زنگ خطر افت قیمت نفت

در اخبار روز جمعه 19 مهرماه اعلام شد طى چند هفته اخير شاخص داوجونز حدود 40 درصد کاهش يافته و اين رقم از حدود 14 هزار به حدود هشت هزار رسيده است و همچنين شاخص هاى بورس هاى اروپا و آسيا نيز حدود 10 درصد کاهش داشته است.

از آنجا که بازار مالى ايران از پيوستگى لازم با بازار بين المللى برخوردار نيست، لذا آثار منفى مرتبطه درخصوص ايران مصداق ندارد. از اين جهت جاى نگرانى زيادى نيست. ايرانيان خارج از کشور هم تا آنجا که سپرده گذار بانکى در بانک هاى امريکايى به حساب مى آيند، در معرض خطر چندانى نيستند. در امريکا، سپرده هاى بانکى تا سقف 100 هزار دلار بيمه هستند و در صورت ورشکستگى بانک، نهاد خاص دولتى متولى پرداخت آن خواهد بود. اما افت قيمت نفت ريسک قابل ملاحظه يى است. اين روزها افت قيمت نفت، به مثابه زنگ خطرى به صدا درآمده است. قيمت نفت به حدود 70 دلار در هر بشکه رسيده است. اين قيمت موجب مى شود، تحقق پيش بينى درآمدهاى نفتى دولت با دشوارى مواجه شود. البته ذخاير ارزى کشور در حدى هست که بيش از يک سال نياز وارداتى کشور را پاسخ دهد.

اما با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدينگى، رفتار هاى سوداگرانه و عواملى از اين دست، بايد مراقب پاشنه آشيل در بازار ارز بود. راهکار مديريت تقاضا در بازار ارز، به مديريت بودجه دولت برمى گردد.

خوشبختانه دولت تصميم گرفته است در حد 70 درصد بودجه عمرانى را تخصيص دهد. اين سياست بستر مناسبى را براى جلوگيرى از کسرى بودجه فراهم مى کند. اگر دولت بودجه را در حد مقدورات حاصل از درآمد نفت مديريت کند و از سوى ديگر واردات در حد رفتار طبيعى اقتصاد ايران مديريت شود، مى توان جلوى بروز پيامدهاى منفى را گرفت. کشور امريکا داراى بازارهاى مالى گسترده يى است، وام هاى بانکى 18 درصد، وام هاى بانکى غيربانکى 38 درصد، سهام 11 درصد، اوراق قرضه 32درصد از منابع تجهيز شده در اين بازار را تشکيل مى دهند. بازار پول از ابزار متنوعى برخوردار است؛ بيش از يک تريليون دلار اسناد خزانه کوتاه مدت، بيش از دو تريليون دلار گواهى سپرده، حدود دو تريليون دلار اوراق تجارى، حدود نيم تريليون دلار دلارهاى اروپايى حکايت از عمل بازار پول و پيوستگى آن با بازارهاى بين المللى دارد. بيش از 20 تريليون سهام، 10 تريليون اوراق رهنى، سه تريليون اوراق قرضه شرکتى، سه تريليون اوراق بهادار دولتى بلندمدت، سه تريليون اوراق بهادار شرکت هاى دولتى و... حکايت از عمق بازار سرمايه امريکا دارد.

امريکا 300 ميليون جمعيت دارد. ارزش توليد ناخالص داخلى آن حدود 12 تريليون دلار است. تعداد بانک هاى امريکا بالغ بر هفت هزار و 500 بانک است. تعداد 11 هزار موسسه اعتبارى غيربانکى در امريکا مشغول فعاليت است. ارزش دارايى هاى انواع واسطه هاى مالى در امريکا حدود 40 تريليون دلار است. البته 10 بانک اول امريکا، حدود نيمى از دارايى هاى بانکى را در اختيار دارند. بحران مالى در امريکا مسبوق به سابقه است. به طور مثال در دهه 1985 تا 1995 سالانه به طور متوسط حدود 150 بانک در امريکا ورشکست شد. بحران مالى در کشورهاى گوناگون جهان مداخله دولت ها را به دنبال داشته و هزينه بر بوده است. به طور مثال هزينه امدادرسانى دولت ها به بانک ها را بر حسب درصدى از توليد ناخالص داخلى براى برخى سال ها يادآور مى شويم؛

آرژانتين طى سال هاى 1980 تا 1982 ، 55 درصد، اندونزى طى سال هاى 1997 تا 2002 ، 55 درصد، چين طى سال هاى 1990 تا 2005 ، 47 درصد، ترکيه طى سال هاى 2000 تا 2005 ، 31 درصد کره جنوبى طى سال هاى 1997 تا 2002 ، 28 درصد، ژاپن طى سال هاى 1991 تا 2005 ، 24 درصد، مالزى طى سال هاى 1997 تا 2001 ، 16 درصد و بالاخره امريکا طى سال هاى 1988 تا 1991، سه درصد. اکتبر سال 1987 که «دوشنبه سياه» ناميده شد، شاخص صنعتى داوجونز بيش از 20 درصد کاهش داشت که بيشترين کاهش يک روزه در تاريخ امريکا بود. سقوط قيمت سهام شرکت هاى فعال در حوزه فناورى در مارس 2000 نيز باعث شد شاخص NASDAQ که شديداً متاثر از سهام فناورى بود، از 5000 در مارس 2000 به حدود 1500 ( 60 درصد ) در سال 2001 کاهش يابد. مرور سوابق تاريخى و تحولات بين المللى حکايت از آن دارد که بحران هاى مالى، در سطح جهان بى سابقه نيست.

لذا اين اميد وجود دارد که بحران فعلى هم بتواند در يک بازه زمانى معقول مديريت شود. البته اين بدان مفهوم نيست که جهان از بحران فعلى آسيب نخواهد ديد، بلکه بحران فعلى واقعاً نگران کننده است. گستردگى دامنه آن و سرايت پذيرى آن به بازارهاى گوناگون، به دليل روابط جديد حاکم بر بازارهاى مالى دنيا طى سال هاى اخير و درهم تنيدگى بازارها، ويژگى منحصر به فرد بحران اخير است.»