۱۵ سال حبس براى طارق عزيز

دادگاه عالى جنايى عراق دو برادر ناتنى صدام را به دليل دست داشتن در پرونده‌ اعدام تاجران عراقى در سال 1999 به اعدام محکوم کرد. طارق عزيز و على شيميايى نيز در ارتباط با اين پرونده به پانزده سال زندان محکوم شدند.

دادگاه عالى جنايى عراق چهارشنبه 11 مارس به رياست قاضى رئوف رشيد عبدالرحمان براى صدور حکم عليه متهمان پرونده‌ اعدام بازرگانان عراقى تشکيل جلسه داد.

بر اساس حکم اين دادگاه، وطبان ابراهيم الحسن و سبعاوى ابراهيم الحسن، برادرهاى ناتنى صدام به اعدام محکوم شدند.

عبد حمود، منشى صدام نيز بر اساس اين حکم به حبس ابد محکوم شد. قاضى اين دادگاه همچنين طارق عزيز معاون نخست وزير حکومت صدام، على حسن المجيد معروف به على شيميايى از اعضاى شوراى فرماندهى انقلاب عراق و مزبان خضر هادى يکى ديگر از اعضاى اين شورا را به 15 سال زندان محکوم کرد.

احمد حسين خضير وزير دارايى حکومت صدام نيز به دليل دست داشتن در اين پرونده به شش سال زندان محکوم شد اما از ديگر متهم اين پرونده حسام رشيد هويش رفع اتهام شد و قرار آزادى وى صادر شد.

پرونده‌ اعدام بازرگانان عراقى در سال 1999 پس از پرونده‌هاى الدجيل، الانفال، انتفاضه‌ شعبانيه و حوادث نماز جمعه‌ سال 1999، پنجمين پرونده‌ به جاى مانده از سياست‌هاى ديکتاتورى حکومت صدام است که دادگاه عالى جنايى عراق به آن رسيدگى مى‌کند.

قاضى اين دادگاه در نخستين اقدام، حکم اعدام عليه صدام را به دليل ارتکاب جنايات ضد بشرى در پرونده‌ الدجيل صادر کرده بود.

پیش از این طارق عزیز طارق عزيز، معاون صدام حسين، رئيس‌ جمهوری سابق عراق پس از تبرئه از اتهام جنايت عليه بشريت، براى خود و هشت تن از اعضاى خانواده‌اش از دولت بریتانیا تقاضاى پناهندگى سياسى کرده بود.

وکيل عزيز، علت اين درخواست را نگرانى موکلش از ترور در صورت آزاد شدن در عراق اعلام کرد.

يک وکيل ديگر نيز در همين زمينه، در نامه‌اى به «ديويد ميلبند»، وزير امور خارجه بريتانيا نوشته است، بریتانیا نيز تا اندازه‌اى در توقيف و حبس عزيز در شش سال گذشته مقصر بوده است و اگر وى در عراق آزاد شود، کشته خواهد شد.

گفتنى است، طارق عزيز که در آوريل سال 2003 خود را به نيروهاى امريکايى تسليم کرد، در زندان «کمپ کروبر» در نزديکى بغداد زندانى است و چندى پيش، دادگاه‌ عالى جنايى عراق، حکم بيگناهى طارق عزيز، معاون صدام حسين رئيس‌ جمهوری معدوم عراق را صادر کرد.

در همين حال، «بديع عارف عزت»، وکيل طارق عزير در گفت‌وگو با روزنامه کويتى «القبس» گفته بود، طارق و افرادى ديگر از سران رژيم صدام، بنا به توصيه باراک اوباما، رئيس‌‌ جمهوری امريکا به نورى مالکى، نخست ‌وزير عراق آزاد خواهند شد.