برنامه مدون براى نفت و گاز نداريم

مصاحبه با محمدهادى نژادحسينيان رئيس سابق هيات مذاکره کننده ايرانى در خط لوله صلح و دبيرکل مجمع مجالس آسيايى در شرايطى که قرارداد خط لوله موسوم به صلح که از دلايل بازنشستگى او و خداحافظى از طبقه 13 وزارت نفت است از اين نگاه که هنوز اين قرارداد به امضا نرسيده جالب توجه است.

 

اگر چه مدت زيادى وقت صرف گرفتن اين مصاحبه شد و او در اين مدت بارها در گفت وگو با سايت هاى داخلى فرضيه تخفيف به دو کشور همسايه را مطرح کرد و حتى چند روز پيش يک بار ديگر با ارائه فرمول از هديه ايران به شهروندان هند و پاکستان گفت اما اعتماد از اين نگاه که چرا ايران با داشتن ذخاير گازى نقشى در بازار هاى جهانى ندارد باب گفت وگو با محمدهادى نژادحسينيان را باز کرد و در ادامه دلايل افشاى فرمول قيمت را از او در شرايطى که محرمانه است جويا شد.

 

اگر چه او معتقد است درگيرى 100 کارشناس از 3 کشور نمى تواند مهر محرمانه بر اين فرمول زند و تاکيد مى کند مردم ايران ظاهراً نبايد از فرمول اطلاع داشته باشند اما وقتى بحث به بازنشستگى مى رسد هنوز جملاتم تمام نشده مى گويد بازنشانده نه بازنشسته و سپس مى افزايد؛ اين گونه که شنيدم مشرف زنگ زده به آقاى رئيس جمهور و گفته رئيس تيم مذاکره کننده شما انعطاف لازم را ندارد و کار به نتيجه نمى رسد و پاسخ مى شنود چهار ماه به اين تيم فرصت مى دهيم اگر به نتيجه نرسيد خودمان جلسه مى گذاريم و تصميم نهايى را اتخاذ مى کنيم.

 

بعد از اين مذاکرات بين روساى جمهور دو کشور ديگر هند و پاکستان به مذاکرات با ما اهميت نمى دادند و اين سخنان حسن ختام بحث در مورد دلايل برکنارى رئيس سابق هيات مذاکره کننده ايرانى بود که جايش را به حجت الله غنيمى فرد سپرده تا شايد بتوان صلح را به ارمغان آورد.

 

اگرچه غنيمى فرد قوياً تخفيف را رد مى کند. خط لوله کشيده مى شود تا نويدبخش صلح در منطقه باشد اما نه تنها صلح حاصل نشد بلکه دستاورد اين مذاکرات تاکنون به تصميم گيرى همسايگان براى ايران در مورد اينکه چه کسى مذاکره کند يا نکند ختم شد.

 

به نظر من چند دليل مى توان براى آن ذکر کرد. نخست آنکه برنامه مدونى براى نفت و گاز و به طور کلى انرژى کشور تنظيم نشده است و اينکه در کدام بازار و با چه شرايطى بايد حضور داشته باشيم مشخص نيست. به عنوان مثال براى مدتى سياست دولت اين بود تا وقتى که ما نفت و گاز براى صادرات داريم اجازه عبور نفت و گاز هيچ کشورى را از داخل خاک ايران ندهيم. اين سياست سبب شد عبور بعضى خطوط لوله ها که مى توانست منافع ايران را تامين کند اجرايى نشود. دوم آنکه مصرف داخلى گاز متاسفانه بى رويه است و رشد آن بيشتر از رشد توليد داخلى است. آنچه الان بنظر من مى رسد اين دو مورد است.

 

من عرض کردم سياستى تنظيم نشده است.

 

ظاهراً، يادم نيست که چنين سياستى مدون و برنامه ريزى شده باشد.

 

بدون سياست، همين کارى که تا به حال کرده، از حجم عظيمى از ذخاير طبيعى استفاده لازم را نکرده است.

 

اين موضوع به همان سياست مدون برمى گردد. اگر سياست مشخص باشد مى توان به نحو مطلوب از امکانات کشور استفاده کرد اما اگر نباشد... به عنوان نمونه ترکيه بارها اعلام کرد من آماده خريد گاز از ايران و صادرات آن به بازار اروپا هستم اما ايران مخالفت کرد و دليل مخالفت اين بود که ترکيه نبايد صادرکننده گاز ايران به اروپا شود بلکه بايد منتقل کننده آن باشد. البته اين موضوع منافع بلندمدت براى ترکيه داشت و از برخى جنبه ها براى ايران خوشايند نبود اما بايد اين موضوع مورد تجزيه و تحليل کارشناسانه قرار مى گرفت و حالت هاى مختلف پيشنهاد ترکيه مورد بررسى قرار مى گرفت تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. براى داشتن سياست مدون و برنامه ريزى همه اين مسائل مورد بررسى قرار مى گيرد تا منافع کشور به بهترين وجه تامين شود حالا ان شاء الله که وزارت نفت اين کار را انجام دهد.

 

قاعدتاً معاونت برنامه ريزى نفت بايد آن را انجام و پس از آن به تصويب دولت و شوراى امنيت ملى برساند.

 

شايد ترکيبى از خواست هر دو راه حل عملى بود. مثلاً ايران اجازه صادرات گاز خود از خاک ترکيه به يونان را مى گرفت و در مقابل اجازه ترانزيت گاز ترکمنستان به ترکيه را هم تا سقف معينى مى داد.

مخالفت با ترانزيت گاز ترکمنستان از خاک ايران بود و معتقد بودند طرف ما بايد يونان باشد نه ترکيه. چون عقيده داشتند ترکيه گاز را با قيمت ارزانتر از ما مى خرد و گرانتر به يونان مى فروشد البته احتمال چنين کارهايى هست اما بايد با وضعيت موجود مقايسه کنيم که ما برنامه يى براى صادرات داريم يا خير و اينکه چگونه بايد خود را به بازارهاى جهانى وصل کنيم به هر حال يک راه آن اين است که از طريق ترکيه گاز را به يونان بفروشيم.

 

ترک ها تا آنجا که ذهنم يارى مى کند موافقت خود را با عبور خط لوله گاز ايران از داخل خاک ترکيه اعلام کردند اما در مقابلش شرطى را عنوان کردند که اجازه عبور خط لوله گاز ترکمنستان از خاک ايران به ترکيه داده شود که اين موضوع مورد موافقت وزارت نفت قرار نگرفت. من طى نامه يى خواستار تعيين تکليف اين موضوع شده و نوشتم هيچ ايرادى ندارد ما اجازه عبور خط لوله گاز ترکمنستان را از ايران بدهيم و حق ترانزيت دريافت کنيم و ضمناً در اين پروژه سهيم باشيم و اجازه صادرات بيشتر را به اروپا داشته باشيم و بتوانيم در آنجا مشترى پيدا کنيم و ليکن جوابى براى اين سوالات و تصميم گيرى نهايى نيامد و مذاکرات باقى ماند و فکر نمى کنم در حال حاضر هم به نتيجه يى رسيده باشد.

 

بله.

 

من مطمئن نيستم نظر وى چه بود، سياست اين گونه بود و از قبل وجود داشت و تغييرى نکرد.

 

نه. اين سياست فکر نمى کنم از بيرون به وزارت نفت ديکته شده بود حالا از چه زمانى اين سياست و در زمان کدام وزير و بر اساس تصميم شوراى امنيت که براى سال ها پيش بود اتخاذ شده و چنين تصميمى گرفتند من اطلاعى ندارم که ريشه تصميم گيرى از کجا بوده اما سياست نانوشته اين بود.

 

نه اين گونه نيست. حقيقت اين است که خوشحال بودم گاز ايران به مناطق محرومى مثل هند و پاکستان برود و کمکى به مردم اين مناطق شود. اگرچه از نظر اقتصادى و سياسى شايد اروپا براى ما شرايط بهترى داشت و ليکن يک مساله مطرح بود و آن اينکه وقتى هند و پاکستان قيمت مناسب را نمى پذيرفتند و در مقابل پيشنهاد 9دلارى ما قيمت 4 دلارى را مطرح مى کردند در اين شرايط منطقى بود که ما گاز را به قيمت مناسبى که کشورهاى ديگر خواهان آن بودند بفروشيم تا هند و پاکستان متوجه شوند ما حاضر به ارزان فروشى نيستيم و گاز را به قيمت مناسب مى فروشيم نمونه اش ترکيه که حاضر به پرداخت مناسب قيمت گاز بود و از همه لحاظ آماده تر بود و خب بازار اروپا از بازارهاى اطراف ما بهتر و قيمت ها مناسب تر بود اينها همه دلايل محکمى بود که نسبت به صادرات گاز به اروپا از طريق ترکيه سريع تر اقدام مى کرديم. راه ديگر انتقال گاز نيز نوبوکو است که ترکيه هم در آن تصميم گيرنده است ضمن اينکه غربى ها نيز علاقه يى به خريد گاز از طريق خاک اوکراين و از روسيه با توجه به مشکلات پيش آمده در دو سال گذشته ندارند. مجموع اين عوامل نشان دهنده اين است که ترکيه شرايط خاصى داشت که مى توانست به حل بقيه مشکل ها نيز کمک کند.

 

بله همان قيمتى که در حال حاضر گاز را مى خرد.

ما اصرارى به فروش گاز در آن مقطع به آنها نداشتيم. ما اصرار داشتيم گاز را به قيمت مناسب بفروشيم.

 

بله. من هم نظرم اين بود که بايد قراردادهاى اروپا را فشار مى آورديم و سريع تر به نتيجه مى رسانديم و آنها متوجه مى شدند خريدار براى گاز ما وجود دارد اما اين تصميم گرفته نشد و مورد قبول مقامات بالا نبود.

 

اين موضوع براى 4 الى 5سال پيش معتبر بود که نحوه قيمت گذارى گاز در مناطق مختلف متفاوت بود يعنى وقتى مى خواستى گاز را به کشورى بفروشى بايد گاز با ساير حامل هاى انرژى رقابت مى کرد. مثلاً با زغال سنگ، نفت کوره، گازوئيل اما در حال حاضر اين گونه نيست گاز قيمت بين المللى پيدا کرده و در هر جاى دنيا قيمت گاز تقريباً يکسان است مثل نفت، اختلاف قيمت بر سر کيفيت، دور يا نزديک بودن به بازار مصرف است.

 

در حال حاضر هر کشورى مى خواهد گاز مصرف کند بايد پول آن را پرداخت کند و مشکلات داخلى ارتباطى به فروشنده ندارد چون بازار، بازار فروشنده شده در حالى که پيش از اين بازار خريدار بوده و آن چه خريدار مى خواست تعيين مى کرد اما در حال حاضر بايد خريدار شرايط فروشنده را بپذيرد.

 

خوب. به کيفيت و محل نفت و دورى و نزديکى بستگى دارد.

 

کم کم چنين فضايى بر اين بازار نيز حاکم مى شود مثلاً هند و کره جنوبى ال ان جى قطر را تقريباً با يک قيمت خريدارى مى کنند و دليلى براى ارزان فروشى به يکى و گران فروشى به ديگرى وجود ندارد اما در مورد فروش گاز به هند و پاکستان واقعيت اين است که تخفيف عمده يى در نظر گرفته شده و زياد هم هست البته اين تخفيف بيشتر به نفع شرکت هاى نفت و گاز هند و پاکستان است مثل گيل اما مطمئنم اين شرکت ها گاز را به قيمت بين المللى خواهند فروخت. حتى اگر در حال حاضر نفروشند قطعاً سال دوم و سوم به قيمت بين المللى مى فروشند چون تحت فشار بانک جهانى و صندوق بين المللى پول مجبور به حذف يارانه سوخت هستند.

 

اگر روزنامه هاى هند و پاکستان را ببينيد مرتب اين بحث هاى روز است مثلاً در پاکستان برق از روش هاى مختلف توليد مى شود مثلاً از طريق زغال سنگ، نفت کوره و گاز که قيمت هاى سوخت آنها متفاوت است و اين امر باعث شده برخى از شرکت ها سود زيادى ببرند و در مقابل برخى سود کمترى و حتى ضرر کنند و همه جا بحث اين است چرا بايد اختلاف قيمت در مصرف سوخت وجود داشته باشد لذا اين تخفيف ايران به جيب شرکت هاى هند و پاکستان مى رود و به مردم اين کشورها هيچ کمکى نمى کند.

 

روزنامه هاى دو کشور فرمول قيمت را در روزنامه هايشان نوشتند.

بله.

 

ظاهراً براى مردم ايران محرمانه است وگرنه هندى ها گفتند و روزنامه هايشان چاپ کردند.

 

آن موقع 32 درصد بود اما در حال حاضر بيش از 50 درصد است.

اگر فرمول توافق شده مورد قبول واقع شود بله.

 

خير، منابع رسمى ايران نيست.

 

بله شايد توافق کردند اما روزنامه هاى هند از وزير نفت اين کشور اين موضوع را نقل کردند و کسى اين فرمول منتشر شده را تکذيب نکرد.

 

طبق آن فرمول و با قيمت نفت 120دلار حدود 9 دلار در هر ميليون btu گاز را مى فروشد در حالى که قطرى ها در معامله اخير گاز را 22 دلار فروختند.

 

حتماً هند و پاکستان منتظرند تخفيف بيشترى بگيرند.

 

ما وقتى قيمت 9 دلار را مطرح کرديم آنها بالا ترين قيمتى که مطرح مى کردند 4 دلار بود.

 

حتماً وگرنه مذاکرات اينقدر ادامه پيدا نمى کرد.

 

طبق فرمول پيشنهادى ما با قيمت نفت 60 دلار، قيمت گاز حدود قيمت ترکيه مى شد اما هند و پاکستان حدود 4 دلار را که تقريباً نصف بود قبول داشتند.

آن بند مى گويد اگر بازارهاى جهانى نفت و گاز با تغييرات عمده يى روبه رو شد که با قيمت هاى توافقى تفاوت عمده داشت طرفين مى توانند ادعا کنند که قيمت گاز بايد بالا يا پايين بيايد اما اگر در حال حاضر ايران گاز را به يک سوم قيمت بفروشد، دو سال ديگر نمى تواند ادعا کند که قيمت گاز يک دوم شود چون با اين شرايط قيمت گاز در بازارهاى جهانى به يک سوم قيمت رضايت داده است. توافق اوليه يک معيار براى بررسى مجدد است. اگر در حال حاضر قراردادى حول و حوش قيمت جهانى بسته شود و پس از آن قيمت گاز بيش از نفت شود و در نتيجه قيمت جهانى به مراتب بيشتر از فرمول مورد توافق باشد در آن صورت مى توان ادعا کرد که ما در آن مقطع طبق قيمت جهانى گاز را فروختيم و الان 10 درصد زير قيمت جهانى است که قابل رسيدگى و بررسى است. به نظر من اين بند به هيچ وجه عاملى براى توجيه فروش گاز به قيمت پايين نمى تواند باشد.

 

من اطلاعى از آن چيزى که نهايى شده ندارم اما اين موضوع در قراردادهاى مختلف متفاوت است.

 

من بازنشسته نشدم، بازنشانده شدم. بايد از ديگران که اين کار را کردند بپرسيد.

 

من فکر مى کنم اصرار داشتند اين قرارداد هر چه زودتر امضا شود و فکر مى کردند ما قيمت بالا مى گوييم تا اين قرارداد امضا نشود.

 

بله و مى گفتند وقت کشى مى کنيم.

 

به نتيجه هم مى رسيد اما اينگونه که شنيدم مشرف زنگ زده به آقاى رئيس جمهور و گفته رئيس تيم مذاکره کننده شما انعطاف لازم را ندارد و کار به نتيجه نمى رسد و آقاى رئيس جمهور گفته چهار ماه به اين تيم فرصت مى دهيم اگر به نتيجه نرسيد خودمان جلسه مى گذاريم و تصميم نهايى را اتخاذ مى کنيم. بعد از اين مذاکرات بين روساى جمهور دو کشور، ديگر هند و پاکستان به مذاکرات با ما اهميت نمى دادند.

 

تا وقتى من سرکار بودم توافقى بر سر قيمت نشد. ما حدود هشت دلار و آنها چهار دلار را مطرح مى کردند. بعد از بازنشاندگى من مديرکل بين الملل شرکت نفت از طرف وزير وقت مذاکرات را سرپرستى کرد و در همان ابتداى کار فرمول جديد را پذيرفت که به جاى هشت دلار 93/4 دلار بود. وقتى من موضوع تخفيف را مطرح کردم آنها تکذيب کردند. آنها متاسفانه خلاف گفتند و در واقع همه راست را به مردم نگفتند. وقتى من اعلام کردم تخفيف داده اند، گفتند اولاً قيمت پايه يى وجود نداشت که ما تخفيف بدهيم اما ما بر سر يک فرمول توافق کرديم که بر اساس قيمت نفت عدد آن نيز متفاوت است. خب اين راه گم کردن براى مردم بود يعنى آن فرمولى که قبلاً داده بوديم تقريباً قيمت فروش گاز به ترکيه مى آمد. آن فرمول مشخص است و رسماً به دو طرف داده شده بود، فرمول جديدى هم که موافقت کردند مشخص است براى هر قيمت نفت، قيمت گاز در مى آيد و مشخص است بيش از 30 درصد تخفيف دادند.

 

مساله يى که صدها نفر کارشناس و کارمند سه کشور مى دانند چگونه محرمانه مى ماند. تمام حرف هايى که ما در جلسات هند مى زديم چند ساعت بعد در روزنامه هندى درج مى شد و وقتى به آنها اعتراض مى کرديم آخر چه جلسه يى که سريع اخبارش منتشر مى شود، مى گفتند تقصير ما نيست.

 

خب ما داشتيم مذاکره مى کرديم يعنى حين مذاکره بر سر قيمت بوديم و نمى خواستيم پيش از توافق اعلام کنيم اما اينها توافق کردند.

 

قرارداد را پاراف کردند و وقتى پاراف مى کنند يعنى به نتيجه يى رسيده اند و آن را قبول دارند.

 

اين کار شدنى نيست. اصولاً يک عده معتقدند مردم نبايد از اعداد و ارقام اينگونه قراردادها باخبر شوند. اما از طرفى اين تيپ اطلاعات با توجه به اينکه تعداد زيادى افراد درگير تصميم گيرى آن هستند مخفيانه باقى نمى ماند. آنها که به اين اطلاعات نياز دارند آنها را مى خرند. لذا اين موضوع که اطلاعات پخش نشود عملى نيست اما يک بحث اين است که به صورت رسمى اعلام نشود و اين موضوع عملى است مثلاً ترکيه مى گويد قيمت گاز ايران گران تر از گاز روسيه است. ما خواستار مدرک مى شويم اما چون موضوع قرارداد بين دو کشور محرمانه است آنها نمى توانند اعلام کنند چون اگر چنين کنند روس ها شکايت مى کنند. بنابراين در عين حال که هم ما و هم روس ها و هم ترکيه از قيمت گاز مطلع هستيم طورى عمل شده که مورد استناد قرار نگيرد و حرف ها به صورت شفاهى مطرح است. اين موضوع را مى شود دولت ها رسماً اعلام نکنند اما اينکه تکذيب شود و آن را دروغ عنوان کنند به نظر من اين بى توجهى به افکار عمومى است چون مردم مى خواهند خبردار شوند که گاز با چه قيمتى به هند و پاکستان فروخته شده است.