پيشنهاد هايى به اکبر هاشمى رفسنجانى در سفر به عربستان

هنوز از خاطره ها محو نشده است که در واکنش به حکم امام عليه سلمان رشدي طارق عزيز در مصاحبه اى تلويزيونى با بی بی سی  گفت:" ]حضرت امام[ خميني شکست خورده در جنگ حق ندارد خود را رهبر جهان اسلام فرض کرده  واز طرف آنان به دفاع از اسلام بپاخيزد."  

 

بياد مى آوريم که جام زهرى که امام بر خود پسنديد از ديد سياستمداران جهان مفهومى جز شکست در جنگ و فرو شکستن پرچم بنياد گرايى اسلامى و انقلاب اسلامى ايران نداشت. اين واقعيت صحنه و روى زمين بود.

 

اما امام با ورود در موضع گيرى عليه سلمان رشدي آن درفش شکسته را دوباره به احتزاز در آورد و آن آب را دوباره به جوى انقلاب اسلامى سرازير کرد. اين رابطه ديپلماسى و صحنه عمليات است که مى تواند از هر يک به ديگرى کمک کرد.

 

مقاومت 33 روزه حزب الله در مقابل اسراييل و پيروزى خيره کننده آن درمقابل ارتشى که  با مدرن ترين تسليحات اجازه هرنوع وحشيگرى، تخريب و قتل عام  را از به اصطلاح " جامعه بين المللى " داشت اما در صحنه ديپلماسى نتوانست اين مقاومت را تثبيت و دستاوردى متناسب با آن بدست آورد.

 

قطعنامه  هاى 1559 ( قبل از شروع در گيرى ها )  و 1701 ( بعد از اختتام جنگ ) که با هدف خلع سلاح و سپس پاکسازى جنوب لبنان از نيروهاى حزب الله تنظيم شده بود تلاش داشتند واقعيت قدرت سياسى و نظامى در صحنه و هرچه حزب الله در عمل بدست آورده را به سود اسراييل و حاميانش تثبيت کنند.

 

البته اين انتظار از حزب الله نبود و نمى رود که بتواند بعنوان نيروى مقاومت، صحنه نبرد که صحنه ديپلماسى را نیز زنده نگهدارد. اين کاستى از جانب ديپلماسى ايران و سوريه بود که نتوانستند امتيازات اين پيروزى  را حفظ کنند و لذا صحنه لبنان الزاما از 18 ماه قبل بصورت نظامى نگهدارى شد.

 

عدم حضور يا وجود نيروهاى مذاکره کننده، تمرکز خرد کننده بر مقاومت و راه حل هاى نظامي و انفعال در تصميم گيرى استراتژيک، از پيش تنظيم نکردن کانالهاى مورد نياز براى مذاکره با رقيب و يا دشمن باعث شد که نه تنها قطعنامه هايى عليه حزب الله از شوراى امنيت سازمان ملل صادر شود که ايران نيز با دريافت قطعنامه 1696 خود را در آستانه تحريمهاى اقتصادى سازمان ملل  یافت.

 

اما مذاکرات سنگين و شش روزه دوحه  که در 21 ما مى 2008 به توافق کليه نيروهاى لبنانى رسيد نيز از اين روند جدا نيست. بنا به نظر کليه تحليلگران حزب الله پيروز اين ميدان مذاکره است اما مدت و حوزه اين پيروزى تا کى و کجاست ؟  

 

" جبهه مخالف " با برخوردى واقع گرايانه معتقد است:" ا گرچه حق وتو بدست آمده براى حزب الله نمايانگر واقعيت صحنه است اما حزب الله با پرداخت هزينه اى سنگين در داخل لبنان، با اسلحه کشيدن به روي نيروهاى داخلى و کشتن لبنانى ها توانسته است اين دستاورد ارزشمند سياسى را از آن خود کند. اما در واقعيت اين تغيير در توازن قدرت نظامي به مفهوم تغيير اساسى در توازن قدرت سياسى نيست و برخى از اين دستاوردها مى تواند با  ديپلماسي از دست حزب الله خارج شود."

 

" جبهه مخالف " با ذکر اين نکته که اساس اختلاف هنوز پابرجاست، " توافق دوحه " را  تحت عنوان " صلح موقت "، " اولين آتش بس در جنگ داخلى لبنان " و يا اصطلاحاتى شبيه به آن تعريف مى کند و  پنهان نمى دارد که " آن جبهه " با پذيرفتن واقعيت اين شکست بدنبال طرحى براى پيروزى در آينده است. اين مسير خواه از طريق انتخابات آينده يا يک مبارزه جويى مجدد دنبال مى گردد.

 

" جبهه مخالف " اينگونه تبليغ  مى کند که حزب الله بدنبال قدرت گيرى بيشتر است و تلاش دارد موقعيت خود را بعنوان دولتى درون دولت تثبيت و ارتش مستقل و سلاح هاى " غير قانونى " خود را حفظ  کند.  آنها مى گويند سيستم وضع ماليات مستقل حزب الله يا سيستم مخابراتى مستقل آن و حتى سياست خارجى مستقل همگى دال بر برنامه اين گروه براى حفظ يک دولت ضعيف، يک رييس جمهور و نخست وزير ضعيف و نهايتا تغيير آرايش سياسي و تصرف لبنان است.

 

تمامى تحليلگران خودى و غير خودى  نيز با کنايه واشاره يا  مستقيم معترفند که " صحنه " فعلى، جنگى نيابتى بين ايران و سوريه از يکطرف  با آمريکا و عربستان سعودى از طرف ديگر است.  لذاست که نقش ايران و سوريه براى حفظ اين دستاوردها در " صحنه " ديپلماسى ضرورى است.

 

آمريکا توانسته است هر دو کشور ايران و سوريه را در محيط هاى ديگرى درگير کند اما  براى اجراى نقشه و برنامه هايش به ابزارى همچون عربستان مجبور است تکيه جدى داشته باشد.

 

ايران وسوريه قطعا با اتکاء به قطر و عمان نمى توانند نقش و نفوذ عربستان را کاهش دهند. همانطور که در بالا توضيح داده شد مذاکره مستقيم با عربستان و آرام کردن محيط سياسى و جلوگيرى از اقدام خشونت آميز بعدى بايد مهمترين دستور کار ديپلماسى در اين منطقه  براى ايران و سوريه باشد.

 

سفر اکبر هاشمى رفسنجانى، رئیس جمهور اسبق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری، تحت هر عنوان از شرکت در يک کنفرانس يا سفر عمره به عربستان اگر فاقد اين دستور کار باشد و نهايتا نتواند به کاهش حساسيت هاى عربستان و درک مواضع ايران و ترغيب اين کشور به همکارى بيشتر با نيروهاى موجود در منطقه بيانجامد، بنظر نمى رسد دستگاه ديپلماسى ايران با ابزار و عوامل موجود خود بتواند در شرايط حاضر فرصت بهترى براى رسيدن به اين مقصود پيدا کند.