اداره جهان در دست کیست؟

نه قدرتمندان تاریخ را می سازند و نه برندگان جنگ ها. آنها تنها صندلی های پشت میزهای مهم را اشغال می کنند، از شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا نهادهای بزرگ اقتصادی و مالی بین المللی. آنها پشت درهای بسته مذاکره می کنند؛ تصمیم می گیرند که چه کسی می تواند در محافل آنها شرکت کند و چه کسی نمی تواند؛ و انتظار دارند که بقیه جهان نیز از فرامینی که از زیر دستشان بیرون می آید اطاعت کند. 

 

این دیدگاهی است که بسیاری از کسانی که در بیرون گود هستند، و نه فقط در جهان فقیر، نسبت به اجلاس G8 که از 7 تا 9 ژوئیه برگزار شد دارند. رهبران هفت کشور دموکرات ثروتمند جهان, به علاوه روسیه، امسال در تویاکو در شمال ژاپن گرد هم آمدند تا درباره تغییرات جوی, افزایش بهای غذا و سوخت, و مقابله با بلایای امروز, از بیماری گرفته تا غنی سازی اورانیوم, چاره بیندیشند. 

 

اما در زمانه ای که مردم, پول, و کالا خیلی آسان تر از گذشته در جهان قادر به حرکت و نقل و انتقال هستند, این گروه کوچک دیگر نمی تواند کنترل قله های اقتصاد جهان و نظام مالی آن را در دست داشته باشد؛ همچنانکه مثلا، هسته اولیه G7 در ابتدای تشکیل خود در سال های 1970 با گردهمایی های کوچک و مصمم سرمایه داران جهان دموکراتیک چنین کنترلی داشت. امروزه, کارکرد اجلاس ها و گردهمایی ها تنها در بیانیه های طولانی و فرصت های تبلیغاتی آنهاست. و گرایش روسیه به سرمایه داری به جای دموکراسی تحت کنترل دولت صدای سیاسی گروه را پایین آورده است. 

 

امسال نیز ژاپن، همانند آلمان در سال گذشته, برای این که اجلاس G8 را همگام با زمانه نشان دهد، رهبران پنج کشور دیگر را نیز برای گفت و گوهایی کوتاه دعوت کرده بود: برزیل، چین، هند، مکزیک و افریقای جنوبی. اما در این که این همدستی هدایت گران قرن بیستم با کسانی که قرن بیست و یکم را می سازند، چگونه می تواند نظام قدیمی را با نظام جدید جهانی همگام کند، جای سوال دارد. آیا باید منتظر اجلاس G13 شد تا جهان مدیریت بهتری بیابد؟ یا باید منتظر G15 یا G16 شد تا چند کشور اسلامی هم بتوانند گنجانیده شوند؟ یا, برای حفظ هدف اولیه جهانی شدن گروه، باید منتظر G12 و ورود دیگر اقتصادهای بزرگ جهان شد؟

 

در همین حال, نهادهای جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده اند به آینده خود توجه فراوان دارند. بر خلاف G7/8 که همه مسائل را اندکی مورد توجه قرار می دهند، این نهادها عمدتا به دو گروه مجزا با اهداف مشخص تقسیم می شوند: اقتصادی و سیاسی. بر قله مدیریت سیاسی جهان، شورای امنیت سازمان ملل ایستاده است. 10 عضو از 15 عضو آن با گروه های منطقه ای سازمان ملل همگام هستند. 5 عضو دیگر، که دائمی بوده و حق وتو دارند، امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه اند که برندگان جنگ جهانی دوم را در سال های پیش تشکیل می دهند. در کنار آنها, دبیر کل, بن کی مون, از کره جنوبی قرار دارد؛ این پستی است که با چرخشی منطقه ای اعطا می شود, و خود حاکی از بوروکراسی موجود در سازمان ملل مستقر در نیویورک است. 

 

جهان پس از جنگ جهانی دوم نه تنها باید از جنگی دیگر اجتناب می کرد، بلکه می بایست از تکرار بحران اقتصادی سال های 1930نیز جلوگیری می کرد. این کار به عهده نهادهای متعددی گذاشته شد، از جمله: بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان تجارت جهانی، و غیره. 

 

این نهادها نیز هر یک با مقررات، کنفرانس ها، داوری ها، بیانیه ها، مکانیسم های بحث، اختیارات ویژه، و قراردادهایی که به همه چیز، از حقوق بشر گرفته تا شکایات مردمی رسیدگی می کنند, اداره می شوند. تمام این معماری پیچیده از سوی سازمان های منطقه ای قدرتمندی مانند اتحادیه اروپا، نهادهای دیگری چون اتحادیه افریقا، کانون های تأثیرگذاری چون امریکای لاتین, جهان عرب, و آسیا, و نیز متحدانی چون ناتو حمایت می شود. وجود این نهادها سبب شده است تا جنگ های ویرانگر جهانی نیمه اول قرن بیستم دیگر تکرار نشود.

 

با این حال، همین نهادها سبب پدید آمدن فشارهایی در مقابل حرکت رو به جلو جهان شده و مانع از شنیده شدن صدای برندگان ( یا برخی بازندگان) ِ جدید می شود. از تشدید سرخوردگی و انزجار نیز فشار زاده می شود. شورای امنیت سازمان ملل، بعد از آن همه اعلان ها و اعلامیه ها در مورد حقوق بشر و حتی تصویب " مسئولیت محافظت " در مقابل حوادثی چون نسل کشی، و جنایت علیه بشریت در یکی از اجلاس های سازمان ملل در سال 2005، هنوز نتوانسته است کار زیادی در حمایت و محافظت مردم دارفور، زیمبابوه، میانمار، و سایر قربانیان خشونت رژیم های اسبتدادی انجام دهد - چنان که سازمان ملل متحد نیز نتوانست جلوی نسل کشی رواندا را در سال های 1990بگیرد. اگر شورای امنیت , با منشور و تعهداتی که پشت خود دارد, در مقابل حاکمانی سلطه گر این چنین ناتوان است، چرا پشت سر گذاشته نشود؟ 

 

یکی از نکاتی که می تواند انگیزه ای برای سازماندهی دولت ها، چه غنی و چه فقیر، محسوب شود این واقعیت است که بزرگترین چالش های آینده ما، همچون تحولات جوی، فشارهای مثبت و منفی جهانی شدن، رقابت بر سر منابع، تروریسم، و گسترش سلاح های کشتار جمعی، همگی غالباً به راه حل های جهانی، و نه فقط ملی یا منطقه ای، نیاز دارد. چرخش قدرت اقتصادی در قرن بیست و یکم، به تنهایی می تواند توجیهی بر لزوم آرایش های جدید در مدیریت جهان باشد. مشکل این است که نمی توان به درستی گفت که کدام قسمت از معماری جهانی بیشتر به تغییر، جایگزینی، یا تجدید ساخت نیاز دارد، و چه کسی حق دارد این تصمیم را بگیرد. 

 

بعد از دهه ها تقسیم جهان به دو قطب غرب ثروتمند و قدرتمند و بقیه جهان فقیر یا در حال توسعه، رشد سریع چین و تحرک اقتصادی آسیای شرقی سخن از کشورهای " اقیانوس آرام " را به میان آورده، در حالی که هنوز دوران کشورهای " اقیانوس اطلس " سابق پایان نیافته است. با روندهای کنونی، در حدود سال های میان 2030 و 2050 سه چهارم بزرگترین کانون های اقتصاد جهان از آسیا خواهند بود. چین امریکا را پشت سر خواهد گذاشت، و به دنبال آن هند و ژاپن خواهند آمد که تاکنون موفق به کسب کرسی های دائم در شورای امنیت سازمان ملل نشده اند. ( هر چند چینی ها و هندی ها باز هم به طور متوسط بسیار فقیرتر از امریکایی ها یا ژاپنی ها خواهند بود)  

 

اما ادعای این که این قرن جدید از آن آسیا خواهد بود عجیب به نظر می رسد. علی رغم این که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، امریکا توانست چندین سال تنها قطب قدرت جهان باشد، اکنون جهان شاهد حضور مجدد روسیه در کنار چین، امریکا، اروپا، و ژاپن در مجموعه قدرت های بزرگی است که نظام آن را دیگر محاسباتی از نوع جنگ سرد تشکیل نمی دهد. اگر کشوری مانند هند هم اضافه شود، این مجموعه 54 درصد جمعیت جهان و 70 درصد تولید ناخالص داخلی آن را در بر خواهد گرفت. باید دید که رهبران این جهان " چندقطبی " با یکدیگر رقابت خواهند کرد یا همکاری.

 

جریان آزاد اطلاعات، تکنولوژی، سرمایه، کالا، خدمات، و مردم در روند فزاینده جهانی شدن، به افزایش فرصت ها و پراکندگی قدرت ها انجامیده است. به چین و روسیه، نه تنها هند، بلکه برزیل و سپس مکزیک، افریقای جنوبی، عربستان سعودی، کره جنوبی، و استرالیا را نیز باید به عنوان برندگان جدید اقتصادی افزود. 

  

هم چنین، در نقشه جدید قدرت در جهان باید ابزارهای ارتباطی را هم اضافه کرد - به عنوان مثال، اینترنت، مداخله گرانی از سازمان های غیردولتی گرفته تا گروه های تروریستی، معامله گرانی چون شرکت های چند ملیتی و صندوق های پولی، و نیروهای غیرقابل پیش بینی همچون جریان های مالی جهانی. به اعتقاد برخی از کارشناسان، ویژگی اصلی دنیای امروز نه " چند قطبیتی "، بلکه " بی قطبیتی " است.

 

بازیگران بسیاری هستند که با به نمایش گذاشتن انواع گوناگون قدرت, تلاش برای یافتن تعادلی مسئولانه را پیچیده و دشوار می سازند. اما بهانه پیچیدگی, پاسخی در قابل مطالبه برابری نیست. 

 

برخی کشورها انعطاف بیشتری از خود نشان داده اند. چین توانست با دور زدن مارکس و لنین و مائو، اقتصادی نوین را تجربه کند. و اصلاحگران چینی توانستند نظام لیبرال نهادینه شده در قوانین صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی را از آن خود سازند. چین در سال 1980 به عضویت بانک جهانی درآمد و هم زمان اصلاحات در آن در جریان بود. نکته جالب این که دولت کمونیستی چین بزرگترین ذی نفع این اقدام بود. اما تنها دولت نبود. و با وجود تمام تغییر و تحولات بورس در سال های اخیر, درامد هر نفر چینی در پنج سال گذشته بیش از هر زمان و دوره دیگری افزایش یافته است. 

 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی, دو نهادی بوده اند که با عملگرایی و انعطاف، خود را با تجربه های کشورها وفق داده اند. در ماه آوریل، صندوق بین المللی پول، قانونی را که طبق آن سهام مالی و تعداد رأی کشورها بر اساس میزان ذخایر و حجم اقتصادی آنها تعیین می شد تغییر داد. به این ترتیب، سهم چین از تعداد آرا به3.81 درصد افزایش یافت، هر چند این هم باز بسیار کمتر از وزن آن در اقتصاد جهان است، و هنوز قدرت های سابق تعیین می کنند که چه کسانی باید در رأس قرار بگیرند. بانک جهانی توسط یک امریکایی, و صندوق بین المللی پول توسط یک اروپایی اداره می شود. 

 

تا اواخر سال های 1990، صندوق بین المللی پول، نظارت بر برابری نرخ ارز را بر عهده داشت و تکیه گاه کشورهایی بود که برای پیشرفت اقتصادی تلاش می کردند. اما امروز، اقتصادهای نوظهوری که زمانی مشتری ها و منبع درآمد صندوق بودند ( با بازپرداخت وام ها و بهره ها )، در ثروت های خود غوطه می خورند. اوائل امسال، صندوق بین المللی پول تعداد پرسنل خود را کاست و حدود یک هشتم ذخایر طلای خود را فروخت ( حدود 400 تن )، تا بتواند با کسری های بودجه ای احتمالی آینده مقابله کند. این سازمان اکنون در تحولات و فراز و فرودهای ناآرام بازار بورس نقش روشنی ندارد و در آینده ممکن است تنها به یک مشاور حرفه ای اقتصادی تبدیل شود. 

 

بانک جهانی آینده مطمئن تری دارد, اما نیاز به تغییر در آن هم وجود دارد. رقابت به سبب ورود بازارهای خصوصی سرمایه دشوارتر شده است. بسیاری از دولت ها که زمانی برای احداث سدها، جاده ها و سایر طرح های خود نیاز به بانک داشتند، اکنون با فروش مواد خام ثروت هنگفتی به دست می آورند. در افریقا، چین و هند نفت و مواد معدنی را به قیمت بالا می خرند، و کشورهایی مانند کنگو و سودان را از پابندی به مقررات بانک جهانی بی نیاز می سازند. 

 

با این حال، بانک جهانی برای مواجهه با مسائل غیرقابل پیش بینی یا کشورهایی که مورد غفلت قرار می گیرند، نقش عمده ای بازی می کند. این سازمان هنوز می تواند در عرصه هایی چون تأمین بودجه برای ایجاد زیرساخت های تولید و بهره برداری از انرژی، و طرح های محیط زیستی و کشاورزی بیشترین نقش آفرینی را داشته باشد.  

 

در حالی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توسط بزرگترین سهامدارانشان اداره می شوند، سازمان تجارت جهانی، با تکیه بر مجموعه کشورهایی که به نمایندگی از دیگران معاملاتشان را انجام می دهند، به تمام اعضای خود تعلق دارد. به عنوان مثال هند و برزیل، کانون گفت و گوهای دوهه را تشکیل می دهند. اما برابری طلبی نیز می تواند به همان اندازه که نقطه قوت است، نقطه ضعف نیز باشد. 

 

این سازمان مجموعه ای شصت هزار صفحه ای از قوانین و مقرراتی دارد که مکانسیم بحث ها و گفت و گوها و معاملات بر اساس آن انجام شده و بسیاری از مشکلات رایج به واسطه آن قابل حل می شود. مقررات سازمان تجارت جهانی سبب می شود تا اعضا نتوانند میان یکدیگر تبعیض قائل شوند. بهترین قراردادهایی که به یک عضو پیشنهاد می شود باید به دیگران نیز داده شود. این موضوع سبب شده تا سطح بازیگری همه یکسان شده و تجارت جهانی گسترش یابد. روسیه تنها اقتصاد بزرگ جهان است که هنوز به اختیار خود عضو این سازمان نشده است. 

 

اما آنها که تقاضای پیوستن به این سازمان را دارند, باید با همه اعضا قرارداد ببندند - یعنی اکنون با 152 کشور. عمل بر اساس توافق همگان سبب شده است که گفتگو میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر سر مسائل پیچیده، تعرفه های گمرکی، و قطع سوبسیدهای کشاورزی به بن بست برسد. چشم انداز حرکت به سمت جلو مبهم و تاریک است. پیشرفت های کند سبب شده است تا بسیاری از کشورها، به جای قراردادهای سازمان تجارت جهانی, به قراردهای دوطرفه کوچکتر محلی روی بیاورند. و اگر دور گفتگوهای دوهه به کلی شکست بخورد, پیامدهای منفی آن بسیار گسترده خواهد بود و ممکن است هر تلاشی, مثلا توافق میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را بر سر مکانیسم های جدید برای حل مسئله تغییرات جوی نیز با مشکل مواجه سازد. 

 

قدرت پولی و اقتصادی تا حد زیادی به دولت ها و منافعشان بستگی دارد و مقررات تجاری با مذاکره تدوین می شود، اما نحوه توزیع قدرت همواره در مقابل تغییر مقاومت کرده است. یکی از تلخ ترین منازعات قدرت بر سر عضویت شورای امنیت سازمان ملل است، شورایی، که حق دارد تصمیم بگیرد چه چیزی تهدید صلح و امنیت جهانی است و چه چیزی نیست، و در صورت بروز چنین مشکلی چه باید کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل، که یک نهاد بزرگ دیگر سازمان ملل است، همه کشورها می توانند نظر بدهند. کشورها نارضایتی خود را از اقتدار شورای امنیت با تشکیل گروه w، که امروز 130 کشور از جمله چین را در بر می گیرد، نشان داده اند. 

 

آیا اگر امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، و چین سایر اعضا را در کنار خود بپذیرند و از حق وتوی خود بگذرند، مشکل برطرف خواهد شد و اقتدار بیشتر شورای امنیت و تأثیرگذاری سازمان ملل بهبود خواهد یافت؟ هنگامی که پنج عضو دائم شورای امنیت اولین بار بهترین جاها را اشغال کردند, سازمان ملل تنها 51 عضو داشت. اکنون پس از سال ها مبارزه با استعمار و استقلال خواهی کشورها این سازمان 192 عضو دارد. 

 

اخیرا تلاشی از سوی برزیل، آلمان، هند، و ژاپن برای پیوستن به اعضای دائم شورای امنیت صورت گرفت، اما با مجموعه ای از رقابت ها و رفتارهای حسادت آمیز خنثی شد. اعضای جدید می بایست بتوانند تعادل قدرت را در منطقه خود تأمین کنند و گسترش بخشند. این امر می توانست به اقتدار و مشروعیت تصمیمات شورای امنیت کمک کند. اگر به غیر از کشورهای دارای سلاح هسته ای ( مانند هند )، کشورهایی مانند ژاپن که سلاح هسته ای ندارند بتوانند وارد شوند این تصور که عضویت در شورای امنیت مستلزم شکستن سد هسته ای است، خنثی می شود. 

 

اما نمی توان گفت همین که کشورها با یکدیگر پشت میز نشستند، توافق میان آنها تضمین می شود. سازمان ملل مجموعه ای از کشورهای گوناگون است که هر یک با دیگری فرق دارد. جورج بوش بدون موافقت شورای امنیت به عراق حمله کرد ( همان طور که ناتو برای پایان دادن به جنگ قومی در کوزوو علی رغم وتوی روسیه وارد جنگ شد ). تقسیمات و اختلافات اعضای شورای امنیت در مورد مسائل مورد مناقشه مانع واکنش های مسئولانه دیگران نشده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در یکی از نشست های خود در سال 1992 توافق کردند که گسترش سلاح های کشتار جمعی " تهدیدی برای صلح و امنیت " است و باید در صورت لزوم با زور با آن مقابله کرد. بعد از حملات یازده سپتامبر 2001 تصمیمات جدیدی اتخاذ شد تا مانع دسترسی تروریست ها به منابع مالی و سلاح های هسته ای, شیمیایی, و بیولوژیک بشود. 

 

در پانزده سال اخیر تلاش های گسترده ای برای کاستن درگیری میان کشورها، فرو خوابانیدن جنگ های داخلی از بوسنی و هائیتی و کلمبیا گرفته تا سودان و کنگو و لبنان صورت گرفته است. پذیرش " مسئولیت محافظت " از کشورها شورای امنیت را به مسیرهایی انداخته است که تا اوایل دهه حاضر در میان نبود. به عنوان مثال، تشکیل یک دادگاه جنایی بین المللی، یکی از این اقدامات است. 

 

با این حال، تقسیمات و اختلافات موجود میان پنج عضو دائم شورای امنیت به تلاش های صلح جویانه در بحران زده ترین مناطق جهان، مانند دارفور، لطمه زده است. شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل به نیت وادار کردن دولت های خشونت طلب به کنار گذاشتن خشونت تشکیل شد، اما باید دید که قادر به کسب موفقیت های بیشتری در این زمینه نسبت به سازمان های قبلی خواهد بود یا نه. 

 

کارهای زیادی هست که هر کس صندلی های شورای امنیت را اشغال کند، باز این شورا هرگز قادر به انجام دادن آنها نیست. امروز، راه های بسیار دیگری برای به انجام رساندن مسئولیت های بشردوستانه به وجود آمده است. اینترنت به پیشبرد حقوق بشر و به رساندن صدا و پیام همه مبارزان جهان کمک بسیار می کند. در برخی شرایط، سازمان های منطقه ای اکنون بهتر می توانند ابتکار عمل را به دست گیرند. گروه های حل اختلاف گوناگون در اشکال و اندازه های گوناگون به وجود آمده است. به عنوان مثال هشتاد کشور جهان گرد هم آمده اند تا با هدف جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، در قالب یک " فعالیت و نه سازمان " به مبادله اطلاعات و مهارت ها بپردازند. 

 

اما سوال این جا است که آیا گروه هایی از کشور که به این شکل برای پیشبرد اهداف مشترک به وجود می ایند، و گاه حتی کشورهایی بسیار دور از یکدیگر، از قاره ای به قاره دیگر، را در بر می گیرند، می توانند با یکدیگر به توافق های عملی برسند؟ دموکراسی پیش بینی شده در مجموعه سازمان ملل نتوانست چندان موفقیتی کسب کند. برخی کارشناسان، تقسیمات ایدئولوژیک امروز را در جهان عقب گردی مجدد به شمار می آورند, و گروه های متشکل از کشورها را فاقد توانایی لازم برای حل مسائل جهانی می پندارند. به عنوان مثال، آنها ادعا می کنند که مقابله با تحولات جوی نه تنها به چین، بلکه به هند نیز نیاز دارد. تأمین امنیت انرژی نه تنها به روسیه، بلکه به عربستان سعودی یا ژاپن و اروپا نیز وابسته است. 

 

شاید یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نباشد که با وجود خیزش این همه قدرت ها و بازیگران جدید، این قرن، قرن نوزدهم نیست. در آن زمان, دولت ها جز کشتی های جنگی چیزی برای رفع اختلافات خود نداشتند، اما امروز نه تنها انواع سلاح ها، بلکه انواع راه های دیگر برای فروخوابانیدن تخاصمات در جهان وجود دارد.