ثبات مرزهای پاکستان و ثبات در وزارت کشور ایران

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یکی از پررفت و آمدترین وزارتخانه ها بوده است. گستره وظایف و فعالیت های این وزارتخانه در دو حوزه داخلی و خارجی و ارتباط مستقیم آن با امنیت عمومی و مرزهای بین المللی کشور سبب شده است تا وزارت کشور به فراخور اتفاقات، میزبان همتایان خود از کشورهای همسایه شودایمن سازی مرزها، مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و قاچاق انسان و کالا، مقابله با تروریسم و گروگانگیری از جمله موضوعاتی است که زمینه های تعامل میان این وزارتخانه را با دستگاه های همسو در کشورهای همسایه ایجاد می کند.

 این دست مشکلات منحصر به ایران و منطقه خاورمیانه نیست و همه کشورها تمهیدات مشترکی را در قالب قراردادها و توافقات فیمابین درنظر می گیرند تا تهدیدهای بالقوه و بالفعل درون مرزی و برون مرزی را مهار کرده و تا حد توان به مبارزه با آن بپردازند.

 چالش های پیش رو و نه چندان غریب منطقه خاورمیانه که خاستگاه هایی اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی دارند و هر کدام بخش هایی از خاک ایران را نیز مستعد رشد و نمو و تکثیر دانسته اند، پس از سال 2001 و شروع حملات نیروهای چند ملیتی به تروریست های افغانستان و سپس ساقط کردن رژیم صدام حسین در عراق تشدید شد و علاوه بر ایران و کشورهای آبستن حوادث، سایر سرزمین ها و همسایگان را نیز دربر گرفت و دامنه مشکلات را وسعت داد.

 مهاجرت های غیرقانونی، ناامن شدن مرزها، تحرکات گروه های تروریستی و شیوع حرکت های مسلحانه، بخشی از فراورده های مدرن خاورمیانه بوده که به کشورهای دیگر هم صادر شده و به لحاظ فکری و فرهنگی آسیب های جدی در پی داشته است.

 با این وصف هیچ کدام از کشورهای درگیر با معضلات پیشگفته، به تنهایی قادر به دفع و حذف موانع نبوده و در مقاطع گوناگون از همکاری های بین المللی و کمک های نظامی و امنیتی سایر کشورها بهره برده است. در چنین شرایطی بیشترین تماس ها با دولت های همسایه برقرار می شود و عمده گره ها نیز با مشارکت آنها قابل گشایش است.

 این چنین است که عراق و افغانستان همواره بر حضور ایران در مذاکرات امنیتی و آینده صلح در منطقه تاکید می کنند و پاکستان و ایران هم بارها برای پاکسازی مرزها و رفع ناامنی ها نشست های مشترک برگزار کرده اند.

 طی دو سال اخیر و با شکل گیری حادثه ای چون گروگانگیری سراوان و چند حادثه مشابه دیگر از سوی گروهک ریگی، لزوم توجه جدی تر به مراودات امنیتی میان ایران و پاکستان احساس شد و در چند مقطع سفرهایی از سوی وزیران کشور دو کشور صورت گرفت تا راهکارهای اجرایی دقیق تر و سریع تری برای این مهم در نظر گرفته شود.

 وقوع گروگانگیری سربازان ایرانی در سراوان و سپس ربوده شدن یک دیپلمات کشورمان در پیشاور از جمله رویدادهایی بود که خلاهای امنیتی دو کشور را بیش از پیش آشکار کرد و مراودات و انتظارات میان دو طرف را به همین میزان افزایش داد.

 اما مدتی که لزوم چاره اندیشی و تداوم در نشست های طرفین احساس می شد، وزارت کشور در ایران به یکی از پاشنه آشیل های دولت تبدیل شد و بارها دست به دست شد و مجال تصمیم گیری های یکپارچه و ارتباط های مداوم و بی وقفه را سلب کرد و بیشتر وقت و هزینه خود را مصروف تحولات داخلی و کشمکش های تغییر وزرا ساخت.

 اگرچه رویکردهای کلان وزارتخانه پیرو چارچوب های سابق، پیش رفته و تغییرات فوق تاثیر چندانی در اصل مواضع بین المللی و امنیتی جمهوری اسلامی نداشته، اما نمی توان سیر حرکت این وزارتخانه را در زمان مصطفی پورمحمدی، سپس سید مهدی هاشمی، علی کردان و اکنون صادق محصولی سیری متداوم و بی وقفه دانست و این موضوع را بی ارتباط با پیگیری های دیپلماتیک ایران و پاکستان توصیف کرد.

 به هر شکل باید پذیرفت که رحمان ملک که او نیز سرپرستی وزارت کشور پاکستان را برعهده دارد، از آغاز سال 87 تا امروز هم با مهدی هاشمی گفتگو کرده و هم با کردان و معاونانش و هم صادق محصولی. بی تردید عدم یکپارچگی مدیریتی در داخل، زمینه ساز توقف پاره ای برنامه ها و پیگیری های دو طرف شده و به خصوص طرف پاکستانی را هر بار برای ورود وزیر جدید در ایران و تثبیت او در جایگاه وزارت کشور منتظر نگه داشته و مناسباتی تازه را برای ارتباط دوباره ایجاد کرده است.

 رحمان ملک ظرف روزهای گذشته بار دیگر به تهران آمد و این بار علاوه بر وزیر وقت کشور با اعضاى خانواده حشمت الله عطار زاده نياکى - دیپلمات اقتصادى سرکنسول‌گرى ايران که در پيشاور (مرکز ايالت سرحد) ربوده شد - دیدار کرد.  

 مشاور امنيتى نخست وزير پاکستان در این ملاقات گفته است که "ديپلمات ايرانى ربوده شده زنده است و هنوز در خاک پاکستان به سر مى برد." اما آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است هدف سفر یک روزه او به ایران است.

 ملک که با منوچهر متکى وزير امور خارجه نيز ديدار داشته، هدف از سفر خود را مذاکره و يافتن راهى براى حل مشکلات مرزى مشترک دو کشور اعلام کرده و تشکيل نيروى ضربت مشترک را پیشنهاد داده است.

 وى بر این نکته هم تاکید کرده است که دو کشور باید با برگزارى جلسات منظم ماهيانه، نظارت مرزى را افزايش داده و بر مناطق مورد تردد قاچاقچيان انسان و مواد مخدر در منطقه مرزى مشترک با افغانستان کنترل شديدترى اعمال کنند.