موتور جنگ عامل حرکت اقتصاد آمريکا

نظرات مختلفی در مورد عملکرد جنگ برای اقتصاد آمريکاوجود دارد. برخی بر این باورند که جنگها موتوری هستند که موجب حرکت اقتصاد آمريکامی شوند و زمینه اصلاحات را در این کشور فراهم می آورند ولی برخی دیگر این ایده را که جنگ اثری مثبتى روی اقتصاد دارد را نادرست می دانند و بر این باورند که اثر مخرب جنگ هم بر روی کشور جنگ زده و هم بر روی اقتصاد آمريکا است.

مایک موتاف یکی از اقتصاددانان مرکز اقتصادی –تحقیقاتی Broken windows Falacy در مقاله ای با عنوان" آیا جنگ برای اقتصاد آمريکامفید است؟ " می نویسد: مطالعه تاریخ نشان می دهد آمريکاهمیشه مشکلات اقتصادی خود را زیر لوای جنگ پنهان کرده است  برای مثال جنگ جهانی دوم که درست پس از بالا گرفتن تب و تاب رکود بزرگ اقتصادی آمريکاایجاد شده بود همچون پرده ای بود که ناکامی اقتصادی آمريکارا کمرنگ تر می کرد. به عبارت دیگر در آن دوران بیشتر گناه این رکود به گردن جنگ جهانی افتاد غافل از اینکه رکود بزرگ واقعه ای بود که پیش از جنگ ایجاد شده بود و در زمان جنگ مسولان کشور اجازه دادند تا خود را عیان تر نشان دهد.

وی در ادامه مقاله می نویسد: توضیح کامل تر در مورد این جمله که "جنگ موجب رشد اقتصاد آمريکامی شود" به این صورت  است، فرض کنید اقتصاد آمريکادر حلقه های اخر چرخه تجاری خود باشد. در چنین شرایطی اقتصاد یا در حال تجربه سیر نزولی شد اقتصاد و یا رکود اقتصادی است ، نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار دارد  و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم میزان خرید و فروش در جامعه کاهش یافته است. به عبارت بهتر معاملات خرد و کلان در سطح جامعه تنزل پیدا کرده  و سطح تولید هم پایین تر از قبل است.

بدون شک ادامه این وضعیت مشکلات بسیار زیادی را برای اقتصادایجاد می کند و ممکن است اعتراضات و شورشهای مردم را نیز به همراه داشته باشد. حال در این موقعیت چاره کار چیست؟

دولت آمريکاپس از تجربه جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسید که چاره کار جنگ است.زمانیکه آمريکاتصمیم می گیرد وارد جنگ با کشوری شود باید زمینه را برای این جنگ آماده کند و این مساله به طور موقتی از معضلات اقتصادی این کشور می کاهد.زمانیکه آمريکا خود را برای جنگ آماده می کند در وهله اول موظف است به تجهیز و تعلیم سربازان و ارتش خود بپردازد و برای تجهیز آنها به لباس جنگ، پوتین ، کلاه ، سلاح، بمب  و غیره با بسیاری از شرکتهای تولیدی این کشور  قراردادهای تولیدی منعقد می شود که موجب چرخش سریعتر اقتصاد این شرکتها و رشد تولید، درآمد و سودآوری آنها می شود.

 از طرف دیگر شرکتهایی که وظیفه تولید این تجهیزات را بر عهده دارند مجبور می شوند کارگران بیشتری استخدام کنند تا بتوانند این سفارشات را در موعد مقرر آماده کنند و این حجم بالای تولید را تا پایان جنگ ادامه دهند.مابقی بیکاران نیز برای کار در شرکتهای آمریکایی خصوصی که در خارج از مرزهای کشور کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرند. در این وضعیت مشکل بیکاری تا حد زیادی حل می شود و این یک موفقیت اقتصادی برای آمريکاخواهد بود؟؟!!!

ایجاد اشتغال برای افراد  سبب می شود تا سطح درآمد آنها افزایش یابد و اقتصاد روزهای آرامی را تجربه کند. زیرا رشد درآمد و اطمینان از تداوم این اشتغال تا مدتی طولانی سبب می شود تا سطح خرید و فروش در کشور بیشتر شود و اقتصاد که با مشکل پایین بودن سطح معاملات خرد و کلان روبرو بود ، دیگر از این مساله آسیب نبیند.رشد خرید در کشور سبب می شود تا واحدهای تولیدی و خرده فروشی نیاز به نیروی کار بیشتری  پیدا کنند  وباز هم سطح بیکاری تنزل یابد و این وضعیت مارپیچی تا آنجا ادامه پیدا می کند که بیکاری به سطح بیکاری طبیعی برسد.به این مارپیچ ، مارپیچ فعالیت مثبت اقتصادی  ایجاد شده در اثر جنگ می گویند که اغلب برای حل مشکلات اقتصادی آمريکا مورد استفاده قرار می گیرد.

با این اوصاف جنگ برای اقتصاد آمريکا نه تنها مضر نیست بلکه می تواند تا حد زیادی باعث حل شدن معضلاتش شود به خصوص که سهم اعظم سرمایه های آمريکا در شرکتهای وابسته به صنایع دفاعی و نظامی سرمایه گذاری شده است و جنگ می تواند باعث رشد تولید این بخشها شود.

جنگ عراق و آمريکا در سال 2003 میلادی هم تایید دیگری بر این مساله بود. در آن سال رشد بیش از حد کسری بودجه در آمريکا باعث ایجاد اختلال در بسیاری از بخشهای اقتصاد  شده بود و آمریکایی ها تصمیم گرفتند با استفاده از روش همیشگی خود به حل این مشکل بپردازند.اندرو گامبل در سایت commondreams می نویسد: آمريکا و به خصوص حزب جمهوری خواه به جای تزریق و درون ریز منابع به کارهای عمومی ، بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و دیگر بخشهایی که تاثیر مستقیم روی زندگی مردم دارند روی تامین سرمایه مورد نیاز ارتش و صنایع دفاعی متمرکز شد. رابرت پولین استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست می گوید: شاید در نظر اول این تخصیص منابع نا عادلانه و غیر موثر باشد ولی سبب می شود حجم پول تزریق شده به اقتصاد 5 درصد بیشتر از درآمد مالیاتی شود و این برای تقویت رشد اقتصاد  بسیار مفید است.البته این برنامه با ارایه اهداف ایدیولوژیک و انسانی مطرح می شود و می تواند شمار زیادی از مردم را نیز با خود همراه سازد. از جمله شعارهای همیشگی آمريکا برای اغاز جنگ ها ، جنگ علیه تروریسم، جنگ علیه تهدید کنندگان صلح جهانی ، جنگ علیه صدام حسین و غیره است  که در میان مردم موافقانی هم دارد.

پولین افزود:آمارها نشان می دهد در سه ماهه دوم سال 2003 میلادی یعنی زمانی که آمريکا در گیر جنگ با عراق بود 60 درصد ا ز کل رشد 3/3 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور به دلیل هزینه های نظامی بوده است.در سه ماه سوم همان سال تولید ناخالص داخلی آمريکا2/8 درصد رشد کرد که سهم کمتری از آن به هزینه های نظامی مربوط می شد.اما پروفسور پولین براین باور است که در این دوره نقش هزینه های نظامی در کسری بودجه آمريکا و آغاز روند اصلاحات اقتصادی بسیار چشمگیر بوده است.

مایکل کالکی اقتصاد دان لهستانی می گوید:ارتش و صنایع دفاعی مهمترین سرمایه گذاری برای آمریکایی ها محسوب می شوند و برای آماده کردن مردم بهترین راه  استفاده از رسانه ها در ایجاد تصویری وحشتناک از دشمن و آسیب رسانی آن نه تنها به یک کشور بلکه به تمامی کشورهای جهان است.

به هر حال این سیاست همیشگی آمريکا بوده است که بیشترین نمود خود را در دوران ریاست جمهوری ریگان و بوش داشت.در سال 1984 میلادی مصادف با دوران ریاست جمهوری ریگان کسری بودجه آمريکا به بالاترین حد خود رسیده بود در این سال کسری بودجه معادل 2/6 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور بود  و ادامه این روند می توانست باعث آسیبهای جدی به اقتصاد این کشور شود.

 در  آن زمان ریگان شعار جنگ علیه امپراطوری شیطان و تهدید کمونیستها برای جهان و به خصوص آمریکا را آغاز کرد و جنگی را آغاز کرد که به موجب آن کسری بودجه نه تنها مشکل آفرین نشد بلکه زمینه را برای رشد بیشتر اقتصاد  فراهم کرد. در سال بعد از ان یعنی در سال 1985 میلادی نرخ رشد اقتصادی آمريکا برابر با 7 درصد بوده است.در این زمان هزینه های ارتشی بسیار بالا بود و تجربه آن در تمام دوران ریاست جمهوری آمريکا تکرار نشد تا اینکه جورج بوش به دنباله روی از این سیاست پرداخت و با آغاز جنگهای پی در پی زمینه را برای رشد اقتصاد کشور فراهم کرد.

پروفسور پولین معتقد است است راه حل ها تنها برای دوره ای کوتاه مدت مشکل اقتصاد را حل می کند و در دراز مدت آسیب آفرین است. وی می گوید: تاثیر بلند مدت این سیاست – رشد هزینه های نظامی و صنایع دفاعی- روی اقتصاد تاثیر منفی است و سبب تضعیف زیر ساختهای صنعتی و اقتصادی ، زیر ساختهای بهداشتی و آموزشی می شود بنابراین برای استفاده از آنها محدودیتهای بسیار زیادی وجود دارد.در واقع پولهایی که آمريکا برای تامین بودجه نظامی خود باید قرض بگیرد ، پس از اتمام جنگ باید باز پرداخته شود و برای باز پرداخت ان نه تنها مبلغ قرض گرفته شده بلکه سود آن با توجه به نرخ بهره هم باید باز پرداخت گردد و این نیز در کنار مسایل دیگر عنوان شده نشان دهنده محدودیتهای استفاده از این سیاست در دراز مدت  است.