توافق‌نامه امنیتی خواه ناخواه امضا می شود

توافق­نامه امنیتی عراق این روزها به یک بحث پر جدل و دامنه­دار در گفت و گوهای دیپلماتیک و داخلی عراقی‌ها تبدیل شده است. هم در داخل عراق و هم در خارج از آن موضع­گیری­های علیه آن بسیار است. دولت مالکی از سوی بسیاری از شخصیت­ها و افراد تحت فشار است که این توافق­_­نامه را امضا نکند. هر روز در دفتر مالکی جلسه­های متعدد برگزار می­شود تا نحوه امضای این توافق­نامه مشخص شود.

از آن طرف در امریکا، کاخ سفید دائما با کاخ نخست­وزیری در منطقه سبز بغداد تماس می­گیرد و فشار می­آورد که هر چه سریعتر این توافق­نامه به امضا برسد. فشارها به اندازه­ای زیاد است که هنگامی که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا به بغداد آمد، یکی از اهداف خود را امضای توافق­نامه امنیتی عنوان کرد. یا رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا هدف اصلی خود در سفر به بغداد را امضای توافق­نامه امنیتی اعلام کرد. حتی جان نگروپنته معاون وزیر امور خارجه امریکا که وی را یکی از مهمترین مهره­ها و نخبگان وزارت امور خارجه ایالات متحده می­دانند، هدف از سفر خود به عراق را نهایی کردن توافقات برای امضای توافق­نامه امنیتی دانسته بود.

این سه نفر گرچه مقدمات اصلی امضای توافق­نامه را مهیا کردند اما هنوز موقعیت را به مرحله نهایی برای امضای آن نرسانده­اند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا در سفر خو بغداد گفته بود، جورج بوش به زودی به عراق می­آید و خود شخصا توافق­نامه امنیتی را امضا می­کند. به زودی یعنی این که در یکی از روزهای سه هفته آینده که انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزار می­شود.

در این که توافق­نامه امنیتی در نهایت امضا می­شود، هیچ شک و شبهه­ای وجود ندارد. این مسئله فراتر از سیاست­های حزبی در امریکا است. یعنی امضای توافق­نامه جزء سیاست­های کلی و کلان ایالات متحده اعم از جمهوریخواهان و دموکرات­ها است. این بدان معنا است که دموکرات­ها هم با امضای توافق­نامه امنیتی موافقند و به دنبال امضای آن هستند. اگر نگاهی به سابقه جنگ­های ایالات متحده بیندازیم به خوبی در می­یابیم که امضای توافق­نامه­ها جزء لاینفک سیاست­های کلان ایالات متحده بوده است. کما این که امضای توافق­نامه امنیتی با آلمان پس از جنگ جهانی دوم در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت که دموکرات بود انجام شد یا توافق­نامه امنیتی امریکا با بوسنی و هرزگوین که در دوران بیل کلینتون که وی نیز دموکرات بود به امضا رسید. زیرا در چنین مباحثی موضوع امریکا و پیروزی در جنگ مطرح است و امضای توافق­نامه سند پیروزی در آن جنگ محسوب می­شود. در نتیجه امضای توافق­نامه امنیتی جزء لاینفک سیاست­های ایالات متحده است و عراقی­ها نیز مجبورند که این توافق­نامه را امضا کنند.

چرا مالکی مجبور است؟  

بزرگترین متحد و پشتیبان دولت عراق ایالات متحده است. مثل روز روشن است اگر ایالات متحده راضی نبود، مالکی هیچ گاه نمی­توانست نخست­وزیر عراق شود. از این بالاتر کل نظام عراق زیر نظر ایالات متحده اداره می­شود. این نظام، نظامی است که امریکا پس از حمله به عراق در سال 2003 بر سر کار آورده و با رای اکثریت مردم به آن مشروعیت داده است. نظامی که تا کنون امریکایی­ها تلاش بسیاری کرده­اند از کنترلشان خارج نشود و نظارت آنها بر آن پایدار بماند.

از سوی دیگر دولت عراق یک دولت شیعی است که با حمایت بی­شائبه امریکا بر سر کار آمده و باز هم حمایت امریکا پشت سرش بوده که توانسته در برابر مخالفت­های بی­شائبه و خصمانه کشورهای عربی که عموما پان‌عربیسم هستند و نگاه­های عموما متعصبانه مذهبی دارند، دوام بیاورد. دولت مالکی همان دولتی است که بارها تا آستانه سقوط به واسطه دسیسه­های مختلف احزاب و گروه­های عمدتا سنی عراقی پیش رفت و دوباره با حمایت دولت امریکا و شخص جورج بوش رئیس جمهوری آن کشور حفظ شد.

البته این بدان معنا نیست که احزاب شیعی دست نشانده امریکا هستند ولی نمی­توان کتمان کرد که اگر امریکایی­ها نبودند گروه­های سنی عراقی هرگز اجازه نمی­دادند شیعیان آن هم از نوع مجلس اعلا و حزب الدعوه آن به قدرت برسند.

از این رو دولت مالکی به عنوان یک گروه شیعی به نفع شیعیان است که این توافق­نامه را امضا کند. البته ایشان هم بی­گدار به آب نزده است. با حمایت مرجعیت شیعه و احزاب مردمی امریکایی­ها را وا داشته که برخی از بندهای این توافق­نامه را حذف یا تعدیل کنند. مثلا درج زمان برای خروج نیروهای امریکایی، تعدیل یا حذف بند کاپیتولاسیون که البته تا کنون به نتیجه نرسیده و مذاکرات بر سر آن ادامه دارد و تعهد امریکایی­ها به عدم استفاده از خاک عراق برای حمله به دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه از مهمترین آنها است. از این سه مورد، مالکی موافقت دو مورد را توانسته از امریکایی­ها بگیرد و تنها مورد کاپیتولاسیون باقی مانده است. (درباره این دستاوردها نیز در یادداشتی دیگر مفصل صحبت خواهد شد.)

موضع کردها در برابر امضای توافق­نامه بسیار مثبت­تر از شیعیان است زیرا آنها نیز بر این باورند که امضای این توافق­نامه به نفع کردها است و آنان را در برابر سنیان مصون می­دارد. تفاوت آنها در این است که آنها نسبت به شیعیان در اقلیتند و این نگرانی‌شان را بیشتر می­کند در حالی که شیعیان اکثریت ملت عراق را تشکیل می­دهند. از این رو دولت مالکی از سوی کردها به عنوان یکی از مهمترین متحدان اصلیش نیز تحت فشار برای امضای این توافق­نامه است.

بنا بر این باید مراقب بود و بر این نکته تاکید کرد، اگر شیعیان از امضای این توافق­نامه اجتناب کنند و کار را به جایی برسانند که امریکایی­ها بر سر آن از عراقی­ها و شیعیان کینه به دل گرفته و در صدد تغییر ورق بازی در عراق کنند، آنگاه ممکن است اتفاقی مشابه آنچه در سال 1919 پس از اشغال عراق توسط انگلیسی­ها اتفاق افتاد، بیفتد با این تفاوت که این بار شدیدتر خواهد بود و عواقب آن بسیار سخت­تر.

مخالفان توافق­نامه

آنچه در ظاهر نشان می­دهد، مخالفان طرح ایران، مجلس اعلای اسلامی عراق و جیش المهدی است. بنا بر آنچه در خبرها شنیده می­شود و برخی مقام­های عراقی می­گویند خبری از مخالفت دیگر احزاب دیگر شیعه دیده نمی‌شود.

ظاهرا حرکت سیاسی در عراق به گونه­ای است که تلاش می­شود اهمیتی به مخالفت جریان صدری داده نشود. به ویژه این که طیف معتدل این جریان ترجیح می­دهد کمتر اظهار نظر کرده و چیزی بر زبان نیاورد.

ایران علنا مخالفت خود را با امضای این توافق­نامه اعلام کرده که دلایل آن معلوم است و مجلس اعلا نیز به عنوان یک جریان موثر و اثرگذار تلاش می­کند، میزان نفوذ و تاثیرگذاری خود را ثابت کرده و به نوعی قدرت نمایی کند.

اما نباید فراموش کرد که شمار مخالفان به همین جا محدود نمی­شود. شکی نیست که تمام گروه­های افراطی در تمام کشورهای عربی و مسلمان با این توافق­نامه مخالفند. اگر چیزی جایی شنیده نمی­شود به این دلیل است که اصل بر آن است که برای هر گروه افراطی­ای در دنیا پوشش خبری داده نشود. و الا مسلم است که جریان­های افراطی با این توافق­نامه مخالف هستند.

ملت عرب نیز عموما نسبت به امضای این طرح مخالفند. عموم مردم عرب به ویژه از آنجا که بر این باورند که امریکا دشمن عرب است با امضای توافق­نامه به شدت مخالف هستند. مشابه این وضعیت را در میان مردم کشورهای اسلامی نیز می­توان تصور کرد.

درباره دولت­های عربی نیز باید گفت، آنها قلبا با امضای چنین توافق­نامه­ای موافق نیستند. زیرا اولا این نخستین بار در تاریخ کشورهای عربی و دنیای عرب است که یک کشور عربی چنین توافق­نامه­ای را با یک کشور خارجی آن هم امریکا امضا می­کند. ثانیا عراق به عنوان میراث­دار دنیای عرب، بغداد به عنوان میراث­دار سنت عربی و پرچمدار سابق پان‌عربیسم در صورت امضای این توافق­نامه از این میزان از اهمیتش کاسته می­شود و عاملا تعریفی دیگر به خود می­گیرد.

اما دولت­های عربی قادر به مخالفت نیستند زیرا از آنجا که عموما دیکتاتوری هستند، بقای خود را وابسته به قدرت خارجی و عموما غربی می­دانند و ثانیا نزدیکی بسیار زیاد روابطشان با امریکا آنها را بر این می­دارد که از منافع سرشاری که از این نزدیکی بهره می­برند غافل نشده و آن را قربانی مخالفت با امضای این توافق­نامه نکنند. در نتیجه سکوت را بر هر چیزی ترجیح می­دهند.

در نهایت باید گفت، توافق­نامه امنیتی عراق با امریکا امضا خواهد شد زیرا این توافق­نامه می­تواند هم ضامن امنیت سیاسی و حرکت دموکراتیک عراقی­ها به ویژه شیعیان و کردها باشد و ثانیا برگ برنده امریکایی­ها به ویژه جمهوریخواهان که انتخابات آتی ریاست جمهوری را پیش رو دارند.