توقف ايران در ترمينال انرژى ترکيه

عملکرد رجب اردوغان، نخست وزير و عبدالله گل، ريس جمهورى ترکيه، ثابت کرده است که گر چه آنان به حزب " عدالت و توسعه " با رويکرد اسلام گرايانه و ايدئولوژيک تعلق دارند اما مى توانند از هر دولت ديگرى ساختارگرا تر بوده و با ديدگاهى واقعگرايانه در رابطه با منافع ملى ترکيه در بعد سياست خارجى عمل کنند.

سياست  خارجى که بر مبناى باور آنان يعنى گسترش نفوذ و برقرارى رابطه با کشورهاى منطقه در برابر عضويت در اتحاديه اروپا و در کنار حمايت و روابط استراتژيک با ایالات متحده شکل گرفته و باعث شده است تا ترک ها با بهره گيرى از وجه اسلامى خويش به ايفاى نقش ميانجى و واسطه ميان کشورهاى اسلامى و اروپا  بپردازند.

سعى ترک ها بر اين است که اين نقش را نه تنها در ابعاد سياسى، بلکه درحوزه مسائل اقتصادى و بويژه انرژى نيز توسعه دهند.

اين در شرايطى است که موقعيت ژئوپليتيکى ترکيه نيز اين امکان را براى پذيرش و اجراى اين سياست که يادآور نقش تاريخى استانبول در ايجاد پل ارتباطى - تجارى ميان آسيا و اروپا است فراهم آورده است، اما اين بار با اين تفاوت که ترک ها علاوه بر منافع حاصل از ترانزيت کالا بر اهداف استراتژيک خويش در تامين منابع انرژى نيز اصرار مى ورزند.

اين استراتژى با افزايش تقاضا در پى رشد اقتصادى ترکيه بوجود آمده است. رشدى که به واردات بيش از 65 درصدى انرژى مورد نيازاين کشور منجر و سبب شده است ترک ها به 75 درصد منابع انرژى جهان که در همسايگى آنان قرار دارد چشم بدوزند.

ترک ها اين امتياز را دارند که موقعييت ژئوپلتيک آنان به همين ميزان براى کشورهاى توليدکننده نفت و گاز منطقه داراى اهميت است و اين موضوعى است که قدرت مانور ترک ها را افزایش مى دهد، عقد قراردادهاى خريد گاز و نفت با روسها، کشورهاى حوزه خزر، ايران، عربستان سعودى و عراق در مقابل قراردادهاى براى احداث خط لوله عبور و انتقال گاز و نفت به اروپا، وابستگى متقابلى را در حوزه انرژی ميان ترکيه و کشورهاى توليد کننده آسيايى و مصرف کننده اروپايى بوجود آورده که بر اهميت ترانزيت ترکيه افزوده است.

در اين ميان ارتباط ايران و ترکيه نيز در زمينه انرژی با توجه به نياز ترکيه به گاز که روزانه در حال افزايش است و تلاش آن براى تبديل شدن به پايانه بزرگ انرژى در منطقه به ايجاد رابطه دو جانبه در تبادل گاز منجر شده است و اين در شرايطى است که ايران نيز به ترکيه به عنوان سکويى مهم براى صدور انرژى خود به اروپا نگاه مى کند.

از اين رو قرارداد گاز در دوران حاکميت دولت اسلام  گراى ترکيه يعنى 1996 توسط دولت اربکان به ميزان 23 بيليون به انجام رسيد و ايجاد خط لوله گاز ايران از تبريز به آنکارا در دستور کار قرار گرفت، همچنين قرارداد صدور 35 بيليون گاز ايران به اروپا توسط شرکت هاى ترکى و ايرانى مورد بحث و توافق قرار گرفت.

در ميان موارد مطروحه تنها روند گاز رسانى به ترکيه تحقق يافت که آن هم اگر چه هم اکنون ادامه دارد اما در اين روند اختلالاتى بوجود آمده است که علاوه برآنکه ناشى ازمشکلات اقتصادى ايران در رابطه با توليد و صدور گاز است، از تحولات سياسى و بويژه سياست خارجى ترکيه نيز تاثير گرفته است، چرا که سياست هاى ترکيه در حوزه انرژى در راستاى سياست خارجى آن لحاظ مى شود.

فعاليت هسته ای ايران را مى توان در اولويت اين تحولات قرارداد. در واقع دست یابی ایران به سلاح هسته اى از دیدگاه ترکیه به مفهوم بر هم خوردن توازن قوا ميان ایران و ترکیه در منطقه است و اين در تضاد با اهداف بلند مدت ترکها است.

لذا ترکيه با توجه به روابط استراتژيکى که با اسراييل و ايالات متحده دارد سعى مى کند از مخالفت هايى آنان در رابطه با ايران بهره لازم را برده و به گونه اى ازيک سو در رابطه با کنترل ايران توسط آنان مطمئن شوند و از سوى ديگر از حمايت هاى آنان در پیشبرد تقاضاهای خويش استفاده کند.

عدم اجراى پروژه خط لوله صدور گاز ايران به اروپا در مقابل  تقاضاى خط لوله باکو-سيحان که در ساحل مديترانه به ترکيه مى رسد، از جمله مواردى است که ترک ها با اين استراتژى آن را تغيير داده و در اين رابطه ازان بهره برده اند.

بر اساس روابط استراتژيک با ايالات متحده همچنين ترک ها به عنوان يک خروجى عمده، در خصوص منابع انرژى درياى خزر و انتقال آْن به اروپا انجام وظيفه مى کنند که شانى ورود آنان به اتحاديه اروپا را افزايش مى دهد.

آنها همچنين روابط خويش در بعد انرژى را به سوى کشورهاى عربى خليج فارس مانند عراق و عربستان سعودى سوق داده اند. چرا که احتمال وقوع جنگ و يا دلایل امنیتی که قطع صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه را ممکن مى سازد و می تواند به بحران انرژی در ترکیه منجر شود را در نظر دارند.

در نهايت نتيجه اين سياست، زيان ايران در استفاده از بازار ترکيه از يک سو، عدم دستيابى به بازار اروپا از طريق خط لوله از سوى ديگر است و اين به مفهوم تبديل و تغيير يک رابطه استراتژيک که امکان تحقق آن وجود دارد به رابطه اى مبتنى بر خريد و فروش است و اين در شرايطى است که رقباى منطقه اى ايران چه در حوزه کشورهاى خزر و چه در خاورميانه از غيبت ايران بهره مى برند. لذا بار ديگر منافع ايران در تقابل با رويکرد جهانى آن ازدست رفته است.