پایان حکومت ژنرال

سرانجام پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان پس از یک کش مکش طولانی در کشورش پذیرفت که از سمت خود استعفا دهد و قدرت را به دیگر گروه­های پاکستانی بدهد. وی از سال 1999 در یک کودتا علیه نواز شریف قدرت را در دست گرفته بود و سرانجام پس از 9 سال قدرت را واگذار کرد.

پرويز مشرف در دهم اوت 1943 به دنيا آمد. وى دوازدهمين رئيس‌جمهور پاکستان و نيز چهارمين ژنرال پاکستانى بود که در پى کودتا بر اين کشور به قدرت رسيد.

مشرف درسال 1961، وارد دانشکده نظامى پاکستان در کاکول شد و در دوره 11 ام آن در کلاسش فارغ التحصيل شد. سپس در واحد توپخانه به خدمت در آمد. وى همچنين از کالج کارمندى کوئتا، و کالج دفاع ملى در راولپندى و کالج سلطنتى تحقيقات دفاعى بريتانيا نيز فارغ التحصيل شده است.

مشرف در جنگ هند و پاکستان در سال 1965 به عنوان ستوان دو در يگان ميدانى توپخانه شماره 16(sp) حضور داشت. يگان او به عنوان مامور بخشى از رسته نظامى اول در تهاجم در ناحيه خمکاران فعاليت داشت که حمله اصلى را عليه ارتش هند برنامه ريزى می­کرد.

بعدها، در جنگ 1971 هند و پاکستان او به عنوان فرمانده يگان (واحد نظامى) کماندوها خدمت کرد. سپس فرمانده يگانهاى توپخانه شد که در 21 اکتبر 1995به مقام سپهبدى رسيد. در سال 1998، در پى بازنشستگى ژنرال جهانگير کرامت ، او شخصا از سوى نخست وزير نواز شريف به مقام افسر عالى، رتبه ارتشى گرفت و فرماندهى کل ارتش را عهده­دار شد.

از آوريل تا ژوئن1999، پاکستان و هندوستان در درگيرى کارجيل مشغول بودند که در آن مشرف ریاست ستاد ارتش پاکستان را بر عهده داشت.

مشرف به طور رسمى در 12 اکتبر 1999، با استفاده از عنوان " رئيس اجرائى" و داشتن اختيارات گسترده در پى کودتايى بدون خونريزى رئيس حکومت پاکستان شد. در آن روز، نخست وزير پاکستان نواز شريف کوشيد تا مشرف را کنار زده و به جاى او رئيس سازمان اطلاعات داخلى پاکستان (ISI) خواجه زين الدين را بر سر کارآورد. مشرف که خارج از کشور بود، با يک پرواز بازرگانى وارد پاکستان شد. ژنرال­هاى ارشد ارتش از پذيرش برکنارى مشرف خوددارى کردند. شريف به فرودگاه کراچى دستور داد تا از فرود هواپيماى حامل مشرف جلوگيرى کند که پس از آن مجبور شد در آسمانهاى اطراف کراچى دور بزند. در کودتا، ژنرال­ها دولت شريف را برکنار کرده و فرودگاه را تحت کنترل خود درآوردند. هواپيماى وى تنها پس از آن که سوخت آن در حال اتمام بود، فرود آمد و مشرف کنترل دولت را در دست گرفت. شريف در خانه خود زندانى و سپس به تبعيد فرستاده شد. در پى آن او و ديگر رهبران دموکراتيک از ورود به پاکستان ممنوع شدند.

رئيس جمهوری وقت پاکستان، رفيق طرار تا ژوئن 2001 به فعالیت خود ادامه داد. مشرف به طور رسمى در 20 ژوئن 2001 درست چند روز پيش از ديدار مقرر خود براى مذاکره با هند در آگرا خود را رئيس جمهوری پاکستان اعلام کرد.

در 12 مى 2000، دادگاه عالى پاکستان به مشرف دستور داد، در 12 اکتبر 2002 انتخابات سراسرى را برگذار کند. مشرف در تلاش براى مشروعيت دادن به رياست جمهورى خود، قول داد که دموکراسى را در اين کشور احيا کند. او همه پرسى را در 30 آوريل 2002 براى تمديد دوره پنج ساله رياست جمهورى خود پس از انتخابات اکتبر برگزار کرد. اما همه پرسى توسط اکثريت گروه هاى سياسى پاکستانى تحريم شد، تعداد کل راى دهندگان بر اساس بالاترين تخمين­ها، %30 يا کمتر بوده است. چند هفته بعد، مشرف در تلويزيون حاضر شد و به خاطر اختلالات در همه پرسى از مردم پوزش خواست. همچنين مشرف به زور تعدادى از قضات دادگاه عالى پاکستان را که عليه قدرت گرفتن او راى داده بودند برکنار کرد. سردبيران روزنامه هايى همچون روزنامه "بلوچستان پست" که مخالف مشرف بودند نيز تبعيد شدند.

انتخابات عمومى در اکتبر2002 برگزار شد و اکثريت به دست هواداران رياست‌جمهورى وى افتاد. در سال 2004 نيز وى با کسب اکثريت آرا در هيئت انتخاب کنندگان تا اکتبر2007 در منصب خود ابقا شد.

با برگزارى انتخابابت پارلمانى پاکستان در 18 فوريه سال 2008 حزب مردم که به تازگى رهبر محبوب خود بى‌نظير بوتو را از دست داده بود، اکثريت آرا را به دست آورد و حزب مشرف نیز از نظر تعداد آرا در رده سوم جاى گرفت. حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف نیز جایگاه دوم را در کسب آرا به دست آورد. با اين انتخابات جايگاه مشرف که با کودتاى نظامى در اين کشور به قدرت رسيده بود سست شد و تلاش­ها در محافل داخلى پاکستان براى کنار زدن وى بالا گرفت.

پس از گذشت چند روز از آغاز بحث استيضاح مشرف، فشارها بر او براى واگذارى قدرت و استعفا پيش از آغاز روند استيضاح افزايش يافته بود. در همین حال قرار بود روند رسيدگى به اتهام‌هاى وارد بر مشرف و آغاز استيضاح او در پارلمان اين کشور نیز آغاز ‌شود.

آصف على زردارى که رهبرى ائتلاف پارلمانى را بر عهده دارد نيز از مشرف خواست که بى‌هيچ دردسر سياسى و در شرايطى که از مصونيت قضايى برخوردار است، از قدرت کناره‌گيرى کند.

در ادامه اين فضاى سياسى بود که مشرف چاره‌اى جز استعفا پيش روى خود نديد و در سخنانى با رد اتهامات وارده از سمت خود کناره‌گيرى کرد.