محض جايى اساسى در حل و فصل معضلات جهانى ندارد. توافقنامه امنيتى عراق و امريکا که به رغم مخالفت هاى فراوان در نهايت با اجماع عراقى ها به تصويب رسيد، ضريب امنيت اين کشور را بالا برد و زمينه ساز استقرار امنيتى پايدارتر در اين کشور جنگ زده شد. تنها محلى که هنوز هم تنها مى شود به راه حلى نظامى در مورد آن انديشيد جايى است که محل استقرار بنيادگراترين و خشن ترين شبکه سياسى جهانى يعنى القاعده و طالبان است. افغانستان و پاکستان تنها نقاطى هستند که فعلاً راه حلى غيرنظامى براى آن متصور نيست زيرا طرف منازعه فاقد عقلانيتى حداقلى است که بتوان راه حلى غيرخشونت آميز براى آن تصور کرد. اما جريان اصلى تحولات منطقه يى و جهانى به سويى است که ابزار خشونت و زور را به ابزارى ناکارآمد در حل و فصل مسائل جهانى بدل ساخته است.
در جهانى که دولت ها و گفتارهاى حاکم بر آنها نقشى اساسى تر در دنياى سرمايه دارى و اقتصاد و سياست جهانى بازى خواهند کرد، و گفتمان جديدى مبتنى بر احترام و حقوق متقابل در آن شکل مى گيرد و در جهانى که خشونت و قدرت نظامى در حل و فصل مسائل منطقه يى و بين المللى رنگ مى بازد، به تدريج انگاره وابستگى متقابل مجدداً قوت مى گيرد. در حالى که پس از 11 سپتامبر دوباره نگاه قدرت جويى نظامى- سياسى و رئاليسمى خشن احيا شده بود، در شرايط کنونى به نظر مى رسد ليبراليسمى که بر وابستگى متقابل و ترجيحات اقتصادى بنا شده است به تدريج فراگير شده و به عنوان راه حل اصلى خاتمه بخشيدن به بحران هاى جهانى و بازسازى نظم بين المللى رخ خواهد نمود.
* منبع: روزنامه اعتماد
1- دولت گرايى نوين؛ بحران اقتصاد جهانى برخى از اصول بنيادين نظام سرمايه دارى را به چالش کشيده است زيرا شرايطى پديد آورده که تا مدتى مديد مناسبات اقتصاد بازار آزاد نخواهد توانست مشکلات درونى سيستم را حل کند و دولت ها براى حفظ حداقل هاى لازم براى ادامه حيات نظام اقتصادى ناگزير از مداخله گسترده هستند. با مداخله گسترده دولت در اقتصاد نه فقط قواعد کنش اقتصادى بلکه روابط اقتصادى بين المللى متحول خواهد شد و نيز رفتارها و گفتارهاى متفاوتى در روابط اجتماعى جارى خواهد ساخت. از همان نخستين هفته هاى ظهور و بروز بحران، دولت ها دست به کار شدند و اسباب و لوازم مداخله وسيع در اقتصاد را فراهم کردند
در تمامى کشورهاى مرکزى نظام سرمايه دارى، دولت ها رقم هاى کلانى را براى کمک به بنگاه هاى در حال سقوط اقتصادى تصويب کردند و با تزريق ارقامى کلان تلاش کردند مانع از فروپاشى ناگهانى بخش مهمى از بنگاه هاى اقتصادى شوند. اين امر تنها يک اقدام مقطعى و از نوع کارهاى يک بار براى هميشه نيست بلکه تغيير فلسفه و جنس حضور دولت در اقتصادهاى سرمايه دارى است. اين امر با به قدرت رسيدن باراک اوباما و تصويب سياست ها و بسته محرک اقتصادى او در کنگره مشخص تر و جدى تر شده است. هرچند در يکى از آخرين نشست هاى مقامات هشت کشور صنعتى جهان بر حفظ قواعد بازار آزاد تاکيد شد اما نوع عملکرد حمايت گرايانه دولت ها از بخش هاى توليدى و موسسات مالى در کشورهايشان به گونه يى است که ديگر بدون حضور و حمايت مستقيم آنها امکان ادامه حيات اصلى ترين بنگاه هاى اقتصادى نخواهد بود. در زمان بحران 1930-1929 نيز اين اتفاق افتاده بود و سياست دست جديد فرانکلين روزولت تا حدى توانست بحران هولناک رکود را مهار و از فروپاشى اقتصادى مرکز سرمايه دارى جهان جلوگيرى کند. همان قدر که بحران جارى اقتصادى امريکا به بحران 1930-1929 شبيه است، بسته محرک اقتصادى اوباما نيز مشابه سياست دست جديد روزولت است. بى گمان تفاوت هايى اساسى ميان آن دو وجود دارد اما در هر دو دولت به نحوى که با بنياد اقتصاد سرمايه دارى متضاد است در اقتصاد مداخله کرده و با گسترش خدمات عمومى و کمک هاى مستقيم خود قصد غلبه بر بيکارى و احياى موسسات اقتصادى دارد. اين دولت گرايى جديد هم مى تواند در عرصه هاى داخلى و هم در عرصه هاى جهانى تاثيراتى شگرف داشته باشد. دولتى که سرنخ بسيارى از جريان هاى اجتماعى و اقتصادى را در دست مى گيرد و در عين حال طرفدار گسترش آزادى ها و گسترش نگاه مبتنى بر حقوق مساوى نژادها و اقليت هاى مختلف است، مى تواند منشاء تحولاتى بزرگ باشد. در عرصه جهانى نيز دولت مقتدرتر خواهد شد اما اقتدار آن از جنس اقتدار نظامى مبتنى بر زور نخواهد بود. ديگر تنها کار آن زمينه سازى خشونت آميز براى حضور و سوداگرى بنگاه هاى سرمايه دار نيست، بلکه خود به عنوان کارگزار و بنيادگذار روابطى از جنس جديد نقش آفرينى خواهد کرد.
2- ناکارآمدى خشونت؛ تحولات بين المللى سال گذشته نشان داد به رغم آزاد شدن بخش مهمى از توان انباشته شده نظامى امريکا و به رغم اينکه در نقاط مختلف جهان از روسيه گرفته تا خاورميانه و شمال آفريقا از نيروهاى نظامى براى پيشبرد اهداف سياسى به طرز گسترده و گاه فاجعه بارى استفاده شد، اما هيچ يک مشکلات جهانى راه حل نهايى نظامى ندارند. در ماجراى آبخازيا روسيه با قدرت گرجستان را بر جاى خود نشاند و حتى از اتحاديه اروپا و امريکاى نومحافظه کاران نيز براى از ميان بردن خشونت کارى برنيامد. اما حتى پس از قدرت نمايى روس ها معلوم شد منازعات منطقه يى از اين دست هم راه حل نظامى نخواهند داشت. در خاورميانه نيز فوران خشونت اسرائيلى ها نتوانست مشکل اصلى آنها يعنى حملات حماس را حل کند و قبل از آن نيز رويارويى نظامى حماس و فتح نيز نتوانست مشکلات داخلى ميان گروه هاى فلسطينى را برطرف کند. در اسرائيل که حزب کاديما تلاش کرد با قدرت نمايى نظامى هم وضعيت بين المللى خود را تحکيم و هم زمينه پيروزى در انتخابات را فراهم کند، هرچند در داخل اندکى وضعيت آراى آن بهتر شد اما در نهايت از به دست گرفتن قدرت بازماند و عرصه قدرت را به رقيب تندرو خود حزب ليکود سپرد. هرچند ليکودى هاى جنگ طلب نيز با زبان و پيام مسالمت جويى اين دور از زمامدارى خود را آغاز کردند. مذاکرات فتح و حماس فلسطين را به سوى يک تفاهم داخلى پيش مى برد و محور مصر- عربستان که در زمان جنگ غزه در مقابل محور قطر- سوريه قرار گرفته بود به همگرايى و همسويى گرايش يافتند. منازعه غزه به شدت چهره اسرائيل در مجامع جهانى و جامعه بين الملل را مخدوش کرد و نشان داد گره اصلى بحران خاورميانه راه حل نظامى نخواهد داشت. اين پيامى است که همسويى حماس و فتح آن را تاييد مى کند و وقتى حتى نتانياهوى تندرو نيز اکنون از سياست هاى اقتصادى براى تثبيت امنيت اسرائيل سخن مى گويد اين نشان مى دهد ديگر نظامى گرى محض جايى اساسى در حل و فصل معضلات جهانى ندارد. توافقنامه امنيتى عراق و امريکا که به رغم مخالفت هاى فراوان در نهايت با اجماع عراقى ها به تصويب رسيد، ضريب امنيت اين کشور را بالا برد و زمينه ساز استقرار امنيتى پايدارتر در اين کشور جنگ زده شد. تنها محلى که هنوز هم تنها مى شود به راه حلى نظامى در مورد آن انديشيد جايى است که محل استقرار بنيادگراترين و خشن ترين شبکه سياسى جهانى يعنى القاعده و طالبان است. افغانستان و پاکستان تنها نقاطى هستند که فعلاً راه حلى غيرنظامى براى آن متصور نيست زيرا طرف منازعه فاقد عقلانيتى حداقلى است که بتوان راه حلى غيرخشونت آميز براى آن تصور کرد. اما جريان اصلى تحولات منطقه يى و جهانى به سويى است که ابزار خشونت و زور را به ابزارى ناکارآمد در حل و فصل مسائل جهانى بدل ساخته است.
در جهانى که دولت ها و گفتارهاى حاکم بر آنها نقشى اساسى تر در دنياى سرمايه دارى و اقتصاد و سياست جهانى بازى خواهند کرد، و گفتمان جديدى مبتنى بر احترام و حقوق متقابل در آن شکل مى گيرد و در جهانى که خشونت و قدرت نظامى در حل و فصل مسائل منطقه يى و بين المللى رنگ مى بازد، به تدريج انگاره وابستگى متقابل مجدداً قوت مى گيرد. در حالى که پس از 11 سپتامبر دوباره نگاه قدرت جويى نظامى- سياسى و رئاليسمى خشن احيا شده بود، در شرايط کنونى به نظر مى رسد ليبراليسمى که بر وابستگى متقابل و ترجيحات اقتصادى بنا شده است به تدريج فراگير شده و به عنوان راه حل اصلى خاتمه بخشيدن به بحران هاى جهانى و بازسازى نظم بين المللى رخ خواهد نمود.
* منبع: روزنامه اعتماد
نظر شما :