آقاى عباس شتر سوارى دولا دولا نمى‌شود!
يادداشتى از کريم جعفرى
پايان جنگ در باريکه غزه پايان يافته – شايد بهتر باشد بگوئيم جنگ همه جانبه – و اکنون جنگ در جبهه‌هاى ديگر در حال رقم خورد است و هر کدام از طرف‌هاى چندگانه در اين جنگ تلاش دارند تا منويات خود را بر کرسى نشانده و از اين رهگذر، نقطه پايانى ادعاهاى خود گذارند. در اين ميان برخى از کشورهاى عربى و غير عربى در تلاش هستند تا نقش ميانجى‌گرانه خود را در ماجراى فلسطين نشان داده و همچنان خود را در وسط معرکه ببينند.
پيروزى حماس و ديگر گروه‌هاى مقاومت در 22 روز نبرد با ارتش رژيم اسرائيل، اين مهم را به آنها ثابت کرد که بايد در مراحل بعد از جنگ و جايى که از آن به عنوان مرحله آتش‌بس و بازسازى ياد مى‌شود، دست بالا را گرفته و از موضع خود کوتاه نيامده و همچنان خواستار در نظر گرفتن منويات و خواست‌هاى خود باشند. اين پيروزى به گونه‌اى بود که بيشتر نشست‌هاى اخير کشورهاى عربى را تحت تاثير خود قرار داده و آنها را به اين موضع برساند که بدون در نظر گرفتن حماس و يا همان محور مقاومت غزه، نمى‌توان هيچ کارى کرد و امورى را به پيش برد. محمود عباس که دوران رياستش بر تشکيلات خودگردان فلسطين هم تمام شده است نيز نتوانست بر موضع دست بالاى اين گروه‌ها اعتراف نکند و در حالى که نااميد از بازگشت به به غزه بود، خواستار آشتى ملى ميان فلسطينى‌ها شد؛ اما آيا به راستى شتر سوارى دولا دولا مى‌شود؟ آيا محمود عباس مى‌تواند در حالى که هيچ مشروعيتى ندارد، از مذاکره يا آشتى ملى بگويد و پس از آن حمله همه جانبه رسانه‌اى را بر عليه حماس و اساسا مقاومت تدارک ببيند؟ آيا گروه‌هاى مقاومت مى‌توانند چنين امرى را بپذيرند؟
از اواخر هفته گذشته بود که موج تازه حملات تبليغاتى تشکيلات خودگردان عليه مقاومت و حماس در غزه شروع شد و آنها با استفاده از امکانات رسانه‌اى که برخى از کشورهاى عرب در اختيارشان گذاشته است و همچنين رسانه‌هاى خود در صدد القا اين نکته برآمدند که دولت فلسطين در غزه بر خلاف آنچه مى‌گويد در تعقيب اعضاى فتح در خلال جنگ دخالت داشته و همچنين مانع از رسيدن کمک‌هاى بين‌المللى به مردم شده و اين کمک‌ها را سرقت مى‌کند. اين موج تبليغاتى همزمان با تلاش‌هايى شده که دولت يمن به رهبرى على عبدالله صالح رئيس جمهور اين کشور به عنوان طرحخ ميانجى‌گرى ميان فتح و حماس در پيش گرفته است. يمن که پيش از اين نيز ميزبان رهبران اين دو جنبش بزرگ فلسطينى بوده است، با همکارى طرف‌هاى مصرى، سورى و ترک قصد دارد اين بار نقش موثرترى ايفا کند و از اين رو از مقامات دو طرف خواسته تا نمايندگان خود را به صنعا بفرستند.
اما در اين ميان سوالى پيش مى‌آيد؛ و آن سوال اين است که با روند حاکم در سرزمين‌هاى فلسطينى، آيا مى‌شود به آشى ملى ميان فلسطينى‌ها اميدوار بود؟ آيا با سياستى که آقاى عباس و نزديکان وى در تشکيلات خودگردان در پيش گرفته‌اند، آيا اميدى به صلح ميان فتح و حماس است؟ در نشست هفته گذشته در کويت بود که ابومازن اعلام کرد خواستار تشکيل دولت وحدت ملى در فلسطين است و پس از آن جنگ تبليغاتى خود عليه حماس را شروع کرد. لازم است در اينجا چند نکته مهم را يادآورى کنيم که اساسا نشان دهنده عدم تمايل تشکيلات خودگردان و يا به عبارت بهتر فتح براى تشکيل چنين دولتى است.
تشکيلات امنيتى آقاى عباس در طول دو سال گذشته همواره در تلاش بوده است تا به هر ترتيب ممکن حماس را محدود کرده و کار را تا آنجا رساند که در تهاجم اخير ارتش رژيم اسرائيل به غزه، از نظر امنيتى همکارى نزديکى را با اين رژيم انجام داد. اين همکارى که از چشم مقامات امنيتى حماس دور نمانده است، بارها توسط آنها از رسانه‌ها اعلام شد که مى‌توان اوج آن را در ترور سعيد صيام وزير کشور دولت فلسطين توسط جنگنده‌هاى اسرائيلى ديد که در آن به صورت مشخص مى‌شد دست جاسوسان عباس را ديد. همکارى امنيتى عباس با رژيم صهيونيستى همچنان ادامه دارد و در طول جنگ 22 روزه دستگاه امنيتى آقاى عباس مانع از هرگونه تظاهرات مردمى بر عليه تجاوز شد و در مواردى به سرکوب اينگونه اعتراضات مردمى دست مى‌زد.
دستگاه سياسى وابسته به آقاى عباس- چه در فتح و چه تشکيلات خودگردان که باز همان فتحى‌ها هستند – هنوز هم در تبليغات خود نشان داده‌اند که حاضر نيستند از مواضع خود در راستاى آشتى کوتاه بيايند و همچنان اقدام جنبش حماس در سرکوب گروه خطرناک محمد دحلان را به عنوان کودتا بر مى‌شمرند و خواستار آن هستند تا حماس کنترل باريکه غزه را بار ديگر به اين گروه دهد. اقدام ديگر تشکيلات آقاى عباس که به نظر مى‌رسد ضربه محکمى به تمام تلاش‌ها براى آشتى ملى و تشکيل دولت وحدت ملى باشد، اقدام ماموران امنيتى عباس در دستگيرى مبارزان، رهبران سياسى و طرفداران مقاومت به خصوص جنبش حماس در کرانه باخترى است. اين امر که از تابستان 2007 شروع شد، همچنان ادامه داشته و راه به جايى برده که بسيارى از اعضاى گردان‌هاى قسام که دستگاه‌هاى امنيتى و اطلاعاتى رژيم اسرائيل سال‌هاست دنبال دستگيرى و يا ترور آن‌هاست، به وسيله ماموران عباس دستگير مى‌شوند و روانه بازداشت‌گاه‌هاى عباس مى‌شوند که در برخى از موارد تحويل مقامات صهيونيست مى‌گردند. يکى از اصلى‌ترين خواست‌هاى حماس و ديگر گروه‌هاى مقاومت مانند جنبش جهاد اسلامى آزادى تمام افراد دستگير شده است، که اين امر تاکنون رد شده است. بستن موسسات خيريه، بنگاه‌هاى اقتصادى و همچنين مساجدى که در آن حماس و جهاد اسلامى فعاليت دارند از ديگر اقدامات تشکيلات خودگردان براى فشار بر حماس و اساسا مقاومت بوده است. در بعد ديگر ماجرا مى‌توان درخواست تشکيلات خودگردان را براى کنترل گذرگاه رفح ديد. اين تشکيلات که بر اساس توافق سال 2005 مى‌خواهد کنترل اين گذرگاه را در دست داشته باشد، مامور خواهد بود تا از ورود هر گونه سلاح و مهمات به داخل باريکه جلوگيرى کرده و کنترل شديدى هم بر رفت و آمد سران مقاومت داشته باشد.
با اين توضيحات به نظر مى‌رسد که از هم‌اکنون مذارکرات آشتى ملى و تشکيل دولت وحدت ملى شکست خورده و راه به جايى نخواهد برد، چرا که عباس و تشکيلات تحت نظرش حاضر نيستند که از سياست‌هاى خود کوتاه بيايند و رهبران و مبارزان زندانى شده حماس را آزاد و از خبرچينى براى اسرائيل و حرکت در محور اين رژيم خوددارى کنند. حالا اگر آقاى عباس خواهان تشکيل دولت وحدت ملى شده، بايد آن را در چارچوب‌هاى فشار افکار عمومى ديد.... به همين علت است که بار ديگر تاکيد مى‌کنم آقاى عباس « شتر سوارى دولا دولا نمى‌شود» يا دولت وحدت ملى را بخواه و يا تداوم روش کنونى را.
پيروزى حماس و ديگر گروه‌هاى مقاومت در 22 روز نبرد با ارتش رژيم اسرائيل، اين مهم را به آنها ثابت کرد که بايد در مراحل بعد از جنگ و جايى که از آن به عنوان مرحله آتش‌بس و بازسازى ياد مى‌شود، دست بالا را گرفته و از موضع خود کوتاه نيامده و همچنان خواستار در نظر گرفتن منويات و خواست‌هاى خود باشند. اين پيروزى به گونه‌اى بود که بيشتر نشست‌هاى اخير کشورهاى عربى را تحت تاثير خود قرار داده و آنها را به اين موضع برساند که بدون در نظر گرفتن حماس و يا همان محور مقاومت غزه، نمى‌توان هيچ کارى کرد و امورى را به پيش برد. محمود عباس که دوران رياستش بر تشکيلات خودگردان فلسطين هم تمام شده است نيز نتوانست بر موضع دست بالاى اين گروه‌ها اعتراف نکند و در حالى که نااميد از بازگشت به به غزه بود، خواستار آشتى ملى ميان فلسطينى‌ها شد؛ اما آيا به راستى شتر سوارى دولا دولا مى‌شود؟ آيا محمود عباس مى‌تواند در حالى که هيچ مشروعيتى ندارد، از مذاکره يا آشتى ملى بگويد و پس از آن حمله همه جانبه رسانه‌اى را بر عليه حماس و اساسا مقاومت تدارک ببيند؟ آيا گروه‌هاى مقاومت مى‌توانند چنين امرى را بپذيرند؟
از اواخر هفته گذشته بود که موج تازه حملات تبليغاتى تشکيلات خودگردان عليه مقاومت و حماس در غزه شروع شد و آنها با استفاده از امکانات رسانه‌اى که برخى از کشورهاى عرب در اختيارشان گذاشته است و همچنين رسانه‌هاى خود در صدد القا اين نکته برآمدند که دولت فلسطين در غزه بر خلاف آنچه مى‌گويد در تعقيب اعضاى فتح در خلال جنگ دخالت داشته و همچنين مانع از رسيدن کمک‌هاى بين‌المللى به مردم شده و اين کمک‌ها را سرقت مى‌کند. اين موج تبليغاتى همزمان با تلاش‌هايى شده که دولت يمن به رهبرى على عبدالله صالح رئيس جمهور اين کشور به عنوان طرحخ ميانجى‌گرى ميان فتح و حماس در پيش گرفته است. يمن که پيش از اين نيز ميزبان رهبران اين دو جنبش بزرگ فلسطينى بوده است، با همکارى طرف‌هاى مصرى، سورى و ترک قصد دارد اين بار نقش موثرترى ايفا کند و از اين رو از مقامات دو طرف خواسته تا نمايندگان خود را به صنعا بفرستند.
اما در اين ميان سوالى پيش مى‌آيد؛ و آن سوال اين است که با روند حاکم در سرزمين‌هاى فلسطينى، آيا مى‌شود به آشى ملى ميان فلسطينى‌ها اميدوار بود؟ آيا با سياستى که آقاى عباس و نزديکان وى در تشکيلات خودگردان در پيش گرفته‌اند، آيا اميدى به صلح ميان فتح و حماس است؟ در نشست هفته گذشته در کويت بود که ابومازن اعلام کرد خواستار تشکيل دولت وحدت ملى در فلسطين است و پس از آن جنگ تبليغاتى خود عليه حماس را شروع کرد. لازم است در اينجا چند نکته مهم را يادآورى کنيم که اساسا نشان دهنده عدم تمايل تشکيلات خودگردان و يا به عبارت بهتر فتح براى تشکيل چنين دولتى است.
تشکيلات امنيتى آقاى عباس در طول دو سال گذشته همواره در تلاش بوده است تا به هر ترتيب ممکن حماس را محدود کرده و کار را تا آنجا رساند که در تهاجم اخير ارتش رژيم اسرائيل به غزه، از نظر امنيتى همکارى نزديکى را با اين رژيم انجام داد. اين همکارى که از چشم مقامات امنيتى حماس دور نمانده است، بارها توسط آنها از رسانه‌ها اعلام شد که مى‌توان اوج آن را در ترور سعيد صيام وزير کشور دولت فلسطين توسط جنگنده‌هاى اسرائيلى ديد که در آن به صورت مشخص مى‌شد دست جاسوسان عباس را ديد. همکارى امنيتى عباس با رژيم صهيونيستى همچنان ادامه دارد و در طول جنگ 22 روزه دستگاه امنيتى آقاى عباس مانع از هرگونه تظاهرات مردمى بر عليه تجاوز شد و در مواردى به سرکوب اينگونه اعتراضات مردمى دست مى‌زد.
دستگاه سياسى وابسته به آقاى عباس- چه در فتح و چه تشکيلات خودگردان که باز همان فتحى‌ها هستند – هنوز هم در تبليغات خود نشان داده‌اند که حاضر نيستند از مواضع خود در راستاى آشتى کوتاه بيايند و همچنان اقدام جنبش حماس در سرکوب گروه خطرناک محمد دحلان را به عنوان کودتا بر مى‌شمرند و خواستار آن هستند تا حماس کنترل باريکه غزه را بار ديگر به اين گروه دهد. اقدام ديگر تشکيلات آقاى عباس که به نظر مى‌رسد ضربه محکمى به تمام تلاش‌ها براى آشتى ملى و تشکيل دولت وحدت ملى باشد، اقدام ماموران امنيتى عباس در دستگيرى مبارزان، رهبران سياسى و طرفداران مقاومت به خصوص جنبش حماس در کرانه باخترى است. اين امر که از تابستان 2007 شروع شد، همچنان ادامه داشته و راه به جايى برده که بسيارى از اعضاى گردان‌هاى قسام که دستگاه‌هاى امنيتى و اطلاعاتى رژيم اسرائيل سال‌هاست دنبال دستگيرى و يا ترور آن‌هاست، به وسيله ماموران عباس دستگير مى‌شوند و روانه بازداشت‌گاه‌هاى عباس مى‌شوند که در برخى از موارد تحويل مقامات صهيونيست مى‌گردند. يکى از اصلى‌ترين خواست‌هاى حماس و ديگر گروه‌هاى مقاومت مانند جنبش جهاد اسلامى آزادى تمام افراد دستگير شده است، که اين امر تاکنون رد شده است. بستن موسسات خيريه، بنگاه‌هاى اقتصادى و همچنين مساجدى که در آن حماس و جهاد اسلامى فعاليت دارند از ديگر اقدامات تشکيلات خودگردان براى فشار بر حماس و اساسا مقاومت بوده است. در بعد ديگر ماجرا مى‌توان درخواست تشکيلات خودگردان را براى کنترل گذرگاه رفح ديد. اين تشکيلات که بر اساس توافق سال 2005 مى‌خواهد کنترل اين گذرگاه را در دست داشته باشد، مامور خواهد بود تا از ورود هر گونه سلاح و مهمات به داخل باريکه جلوگيرى کرده و کنترل شديدى هم بر رفت و آمد سران مقاومت داشته باشد.
با اين توضيحات به نظر مى‌رسد که از هم‌اکنون مذارکرات آشتى ملى و تشکيل دولت وحدت ملى شکست خورده و راه به جايى نخواهد برد، چرا که عباس و تشکيلات تحت نظرش حاضر نيستند که از سياست‌هاى خود کوتاه بيايند و رهبران و مبارزان زندانى شده حماس را آزاد و از خبرچينى براى اسرائيل و حرکت در محور اين رژيم خوددارى کنند. حالا اگر آقاى عباس خواهان تشکيل دولت وحدت ملى شده، بايد آن را در چارچوب‌هاى فشار افکار عمومى ديد.... به همين علت است که بار ديگر تاکيد مى‌کنم آقاى عباس « شتر سوارى دولا دولا نمى‌شود» يا دولت وحدت ملى را بخواه و يا تداوم روش کنونى را.
نظر شما :