نمود آثار بحران اقتصادی در مذاکرات ایران و امریکا/ سعيد ليلاز

گفتاری از سعید لیلاز، تحلیل گر مسائل اقتصاد سیاسی:

سال 87 سالی پر از حوادث مهم و بعضا متناقض رد عرصه های اقتصادی و دیپلماسی ایران بود. در این سال خطری بزرگ از سر جهانیان و ایران به نام دولت آقای جرج بوش رفع شد، جهان در دوران کاری این دولت به عنوان دولتی رادیکال و جنگ طلب بسیار نا امن تر از هر زمان دیگری بود، در غیاب یک نظام چند قطبی یا دو قطبی، ظهور نظامی گراها و رادیکال ها در صحنه سیاسی امریکا فضای جهان را به خصوص برای کشورهای مستقلی مانند ایران بسیار ناامن کرده بود.

بنابراین از این جنبه تحولات جهان در عرصه سیاسی و دیپلماسی به سود جمهوری اسلامی ایران تمام شد. اما از جنبه دیگر، نگرانی های متفاوتی پدیدار شده که ممکن است عوارض آن در سال های آینده بروز کند، در مسئله اول روی کار آمدن دولت اوباما، وجه مشروعیت چهره ضد امریکایی ایران را در عرصه بین المللی تضعیف می کند و مسئله دوم، قیمت نفت به عنوان مانع بزرگی که در مسیر حمله نظامی به ایران قرار داشت، مطرح است.

قیمت نفت اکنون تحت تاثیر بحران فعلی اقتصاد در جهان به شدت با کاهش روبرو شده است و به این ترتیب اکنون ایران بزرگترین سپر حفاظتی خود در عرصه جهانی یعنی قیمت نفت را از دست داده است، مسئله سوم اختلال در ثبات سیاسی و اجتماعی ایران با کاهش قیمت نفت است.

همه این عوامل موجب می شود که ایران به لحاظ دیپلماتیک و ژئوپلتیک در جهان تضعیف شود و آثار این امر در مذاکرات احتمالی ایران و امریکا در سال 88 خودنمایی خواهد کرد.

در بعد اقتصادی به واسطه سیاست ها و خط مشی اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، اکنون اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد سال 83 دو برابر بیشتر وابستگی دارد. به عبارت دیگر وابستگی  اقتصاد ایران اکنون صد در صد افزایش یافته است. ایران با 45 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات در سال 83 اداره می شد و اکنون این رقم به 90 میلیارد دلار رسیده است، در سال آینده که درآمد ارزی ایران به طور قطع به بیش از 50 میلیارد دلار نخواهد رسید، ما حداقل 40 میلیارد دلار کسری تراز پرداخت بازرگانی نسبت به عملکرد سال 87 خواهیم داشت و مجموع کسری تراز پرداخت بازرگانی و کسری بودجه دولت در سال 88، کسری بسیار وحشتناکی را برای ایران ایجاد می کند.

به نظر می رسد که رشد اقتصادی ایران در سال 88 صفر باشد و نرخ بیکاری افزایش یابد. نرخ تورم نیز بسته به سیاست های پولی دولت است اما کمتر از 20 درصد نخواهد بود.

بحران اقتصاد جهان و تغییر سیاست های اقتصادی دولت

دولت دهم چه دولتی اصول گرا باشد و چه اصلاح طلب، سیاست اقتصادی و اعضای کابینه ای کاملا متفاوت با آنچه هست را شاهد خواهیم بود. من بسیار مطمئن هستم که آقای احمدی نژاد به لحاظ رویکردهای اقتصادی و سیاسی انتخاب شده در ذهن خود به بن بست رسیده است و بنابراین می توان پیش بینی کرد که از نیمه سال 1388 فصل جدیدی از اقتصاد ایران را تجربه خواهیم کرد.

این فصل جدید اقتضا می کند که هر دولتی در سال 88 در ایران روی کار می آید، سیاست های انضباط مالی، سیاست تنش زدایی بین المللی، بازگرداندن اعتبار سیاسی و اقتصادی ایران در صحنه بین المللی، پرهیز از سیاست گذاری های خلق الساعة، احترام به علم اقتصاد، تزریق مجدد اعتماد واقعی به بخش خصوصی و  در اولویت قرار دادن مجدد تولید داخلی را در اولویت های کاری خود قرار دهد.