راى گيرى براى توافقنامه امنيتى امريکا و عراق به تاخير افتاد
رئيس پارلمان عراق اعلام کرد، راى‌گيرى در پارلمان اين کشور به توافقنامه امنیتی میان بغداد – واشنگتن به روز پنجشنبه 27 نوامبر موکول شد.
محمود المشهدانى رييس پارلمان عراق، بعد از مذاکرات با گروه‌هاى مختلف به ويژه گروه‌هاى معارض اعلام کرد، به منظور تکميل بررسى‌ها درخصوص سند اصلاحات، جلسه پارلمان براى راى‌گيرى درمورد توافق نامه به فردا موکول مى‌شود.
مشهدانى در عين حال گفت: «به رغم عدم تصويب توافقنامه، فضاى مذاکرات مثبت است و مى‌توان به امضاى توافقنامه اميدوار بود.»
پيش از برگزارى نشست پارلمان فهرست ائتلاف يکپارچه شيعه و فهرست ائتلاف کردستان عراق موافقت قاطعشان را با توافقنامه عراق و آمريکا اعلام کرده بودند. اما در نشست شوراى رياست جمهورى عراق که با هدف بررسى پيشنهادات احزاب سياسى در خصوص نحوه تصويب توافقنامه برگزار شد بر ضرورت تحقق اجماع ملى گسترده و جلب موافقت اکثريت پارلمان با اين توافق نامه تاکيد شد.
احزاب سنى عراق نيز با ارايه سند اصلاحات، توافق نهايى در خصوص اين سند را شرط موافقتشان با توافقنامه عراق و آمريکا اعلام کرده‌اند.
طارق الهاشمى، رئيس حزب اسلامى عراق نيز بار ديگر پيشنهاد برگزارى رفراندوم را درباره توافقنامه اعلام کرد که بنا به گفته على دباغ، سخنگوى دولت عراق اين پيشنهاد همچنان در حال بررسى است.
رهبران عراقى معتقدند، موافقت نمايندگان سنى پارلمان برای جلب توافق گسترده‌تر درباره توافقنامه عراق و آمريکا مهم و ضرورى است.
از سوى ديگر، عبدالکريم سامرايى نماينده جبهه التوافق العراقيه نيز اعلام کرد، در صورتى که پيشنهاد اين جبهه در خصوص سند اصلاحات در کشور مطرح و تصويب نشود، اعضاى جبهه توافق در پارلمان حضور نخواهند يافت.
وى در این باره گفت: «مذاکرات بين احزاب سياسى عراق برای دستيابى به يک سند مورد رضايت تمام احزاب سياسى همچنان در حال جريان است. اگر توافق نهايى در مورد سند اصلاحات حاصل نشود، در جلسه پارلمان براى تصويب توافقنامه حضور نخواهيم يافت.»
سامرايى تاکيد کرد، سند اصلاحات شامل آزادى زندانيان بر اساس قانون عفو فراگير و تجديد نظر در برخى قوانين همچون قانون دادخواهى و عدالت و ايجاد توازن در موسسات دولتى است و هدف اصلى از اين سند، اصلاحات در روند سياسى است.
سامرايى به عنوان يکى از رهبران حزب اسلامى عراق از احزاب مهم جبهه توافق نيز انجام رفراندوم را درباره توافقنامه امنيتى بين بغداد و واشنگتن خواستار شد.
در همین رابطه موفق الربيعى مشاور امنیت ملی عراق نیز اظهار داشت، تصويب توافقنامه بغداد– واشنگتن مهم است چرا که عراق را وارد مرحله جديدى خواهد کرد.
وی در گفت‌وگو با شبکه العربيه اظهار داشت، تنها راه خروج نيروهاى آمريکايى از عراق همان تعيين جدول زمانى براى خروج اين نيروها است که به موجب توافقنامه بغداد– واشنگتن نيروهاى آمريکايى طى سه سال به طور تدريجى از عراق خارج مى‌شوند و در سال 2011 خروج اين نيروها تکميل مى‌شود.
وى تصريح کرد، سه بند بسيار مهم اين توافقنامه که دولت بر آن بسيار تاکيد دارد، اين است که هيچ پايگاه دائمى در عراق ايجاد نخواهد شد، هيچ مساله سرى و بند محرمانه در اين توافقنامه وجود ندارد و نيروهاى آمريکايى اجازه استفاده از خاک عراق براى حمله به کشورهاى همجوار را ندارند.
الربيعى بعد از به تاخير افتادن راى‌گيرى درمورد اين توافقنامه در پارلمان گفت: «به هرحال ما اميدواريم توافقنامه تصويب شود و آنچه دولت بر آن تاکيد دارد اين است که اين توافقنامه با اجماع کلى و يا راى اکثريت تصويب شود نه براساس راى نيم+1.»
هوشيار زيبارى وزير امور خارجه عراق نيز در گفت‌وگو با اين شبکه خبرى اظهار داشت: «تمام گروه‌هاى پارلمانى درخواستهاى داخلى خود را در قالب سند اصلاحات مطرح کرده‌اند و سعى دارند تحقق درخواستهاى داخلى‌شان را با تصويب توافقنامه مرتبط سازند. در واقع گروه‌هاى پارلمانى با ارائه چنين سندى، تصويب توافقنامه را به نوعى معامله سياسى تبديل کرده‌اند.»
زيبارى در ادامه گفت: «نگرانى‌هايى که درباره مرحله بعد از امضاى توافق نامه وجود دارد، بى‌اساس است چراکه گروه‌هاى دولتى و پارلمان همچنان هوشيارانه به مسووليت خود عمل خواهند کرد و اوضاع سياسى را به سوى مرحله‌اى جديد هدايت خواهند کرد و جاى هيچ نگرانى وجود ندارد.»
نظر شما :