طوفان سیاسی در ترکیه

۱۴ تیر ۱۳۸۷ | ۲۲:۰۵ کد : ۲۲۱۸ اخبار اصلی
با آغاز به کار رسیدگی دادگاه قانون اساسی ترکیه در خصوص پرونده حزب عدالت و توسعه 24 تن از فعالان سیاسی و نویسندگان معروف ترکیه دستگیر شدند.
طوفان سیاسی در ترکیه
حدود چهار ماه پیش عبدالرحمان یالچین کایا، دادستان کل ترکیه با متهم کردن حزب عدالت و توسعه به فعالیت های ضد سکولار، دادخواست خود را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه داد و از دادگاه خواست تا 71 عضو ارشد این حزب از جمله، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل، رییس جمهور این کشور را به مدت 5 سال از فعالیت های سیاسی محروم کند.
 
این در حالی است که روز گذشته با آغاز به کار رسیدگی دادگاه قانون اساسی ترکیه در خصوص پرونده حزب عدالت و توسعه 24 تن از فعالان سیاسی و نویسندگان معروف ترکیه دستگیر شدند.
 
در میان دستگیر شدگان، نام دو تن از ژنرال های سابق ارتش ترکیه و مصطفی بالبای، نویسنده و خبرنگار معروف روزنامه جمهوریت نیز به چشم می خورد. همکار مصطفی بالبای در مصاحبه با شبکه ان تی وی ترکیه اعلام کرد که زمان این دستگیریها طوری انجام شده بود تا توجه همه را از دادگاه قانون اساسی ترکیه به سوی دیگری بکشاند.
 
هم زمانی دستگیری های اخیر در شهرهای استانبول، آنکارا و ترابزون و آغاز به کار رسیدگی به پرونده حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بروز اختلاف های زنجیره ای در سیستم سیاسی ترکیه تاثیر زیادی بر روی بازار مالی این کشور گذاشته است. شاخص بورس استابول روز گذشته 6 درصد افت داشت و ارزش لیر ترکیه 2 درصد کاهش پیدا کرد.
 
در جلسه روز گذشته دادگاه قانون اساسی، عبدالرحمان یالچین کایا، اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه سعی می کند تا با روندی سیستماتیک به پایه های سیستم سیاسی 85 ساله این کشور که توسط مصطفی کمال آتاتورک، آسیب برساند. در کنار دادخواست وی برای بسته شدن حزب عدالت و توسعه، دادستان کل کشور خواهان رسیدگی به پرونده اعضای بلند پایه این حزب شده است.
 
این آخرین درگیری ارتش و احزاب سکولار ترکیه با احزاب اسلامی این کشور است و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دادگاه قانون اساسی ترکیه با رای بر بسته شدن حزب عدالت و توسعه خلاء بزرگی را در قلب سیاسی این کشور به وجود خواهند آورد.
 
حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 پارلمان و حکومت را در دست دارد سال گذشته با 47 درصد از آرا برای بار دوم توانست پیروز انتخابات سراسری ترکیه باشد. با پیروزی این حزب در انتخابات گمانه زنی ها در خصوص بروز یک کودتای دیگر در ترکیه افزایش پیدا کرد.
 
ارتش در ترکیه همواره در حمایت از حکومت سکولار ترکیه قرار دارد و تا به امروز این کشور شاهد سه کودتا از سوی ارتش بوده است.
دولت اردوغان، به تازگی لایحه ای را تصویب کرد که طی آن ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاه ها برداشته شد که این لایحه توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه رد شد و ناآرامی هایی را در برخی از شهرهای این کشور به دنبال داشت.
 
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که دستگیری های اخیر در راستای پرونده معروفی به نام آرگنکون است که در ماه ژوئن سال گذشته تشکیل شد و عده ای ملی گرای افراطی و گروهی از سکولارهای افراطی خواهان کودتا در ترکیه بودند. نخست وزیر ترکیه گفت که این حزب عدالت و توسعه نیست که آنها توان تحملش را ندارند، آنها تحمل دموکراسی و خواست ها و افکار مردم را ندارند.
رجب طیب اردوغان همچنین هشدار داد که توقیف حزب عدالت و توسعه تبعات زیادی به همراه خواهد داشت که از جمله آغاز موجی از درگیریها در کشور است.
 
دادگاه قانون اساسی ترکیه یدی طولانی در بستن احزاب مختلف این کشور دارد و از سال 1963 تا کنون مانع از ادامه فعالیت های 24 حزب مختلف در این کشور شده است.
 
بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که حزب عدالت و توسعه در حال حاضر درصدد است تا با تاسیس یک حزب جدید برنامه های خود را ادامه دهد و درصورتی که رجب طیب اردوغان از ادامه فعالیت های سیاسی منع شود راهکاری وجود داشته باشد تا بتواند پشت پرده اهداف سیاسی خود را دنبال کند.
 
هر حزب جدیدی که با سیاست های حزب عدالت و توسعه پا به عرصه سیاسی این کشور بگذارد به سادگی می تواند در انتخابات این کشور پیروز شود. با توجه به نظرسنجی های روزنامه ملیت، 53.3 درصد از مردم ترکیه مخالف بسته شدن حزب عدالت و توسعه هستند و 34.3 درصد از مردم موافق رای بسته شدن این حزب از سوی دادگاه قانون اساسی هستند.
 
به نظر می رسد که تنش بین احزاب سکولار و اسلام گراها در ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت و با پایان دادن به فعالیت های حزب و عدالت و توسعه این پرونده بسته نخواهد شد. ادامه تنش ها سیاسی در ترکیه تاثیرات منفی بسیاری در بدنه اقتصادی و سیاسی این کشور برجای خواهد گذاشت. در حال حاضر تغییرات اقتصادی توانسته است به سرعت خود را نشان دهد اما در آینده این تغییرات پررنگ تر گریبان گیر سیاستمداران و مردم ترکیه خواهد بود. بروز چنین اختلافاتی بهانه بسیار خوبی برای اتحادیه اروپا است که این روزها به دنبال راهکاری برای ایجاد مانع در راه رسیدن ترکیه به این اتحادیه است. هرچند این نکته را نیز باید یادآور شد که اتحادیه اروپا هرگز ترکیه اسلامی را یار خود نخواهد کرد.
 
ستون نویس روزنامه پستا می نویسد که حوادث اخیر به منزله راه رفتن روی طناب است. هیچ کس یک اقدام اساسی انجام نمی دهد. هر کدام از ما، به اوضاع سیاسی امروز ترکیه به مانند یک فیلم نگاه می کنیم و مطمئن باشید که زمانی که از خواب بیدار شویم بسیار دیر است.

نظر شما :