30 مهر سالروز قطع رابطه ايران و انگليس
30 مهر 1331 دولت ايران در اعتراض به سياست هاى خصمانه‌ا‌ى که انگليسى‌ها به دنبال ملى شدن صنعت نفت عليه دولت و ملت ايران در پيش گرفته بودند، قطع روابط خود را با آن کشور اعلام کرد.
دولت انگلستان پس از تصويب لايحه ملى شدن صنعت نفت ايران در مجلس شوراى ملى يک بار در 15 خرداد 1330 و يک بار در 6 مهر همان سال شکايت نامه‌هاى جداگانه‌اى را عليه ايران تنظيم و به شوراى امنيت سازمان ملل ارائه کرد. انگليسى‌ها در اين هر دو شکايت، ملى شدن صنعت نفت در ايران را تهديدى براى صلح و امنيت منطقه خواندند.
نخست‌وزير وقت ايران محمد مصدق نيز با حضور در اجلاس شوراى امنيت ـ 21 مهر 1330 ـ و توضيحات خود توانست اين اتهام را رد کند و اهداف استعمارى بريتانيا در ايران را برملا سازد.
دولت انگلستان در پى شکست خود در بردن شکايت از ايران به دادگاه لاهه و شوراى امنيت سازمان ملل اقدام به محاصره نظامى ايران از طريق انتقال کشتى‌هاى جنگى خود به خليج‌فارس و درياى عمان کرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 متخصص و کارشناس انگليسى مستقر در آبادان را صادر کرد.
اختلاف شاه و مصدق بر سر نوع رفتار با انگليسى‌ها و همچنين انتظارات مصدق از شاه در مورد واگذارى اختيار وزارت دفاع به دولت و مخالفت شاه با اين درخواست سرانجام زمينه استعفاى مصدق در 25 تير 1331 را فراهم ساخت.
شاه بلافاصله احمد قوام ـ قوام‌السلطنه ـ را مأمور تشکيل کابينه کرد اما قيام مردم در 30 تير عليه قوام سبب شد شاه به حکومت 5 روزه وى خاتمه دهد و تحت فشار مردم و روحانيت، مجدداً با واگذارى دولت به محمد مصدق موافقت نمايد.
مصدق در دور جديد حاکميت خود بر دولت طبعاً اقتدار بيشترى را احساس مى‌کرد. از اين رو به محض تشکيل کابينه خود، دستور تعطيل شدن کليه کنسولگرى هاى انگليس در سراسر کشور را صادر کرد. سپس امتياز بانک شاهنشاهى را که در دوره قاجار به بريتانيا واگذار شده بود لغو کرد و چون اين اقدامات با واکنش مقامات لندن مواجه شد و از جمله آنان دارایى‌هاى ايران را در بانک هاى انگليس توقيف کردند، مصدق دستور قطع رابطه با انگليس را صادر کرد. اين دستور در جلسه روز 30 مهر 1331 هيئت وزيران به تصويب رسيد و مراتب آن بلافاصله از طريق وزارت امور خارجه به سفارت انگلستان در تهران ابلاغ شد. به موجب اين دستور ديپلمات هاى انگليسى مواظف شدند ظرف مدت 10 روز خاک ايران را ترک کنند.
در بخشى از نامه وزارت خارجه به سفارت انگليس چنين آمده بود: «... دولت انگليس در قضيه نفت که براى ملت ايران امر حياتى است نه تنها کمک به حل اختلافات نکرد بلکه در صدد حمايت غيرقانونى از شرکت سابق برآمد و مانع از حصول توافق گرديد خاصه که مأمورين سياسى دولت انگليس هنوز در ايران منشاء پاره‌اى تحريکات و مداخلات در امور داخلى مى‌باشند. هر موقع دولت انگليس به کيفيت و حقيقت نهضت و آرزوهاى ملت ايران پى‌برد، نسبت به تجدد روابط سياسى اقدام خواهد گرديد... »
اما قطع رابطه ايران با انگليس به معناى پايان بحران نبود بلکه اين حادثه انگليسى‌ها را وا داشت تا به طور جدى طرح سرنگونى دولت مصدق را دنبال کنند. آنان به دليل از دست دادن پايگاه هاى سياسى و اجتماعى خود در ايران، بدون جلب موافقت آمريکایى ها قادر به انجام طرح براندازى نبودند. در آمريکا نيز ترومن آخرين ماه هاى زمامدارى خود را پشت سر مى‌گذاشت و ترجيح مى‌داد سياست هايش در اين بحران از حد حمايت پنهانى از لندن و ابراز بيطرفى علنى، فراتر نرود. از اين رو طرح کودتا از دى ماه 1331 که آيزنهاور به جاى ترومن به کاخ سفيد راه يافت آغاز شد. عمليات کودتاى 28 مرداد 1332 که به عمر حکومت مصدق خاتمه داد طرح مشترک دولت هاى چرچيل و آيزنهاور بود.
4 ماه پس از اين کودتا، سپهبد فضل‌الله زاهدى رئيس دولت موقت و عامل کودتاى انگليسى آمريکایى 28 مرداد، توانست زمينه بازگشایى رابطه با انگلستان را فراهم سازد. در عوض انگليسى‌ها نيز پذيرفتند که از سلطه انحصارى خود بر نفت ايران چشم بپوشند و 40 درصد آن را به شرکت هاى آمريکایى و 20 درصد ديگر را به شرکت هاى هلندى و فرانسوى واگذار کنند.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
نظر شما :