شکل گيرى اوپک از زبان تنها دبير کل ايرانى آن

دکتر فواد روحانی، کارشناس ايرانی و از شخصيت های موثر در تاسيس سازمان اوپک  از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ دبيرکلی اين سازمان را نيز بر عهده داشت. آقای روحانی فوریه 2004 در لندن درگذشت.

 

دکتر روحانی يکى از معتمدترين مشاوران حقوقى جهان در حوزه نفت بود. نيم‌قرن مشاوره حقوقى به کشورهاى صادرکننده نفت، از او يک حقوق‌دان معتبر و معتمد جهانى ساخت.

 

وى شرح و چگونگى کيفيت زندگى خود را سى سال پيش در ميزگردى با حضور کريم امامى، نجف دريابندرى، مجيد تهرانيان، و بيژن جلالى چنين شرح داده‌است:« بنده در 1286 در تهران به دنيا آمده‌ام، تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تهران تمام کرده‌ام، حقوق را کمى در دانشگاه آکسفورد و بقيه را در دانشگاه لندن خوانده‌ام، در لندن تا مرحله فوق ليسانس L.L.M تحصيل کردم، اما دوره دکترى را در دانشگاه پاريس گذرانده‌ام.

 

 بنابراين تحصيل و تخصص حرفه‌اى بنده در حقوق است، مدتى مشاور حقوقى شرکت ملى نفت بودم، بعد عضو هيئت مديره شدم، و بعد هم در حدود شش سال قائم مقام رئيس هيئت مديره بودم. بعد به دبيرکلى اوپک انتخاب شدم و سه سال و نيم در آنجا بودم و در اين مدت البته همچنان عضو شرکت ملى نفت بودم، اما مرکز کار اوپک در ژنو بود، البته تماسم را با تهران نگاه مى‌داشتم و مرتبا به تهران رفت و آمد داشتم. بعد از اوپک، به سمت مشاور نخست وزير منصوب شدم و مدت چهار ماه استاد دانشگاه کلميبا بودم».

 

اولين مديرکل آر. سي. دی - پیمان همکاری منطقه ای ایران،عراق، ترکیه و پاکستان - در بخش ديگرى از همين ميزگرد گفته‌است:« مدير کلى آر. سي. دى کارى بود که از آن نتيجه‌اى حاصل نشد، غالبا به فکرش هم نيستم. البته از اينکه من را به اين سمت انتخاب کردند سپاسگزارم اما، روى هم رفته، رضايتى از آن سه سال عمرم ندارم.

 

قبل از انتصاب به اين سمت، بنده در دانشگاه کلمبيا تاريخ تصوف، ادبيات، و تاريخ ايران را به طور کلى و مخصوصا تاريخ زمان قاجار را تدريس مى‌کردم، ناگهان آقاى منصور ـ نخست وزير ـ به بنده تلگراف کردند که مراجعت شما به تهران لازم است، بنده هم مجبور بودم برگردم، چون قبل از رفتن به دانشگاه کلمبيا، يعنى بعد از کار اوپک به سمت مشاور نخست وزير منصوب شده بودم. اما بايد بگويم که در اين سمت ميزى را دو ماه اشغال کردم، بدون اينکه در اين مدت در هيچ مطلبى مشورتى صورت گرفته‌باشد.

 

اين بود که يک روز به ايشان گفتم وقت بنده اينجا دارد تلف مى‌شود ايشان هم گفتند اگر کار ديگرى در نظر داشته‌باشم مى‌توانم با حفظ عنوان مشاور نخست‌وزير به آن کار مشغول شوم، با اين شرط که اگر مورد پيدا شد و مرا خواستند، عذر و بهانه‌اى نياورم. بنده هم قول دادم که برگردم.»

 

اما جامعه اهل علم و تحقيق دکتر فواد روحانى را از کتاب‌هايش مى‌شناسد: کتاب « ملى شدن نفت » و « بيست سال پس از ملى شدن نفت » دو کتاب معروف در حوزه نفتى است، و چندين ترجمه معروف که به لحاظ تنوع موضوعات آن، نيازمند يک تتبع جدى در روحيات و تمايلات ايشان است.

 

ترجمه کتاب « جمهور » افلاطون ( از فرانسه به فارسى ) يکى از برجسته‌ترين کارهاى او به شمار مى‌آيد. کتاب‌هاى زيباشناسى بندتو کروچه ( از ايتاليايى به فارسى )، الهى‌نامه عطار ( از فارسى به فرانسه )، رساله " هنر و زيبا شناسى " آرتور شوپنهاور، و " پاسخ به ايوب" اثر کارل گوستاو يونگ ( از انگليسى به فارسى ) از ديگر کارهاى او است.

 

ترجمه و کتاب شايد مهمترين خصيصه روحانى بود، به نحوى که او هر روز دو ساعت پياده ‌روى مى‌کرد و در حين پياده‌روى، کارهاى مطالعاتى خود را انجام مى‌داد.

 

با وجود اين، ترجمه هايش از دقيق‌ترين ترجمه‌ها در زبان فارسی است. او به حدى به زبان انگليسى و فرانسه آشنا بود که مشهور است وقتى سندى از يک مذاکره نفتى مى‌نوشت، نمايندگان نفتى بى‌درنگ بر زير آن سند امضا مى‌گذاشتند. دقت و وسواس او در ميان همگنان‌اش شهره بود:

 

« اولين کارى که بنده در اين زمينه - ترجمه - کرده‌ام، همانطور که مى‌دانيد، ترجمه « جمهور » افلاطون بود که در مقدمه‌اش شرح داده‌ام که چه شد به اين فکر افتادم و اتفاقا اين شروع خوبى بود براى کار در اين زمينه؛ چون بنده به زبان اصلى اين کتاب، که زبان يونانى است، هيچ آشنا نيستم، براى اينکه از صحت ترجمه‌ام اطمينان داشته باشم و مطمئن باشم که ترجمه من با اصل تطبيق مى‌کند، مجبور شدم که از ترجمه‌هاى مختلف استفاده کنم و همين موجب شد که به دقت و وسواس فوق العاده عادت کنم.

 

بنده براى ترجمه « جمهور » افلاطون از چهار ترجمه انگليسى و چهار ترجمه فرانسه در مجموع از هشت ترجمه استفاده کردم و اين کار ده سال طول کشيد… « دو تا از کتاب‌هايى که ترجمه کرده‌ام، از آثار يونگ است که اصلا به زبان آلمانى است و بنده به زبان آلمانى هم هيچ آشنا نيستم، بنابراين در ترجمه اين کتاب‌ها هم مجبور بودم از ترجمه‌هاى ديگر استفاده کنم.

 

براى ترجمه اين کتاب‌ها، از ترجمه فرانسه و انگليسى آنها استفاده کرده‌ام، و باز براى اينکه مطمئن باشم که ترجمه من با اصل مطابقت دارد، جمله به جمله آن را با ترجمه فرانسه و انگليسى تطبيق کرده‌ام، و خيال مى‌کنم اين کتاب‌ها با اصل مطابق باشند» … « کتاب ديگرى که ترجمه کرده‌ام، « کليات زيبايى‌شناسى » اثر کروچه است که اصلا به زبان ايتاليايى است، البته بنده به زبان ايتاليايى آشنا هستم، چون ايتاليايى کلاسيک را مدت‌ها تحصيل کرده‌ام، اما چون به ايتاليايى جارى زياد آشنا نيستم، براى ترجمه اين کتاب هم، ترجمه‌هاى انگليسى و فرانسه آن را مأخذ کار قرار دادم، و همان‌طور که در مقدمه نوشته‌ام، اتفاقا در ترجمه فرانسه حدود بيست اشتباه پيدا کردم. منظورم از مطالب فوق اين است که اگر بنده کتاب‌هايى را از زبان‌هايى که با آنها آشنايى نداشتم يا به اندازه کافى آشنايى نداشتم به فارسى ترجمه کرده‌ام، ترجمه از روى ترجمه‌هاى معتبر و مطمئن صورت گرفته است.»

 

نيم قرن تلاش روحانى در راه احقاق حقوق نفت ايران و کشورهاى نفتى امروز، جهان نفت را به او مديون کرده‌است. وى اولين دبيرکل اوپک و يکى از بنيان‌گذاران اوپک محسوب مى‌شود. اهميت و نقش او پيش از اوپک به حدى بود که دو سال پيش از تأسيس اوپک وى نماينده تام‌الاختيار شرکت‌هاى صادرکننده نفت بود. او در سال‌هاى پس از انقلاب ابتدا در ژنو به فعاليت مشغول شد و در سال‌هاى پايانى زندگى به لندن مهاجرت کرد. دکتر فواد روحانى در سن 94 سالگى در دهم بهمن ماه 1382 پس از تحمل بيمارى آلزايمر در آسايشگاه سالمندان لندن درود حيات گفت. متن زير بخشى از رساله دکترى اوست که به قلم دکتر منوچهر روحانى ـ برادر ايشان ـ به فارسى برگردانده شده‌است.

 

پايان جنگ جهانى دوم شاهد آغاز يک دوره گسترش و دگرگونى اساسى سيماى صنعت نفت بين‌المللى بود. تغييرات وسيعى در تمام عوامل موثر بر توسعه اين صنعت رخ داد. با پيشرفت عمليات اکتشافى در منطقه فلات قاره، امکانات کشف ميدان‌هاى نوين به طور قابل ملاحظه‌اى رو به فزونى رفت.

 

مهارت فنى تا حدود بسيار ترقى کرد و تازه ‌واردها پا به صحنه بين‌المللى نهادند و با شرکت‌هاى پاى برجاى صاحب‌امتياز به رقابت برخاستند. تقاضاى نفت و در نتيجه توليد آن به سرعت رو به افزايش نهاد. در کشورهاى توليد کننده درحال توسعه، بين سياستمداران و بيش از پيش در بين تمام افراد جامعه ابراز علاقه روزافزونى به مسائل صنعت نفت آغاز گرديد.

 

جريانات گوناگون مزبور در يک زمان در نيمکره‌هاى خاورى و باخترى روى داد. در نيمکره باخترى دولت آمريکا مقام برجسته خود را در صادرات مواد نفتى از دست داد، و به صورت وارد کننده عمده نفت درآمد. ونزوئلا، براى برقرارى نظارت بر شرکت‌هاى نفتى بيگانه و بهبود مقررات مالى امتيازنامه‌هاى آنها، شديدا به مبارزه برخاست. ايران دست به ملى کردن صنعت نفت زد، و در زمانى کوتاه سازمان نفتى شايسته‌اى برپا کرد. عراق در مذاکرات خود با « شرکت نفت عراق » تجربيات بسيار آموخت.

 

انديشه لزوم ايجاد و برانگيختن آگاهى درباره موضوعات نفتى از يک سو و بر کنار نگاهداشتن مسائل نفتى از محيط سياسى از سوى ديگر تقويت شد. در عربستان سعودى شوق فرا گرفتن مسائل اقتصادى در ضمن ساير موضوعات آشکار گرديد، و انتشار مقالاتى در اين‌باره در روزنامه‌هاى محلى آغاز شد که مبين روح تجسس و واقع بينى بود.

 

در سال 1948 دولت آمريکا واردکننده نفت شده‌بود، و طرح‌هاى اصلاحات بعد از جنگ نياز شديد و روزافزون به مواد نفتى را به دنبال داشت. بنابراين مقدار نفت توليدى جهانى که وارد بازارهاى بين‌المللى مى‌شد، بلافاصله پس از جنگ از 54/16 درصد به 54/25 درصد افزايش يافت.

 

اين رقم نماينده 4/2 ميليون بشکه در روز است که 3/1 ميليون بشکه آن از ونزوئلا و يک ميليون آن از خاورميانه به دست مى‌آمد. نيازمندى‌هاى نفتى جهان به ‌سرعت فزونى يافت. شرکت‌هاى بزرگ نفتى مصمم شدند براى تامين اين نيازمندى‌ها سريعا به توسعه منابع نفتى خاورميانه که ذخاير آن فراوان و هزينه‌هاى عملياتى در آنجا کم بود بپردازند. بدين‌ترتيب در سال 1950 براى اولين‌بار ميزان توليد ونزوئلا از 547 ميليون بشکه تجاوز کرد. شرکت‌هاى بزرگ نفتى اميدوار بودند که افزايش توليد خاورميانه براى ونزوئلا، که سياست تحميل تعهدات مالى سنگين‌ترش بر شرکت‌هاى عامل پيوسته استوارتر مى‌شد، در حکم اعلان خطرى باشد.

 

اما اين تهديد باعث تغييرى در روش دولت ونزوئلا نشد و مصمم گرديد که با کشورهاى صادرکننده نفت درخاورميانه از در دوستى درآيد تا در منطقه‌اى که اهميت آن رو به فزونى بود به جاى رقيبان متفقانى داشته باشد. دولت مزبور بدوا در سال 1949 سياست برقرارى تماس و ترتيب مبادله منظم اطلاعات را با کشورهاى توليدکننده خاورميانه در پيش گرفت. در اين اثنا کشورها به لزوم تشکيل جبهه متحدى براى پشتيبانى از منافع خود آگاهى يافتند.

 

« اتحاديه عرب » از زمان تاسيس در سال 1945، انديشه ايجاد اتحاديه نفتى کشورهاى عربى را در سر مى‌ پرورانيد. اما واضح بود که چنين گروهى به خودى خود قدرت کافى در دست ندارد. براى اينکه اتحاديه مورد نظر موثر واقع شود، بايد کشورهاى غيرعربى به‌ويژه ايران و ونزوئلا که صادرات نفتى زياد داشتند در آن وارد مى‌شدند.

 

بنابراين، هنگامى که در آوريل سال 1959 اولين کنگره نفتى عرب در قاهره تشکيل گرديد، از نمايندگان کشورهاى مزبور به عنوان عضو ناظر دعوت شد.

 

در حالى که در تالار کنفرانس اين کنگره فقط درباره موضوعاتى که با منافع کشورهاى عرب ارتباط داشت ( يعنى تاييد ايجاد شرکت‌هاى ملى عرب، يا مشارکت کشورهاى عربى در عمليات نفتى ) به بحث مى‌پرداختند، در گوشه و کنار درباره امکان ايجاد سازمانى که تمام کشورهاى توليدکننده عرب و غيرعرب در آن شرکت کنند تبادل نظرهايى مى‌شد، و نمايندگان کشورهاى مهم توليدکننده در اين مشاوره‌ها شرکت داشتند.

 

بانيان اصلى اين ابتکار، شيخ عبداله طريقى از عربستان سعودى و پرز آلفرنسو از ونزوئلا بودند. نتيجه اين گفت و گوهاى خصوصى، تهيه قرارداد شرافتى سرى شد که به امضاى هيئت‌هاى نمايندگى کشورهاى صادرکننده نفت از جمله ايران و ونزوئلا رسيد. مباحثات شهر قاهره و اصولى که در قرارداد شرافتى سرى مقرر گرديد، نخستين هسته ايجاد سازمان کشورهاى صادرکننده نفت بود.

 

پرز آلفونسو و شيخ عبداله طريقى با حصول اين توافق در ماه مه 1960 اعلاميه‌اى صادر کردند و از تمام کشورهاى توليدکننده مصرا خواستند که براى تامين دفاع از منافع‌شان سياست مشترکى اتخاذ کنند. مع هذا پنج ماه بعد، يعنى در اوت 1960، شرکت‌ها بدون مشورت با کشورهاى توليد کننده نفت، قيمت نفت خام را کاهش دادند. اين اقدام، همانطور که انتظار مى‌رفت، بر نگرانى کشورهاى اخيرالذکر که از سال‌ها پيش احساس مى‌شد افزود. مثلا در مورد ايران، ظرف هيجده ماه بهاى نفت خام در هر بشکه 26 سنت يا حدود 13 درصد، کاهش يافت. در کشورهاى توليدکننده در خاورميانه کاهش قيمت ماه اوت 1960 جمعا موجب 93 ميليون دلار زيان در سال 1960 شد. « نظرياتى که سرانجام هنگام تاسيس اوپک ابراز گرديد، از سال‌ها پيش در شرف بروز بود. اما کاهش قيمت در سال 1960 به آن شکل قطعى بخشيد؛ کاهشى که ممکن است آخرين تقليلى باشد که شرکت‌ها در ميزان قيمت‌ها با ترتيبى که در آن زمان برقرار بود بدهند. اين اقدام شرکت‌های نفتی، بلافاصله موجب بروز واکنش شديد کشورهاى عمده توليد کننده شد.

 

در 14 سپتامبر سال 1960، نمايندگان دولت‌هاى ايران، عراق، کويت، عربستان سعودى، و ونزوئلا در بغداد گردهم آمدند و تصميم گرفتند « سازمان کشورهاى صادرکننده نفت » را، که سازمان دائمى بين دول مى‌باشد، ايجاد کنند. به اين ترتيب مجمع بسيار مهم نوينى پا به عرصه وجود گذاشت. معدودى ارقام کافى است تا ميدان عمل سازمان نوزادى را که در صحنه صنعت بين‌المللى نفت قد برافراشته بود نمايان سازد.

 

در سال ايجاد اين سازمان، پنج عضو مؤسس آن بر روى هم 67 درصد از ذخاير نفتى جهان را در دست داشتند، 38 درصد از جمع کل نفت جهان را توليد مى‌کردند، و در حدود 90 درصد نفت مورد داد وستد بازار بين‌المللى را فراهم مى‌ساختند. به منظور تعيين سنگينى وظيفه‌اى که اوپک برعهده گرفته‌بود ـ اين نکته را بايد مخصوصا افزود که شرکت‌هاى مزبور جمعا درست بيش از 50 درصد از ميزان کل نفت خامى را که در سراسر جهان استخراج مى‌شد توليد مى‌کردند. منشور يا اساسنامه اوپک در دو قطعنامه بيان شده‌است. اين دو قطعنامه در اولين کنفرانس تصويب شد و در 14سپتامبر سال 1960 به امضاى نمايندگان موسس پنج کشور عضو رسيد و اندکى بعد مورد تصويب دولت‌هاى اين کشورها قرار گرفت.

 

هدف‌هاى سازمان، که در قطعنامه نخستين کنفرانس مذکور است، به اتفاق آرا به وسيله نمايندگانى که در کنفرانس حضور داشتند تعيين گرديد. قطعنامه مزبور مقدمه‌اى دارد که غرض از آن تشريح هدف‌هاى اعضاى موسس، تاکيد بر اهميت طرح‌هاى توسعه‌اى که کشورهاى عضو بايد اساسا به کمک درآمدهاى نفتى خود به موقع اجرا بگذارند، و ابراز تاسف از هر نوسانى در قيمت نفت خام است و اين نوسان را موجب اخلالى «زيان‌آور نه تنها به اقتصاديات خود آنها بلکه به اقتصاد تمام ملل مصرف‌کننده» جلوه‌گر می سازد. هدف‌هاى اوپک بر شالوده موضوعات زيرين پايه‌گذارى شده‌است:

 

1.  کوشش از هر راه براى برگرداندن قيمت نفت خام به سطح قيمت‌هاى قبل از کاهش.

 

2. اتخاذ تدابير لازم به منظور اينکه شرکت‌ها قيمت‌ها را در سطح ثابتى نگاه دارند و از نوسانات غيرضرورى پرهيز کنند.

 

3.  درخواست از شرکت‌ها که هرگاه به نظر آنان وضع بازار ايجاب کند که تغييرى در قيمت‌ها داده شود، ملزم باشند با کشورهاى مربوط مشورت کنند، و در چنين مواردى توضيحات کافى، که دال بر صحت نظر آنها باشد، ارائه دهند.

 

4. در نظرگرفتن طريقه‌اى که ثبات قيمت‌ها را تامين کند، و در صورت لزوم اتخاذ اصل تنظيم ميزان توليد در اجراى اين منظور.

 

5. انجام دادن مطالعات و فعاليت‌هاى سازمان براساس هدف‌هاى زيرين: تامين درآمد ثابت براى کشورهاى توليدکننده، تامين نفت مورد نياز مصرف‌کنندگان به طور موثر و اقتصادى و منظم و پرداخت حق‌الزحمه عادلانه‌اى به سرمايه‌گذاران.

 

6. ايجاد وسيله تبادل‌نظر منظم بين اعضا به منظور يکنواخت و متحد کردن سياست‌هاى نفتى کشورهاى عضو و تعيين بهترين راه براى حفظ منافع کشورهاى مزبور چه منفردا وچه مجتمعا.

 

در اساسنامه اوپک سه طبقه از اعضا پيش‌بينى شده است: موسس، جديد، و وابسته. ( اصطلاح « جديد » در اساسنامه که در سال 1965 مورد تجديد نظر قرارگرفت ديده نمى‌شود، و اين اصطلاح جاى خود را به «کشورهايى که کنفرانس درخواست عضويت آنان را پذيرفته‌است» داده‌است) اعضاى موسس پنج کشورى هستند که نمايندگان‌شان در کنفرانس 14 سپتامبر 1960 در بغداد حضور داشتند و سازمان را به وجود آوردند: يعنى ايران، عراق، کويت، عربستان سعودى، و ونزوئلا.

 

اعضاى جديد کشورهايى هستند که بعدا وارد سازمان شده‌اند. کشورى که درخواست چنين عضويتى را مى‌دهد بايد مدلل سازد که صادرکننده مقادير عمده نفت خام است، و منافع نفتى وى اساسا مشابه منافع اعضاى موسس است. بنابر تصميم متخذ در نخستين کنفرانس، پذيرفته شدن عضو جديد موکول به موافقت هر پنج عضو موسس است.

 

سه عضو جديد بر طبق اين قاعده به شرح زير به سازمان وارد شدند: قطر در ژانويه سال 1961، و ليبى و اندونزى در ژوئن سال 1962. در سال 1965، با تجديد نظر در اساسنامه سازمان، اين قاعده اصلاح شد و مقرر گرديد که براى پذيرفته شدن عضو جديد اکثريت آراى سه چهارم تمام اعضا ( موسس و جديد ) لازم است که بايد متضمن آراى موافق پنج عضو موسس باشد.

 

اکنون سازمان داراى ده عضو است؛ بنابراين پذيرفته شدن عضو جديد نياز به هشت راى موافق دارد و در نتيجه آراى موافق تمام اعضاى موسس بدون برخوردارى از آراى لااقل سه عضو ديگر براى ورود عضو جديدى به سازمان کافى نخواهد بود. شيخ‌نشين ابوظبى و الجزاير دو عضو جديدى هستند که از تاريخ تجديد نظر در اساسنامه به بعد در تاريخ‌هاى نوامبر 1967 و ژوئيه 1969 به عضويت پذيرفته شدند.

 

اعضاى موسس و جديد را « اعضاى اصلى » نيز ناميده‌اند تا از « اعضاى وابسته » متمايز باشند. کنفرانس ممکن است با اکثريت سه چهارم اعضا ( متضمن آراى موافق اعضاى موسس ) به کشورى حق عضويت به عنوان وابسته بدهد ولو اينکه صادرکننده مقادير عمده نفت نباشد، مشروط بر اينکه در مصالح عمومى نفتى و هدف‌هاى کشورهاى عضو سهيم باشد. در چنين موردى کنفرانس ممکن است هر گونه شرايطى را که مناسب بداند مقرر دارد، و ممکن است عضو مزبور را به شرکت در جلسات کنفرانس و هيئت مديره و جلسات مشاوره يا حق شرکت در مشاورات اما بدون حق راى دعوت کند. چنين عضوى لازم است حق عضويت سالانه‌اى را که از طرف کنفرانس تعيين مى‌شود بپردازد، و حق خواهد داشت که از خدمات دبيرخانه استفاده کند. اطلاعات و نشريات نيز در دسترس وى گذاشته خواهد شد. فعلا اوپک عضو وابسته‌اى ندارد.

 

اعضاى جديد، پيش از تجديد نظر در اساسنامه در سال 1965، در مقام مقايسه با اعضاى اصلى وضع نامطلوبى داشتند: هر يک از اعضاى اصلى حق داشت يک عضو در هيئت عامله تعيين کند وحال آنکه اعضاى جديد فقط مى‌توانستند متفقا يک عضو نامزد کنند. اين نابرابرى در تغيير اساسنامه در سال 1965 اصلاح شد، و بدين ترتيب ديگر از لحاظ حقوق و تعهدات ناشى از عضويت فرقى بين اعضاى اصلى و اعضاى جديد وجود ندارد.

 

در بين اعضاى فعلى اوپک قطر کشورى است که کمترين مقدار نفت را توليد و صادر مى‌کند. توليد اين کشور در سال 1968 بالغ بر 5/339 بشکه در روز مى‌شد که 87/0 درصد توليد جهانى است و هيچ قرينه‌اى در دست نيست که ثابت کند سازمان کمتر از اين مقدار را « عمده » تلقى نکند.

 

با اين حال نظر، پرز آلفونسو که نقش اساسى را در ايجاد اوپک ايفا کرد اين است که فقط کشورهايى را که ميزان توليدشان لااقل به 1درصد جمع کل توليد جهان برسد، مى‌توان به عنوان توليد کننده عمده تلقى کرد. توليد قطر به اين ميزان نمى رسد، اما با در نظرگرفتن اينکه به عضويت پذيرفته شده‌است ممکن است ميزان توليد اين کشور در حد « مقدار عمده » به شمار آيد.

 

اگر اين ضابطه را در مورد پنجاه و دو کشور توليد کننده در سال 1968 به کار بريم، سى وشش کشور واجد شرايط نخواهند شد. از شانزده کشور باقيمانده، ده کشور هم ا کنون عضو اوپک‌اند. مسئله‌اى که ممکن است پيش آيد اين است که کدام يک از شش کشور بزرگ توليدکننده يعنى آمريکا، شوروى، کانادا، مکزيک، نيجريه، و آرژانتين که عضو اوپک نيستند در صورت تمايل مى‌توانند به عضويت اوپک درآيند.

 

به عبارت ديگر، مطابقت وضع کدام يک از آنها با شرط دوم يعنى سهيم بودن در مصالح اساسى کشورهاى عضو در صنعت نفت صدق مى‌کند؟ پرز آلفونسو گفته است که يکى از مصالح مشترک کشورهاى عضو عبارت از دفاع آنها از خودشان در مقابل بناى مستحکم صنعت بين‌المللى نفت است که ثروت ملى آنها را اداره مى‌کند. با اين تفسير، نيجريه مسلما واجد شرايط خواهد بود و اوپک نيز ممکن است از پيوستن مکزيک وآرژانتين به سازمان حسن استقبال کند، گو اينکه اينها در بعضى از مصالح کشورهاى عضو سهيم نيستند. اما آيا مى‌شود اين مصالح را تعريف کرد؟

 

ما از شرايط مشترک در پنج کشور موسس اوپک، که اهميت آن به پايه‌اى بود که اين کشورها را گردهم آورد، آگاهيم. از اين شرايط ممکن است ماهيت مصالح اساسى کشورهاى عضو را که داوطلب عضويت بايد در آن سهيم باشد به قياس دريافت. مصالح مزبور را مى‌توان به شرح زير بيان کرد:

 

1. اعضاى اصلى همه از کشورهاى در حال توسعه بودند، 2. صادرکنندگان بزرگ مواد نفتى بودند، 3. تامين هزينه طرح‌هاى توسعه وتعادل بودجه آنها متکى به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت بود، 4. قادر به بهره بردارى از منابع نفتى خود بدون کمک بيگانگان نبودند، و بنابراين صنعت نفتشان در دست شرکت‌هاى بزرگ بود، و 5. قراردادهاى حاکم برصنعت نفت آنان تا حدود بسيار مشابه يکديگر بود، و در نتيجه مسائلى که با آنها روبرو مى‌شدند و مناقشاتى که بين کشورهاى ميزبان و شرکت‌هاى بزرگ در مى‌گرفت غالبا يکسان بود.