از ربودن کشتی ایران دیانت تا تحریم شرکت کشتیرانی

چند روز بعد از ربودن کشتی "ایران دیانت" در آب های سومالی، تحريم‌ اقتصادى دیگری از سوی آمريکا علیه ایران و این بار شرکت کشتيرانى جمهورى اسلامى اعمال شد تا نماد اين شرکت امروز در بورس تهران بسته شود.

 

وزارت خزانه‌دارى آمريکا با اعلام اینکه خطوط کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران(IRISL) به وزارت دفاع این کشور کمک‌هاى لجستيکی کرده و در نتیجه در خدمت اهداف نظامی عمل می کند، روز چهارشنبه خطوط این شرکت و 18 شرکت زير مجموعه آن را با تحريم روبرو کرد.

 

دولت آمریکا ادعا کرده که این شرکت اسلحه و محموله های نظامی حمل می کرده است. "استوارت لوی" معاون بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا با تاکید بر اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی مدارکی را دستکاری کرده تا محموله اش را پنهان کند افزوده است: "اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی بخشی از یک الگوی بزرگتر فریبکاری و جعل است که ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای و موشکی اش به کار می برد."

 

بنا بر اعلام دولت آمريکا، حساب‌هاى بانکى و کلیه دارايى ‌هاى کشتيرانى جمهورى اسلامى در آمريکا مسدود خواهد شد و کمپانیهای آمريکايى نیز اجازه نخواهند داشت که با خطوط این شرکت و زیرمجموعه ها ارتباط بازرگانی داشته باشند. مقامات آمریکایی با اعلام این تحریم‌ها، فهرست ۱۲۳ شناور متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی را به همراه مشخصاتشان شامل نوع، ظرفیت و پرچم برای شناسایی‌ در اختیار نیروهای دریایی قرار داد.

 

آمریکایی ها ابراز امیدواری کرده اند که تحریم فوق شرکت های بیمه را از معامله با شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصرف کند.

 

در عین حال اين شرکت با رد اتهام های مطرح شده از سوى دولت آمريکا اعلام کرد: فعاليت اين شرکت دقيقاً در چارچوب مقررات و قوانين بين‌المللى بوده و هيچ‌گونه تخطى از مقررات و قوانين حاکم بر اين صنعت در کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران قابل پذيرش نيست.

 

بنا بر اعلام روابط عمومى کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، شرکت کشتيرانى از چندين سال پيش از قالب يک شرکت دولتى خارج و با ورود به بورس در قالب يک شرکت خصوصى سهامى عام با چندين هزار سهامدار، فعاليت خود را منطبق با قوانين و مقررات بين‌المللى انجام مى‌دهد.

 

این شرکت يادآور شده است: اسناد صادر شده از طرف کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران کاملاً مستند به مدارک بوده و به هيچ وجه اسناد ساختگى و دستکارى شده که مورد ادعاى دولت آمريکاست توسط شرکت معتبرى چون کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران صادر نمى‌شود. علاوه بر اين، کليه مدارک مربوط به محموله‌ها و بار کشتى‌ها نيز به تاييد مقامات بندرى کشورهايى که کشتى‌هاى اين شرکت در آنها تردد دارند، مى‌رسد. اين شرکت از سال‌ها پيش دفاتر خود را در آمريکا تعطيل کرده و حساب‌هاى بانکى و اموالى در اين کشور ندارد که مشمول توقيف شود.

 

کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران با تاکيد بر تجارى بودن ناوگان اين شرکت، حمل محمولات نظامى را ادعاى بى‌اساس از سوى دولت آمريکا خوانده و افزوده است: تحريم‌هاى وضع شده از سوى آمريکا تاثيرى بر فعاليت کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران و همچنين تردد کشتى‌هاى اين شرکت در آب‌ها و بنادر بين‌المللى نخواهد داشت.

 

همچنین نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد طی بیانیه ای مراتب اعتراض تهران را به تحریم غیر قانونی آمریکا علیه شرکت کشتیرانی کشورمان اعلام کرد.

 

در بیانیه مذکور آمده است: این اقدام دولت آمریکا کاملا بر اساس بهانه‌های واهی انجام گرفته و یکبار دیگر یکجانبه بودن رویکردهای دولت آمریکا را نمایان می سازد. اقدام مذکور همچنین دلیل دیگری بر بی اعتنائی امریکا به قوانین بین المللی بوده و نهایتا نیز بدلیل ماهیت سلطه طلبانه، غیر مشروع و غیر قانونی آن محکوم به شکست است.

 

در ادامه این بیانیه با رد قاطعانه اتهامات بی‌اساس امریکا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و محکومیت جدی اقدامات یکجانبه و فاقد اعتبار امریکا در این خصوص، اضافه شده است: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کاملا متعهد بوده و می باشد که براساس قوانین و مقررات بین المللی فعالیت ‌کند و تمامی اقدامات آن در چارچوب موازین بین المللی صورت گرفته و کاملا به مقررات مربوط به صنعت کشتیرانی پایبند است. از سوی دیگر این شرکت هیچ گاه در فعالیت‌های غیر قانونی از جمله در اقدامات باصطلاح «مربوط به اشاعه تسلیحات» مداخله‌ای نداشته است، زیرا اساسا این گونه فعالیت‌ها مطلقا در ایران انجام نشده است.

 

 

گفتنی است چند روز پیش مديرعامل کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران از ربوده شدن يک فروند کشتى فله بر ايرانى به نام "ايران ديانت" که توسط دزدان دريايى در آب هاى بين المللى (بين سواحل يمن و سومالى در دهانه ورودى خليج عدن) ربوده شد خبر داد.

 

همچنین خبرگزاری رويترز به نقل از «عبدالقادر موسی يوسف» وزير کشتیرانی منطقه خودمختار پوتلند اعلام کرد که بر سر باج دو میلیون دلاری به دزدان دریایی برای آزادی کشتی «ایران دیانت» و 28 خدمه آن توافق حاصل شده است. این گزارش مدعی شده بود که کشتی دزدیده شده در حال حمل سلاح به اریتره بوده و 5 تن از خدمه‌های این کشتی اتباع روسیه، پاکستان و سوریه بوده‌اند.

 

اما کمیته واکنش اضطراری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اخبار مندرج در برخی خبرگزاری های خارجی مبنی بر اینکه کشتی ایرانی ربوده شده حامل سلاح بوده، ضمن تکذیب این اخبار تاکید کرد: جزئیات محموله این کشتی قبلاً از سوی این کمیته به تمامی مقامات ذیربط بین المللی اعلام شده و در کشتی مذکور هیچ گونه سلاحی به مقصد هیچ کشورى وجود نداشته است.

 

این کمیته با رد وجود ملیت های روسی و سوری در بین خدمه این کشتی اظهار داشت: ملیت کشتی ایران دیانت نیز قبلاً به تمامی مقامات ذیربط بین المللی اعلام شده و هیچکدام از پرسنل این کشتی ملیت روسی و سوریه ای ندارند.

 

محمدحسين داجمر مدیرعامل شرکت کشتیرانی نیز گفت: این کشتی حامل 40 هزار تن سنگ آهن بود و ملوانان کشتى نیزبيش از 20 نفر بودند. کشتى مذکور 40 هزار تن سنگ آهن را از چين به هلند منتقل مى کرده که در سواحل سومالى ربوده شد.

 

به هر ترتیب و بعد از وقایع پیش گفته، نماد شرکت کشتیرانی ایران امروز در بورس تهران بسته می شود. به گفته على رحمانى مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران، شرکت کشتیرانی از قبل تقاضاى توقف نماد خود را براى تعديل پيش‌بينى سود به بورس ارائه کرده بود. این شرکت روز چهارشنبه براى تعديل پيش‌بينى سود سال 86 درخواست توقف نماد کرده بود و نماد اين شرکت روز شنبه براى اين تعديل و همچنين بررسى تاثير تحريم آمريکا بر سود شرکت متوقف مى‌شود. اين شرکت بايد گزارشى درباره تاثير تحريم‌ها به لحاظ مالى و همچنين روى سود شرکت به بورس ارائه دهد.

 

شرکت کشتيرانى روز چهارشنبه در ششمين روز رقابت براى خريد بلوک 42 درصدى سهام تايدواتر پس از آنکه قيمت سهام تايدواتر از مرز 1500 تومان عبور کرد خود را از رقابت کنار کشيد و انصراف داد. کارشناسان هنوز تاثير دقيق رويداد‌هاى اخير را بر سهام کشتيرانى پيش‌بينى نکرده‌اند.

 

این شرکت در زمینه خدمات حمل فله، خدمات حمل کانتينر، خدمات حمل محمولات عمومى، خدمات حمل محمولات سنگين، خدمات حمل محمولات بين‌الملل (Cross Trading) ، خدمات حمل زمينى ـ دريايى محمولات از کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع ، خدمات حمل از مبدا و تحويل در مقصد

(Door-to-Door) و خدمات چارترينگ فعالیت می کند.