...و ادامه تاريخ
ويلى برانت صدراعظم اسبق آلمان 13 سال پيش از آنکه چشم از جهان فروبندد در کتاب جهان <مسلح و جهان گرسنه> گفته بود: <ما نسبت به رفاه و آسايش يکديگر مسووليت داريم و اگر نياموزيم که چگونه با هم به سربريم چشم‌اندازى به جز تباهى و نابودى همگانى در انتظارمان نخواهد بود. من نااميد نيستم.در واقع اعتقاد به توانايى و ظرفيت بشر براى بر پا کردن دنيايى که از آن همگان باشد، زمينه‌ساز تفکر و انديشه من و انگيزه اصلى کارهايم بوده است. ما همگى مسووليت داريم که به پايه‌گذارى آينده مشترک خويش در جهان يارى رسانيم....> و <همه بايد بپذيرند که بقاى بشريت تنها از راه بقايى همگانى امکان‌پذير است. در ميان مردمان روشن‌بين و آزادانديش ترديدى وجود ندارد که ما با وظيفه سختى روبه‌روييم که همانا حفظ و بقاى کل بشريت است.> اوبر ودرين، وزير خارجه ژاک شيراک و رئيس دفتر فرانسوا ميتران در واپسين اثر خود با نام <و ادامه تاريخ> به نشانه 40 سال فعاليت سياسى در فرانسه به چشم‌اندازهايى از مسائل مهم جهان و نيز روابط کشورش با آمريکا و کشورهاى آسيايى مى‌پردازد که به مثابه آخرين آثار برجاى مانده از ويلى برانت است. ودرين اين اثر را اداى دينى دانست براى همگنان خود و آيندگانى که در بسترى از جنبش‌هاى نوظهور و گستره همگانى دهه‌هاى آينده به صحنه سياسى پرتاب خواهند شد. اين کتاب توسط دکتر عبدالحسين نيک‌گهر به زبان فارسى ترجمه شده و تا ماه آينده نيز توسط نشر فرهنگ معاصر چاپ خواهد شد. آنچه در ادامه مى‌خوانيد بخش‌هايى از اين کتاب است.
افشاى توهمات فريبنده، معنايش انصراف از اهداف نيست. اما چگونه مى‌توان به دنيايى بهتر، عادلا‌نه‌تر و ايمن‌تر دست يافت؟ از نگاهى آرمان‌گرايانه، همان‌طور که بيانيه‌هاى سازمان ملل متحد اعلا‌م مى‌کند، <بايد> که حقوق همه مردان و زنان رعايت شود، همه بتوانند شکوفا شوند و زندگى سعادتمندى داشته باشند، همه ساکنان کره زمين احساس کنند که به اجتماع يگانه‌اى تعلق دارند، هيچ تفاوتى (نژادى، قومى، دينى، زبانى و...) بهانه‌اى براى توجيه طرد يا بدرفتارى‌ها نباشد، همه با هم به آينده بينديشند و در غلبه بر <چالش‌هاى جهانى> به نفع بشريت آينده همکارى کنند. بايد فقر را ريشه‌کن کرد، از گرم شدن جو زمين جلوگيرى کرد، ملکول‌هاى شيميايى خطرناک براى سلا‌متى انسان را جايگزين کرد، بيمارى‌هاى همه‌گير را پيشگيرى و درمان کرد، در شرايطى مطلوب و جابه‌جايى‌هاى فزاينده جمعيت را مديريت کرد، از تکثير سلا‌ح‌هاى کشتارجمعى جلوگيرى کرد، اقتصاد غيرقانونى را جذب کرد، جنايت سازمان‌يافته را ناممکن کرد، ضدهويت‌زدايى فرهنگى و به نفع گوناگونى فرهنگى مبارزه کرد، بر تروريسم غلبه کرد، از <برخورد تمدن‌ها> جلوگيرى کرد و...
همه، جز آنهايى که مى‌خواهند گروهى خاص را بر گروهى ديگر مسلط کنند يا آنهايى که گرايشى تعصب‌آميز دارند، خواستار پيوستن به چنين هدف‌هايى هستند اما چگونه مى‌توان به آنها دست يافت؟ براى بسيارى از انسان‌هاى قرن نوزدهم و بيستم آينده بشريت در گرو اجرايى شدن ايدئولوژى‌ها توتاليتر بود؛ ايدئولوژى‌هايى که در نهايت فروپاشيدند. اکنون بيش از 60 سال پس از جنگ جهانى دوم و حدود 30 سال پس از چرخش به سوى <سرمايه‌دارى> دنگ شيائوپينگ در چين و 18 سال پس از فرو ريختن ديوار برلين، به کجا رسيده‌ايم؟ ايدئولوژى از اين پس مسلط و تقريبا انحصارى همانا ايدئولوژى اقتصاد بازار است. هوادارانش بحق معتقدند که در طول تاريخ هيچ نظام ديگرى چون اقتصاد بازار، اجازه توليد کافى کالا‌هاى مصرفى با اميد خارج کردن بشريت از کمبودها را نداده است. حالا اين پرسش مطرح است که <آيا اقتصاد بازار فرمول خوبى است؟>، همه مردم کشورهاى توسعه‌يافته يا کشورهاى [از لحاظ قدرت اقتصادى] نوظهور، در سال 2006 ميلا‌دى به اين پرسش پاسخ <بلى> داده‌اند؛ اروپاييان با اکثريت52 تا 55 درصد، چينى‌ها با اکثريت78 درصد، فرانسوى‌ها تنها ملتى از ميان کشورهاى توسعه‌يافته بودند که فقط پاسخ 36 درصد <بلى> داده‌اند؛ آنچه به خوبى جنبه‌هاى گمراه‌کننده زندگى سياسى فرانسوى را تبيين مى‌کند.
ليبرال‌هاى جزم‌انديش از اين موضوع نتيجه مى‌گيرند که اقتصاد بازار تنها ميزانى است که با آن مى‌توان هر آنچه را که براى همه جامعه‌ها، در همه عرصه‌ها، در کوتاه و در بلندمدت، خوب يا بد است، تعيين کرد. اما اقتصاد نظارت‌زدايى‌شده، جهانى‌شده و سفته‌بازانه 25سال اخير، هيچ شباهتى، نه از دور و نه از نزديک، نه با اقتصاد مختلط قديمى دارد و نه با اقتصاد سرمايه‌دارى خوب قديمى‌رناني. در واقع اين اقتصاد جديد با واگذارى بزرگ‌ترين بخش هزينه‌هاى اجتماعى، انسانى، زيست‌محيطى و موروثى عملکردش، در کوتاه‌مدت بر دوش جامعه، بازدهى‌اش را تامين مى‌کند. از استيگليتيز تا پى‌ير لواد هشدارها براى افشاى اين انحراف‌هاى ديوانه‌وار کم نيستند. اگر اين هزينه‌ها که امروز علنى شده است، در ترازنامه و در حساب‌هاى شرکت‌ها منظور شده بود، شرايط بازدهى و سود آنها به کلى تغيير مى‌کرد، اما بازار يک ضرب به شاخصى واقعا جهانى و مطمئن مبدل مى‌شد. هنوز به آنجا نرسيده‌ايم و موج ليبرالى که ميلتون فريدمن حدود 30 سال پيش به راه‌انداخته است و رونالد ريگان و مارگارت تاچر آن را در دنيا پراکنده‌اند، به‌گونه‌اى که هواداران مداخله دولت و حتى طرفداران تنظيم معتدل بازار را به موضع دفاعى مى‌راند، هنوز از تک‌وتا نيفتاده است، زيرا کشورهاى نوظهور، مخصوصا در آسيا، متقاضيان جديد آن هستند! اين روال آزادسازى اقتصاد جهانى در پانزده، بيست سال اخير از زمان فروپاشى اتحاد جماهير شوروى در سال 1991 است که در اين مدت توافقنامه گات به سازمانى جهانى تجارت مبدل شده؛ سازمانى که اعضايش مرتب در حال افزايش است و در پايان سال 2006 ميلا‌دى با پيوستن ويتنام به آن تعداد اعضايش به 150 کشور رسيده است. يعنى طى اين سال‌ها ميزان رشد سوداگرى‌هاى آکروباتيک روى محصولا‌ت پايين‌دستى، چشمگيرتر از آن بوده است. اما اين مديريت دنياى بهتر بر محور اقتصاد، مايه سرخوردگى‌ها و مقاومت‌هاى شديد شده است. بخش فزاينده از افکار عمومى دنيا در اروپا، آمريکاى لا‌تين، آفريقا و... نتيجه‌اى را که از اقتصاد بازار مى‌بيند بيشتر وخيم‌تر شدن نابرابرهاى و ضايعات اجتماعى، زيست‌محيطى و سياسى است و نه ثروتمندى جهانى که مولد آن است.
در درون جنبش‌هاى چپ جهانى با طيف گسترده‌اش از سوسيال‌دموکرات‌هاى اروپاى شمال تا جنبش‌هاى مخالف جهانىسازى با گذر از سوسياليست‌هاى فرانسوى احساس مشترک نيرومندى براى سازماندهى بهتر دنيا وجود دارد. با اين وصف، جا دارد گروهى را که دلا‌يل اجتماعى، زيست‌محيطى و حتى فلسفى اقتصاد بازار را زير سوال مى‌برند و جهانى شدن ديگرى را در نظر مى‌گيرند که هنوز تعريف نشده است، از گروهى متمايز کنيم که ضمن پذيرفتن اصول بنيادى اقتصاد بازار مى‌خواهند آن را در چارچوبى قانونمند قرار دهند؛ هر چند که در شيوه عمل اختلا‌ف نظر دارند. جنبش <جهانىسازى ديگر> به سهم خود در برابر پرسش اقتصاد بازار مردد است؛ از زمان تولد رسانه‌اى خود در سال 1991 ميلا‌دى در سياتل (آمريکا)، که آن وقت به نام جنبش <ضدجهانى شدن> شناخته مى‌شد. پيام جنبش به صلا‌حديد ملا‌قات‌هاى بزرگ جهانى (پورتو الگره، ژنو، ايجاد <گردهمايى اجتماعى جهانى> و...) تعديل شده از يک <اپوزيسيون> قسم‌خورده <جهانيشدن اقتصادى> به جست‌وجوگر جايگزينى براى جهانى شدن، با شعار <دنياى بهتر ممکن است> تحول يافته است.
اعتراض‌هايى که عنوان مى‌شوند با آنکه تازگى ندارند اما اغلب موجه هستند. روى‌هم با الهام گرفتن از انتقادهاى مستند که از نظام سرمايه‌دارى جهانى شدن است هواداران جايگزينى بازار جهانى شدن، روى تناقض‌هاى درونى‌اش انگشت مى‌گذارند و عليه بى‌اعتنايى‌اش به جنبه‌هاى اجتماعى و زيست‌محيطى اعتراض مى‌کنند و حسابگرى‌هاى خودخواهانه‌اى را افشا مى‌کنند که خاستگاه خصومت‌ها، رقابت‌ها و ستيزه‌ها هستند. چگونه مى‌توان به شرح‌حال نگران‌کننده‌اى که از وضعيت دنيا ارائه مى‌دهند بى‌اعتنا بود يا حتى با برخى از پيشنهادهايشان موافقت نکرد؟ اما اين جنبش که از ائتلا‌ف نامتجانس تشکيل شده است، ممکن نيست بتواند براى جهانى شدن اقتصاد، جايگزينى تعريف کند؛ چندپارگى‌اش ميان مولفه‌هاى منافع متمايز و دنباله‌رويش عموما از ذهنيتى سيستمى‌نمى‌گذارند که [جنبش] ظرفيت‌هاى تحول و فرصت‌هاى اصلا‌ح دنياى کنونى را به صورتى عينى‌تر مشاهده کند. هواداران تنظيم جهانىسازى از راه تجارت سازمان‌يافته که ميان ليبرال‌هاى دوآتشه طرفدار تجارت بدون نظارت دولت (يادآورى کنيم که جهانى شدن يک نظارت‌زدايى است) و هواداران نظارت هدايت‌شده جاى دارند، اصل اقتصاد بازار را قبول دارند، منتها معتقدند که بازار مى‌تواند و بايد در چارچوب قانون عمل کند. خواه در درون بنگاه اقتصادى (حکومت شرکتى)، درون هر کشور (مقررات گوناگون)، درون بازار بزرگ اروپايى (قواعد رقابت) يا درون بازار بين‌المللى (در چارچوب سازمان جهانى تجارت.) در مديريت کل سازمان تجارت جهانى، پاسکال لا‌مى با استعدادى خاص تجسم اين سنتز است و به انسجام هر چه بيشتر سازمان‌هاى چندجانبه گوناگون اميدوار است.
با اين وصف، نظارتى که آنها يک ضرورت تشخيص مى‌دهند نه نظارت دولت‌ها است، نه نظارت سازمان فوق ملى يا سازمان‌هاى مستقل (منظور مستقل از دولت‌ها) بلکه موضوع عبارت است از تاسيس <حکومت> جهانى شدن با اسامى گوناگونش؛ <حکومت خوب>، <حکومت شرکتى> و... يا مجموعه‌اى از قواعد انگلوساکسن ويژه حکومت شرکتى، که همه قدرت‌ها، اعم از سياسى و اقتصادى، از جمله دولت‌ها بايد خودشان را با آن سازگار کنند؛ آنچه مى‌توان آن را چالشى خطرناک براى دموکراسى دانست. به‌عنوان مثال، توافق چندجانبه در مورد سرمايه‌گذارى که ليونل ژوسپن آن را متوقف کرد، امتيازات مهمى را از دولت به نفع بنگاه‌هاى اقتصادى سلب مى‌کرد و دولت‌ها را مجبور مى‌کرد <بدون قيد و شرط بپذيرند که دعواهاى حقوقى را به داورى بين‌المللى واگذار کنند>، آنچه امتياز قضايى‌شان را که صفت اصلى حاکميت است زير سوال مى‌برد و آنها را از لحاظ [قدرت]هم‌تراز شرکت‌ها قرار مى‌دهد. آنچه با <حکومت[ >جهانى شدن] تعجب‌آور و مشکل‌ساز است، اين است که قواعدى که در اين نشست‌هاى دوره‌اى کارشناسان، اين ژاندارم‌هاى سازمان‌هاى صنفى، اين ارگان‌هاى فنى خودتنظيمى و...، وضع مى‌شود خيلى زود از چارچوب فقط بازار دادوستد کالا‌ها و خدمات که قرار است اداره کنند، فراتر مى‌رود. مثلا حق رقابت در بازار بزرگ اروپايى، به شرحى که در اداره کل رقابت کميسيون اروپايى و توسط ديوان عدالت [اتحاديه اروپا] تفسير شده است، بيش از پيش عملکرد اقتصادى، قواعد اجتماعى و زندگى جامعه‌هاى دولت‌هاى عضو را تحت‌تاثير قرار مى‌دهد.
همين‌طور رويه قضايى بازرگانى سازمان جهانى تجارت ()omc در محاکم اختصاصى‌اش براى رسيدگى به اختلا‌فات و مخصوصا موافقتنامه‌هاى مبادله آزاد، فراتر از حوزه تجارت بر زندگى مردم دنيا تاثير مى‌گذارد. آنانى که به گفتار مونتسکيو [در روح القوانين] درباره نتايج صلح‌آميز <تجارت ملا‌يم> در خلقيات، که معتقد است <اثر طبيعى‌اش صلح‌جويى است>، باور دارند، از چنين تحولا‌تى خوشحال مى‌شوند و در برابر اين صدها موافقتنامه تجارى که از بدو فعاليت <گات> امضا شده‌اند، به وجد مى‌آيند و در سهم فزاينده‌اى که تجارت آزاد رشد جهانى داشته است، وعده آينده‌اى مبارک براى بشريت مى‌بينند و شکست دور مذاکرات چندجانبه دوحه را فاجعه واقعى مى‌دانند. وانگهى، <اجتماع بين‌المللى> عجله داشت که اين دور مذاکرات را درست پس از حمله‌هاى انتحارى 11 سپتامبر به راه بيندازد. دقيقا براى آنکه اين پيام ساده‌لوحانه را که تروريست‌ها پيروز نخواهند شد به دنيا اعلا‌م کند. برخلا‌ف متعارف، دست‌کم در ظاهر، برخى از رزمندگان جايگزينى جهانى شدن و برخى از هواداران قانونمندى جهانى شدن [خارج از نظارت دولت‌ها] برسر ايده حکومت جهانى همگرايى دارند. جاى شگفتى است چگونه مفهوم [حکومت جهانى] که بالقوه حامل خودکامگى است، مى‌تواند در صفوف چپ که بنا به تعريف ضدخودکامگى‌اند، جاذبه داشته باشد! کدام حکومت جهانى، براى چه کارى، با انتخاب چه کسى، متشکل از چه کسانى، تحت کنترل چه کسى؟ و اگر اين حکومت سرکوبگر از کار درآمد، مخالفانش به کدام <قمر> پناهنده خواهند شد؟ اين پرسش‌ها مطرح نشده‌اند. شايد منظور از حکومت جهانى، اختراع حکومت در زمان دبير کل سازمان ملل متحد، مديران کل سازمان جهانى تجارت و صندوق بين‌المللى پول است؟ يا شايد منظور حکومت اين گروه جى8 88 کشور بزرگ صنعتى) است که طرفداران جايگزينى جهانى شدن، اجتماع سران آنها را فرصت و مکانى براى تظاهرات اعتراض‌آميز مى‌يابند و در اداى احترامى‌متناقض و نادرست، فريبکارانه آن را هيات‌مديره دنيا مى‌نامند؟
در هر حال چنين حکومتى تشکيل نخواهد شد. قدرت‌هاى دست‌اندرکار پراکنده در دنيا چنان ويژگى‌هايى دارند که ممکن نيست بتوان آنها را نه با يک <حکومت> از هر نوع که مى‌خواهد باشد، و نه با <فوق قدرت> آمريکايى کنترل کرد. هيچ‌کس، هيچ سازمانى مجموع اين قدرت‌ها را نه کنترل مى‌کند و نه کنترل خواهد کرد به استثناى بازار، که مساله درست آنجا مطرح مى‌شود. آنهايى که مى‌خواهند وضع دنيا را بهبود بخشند اما نمى‌خواهند اختيار آن را يکسره به بازار بسپارند، آنهايى که از غول‌هاى بى‌شاخ و دمى از نوع <حکومت جهانى> وحشت دارند و در برابر سلب مالکيت دموکراتيک که ممکن است <حکومت شرکتى> در پى داشته باشد نگرانند و به <چندجانبه‌گرايى> اميد بسته‌اند. وانگهى، بيانيه معروف به هزاره، که در بند هفتمش <تقويت سازمان ملل متحد> را توصيه مى‌کند، بنا دارد آن را به <دستگاهى کارآمدتر> مبدل کند و همکارى ميان سازمان ملل متحد و نهادهاى برتون وودز ( بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول) و سازمان جهانى تجارت را بهبود بخشد...
از جمله شگفت‌انگيزترين خصوصيات اين فرانسه ناراضى از خودش، کم بها دادن به ظرفيت‌هاى انطباق و نوآورى‌اش است. کشورى که تا نيمه اول قرن بيستم روستايى بود و اقتصادى حمايت‌گرا و سنتى داشت، شهرى شده و ظرف چند دهه - 30 سال شکوهمند - به يک اقتصاد صنايع پيشرفته، خلا‌ق و کارآفرين مبدل شده و به‌طور وسيعى وارد تجارت آزاد شده است و شرکت‌هاى بزرگش از فاتحان بازارهاى جهانى هستند. شيوه زندگى در آن در عين فرانسوى ماندن به کلى عوض شده است. اکنون طبيعى به نظر مى‌رسد که يک زن به مقام رياست‌جمهورى فرانسه انتخاب شود. شمار زيادى از جوانان فرانسوى براى کسب موقعيت‌هاى بهتر به خارج مى‌روند. اين همان فرانسه‌اى است که از جهانىسازى احساس تهديد مى‌کند؟! چه بسيار مناظره‌هاى بيهوده‌اى، موافق يا مخالف جهانىسازى که شرکت کرده‌ايم، در حالى که هيچ کشورى، در هر موقعيتى که باشد، نه کاملا موافق و نه کاملا مخالف جهانىسازى، کارى که مى‌کند انطباق دادن خودش با شرايط جهانىسازى است البته با محافظت خودش در برابر آن. در برابر آخرين موج جهانىسازى همه کشورها، به نسبت‌هاى متفاوت، مى‌خواهند از آن بهره‌مند شوند، با انطباق دادن خود با آن و نوآورى کردن آن، باز هم سود بيشترى ببرند، در سطح جهانى (سازمان جهانى تجارت) و اروپايى يا در فقدان آن، در سطح ملى وقتى که جهانىسازى چيز مهمى را تهديد مى‌کند (که براى هر کشورى متفاوت است) از خودشان در برابر آن محافظت کنند. مثلا براى تغيير دادن قواعد آن اتحاديه‌هايى تشکيل دهند (مثلا در درون سازمان تجارت جهانى يا در فلا‌ن يا بهمان مجمع فني.) و اين بر عهده سياستمداران است که در هر کشورى ترکيب مناسب آن را تعيين کنند. خدمات عمومى را مثال بزنيم که از ويژگى‌هاى نظام اجتماعى فرانسوى است.
نظر شما :