راه رسیدن به یک کشور مدرن

تلاش برای ساخت جامعه­ای دموکراتیک که از ابتدا و به طور اساسی با توجه به اندیشه، راه، تلاش و ممارست دموکراتیک بتواند در نهایت به ساخت کشوری مدنی و پیشرفته منجر شود که بر آن قانون و موسسات مدنی حکومت کنند و تضمینی برای حقوق شهروندان باشد و بتواند آینده آنها را پیش­بینی کرده و به اندازه­ای قابل اطمینان باشد که شهروندان بتوانند به کمک آن از فرصت­ها استفاده کرده و آینده خود را طرح ریزی کنند، از آرزوی ما عراقی­ها است.

  آرزویی که عراقی­ها به آن نمی­رسیدند اگر دستگاه دیکتاتوری صدام حسین سقوط نمی­کرد و رژیم بعث از قدرت پایین نمی­آمد. زیرا رژیم بعث خود مصدر و راس تخریب دموکراسی بود. رژیم بعث با ساخت کشوری مدنی، متمدن و پیشرفته که بتواند آرزوهای فرزندان عراق را بر آورده کرده و آینده­ای در خور توجه فرزندان عراق بسازد که مطابق با چارچوب کار سیاسی دموکراتیک باشد، به شدت مخالف بود.

  به هر حال برای رسیدن به این هدف و متمایل ساختن کشور به این که تمام قوای میهنی مسئولیت کشور را بر عهده بگیرند باید در مقدمه از نیروهای متصدی امور که همواره در امتداد تاریخ حرکت کرده و تا عمق سرزمین عراق نیز نفوذ کرده­اند، آغاز کرد.

  پس از سقوط نظام دیکتاتوری تاریخ عراق تلاش می­کند حرکت نوین و تازه­ای را آغاز کند تا ضمن دور شدن از فضای دیکتاتوری دوران صدام حسین پرونده مثبت و خوش آتیه­ای را برای کشور رقم بزند. از این رو رهبران عراق در ابتدا تلاش دارند با اتخاذ شیوه تغییر و اداره عملیات سیاسی به طور مستقیم با ملت نیز در ارتباط بوده و به طور مفصل از وضعیت معیشتی مردم آگاه شوند و مشکلات مردم را به روز حل و فصل کنند.

  این مسئولیت ملی و رعایت آن در موقعیت فعلی و امروزی آن موجب تلاش تازه نیروهای مجاهد شده که از سویی با ملت آشنایی کامل دارند زیرا خود از ملت هستند و از سوی دیگر تمام امید خود را بر این گذارده­اند که کشور، تغییر را به روی خود ببیند و در تمام زمینه­های علمی، عملی و انسانی هم گام با جهان مترقی و پیشرفته به طور زیربنایی پیشرفت کند.

  در این شکی نیست که در جهت صلح حرکت کردن و در چارچوب دموکراسی بودن باعث تقویت بنیان­های اجتماعی شده و موفقیت پروژه عراق دموکراتیک متحد فدرالی یکپارچه را موجب خواهد شد.

  اما رسیدن به این هدف مستلزم توسعه مشارکت سیاسی نیروهای ملی دیگر که البته خود مومن و معتقد به این هدف باشند و دل مشغولی خود را در وهله کنونی حضور در عرصه سیاسی کشور بدانند، است. حضور گروه­های ملی سیاسی پیشینه­ای قدیمی دارد. پیشینه تمام این گروه­ها به دوران حضور استبداد در کشور باز می­گردد و از آنجا که تجربه استبداد در میهن را داشته­اند از این رو ضروری است که از حضور آنها به عنوان پلی که می­توانند همکاری و گسترش روابط سیاسی میان گروه­ها را برقرار کرده و پروژه سیاسی عراق دموکراتیک را محقق ساخته، تقویت کرده و از آن حمایت کنند، بهره برد.

  در این حالت بی­شک توازن سیاسی در کشور به وجود خواهد آمد. توازنی که در تمام زمینه­های اوضاع امنیتی، سیاسی و اداری استقرار برقرار خواهد کرد و این مقطع می­تواند مرحله­ای برای گذر به مرحله بعدی پیاده­سازی پروژه دموکراسی در کشور که در آن مایحتاج مردم بر اساس حجم­های مختلف نیازهایشان تعریف و محقق می­شود و محیط­های گوناگون را در بر می­گیرد، به کار آید. مرحله­ای که در آن از طریق انتخابات استانداری­ها، مناطق و نواحی که بسیار تلاش می­شود، موفقیت­آمیز برگزار شده و نهادینه شوند به عنوان مبدا ممارست تلاشی های سیاسی و قبول نتایج آن به عنوان یکی از مبادی دموکراسی نهادینه شود.

  در این صورت است که کار و عملیات دموکراتیک موفقیت آمیز خواهد شد و از این رو به نیات ملی عالی خود با تمسک به قانون اساسی کشور از یک سو و رسیدن به یک راه صحیح سیاسی که بتواند اداره، عمل و خلاصی از فساد اداری و مالی کشور را موجب شود از سوی دیگر رسید.

  ضروری است برای رسیدن به تمام این اهداف، چشم­اندازها و ظرفیت­ها باید به طور جدی و صادقانه به فکر آشتی ملی میان مردم، احزاب، طایفه­ها و گروه­ها باشیم که بدون آن نه تنها ره با جایی نخواهیم برد بلکه در آن لحظه اراده ملی و مصلحت میهنی ایجاب خواهد کرد که مردم در خارج از چارجوب قانون اساسی و مدنی کشور برای رسیدن به خواسته­های خود گام بردارند.

  تا زمانی که صندوق رای میزان سنجش و تعیین کنده سرنوشت احزاب و گروه­های سیاسی باشد، لازم است به هر چه صندوق تصمیم می­گیرد، تمکین کنیم. ما به دروازه­های این انتخابات که می­تواند تضمین­کننده انتخابات نزیه و پاکی باشد که نشان از ممارست و تلاش دموکراتیک ملت عراق است، اطمینان کنیم و از طریق آن مراقبت و تقویت از انتخابات بی غل و غش را در نظر بیگریم. در صورت بررسی و دقیق و لحظه به لحظه حرکت سیاسی کشور می­توانیم حرکت متداول قدرت را تحت نظر گرفته و مسئولیت مراکز استان­ها و قصبات و نواحی را منطبق با پروژه انتخاباتی که از سوی ملت مورد حمایت قرار می­گیرد و مسئولیت، امانت­داری و میهن­پرستی مسئولان ذیربط را محک می­زند، پیگیری کنیم.