رویاهای بر باد رفته نواز شریف
اوایل هفته‌ای که گذشت به نظر می‌رسید که روزهای خوش محمد نواز شریف، نخست‌وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مسلم‌لیگ نواز دوباره آغاز شده است. او توانسته بود بر موجی که وکلای معترض از کراچی به راه انداخته بودند سوار شود و همراه آن‌ها تا پشت دیوارهای پارلمان و کاخ ریاست جمهوری برسد و هدف بعدی‌اش این بود که با پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمان که پنجشنبه این هفته برگذار می‌شود، گام دیگری به جلو برداشته و وارد پارلمان شود.
در واقع، اگر این رویای شریف تحقق پیدا می‌کرد، او برای اولین بار پس از آن که در کودتای پرویز مشرف در سال 1999 از نخست‌وزیری برکنار شده بود، می‌توانست به مرجع و نهاد اصلی قانونگذاری پاکستان راه پیدا کند که با توجه به ساختار نظام سیاسی این کشور می‌توانست به معنای احتمال راهیابی او به نظام اجرایی نیز باشد.
کمیسیون انتخابات پاکستان اوایل ماه جاری میلادی با اعلام قانونی بودن کاندیداتوری شریف در انتخابات میان دوره‌ای پارلمان پیشاپیش راه را برای او باز کرده بود و تحولات جاری در این مدت حاکی از افزایش محبوبیت شریف و شانس قطعی او برای پیروزی در این انتخابات بود. این وضعیت به گونه‌ای بود که موسسه تحقیقاتی آکسفورد آنالیتیکا در بریتانیا پیش‌بینی کرد که به زودی، شریف با حضور در پارلمان به خطری جدی برای دولت کنونی پاکستان تبدیل می‌شود.
شریف پیش‌تر به خاطر اختلاف با حزب مردم و رهبری آن بر سر چگونگی ابقای قضات، ظرف کمتر از شش هفته از تشکیل ائتلاف حاکم، از آن کناره گرفته بود. او در هفته‌های اخیر حرکت‌های جدیدی را آغاز کرده بود نظیر حمایت از وکلای معترض و شرکت در راهپیمایی بزرگ آن‌ها که به نظر می‌رسید هدف نهایی این حرکت‌ها علاوه بر سرنگونی مشرف، بستن راه آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم به پارلمان و تهدید دولت سید یوسف رضا گیلانی باشد.
شریف در حقیقت با پافشاری بر ابقای سریع و مستقیم قضات از سوی مجلس، می‌کوشید علاوه بر سرنگونی محتوم مشرف، بخت خود را در به جریان اندختن دوباره پرونده‌های زرداری بیازماید. زرداری پیش‌تر در دادگاهی که قضات‌اش در دوران اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی مشرف تعیین شده بودند و با اتکا به قانونی که مشرف 5 اکتبر توشیح کرده بود توانست از کلیه پرونده‌هایی که علیه او تشکیل شده بود تبرئه شود. اما همین روند قضایی مانع آن شد که زرداری بتواند شخصاً در انتخابات عمومی فوریه شرکت کند و چون فاقد رای مستقیم مردم بود، به سنت سیاسی پاکستان نتوانست کرسی نخست‌وزیری را از آن خود کند هر چند که او ریاست حزبی را بر عهده دارد که بدنه اصلی ائتلاف حاکم را تشکیل می‌دهد.
در این شرایط، چنین به نظر می‌رسید که شریف امیدوار است با به جریان افتادن پرونده فساد مالی زرداری، بار دیگر مانع حضور او در انتخابات میان دوره‌ای و در نتیجه در مجلس شود. ابقای افرادی نظیر قاضی افتخار محمد چودهری، رییس دیوان عالی، می‌توانست به معنای حکم تجدید نظر عمومی در تمام پرونده‌هایی باشد که پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در نوامبر سال گذشته میلادی تا امروز مورد دادرسی قرار گرفته‌اند و در این بین پرونده‌هایی که با استناد به قانون 5 اکتبر، حکم برائت گرفته‌اند، بیش از سایر پرونده‌ها در خطر بازنگری و دریافت حکمی متفاوت از حکم دادگاه پیشین قرار دارند. قانون 5 اکتبر تمام اتهامات فساد مالی علیه مخالفان مشرف را غیر قابل پیگیری عنوان می‌کرد.
هر چند حزب مسلم‌لیگ نواز از لحاظ تعداد کرسی‌های پارلمانی پس از حزم مردم قرار داشت و در هر حال طبیعی‌تر می‌نماید که نخست‌وزیر مانند گیلانی شخصی از حزب مردم باشد، اما ظاهراً شریف امیدوار بود دست‌کم با به جریان افتادن پرونده‌های زرداری و غیبت او در پارلمان، این فرصت را به چنگ آورد که به عنوان بزرگ‌ترین چهره سیاسی حاضر در مجلس، بخت خود را برای تصاحب کرسی نخست‌وزیری بیازماید؛ مقامی که مشرف در کودتای 1999 از او سلب کرده بود.
اما عصر دوشنبه تمام رویاهای شیرین شریف ناگهان با حکم دادگاهی در شهر لاهور پاکستان آشفته شد. این حکم پس از آن صادر شد که جمعی از نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای که قرار بود مقابل شریف رقابت کنند پرونده‌ای علیه او تشکیل دادند. دادگاه لاهور نیز بر اساس مستندات این پرونده حکم کرد که افرادی که سابقه محکومیت کیفری دارند، نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. محکومیت کیفری نواز شریف و برادرش شهباز شریف که اکنون رئیس دولت محلی ایالت پنجاب است، به زمان کودتای 1999 باز می‌گردد.
شریف علاوه بر اتهامات مربوط به فساد مالی، از سوی دولت نظامی و تازه‌کار مشرف در سال 1999 به هواپیما ربایی نیز متهم و بر اساس این اتهام محاکمه و محکوم شد. جریان هواپیماربایی از این قرار بود که مشرف ساعاتی قبل از کودتا در بازگشت از سفری به هند با هواپیمای اختصاصی قصد فرود در فرودگاه راولپندی را داشت که با حکم شریف، نخست‌وزیر وقت، برج مراقبت فرودگاه از صدور اجازه فرود خودداری کرد. این وضعیت در حالی که سوخت هواپیمای مشرف در حال اتمام بود وضعیت خطرناکی را برای فرمانده ارتش بوجود آورد که همین مساله در نهایت ارتش را وادار به مداخله و اشغال برج مراقبت فرودگاه کرد که این جرقه آغاز کودتا بود.
شریف بعد از این رویدادها، به خاطر هواپیماربایی و دیگر اتهامات وارده محاکمه شد و با وساطت شیوخ سعودی به عربستان، به تبعید فرستاده شد و تا اکتبر سال گذشته میلادی که باز با وساطت شیوخ سعودی به پاکستان بازگشت، تنها یک بار در تابستان سال گذشته توانست در اقدامی نافرجام تنها برای ساعاتی پای خود را در خاک پاکستان بگذارد.
در پی این تصمیم دادگاه عالی لاهور، شهرهای متعدد پاکستان دوشنبه شب شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. اما سخنگوی حزب مسلم‌لیگ نواز در پی این ناآرامی‌ها و اعتراضات ظهر سه‌شنبه اعلام کرد که به رغم ناعادلانه دانستن این حکم نواز شریف از اعتراض رسمی و قانونی به آن و فرجام‌خواهی صرف نظر می‌کند. صدیق فاروق در این باره گفت: «نواز شریف و مسلم‌لیگ پاکستان برای این حکم از دادگاه به اصطلاح عالی لاهور درخواست فرجام نخواهند کرد. این موضع بنیانی ماست و ما به هیچ وجه دادگاه عالی کنونی را به عنوان دادگاهی که بر اساس معیارهای قانون اساسی شکل گرفته باشد به رسمیت نمی‌شناسیم.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد با تصمیم شریف برای عدم فرجام خواهی به نشانه اعتراض، راه برای زرداری نه تنها بسته نشده، بلکه از پیش هموارتر نیز شده باشد. او چندی پیش در جمع اعضای حزب مردم از روزی سخن گفت که «یکی از اعضای» این حزب به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و وعده داد که چنین روزی چندان دور نیست. با توجه به چنین وعده‌هایی و با شرایطی که در حال حاضر پیش آمده باید دید که اکنون چه عاملی می‌تواند راه جاه‌طلبی‌های زرداری را سد کند و رویاهای شیرین او را مشوش کند.
نظر شما :