کودتا در عراق: شایعات و احتمالات
ذهنیت دولت و حکومت عراق این است که سرویسهای اطلاعاتی کشورهای عربی از جمله امارات و عربستان و اردن طرح کودتا را طراحی و پشت صحنه و لجستیک و پشتیبانی مالی آن را برعهده دارند. يادداشتى از مراد ويسى، کارشناس امور همسايگان
کودتا سنت ریشه داری در عراق معاصر است و اکنون نیز شایعه کودتا سراسر عراق را فراگرفته است. پس از عادل عبدالمهدی معاون رییس جمهور و عضو عالیرتبه مجلس اعلا، مسعود بارزانی رئيس اقلیم کردستان عراق دومین فردی است که ظرف یک هفته از وقوع کودتا در عراق ابراز نگرانی کرده است. روزنامه عراقى "البينهالجديده" نيز به نقل از برخى منابع آگاه سياسى نوشته است هر احتمالى در اين زمينه مطرح است و وقوع آن امرى عجيب نيست.
برخی تحلیلگران معتقدند سازمان جاسوسى آمريکا (سيا) سناريويى را براى اجراى کودتاى نظامى در عراق تهيه کرده است و منتظر است تا شرايط سياسى و امنيتى مناسب براى آن فراهم شود، زيرا حکومت نظامى حضور دائمى و پايدار اين کشور را در عراق تضمين خواهد کرد و در سايه آن فضايى فراهم مىشود تا به امضاى توافقنامه امنيتى در زمينههاى مختلف و در راس آن در زمينههاى نظامى و امنيتى با عراق دست يابد و اگر دولت کنونی در برابر امضای توافقنامه مقاومت بیشتری نشان دهد احتمال ساقط کردن ان در یک کودتای سفید وجود دارد.
در این شرایط مسعود بارزانی اعلام کرده اگر اوضاع به همين شکل ادامه پيدا کند احتمال کودتاى نظامى وجود دارد اما در سايه حضور آمريکا بعيد است اين اتفاق بيفتد.
نگرانی بارزانی و عادل عبدالمهدی هم نشاندهنده نگرانی های مشترک کردها و شیعیان مذهبی (ارکان اصلی دولت و حکومت فعلی عراق)است و هم بیانگر تفاوت آرا و نظرات آنها .
هم کردها(حزب دمکرات و اتحادیه میهنی ) و هم شیعیان مذهبی (حزب الدعوه و مجلس اعلا) نگران هستند که بقایای تشکیلات بعثیها در عراق با حمایت کشورهای عربی و حتی امریکا، دولت و حکومت کنونی را سرنگون سازند ودولتی را جایگزین آن سازند که نظامیان طرفدار امریکا و نزدیک به کشورهای عربی بر آن حاکمیت داشته باشند.از نظر کردها و شیعیان مذهبی، عناصری که ممکن است در این کودتا به کار گرفته شوند، شبکه ای از جریانات سیاسی و حزبی مخالف دولت، یگان های شبه نظامی ویژه و سرویس های اطلاعاتی و امنیتی خارج از کنترل دولت هستند.
طبق این فرضیه، احزابی نظیر جبهه توافق متشکل از سه گروه عرب سنی وچهره های سنی نظیر صالح مطلق، عدنان دلیمی، خلف علیان و حتی طارق الهاشمی و جبهه العراقیه(شیعه) به رهبری ایاد علاوی و بعثیهای نزدیک به امریکا بدنه سیاسی کودتا احتمالی را تشکیل می دهند.
در بخش اطلاعاتی و امنیتی، ظن دولت عراق به طور عمده متوجه سرویس اطلاعاتی تحت کنترل محمد شهوانی است. این شبکه از زمان سقوط صدام و با هدایت مستقیم امریکاییها تشکیل شده و خارج از کنترل دولتهای مختلف بعد از صدام بوده و اکثر عناصر آن را کادرهای اطلاعاتی و امنیتی استخبارات صدام که دارای گرایشات تند ضد ایرانی هستند تشکیل می دهد.
در بخش نظامی، نگرانی اصلی متوجه یگان ویژه ضد تروریسم معروف به یگان 36 است که خارج از کنترل دولت عراق و تحت فرماندهی ژنرال های امریکایی است و حتی با حمله به وزارت خانهها مسولان و مقامات ارشد را نیز بازداشت کرده و می کند. برخی مسولان عراقی ضمن ابراز نگرانى از بازگشت افسران سابق بعثى به ارتش اين کشور اعلام کرده اند، آنها پيش از آنکه تحت فرمان دولت عراق باشند از ژنرالهاى آمريکايى دستور مىگيرند.
ذهنیت دولت و حکومت عراق این است که سرویسهای اطلاعاتی کشورهای عربی از جمله امارات و عربستان و اردن طرح کودتا را طراحی و پشت صحنه و لجستیک و پشتیبانی مالی آن را برعهده دارند.
شیعیان حاضر در دولت مالکی معتقدند که دولت کنونی عراق دولت مطلوب امریکا نیست و امریکا در پی ایجاد دولتی مطیع تر و همراه تر با خود و به حکومت رساندن افرادی نظیر ایاد علاوی بود و کردها نیز معتقدند که دولت مشترک کردها و شیعیان مذهبی، دولت مطلوب کشورهای عربی نیست و آنها انگیزه بالایی در سرنگون کردن دولت و حکومت کنونی و جایگزینی آن با دولت جدیدی متشکل از اعراب سنی نزدیک به کشورهای عربی و شیعیانی نظیر علاوی هستند.
با این وجود نقطه اختلاف کردها و شیعیان حاضر در دولت این است که کردها از جمله بارزانی از نوع دیگری از کودتا نیز سخن می گویند و آن کودتای تدریجی، به ظاهر قانونی و مشترک عربهای شیعه و سنی علیه کردها در درون دولت و حکومت است. سخنان بارزانی نشان می دهد که کردها از کاهش نقش خود در ارتش و حکومت و افزایش نقش مالکی (شیعه) به عنوان نخست وزیر و عبدالقادر عبیدی (سنی) به عنوان وزیر دفاع نگران هستند و وقایع اخیر کرکوک و خانقین، سو ظن آنها به توطئه سیاسی- نظامی عراقیهای عرب علیه کردها تشدید کرده است. بارزانی در چارچوب این سو ظن اعلام کرده" نقش کردها در ارتش عراق در حاشيه قرار گرفته است و فرماندهى ارتش نبايد در اختيار يک شخص باشد. برخى تصور مىکنند که بهتنهايى مىتوانند حکومت کنند و با وجود اينکه کردها شريک واقعى در روند سياسى و حکومت هستند برخى از تصميمات بدون رايزنى با آنها گرفته مىشود. بايد مطمئن باشيم که از ارتش بهعنوان ابزارى براى حل و فصل اختلافات سياسى استفاده نخواهد شد و فرمانده کل نيروهاى مسلح يا وزارت دفاع نبايد ارتش را عليه شهروندان تحريک کنند و نبايد درباره ارتش به تنهايى تصميم بگيرند بلکه بايد با رايزنى تصميم گيرى شود و زير نظر پارلمان باشد"این سخنان به طور مستقیم مالکی و ژنرال عبیدی را در ارتباط با وقایع اخیر خانقین مورد هدف و اتهام قرار داده است. زیرا کردها معتقد هستند که عربهای عراق در یک حرکت جمعی درصدد موضع گیری علیه کردها در کرکوک و خانقین هستند.
نکته مهم در تمامی این شایعات و معادلات، ریشه دار بودن سنت کودتا و احتمال بازگشت این شیوه تغییر و تحول سیاسی به عراق است و نظامیان در عراق کماکان تمایل شدیدی برای قبضه کردن قدرت سیاسی دارند و راهکارهای سد کردن راه آنها نیز نهادینه نشده و مهمتر آنکه اختلاف نظرات و منافع متفوت و متعارض جریانات سیاسی و قومی و مذهبی باعث تشدید شکاف های موجود در ساختار حاکمیت عراق شده و یارگیری های آشکار و پنهان بازیگران علیه یکدیگر تقویت شده و نهایت آنکه شکاف کردی – عربی و شیعی-سنی در عراق هنوز فعال است و مجموع این عوامل باعث شده وقوع کودتا در عراق محتمل به نظر برسد اگر چه موفقیت آن بهسادگی کودتاهای گذشته تاریخ عراق نخواهد بود.
نظر شما :