چرا افزايش قيمت نفت خطرناک است؟
کاهش قيمت هاى نفت هم اکنون به سياستى ضرورى از سوى کشورهاى مصرف کننده تبديل شده و اقداماتى را طلب مى کند که هنرى کيسينجر و مارتين فيلداشتاين دو تن از سياستمداران سابق آمريکايى برخى از آنها را در مقاله خود برشمرده اند.
کاهش قيمت هاى نفت هم اکنون به سياستى ضرورى از سوى کشورهاى مصرف کننده تبديل شده است که هنرى کيسينجر و مارتين فيلداشتاين دو تن از سياستمداران سابق آمريکايى برخى از آنها را در مقاله خود برشمرده اند.
سه برابر شدن قيمت نفت از 30 دلار در هر بشکه در سال 2001 به بيش از 100 دلار بيانگر وجود ثروتى عظيم در تاريخ بشريت است. گفته مى شود که 13 عضو سازمان اوپک يک تريليون از اين ثروت را به دست آورده اند.
اين وضعيت به ناچار پيامدهاى سياسى عظيمى را در پى داشته است. يکى از مهمترين جنبه هاى اين زلزله سياسى و اقتصادى اين است که اين ميزان ثروت توسط برخى از ضعيف ترين کشورها، از قوى ترين کشورهاى جهان حاصل مى شود. با اين وجود اين قربانيان به گونه اى عمل مى کنند که گويى قيمت نفت رويدادى طبيعى است که توسط يک بازار اقتصادى رقابتى تعيين مى شود. بازارى که توسط نيروهاى سياسى بى تاثير و ناتوان شده است.
اما قيمت نفت توسط بازار رقابتى سنتى تعيين نمى شود. توليد کنندگان عمده مى توانند با کاهش نرخ توليد، قيمت نفت را بالا و پائين ببرند و همان گونه که قيمت هاى کنونى نفت به نوعى بيانگر پيش بينى هاى آينده از عرضه و تقاضا درهستند، اين تامين کنندگان انحصارگر قادرند که بازار شکننده را با اظهاراتشان در مورد اهداف آتى خود، تحت کنترل بگيرند.
اين تامين کنندگان تا زمانى که کشورهاى مصرف کننده به طور گسترده وابستگى خود را به نفت وارداتى کاهش نداده و راهبردى سياسى را براى مقابله با استيلاى سياسى بر بازار اتخاذ نکنند، نفوذ مقتدرانه خود را در بازار تداوم خواهند بخشيد.
ناکامى تلاش ها و افزايش قيمت نفت پيامدهاى سياسى و اقتصادى عميقى را در پى خواهد داشت:
در کشورهاى صنعتى پيشرفته قيمت بالاى انرژى به کاهش استاندارد زندگى، تقويت توازن نامطلوب پرداخت ها و افزايش فشارهاى تورمى منجر خواهد شد.
تاثير منفى افزايش قيمت ها بر استانداردهاى زندگى بر کشورهاى در حال توسعه بيشتر است. با توجه به اين که هزينه هاى سوخت و مواد غذايى بخش عمده اى از هزينه هاى خانه داران را به خود اختصاص داده و توليد مواد غذايى هم مستلزم وارد شدن نفت به مراکز توليد کود شيميايى و سيستم حمل و نقل است، افزايش قيمت هاى نفت به بى ثباتى سياسى منجر مى شود.
با اين وجود حتى با کاهش قيمت هاى نفت به حدود 100 دلار در هر بشکه، صادرکنندگان نفت در خاورميانه بيش از 800 ميليارد دلار درآمد خواهند داشت.
بخش عمده اين درآمد به دست دسته اى از کشورهاى کم جمعيت مى رسد. براى مثال شهر ابوظبى در امارات با 850 هزار نفر جمعيت و تنها 400 هزار شهروند، 92 ميليارد بشکه نفت ذخيره نفتى ثابت شده دارد. ثروت اين کشور از طريق فروش انرژى در گذشته بيش از يک تريليون دلار بوده است. اين تمرکز درآمد نفتى و ثروت، کشورهايى از اين دست را که از نظر استراتژيک ضعيف هستند، به هدفى براى همسايگان تندرو تبديل کرده است.
چنين موقعيتى همچنين از دو نظر به کشورهاى مذکور نفوذ سياسى نامتجانسى را در امور جهانى بخشيده است.
اول، بخش بزرگى از اين درآمدهاى نفتى در اختيار گروه هاى تندرو قرار مى گيرد. دوم، درآمدهاى حاصله از قيمت هاى بالاى نفت بار ديگر به سوى پادشاهى هاى به سرعت در حال رشد عضو اوپک بازمى گردد. اين کشورها درآمد حاصل از افزايش قيمت هاى نفت را در اقتصادهاى کشورهاى توسعه يافته سرمايه گذارى مى کنند. براى مثال ابوظبى بيش از يک تريليون دلار وجوه سرمايه اى در اختيار دارد.
افزايش قيمت انفجارى نفت پيامدهاى سياسى جدى ترى را در پى داشته است. منابع در حال حرکت از سرمايه گذارى هاى منفعلانه در قيود دولتى آمريکايى و اروپايى به اتحاديه هاى شرکتى و خريد يک جاى کسب و کارهاى اروپايى و آمريکايى است. در حالى که اين سرمايه گذارى هاى جديد دو برابر مى شوند، اين وضعيت ممکن است که مالکان سرمايه ها را براى افزايش نفوذ خود بر کشورهاى غربى وسوسه کند.
چنين روندى در دراز مدت بسيار مشکل ساز خواهد بود. سياست خارجى کشورهاى صنعتى نبايد به گروگانى در دست توليد کنندگان نفت تبديل شود. کشورهاى صنعتى بايد به فکر يافتن راهى براى نااميد ساختن اين سرمايه گذاران در فروش بخش عظيمى از قيود آمريکايى باشند.
تا زمانى که کشورهاى مصرف کننده نفت به اميد برخوردارى از تلاش هاى ديگران منفعلانه دست روى دست بگذارند يا با چنين چالشى تنها در سطحى ملى مقابله کنند، خطرات کنونى همچنان وجود خواهند داشت.
همه کشورهاى مصرف کننده نفت در يک قايق نشسته اند. هيچ کشورى به تنهايى نمى تواند موقعيتى برتر را براى خود به گونه اى پايدار در ميان کشورهاى توليد کننده بيافريند. هيچ کشورى به تنهايى قادر نيست با اتکاى صرف به تلاش هاى خود، در وضعيت عرضه تغييرى به وجود آورد.
کشورهاى مصرف کننده در موقعيتى هستند که قادر هستند توازن اقتصادى و سياسى جهان را شکل دهند به شرطى که با يکديگر هماهنگ بوده و تا حدى به تلاش هايشان ائتلاف بخشند.
کشورهاى بزرگ مصرف کننده – گروه 7 در کنار هند، برزيل و چين – بايد به جاى انتظارکشيدن منفعلانه، گروهى هماهنگ را براى تغيير روند عرضه و تقاضا ايجاد کنند. روسيه نيز بايد در اين تلاش ها سهيم شود.
افزايش قيمت هاى در سال 2008 به علت تغييراتى است که انتظار مى روند در ميزان تقاضاى دراز مدت نفت ايجاد شود. اين در حالى است که تامين کنندگان اقدام خاصى را به انجام نرسانده اند. بر همين اساس اقداماتى که به کاهش روند رشد تقاضا در آينده و افزايش سريع عرضه منجر شوند، زمينه کاهش نسبتا سريع قيمت ها را فراهم خواهند آورد.
نفت در آمريکا بيشتر براى تامين بنزين خودروهاى مورد استفاده قرار مى گيرد. در خارج از آمريکا نيز اين ماده بيشتر براى تامين گرما و الکتريسته به کار گرفته مى شود. به همين دليل سياست هاى هماهنگ بايد بر کاهش مصرف بنزين در آمريکا متمرکز شده و کشورهاى خارجى نيز مى توانند براى تامين برق خود به سوخت هاى هسته اى و يا زغال سنگ روى آورند.
در عين حال که کشورهاى مصرف کننده نفت مى توانند از طريق اقدامات ديپلماتيک توازن جديدى را ميان مصرف کنندگان و توليد کنندگان ايجاد کنند، در عين حال يکى ديگر از سياست هاى براى کاهش قيمت نفت اين است که آمريکا بدون حذف کامل نفت وارداتى، وابستگى خود را به آن کاهش دهد.
آمريکا مى تواند تا زمانى که بنزين خودروها با سوخت هاى هيدروژنى و الکتريکى جايگزين نشده اند، همچنان وارد کننده نفت باشد. براى مدتى کوتاه تلاش در جهت افزايش عرضه نفت و ساير سوخت هاى کربنى ممکن است کاهش آلاينده هاى کربنى را به چالش بيفکند.
با اين حال به دليل پيامدهاى سياسى عميقى که افزايش قيمت هاى نفت در پى دارد، کاهش قيمت اين ماده بايد به هدفى اصلى و فورى تبديل شود.
نظر شما :