عزم جدى ايران براى ايجاد تحول در شوراى امنيت
"ايران براى عضويت غير دائم در شوراى امنيت سازمان ملل در دوره 2010 - 2009 که انتخابات آن به زودى در نيويورک برگزار مى‌شود، نامزد شده است. "
"ايران براى عضويت غير دائم در شوراى امنيت سازمان ملل در دوره 2010 - 2009 که انتخابات آن به زودى در نيويورک برگزار مى‌شود، نامزد شده است. "
اين جمله، روز يک شنبه از زبان منوچهر متکى وزير امور خارجه ايران در جمع کارشناسان ارشد وزراى خارجه جنبش عدم تعهد بيان شد و تاکيد مجددى بود بر عزم جمهورى اسلامى براى نامزدى عضويت در شوراى امنيت سازمان ملل متحد و کسب حمايت کشورهاى گروه " نم" از اين تصميم.
وزير امور خارجه در نشست کارشناسان ارشد پانزدهمين اجلاس وزراى خارجه جنبش عدم تعهد به ميزبانى تهران، ضمن اعلام قصد ايران براى نامزدى عضويت در شوراى امنيت در دوره زمانى 2010-2009، بر اين نکته تاکيد کرد که حمايت جنبش عدم تعهد از اين اقدام ايران، مى تواند زمينه ساز تحولى مثبت در عملکرد شوراى امنيت باشد.
ايران که بين سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۶ ميلادی در شورای امنيت به عنوان عضو غير دايم حضور داشته است، اين بار نيز خواهان عضويت غير دائم است و تلاش خود را براى توفيق در انتخابات اعضاى غير دائم که در نيويورک و در آينده اى نزديک برگزار خواهد شد، آغاز کرده است.
شوراى امنيت سازمان ملل اکنون داراى پنج عضو دائم و ده عضو غير دائمى است که براى مدت دو سال انتخاب شده و پس از آن بصورت دوره اى تغيير مى کنند.
اين شورا هميشه در معرض انتقادات مختلف در زمينه نحوه انتخاب اعضا و تعداد و ترکيب کشورهاى دائم و غير دائم بوده بi طوريکه در مهمترين اقدام، چهار کشور با نفوذ و تاثير گذار جهان شامل آلمان، هند، برزيل و ژاپن، کار را براى اصلاح ساختار شوراى امنيت آغاز کرده و بطور جدى خواستار در اختيار گرفتن چهار کرسى دائم در شوراى امنيت شدند.
اين چهار کشور در کنار پيگيرى خواسته خود، تلاش در زمينه اعطاى يک کرسى دائم ديگر براى آفريقاى جنوبى را به عنوان کشورى توسعه يافته از قاره سياه، دنبال مى کردند و مطالبات آنها با حمايت اکثر کشورهاى صاحب نفوذ اروپا همچون بريتانيا و فرانسه همراه بود. در اين ميان تنها ايتاليا از بين کشورهاى اروپايى، مخالف درخواست اين چهار کشور بود و در مقابل افزايش تعداد اعضاى دائم شورا، افزايش اعضاى غير دائم را مطرح مى کرد.
ايده ايتاليا مشابه ايده ايران، کشورهاى عربى و غير اروپايى نيز بوده و هست. بر اساس نظر اين کشورها، با افزايش اعضاى دائم نمى توان بر مشکلات ساختارى شوراى امنيت فائق آمد و رفع اين مشکلات نيازمند افزايش اعضاى غير دائم است، ضمن آنکه به واسطه برقرارى سيستم حق وتو در اين شورا، عملا عضويت دائم کشورهاى در حال توسعه ناممکن خواهد شد و اين موجب انزواى اين کشورها در عرصه بين المللى است.
با وجود آنکه در شرايط فعلى هم عملا کشورهاى در حال توسعه -عمدتا واقع در منطقه خاورميانه- در ساختار تصميم گيرى جهانى نقش فعال بازى نمى کنند، اما ايران خواهان آن بوده که به عنوان کشورى صاحب نفوذ در منطقه و بهره مند از موقعيت خاص استراتژيکى ، از اين انفعال خارج شود.
با اين هدف موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل و عملکرد شوراى امنيت اين سازمان، سر فصلى جديد را در دستگاه ديپلماسى ايران باز کرد که على رغم فقدان طرح ها و پيشنهادات عملى و علمى در اين زمينه از سوى وزارت امور خارجه، مقامات کشور همواره آنرا مورد تاکيد قرار داده اند.
ايران و اصلاح ساختار شوراى امنيت
مسئله اصلاح ساختار سازمان ملل، اولين بار به طور رسمى به عنوان يکى از بندهاى مندرج در سرفصل امور مربوط به مناسبات سياسى و روابط خارجى برنامه چشم انداز بيست ساله توسعه کشور، مطرح شد.
در بخش امور مربوط به مناسبات سيـاسـى و روابط خارجى برنامه چشم انداز بيست ساله، ثـبـات در سـيــاســت خــارجــى و تـقـويـت روابـط خارجى بـراساس قانـون اسـاسـى و رعايت سه اصل عـزت، حکـمـت و مـصـلـحـت از طريق فاکتورهاى مختلفى بايد دنبال شود که يکى از آنها تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل متحد است.
به اين ترتيب ساختار برنامه ريزى ايران، مسئله تحول در عملکرد سازمان ملل و شوراى امنيت را در چهارچوبى بلند مدت و الزام آور، در اختيار مسئولين قرار داد. و اين مبحث با روى کار آمدن دولت نهم، از جديت بيشترى برخوردار شد.
محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران در کشاکش جنجال هاى شکل گرفته پيرامون برنامه اتمى ايران و اوج گرفتن فرايند صدور قطع نامه هاى تحريمى شوراى امنيت عليه ايران، نه تنها قطع نامه هاى صادره را کاغذ پاره هايى بى ارزش دانست بلکه بنيان شوراى امنيت سازمان ملل متحد را به واسطه بهره گيرى از" حق وتو"، پى ريزى شده بر پايه "آپارتايد سياسى" عنوان کرد.
از اين پس شعار بى عدالتى تنيده شده در ساختار شوراى امنيت، زمينه مساعدى براى تصميم گيران ايران فراهم ساخت که بر اساس آن مى توانند مکررا بر بى کفايتى اين شورا و فقدان وجهه قانونى قطع نامه هاى صادره آن عليه ايران، صحه گذارند.
رئيس جمهور ايران درحاشيه اجلاس سران دى هشت که تير ماه در پايتخت مالزى برگزار شد، در اين خصوص گفته بود " حق وتو و کرسى دائم شوراى امنيت سازمان ملل متحد، ميراث ناعادلانه قدرت‌هاى بزرگ پس از جنگ جهانى دوم است، اما فلسفه نظام‌هاى سلطه و مبانى نظرى سلطه گرى به پايان راه خود رسيده است. "
حال جاى اين سوال باقى است که ايران چگونه با طرح ديدگاه هاى مخالف ساختار فعلى شوراى امنيت سازمان ملل، انتظار موفقيت در انتخابات اعضاى غير دائم شوراى امنيت را دارد؟
از سوى ديگر علاوه بر اظهارات غير دوستانه مقامات تهران نسبت به کارکرد شوراى امنيت، قصد ايران براى عضويت غير دائم شوراى امنيت در دوره زمانى 2010-2009 در حالى مطرح مى شود که تاکنون سه قطع نامه تحريمى عليه جمهورى اسلامى ايران به واسطه فعاليت هاى هسته اى اين کشور صادره شده و از سوى بسيارى از کشورها به اجرا درآمده است.
در عين حال زمزمه آغاز تلاش ها براى صدور قطع نامه چهارم عليه ايران در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات 1+5 با تهران و بى پاسخ ماندن بسته پيشنهادى غرب، شنيده مى شود.
با تصويب قطع نامه چهارم، زنجيره اى از قطع نامه هاى تحريمى پشت نام ايران در عرصه بين المللى خودنمايى مى کند که با طولانى شدن اين زنجيره، قانع کردن افکار عمومى جهان براى اقدامات شديتر عليه ايران، سهل تر خواهد شد.
نظر شما :