دو روز پس از امضاى توافقنامه و در يک نطق تلويزيونى
گلایه مالکى از احزاب مخالف امضاى توافقنامه
نوری مالکی نخست‌وزير عراق دو روز پس از امضای توافقنامه امنیتی توسط هوشیار زیباری وزیر امور خارجه کابینهاش و رایان کروکر، سفیر ایالات متحده در عراق در سخنانى خطاب به مردم اين کشور، توافقنامه امضا شده را سندی برای عقب نشينى نيروهاى آمريکايى از عراق توصیف کرد و آن را مقدمه محکمى براى بازگرداندن حاکميت کامل به عراق طى سه سال آينده دانست.
نورى المالکى نخست وزير عراق در این باره گفت: «مى‌خواهم در اين شرايط حساسى که کشور عزيزمان در آن قرار گرفته است، درباره مساله مهمى که به حال و آينده عراق مربوط است سخن بگويم و اين امر مهم توافقنامه عقب نشينى نيروهاى خارجى از عراق و سازمان دهى فعاليت‌هاى آنها طى حضور موقتشان در عراق است. عراق از يک نظام ديکتاتورى رها شد و به همت ملتش توانست از خطر جنگ طايفه‌اى که تروريست‌ها و بقاياى نظام سابق سعى در ايجاد آن داشتند نجات يابد و امروز با شرايط مهم و ويژه‌اى رو به رو است که مهمترين آن بازگشت حاکميت ملى به کشور است که به دليل قطعنامه‌هاى بين‌المللى پس از حمله به کويت از بين رفته و عراق تا به امروز تاوان آن را پرداخت مى‌کند. نظام سابق کشور، عراق را پس از 35 سال جنگ و توطئه به يک کشورى تبديل کرد که حاکميتش ناقص و با انواع قطعنامه‌هاى بين‌المللى تحريم شد و مردم آن محروم و در جهان به انزوا کشيده شدند.»
مالکى در ادامه گفت: «مردم عزيز عراق، مذاکراتى سخت و پيچيده با طرف آمريکايى انجام داديم که اين مذاکرات در چند مرحله به بن بست رسيد و در پيش نويس آن به دليل پافشارى مذاکره کنندگان عراقى نسبت به ضرورت ايجاد توافقنامه‌ای که بتواند در بر گيرنده حاکميت کامل عراق باشد، اصلاحات و تعدیلاتی ایجاد شد. مذاکره کنندگان عراقى به خوبى مى‌دانند که چنانچه منافع عالى کشور را در نظر نگيرند، مردم عراق آنها را مواخذه خواهند کرد و در همين راه موسسات قانونى و رسانه‌هاى عراقى در کمال آزادى ناظر بر عملکرد مذاکره کنندگانى بودند که از اعتماد کافى مردم و شايستگى و لياقت لازم برخوردارند. من به عنوان نخست وزير از آغاز مذاکرات که چند ماه به طول انجاميد، بر ضرورت مشارکت سازمان‌هاى قانونى و تمام احزاب سياسى در مذاکرات تاکيد داشتم و به شکلى هماهنگ شوراى رياست جمهورى و اعضاى شوراى سياسى امنيت ملى را که در بر گيرنده نمايندگان احزاب سياسى عراق هستند، در جريان تمام مراحل مذاکرات قرار مى‌دادم. پس از آن نيز توافق شد که شوراى سياسى امنيت ملى به عنوان مرجع سياسى عالى کشور مذاکرات را بر عهده بگيرد. ما مقابل گزينه‌هاى دشوارى قرار گرفته بوديم، يکى تمديد حضور نيروهاى خارجى و ماندن تحت منشور هفت سازمان ملل متحد که اين امر به معناى تداوم حاکميت ناقص عراق و تحمل تمامى پيامدهاى منفى آن بود و گزينه ديگرى که ما پيش رو داشتيم، ايجاد يک پوشش قانونى براى حضور نيروهاى خارجى در عراق پس از پايان سال جارى ميلادى و گزينه دشوار‌تر ورود ما به مذاکرات با آمريکا بود که هدف اصلى از آن از همان اولين روز مذاکرات بازگرداندن حاکميت کامل ارضى، اقتصادى، زمينى و هوايى و دريايى به عراق بود.»
وى در ادامه افزود: «حاکميت ناقص براى عراق و حضور نيروهاى خارجى در آن خطر بزرگى بود و ما را که از حکومت ديکتاتورى رهايى يافته بوديم و تلاش مى‌کرديم به تجربه دموکراتيک دست يابيم، با مشکل روبرو مى‌ساخت. من متاسفم از اينکه برخى از برادران ما از مخالفان توافقنامه و حتى برخى موافقان آن اظهاراتى به دور از واقعيت بيان کردند مبنى بر اينکه در جريان روند مذاکرات قرار نگرفتند و ما را به اين متهم کردند که مذاکرات را پشت درهاى بسته انجام داديم. در صورتى که هرگز چنين امرى روى نداده است. آنچه که بيش از همه عجيب است، اين است که برخى سياست‌هاى دوگانه در قبال توافقنامه خروج نيروهاى خارجى اتخاذ کرده‌اند و اظهاراتى را که براى رسانه‌ها بيان مى‌کنند با آنچه در نشست‌هاى رسمى مى‌گويند تفاوت زيادى دارد. آنها در تلاش هستند تا افکار عمومى را با ادعاهايى مبنى بر وجود بندهايى در توافقنامه هم چون سيطره آمريکا بر وزارت دفاع و کشور و سيطره بر نفت و ثروت‌هاى ملى عراق گمراه کنند.»
نخست وزير عراق تصريح کرد، مردم بزرگوار عراق صراحتا به شما مى‌گويم که ما نيز نقطه نظرهايى در خصوص توافقنامه داشتيم اما در شرايطى قرار گرفتيم که ديديم اين توافقنامه مى‌تواند زمينه قدرتمندى را براى بازگرداندن حاکميت کامل به عراق طى سه سال آينده فراهم کند. اين توافقنامه موجب خروج نيروهاى آمريکايى از شهرهاى عراق تا پايان ماه ژوئن 2009 مى‌شود و اين يک جدول زمانى غير قابل تمديد است و ديگر آن که نهايتا موجب خروج کامل اين نيروها از آب و خاک و آسمان عراق تا پايان دسامبر 2011 خواهد شد که اين جدول زمانى نيز غير قابل تمديد است.
مالکى تاکيد کرد، توافقنامه امنيتى در بر گيرنده عدم اقدام نظامى نيروهاى آمريکايى جز با موافقت دولت عراق و هماهنگى کامل با آن است و علاوه بر آن بر اساس اين توافقنامه هيچ گونه بازداشتى جز با حکم قضايى عراق و هماهنگى کامل با دولت عراق انجام نخواهد شد و چنانچه نيروهاى آمريکايى هر فرد عراقى را در عمليات‌هاى هماهنگ شده دستگير کنند، بر اساس توافقنامه طى 48 ساعت وى را به مقامات عراقى تحويل خواهند داد، از این رو پس از آن ما ديگر شاهد فرد زندانى و يا بازداشت شده در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاى آمريکايى نخواهيم بود همان طور که ديگر بازرسى و حمله به منازل عراقى‌ها جز با حکم قضايى عراق و هماهنگى دولت عراق وجود نخواهد داشت.»
نخست وزير عراق تصريح کرد، عراق از طريق اين توافقنامه به طور کامل بر خاک کشور و رفت و آمد‌ها سيطره خواهد يافت و شرکت‌هاى امنيتى خارجى که مشکلات زيادى را براى عراقى‌ها بوجود آورده‌اند، به طور کامل تحت سرپرستى قضايى عراق قرار مى‌گيرند.
نوری مالکی همچنین گفت: «تا ديروز برخى از احزاب سياسى خواهان تعيين جدول زمانى براى خروج نيروهاى خارجى از عراق بودند و متاسفانه اين احزاب امروز از درخواست ملى خود عقب نشينى کرده‌اند و با توجه به اينکه توافقنامه امنيتى بر ضرورت خروج نيروهاى خارجى در عراق تاکيد دارد و به حضور اين نيروها در عراق پايان مى‌دهد با آن مخالفت مى‌کنند. متاسفانه اين مانورهاى سياسى با هدف اجراى اهداف و منافع غير ملى انجام مى‌شود. پارلمان عراق حق موافقت و يا مخالفت با توافقنامه را دارد و دوره ديکتاتورى در عراق که هر گونه تصميم‌گيرى‌هاى خطرناک اعم از جنگ‌ها و ديگر تصميم‌گيرى‌ها بدون آگاهى و موافقت مردم انجام مى‌شد، به پايان رسيده است. ما نبايد به توافقنامه به عنوان يک فرصت جهت تحقق دستاوردهاى سياسى نگاه کنيم و يا از آن براى تحريک و تشويش در کشور استفاده کنيم، بلکه بايد تمام موضع‌گيرى‌هايمان منسجم با منافع ملى عراق باشد که اين امر دغدغه اصلى ما است. تصويب توافقنامه با اجماع وزرا در کابينه، نشانه وحدت کلمه است و ما از پارلمان انتظار داريم که موضعى اتخاذ کند که به تحقق وحدت و حاکميت عراق و آرمان‌هاى ملت آن در برخوردارى از امنيت، ثبات و شکوفايى منجر شود.»
تقاضا برای امضای توافقنامه با همسایگان
از سوی دیگر رهبر حزب کنگره ملى عراق پس از ديدار با آيت‌الله العظمى سيستانى، ضمن کم اهميت توصيف کردن توافقنامه عراق و آمريکا، امضاى توافقنامههاى امنيتى بين عراق و کشورهاى همجوارش را خواستار شد.
احمد چلبى رهبر حزب کنگره ملى عراق، پس از ديدار با آيت‌الله سيدعلى سيستانى مرجع عاليقدر شيعه، در يک کنفرانس خبرى در نجف گفت: «حاکميت عراق مافوق همه چيز قرار دارد و امنيت از حاکميت نشات مى‌گيرد، همان طور که رشد و توسعه نيز از حاکميت ناشى مى‌شود. مرجعيت شيعه از زمان فروپاشى حکومت سابق و ورود ارتش آمريکا به عراق، بر اين امر مهم تمرکز دارند و ما نيز به پيروى از ايشان بر موضوع حاکميت عراق تاکيد داريم و با اظهاراتشان در خصوص حفظ حاکميت عراق موافق هستيم.»
چلبى ايجاد توافقنامههاى امنيتى بين عراق و کشورهاى همسايه را خواستار شد و افزود: «نهايتا آمريکا عراق را ترک خواهد کرد و من معتقدم که تامين امنيت در اين منطقه بايد بين کشورهاى آن صورت گيرد و از این رو خواهان ايجاد تفاهم منطقه‌اى بين کشورها بر اساس احترام به حقوق بشر و امنيت مشترک با همسايگان آن به ويژه عراق، سوريه، ترکيه و ايران هستيم.»
رهبر حزب کنگره ملى عراق از نورى المالکى نخست وزير اين کشور خواست تا از واشنگتن بخواهد پيش نويس طرح خروج عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد را به شوراى امنيت ارائه دهد.
وى هم‌چنين تاکيد کرد، توافقنامه امنيتى بايد در بر گيرنده تعهد آمريکا نسبت به خارج کردن عراق از منشور هفت سازمان ملل نیز باشد.
آيت‌الله العظمى سيستانى نيز در اين ديدار بر ضرورت تحقق توافق‌نامه‌اى که منافع ملت عراق را در حال حاضر و آينده در نظر بگيرد و بازگشت کامل حاکميت به عراق و تحقق ثبات و امنيت در اين کشور ر ا در نظر بگیرد، تاکيد کردند.
نظر شما :